گفتگوی اختصاصی تابناک با حسین سلاح‌ورزی؛

تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران؛ واقعیت یا سراب؟

سلاح ورزی معتقد است رشد اقتصادی پایدار نیازمند تغییرات ساختاری اساسی و تعامل گسترده‌تر با اقتصاد جهانی است. بدون این اصلاحات دستیابی به رشد ۸ درصدی دشوار خواهد بود.

کد خبر: ۱۲۶۵۷۳۶

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۱

محمدرضا مقامی فرد| تیرماه امسال محمد مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به سازمان برنامه‌وبودجه کشور، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا، ابلاغ کرد. قانونی که بخش‌های مختلفی اقتصادی نظیر رشد اقتصادی هشت درصدی را در بر دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، این قانون در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۳ تا پایان ۱۴۰۷ اجرا می‌شود و اهداف کمی مختلفی نظیر متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی را پیش روی دولت پزشکیان قرار داده است. هدفگذاری مهم که برخی معتقدند برای دستیابی به آن، برنامه ریزی و اقدامات ویژه‌ای را می‌طلبد و این راحتی محقق نمی‌شود.

برای بررسی مسیر تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه مذکور، با حسین سلاح ورزی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در شرایط کنونی ایران امکان پذیر است؟

سؤال: اخیراً برخی مقامات از هدف منظور شده در برنامه هفتم توسعه و ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی سخن گفته‌اند. به نظر شما، باتوجه‌به شرایط کنونی اقتصاد ایران و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، آیا این هدف واقع‌بینانه است؟

سلاح ورزی: دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در هر اقتصادی یک هدف عالی است که می‌تواند موجب افزایش تولید، بهبود اشتغال و رفاه عمومی شود. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تحقق این هدف بسیار دشوار به نظر می‌رسد. مشکلات ساختاری داخلی، تحریم‌های بین‌المللی، تورم بالا و بهره‌وری پایین از جمله عواملی هستند که موانع جدی بر سر راه دستیابی به رشد پایدار ایجاد کرده‌اند. برای رسیدن به این رشد، باید بر روی چندین حوزه کلیدی کار شود.

سهم ناچیز ایران از سرمایه گذاری خارجی

سؤال: سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی مطرح است. وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران چگونه است و چقدر می‌تواند به رشد اقتصادی ۸ درصدی کمک کند؟

سلاح ورزی: سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در زیرساخت‌ها و صنایع کلیدی، موتور اصلی رشد اقتصادی است. متأسفانه، ایران با کمبود سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مواجه است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران به‌شدت تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته است. به‌عنوان‌مثال، طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، میزان FDI ایران در سال ۲۰۱۹ به کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار رسید. این رقم در مقایسه با کشور‌های منطقه مثل ترکیه (بیش از ۸ میلیارد دلار) بسیار ناچیز است.

از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری داخلی نیز با چالش‌های بسیاری مواجه است. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دولت سیزدهم متوسط ۳.۶ درصد بوده، در حالی که برای رسیدن به رشد ۸ درصدی، این نرخ باید به حدود ۳۰ درصد برسد. مشکلاتی مانند نوسانات ارزی، تورم بالا و نبود سیاست‌های اقتصادی پایدار، مانع از تحقق سرمایه‌گذاری لازم برای رشد پایدار در کشور شده است.

سؤال: تحریم‌های اقتصادی و بانکی یکی از موضوعات مطرح در اقتصاد ایران است. تحریم‌ها چه تأثیری بر توانایی ایران در دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی دارند؟

سلاح ورزی: تحریم‌ها تأثیر مستقیم و شدیدی بر اقتصاد ایران داشته‌اند. این تأثیرات به‌ویژه در حوزه‌های بانکی، مالی و صادرات نفتی بیشتر به چشم می‌خورند. قطع دسترسی ایران به سیستم پیام‌رسانی مالی سوئیفت (SWIFT) باعث شده که بانک‌های ایرانی از تعامل با سیستم مالی جهانی محروم شوند. این موضوع نه‌تنها بر تجارت خارجی و تراکنش‌های مالی ایران تأثیر گذاشته، بلکه باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شده است. صادرات نفت ایران نیز به‌شدت کاهش یافته است. طبق آمار‌های آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۹ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت، درحالی‌که این میزان پیش از اعمال تحریم‌ها بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود. کاهش درآمد‌های نفتی به معنای کاهش درآمد‌های ارزی کشور و محدودیت در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای است. تحریم‌های ثانویه نیز باعث شده‌اند که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری کنند. بدون دسترسی به منابع مالی و فناوری‌های نوین، امکان توسعه اقتصادی پایدار به‌شدت محدود شده است.

سؤال: تورم و نوسانات ارزی چه تأثیری بر اقتصاد ایران و تحقق رشد اقتصادی پایدار دارند؟

سلاح ورزی: تورم در ایران یکی از مشکلات مزمن است که به طور مستقیم بر قدرت خرید مردم و تقاضای داخلی تأثیر می‌گذارد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۴۰ درصد رسید. این نرخ بالا باعث کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضای مصرفی شده است. کاهش تقاضا، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده و رشد اقتصادی را محدود کرده است.

از طرف دیگر، نوسانات ارزی نیز یکی دیگر از عوامل عدم ثبات اقتصادی است. افزایش نرخ ارز، هزینه‌های واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه را به‌شدت افزایش داده است. این مسئله به افزایش قیمت تمام‌شده کالا‌ها و در نتیجه تورم بیشتر منجر شده است. ناپایداری در بازار ارز، به‌ویژه برای بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران، برنامه‌ریزی بلندمدت را غیرممکن کرده است.

سؤال: نقش درآمد‌های نفتی و مدیریت منابع دولتی در تحقق رشد اقتصادی پایدار چگونه است؟

سلاح ورزی: یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وابستگی شدید به درآمد‌های نفتی است. این وابستگی باعث شده که هرگونه نوسان در بازار نفت، تأثیر مستقیمی بر درآمد‌های دولت داشته باشد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران پیش از تحریم‌ها حدود ۲۵ درصد بود، اما با اعمال تحریم‌ها این سهم به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این، نظام مالیاتی ناکارآمد یکی دیگر از مشکلات اصلی است. نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۷ درصد است، در حالی که در کشور‌های توسعه‌یافته این نسبت به‌طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد است. فرار مالیاتی گسترده و عدم شمولیت بر بخش‌های اقتصادی عمده، توانایی دولت را در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای محدود کرده است.

بی توجهی به بهره وری پایین نیروی کار در ایران

سؤال: بهره‌وری یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصادی است. بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در ایران چگونه است و چه تأثیری بر رشد اقتصادی ۸ درصدی دارد؟

سلاح ورزی: بهره‌وری پایین در ایران یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی پایدار است. بهره‌وری پایین به معنای استفاده ناکافی و غیرمؤثر از منابع موجود است. طبق گزارش‌های سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)، بهره‌وری نیروی کار در ایران در مقایسه با کشور‌های همسایه به طور میانگین ۳۰ درصد پایین‌تر است. این نشان می‌دهد که بدون افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، دستیابی به رشد اقتصادی بالا بسیار دشوار خواهد بود.

علاوه بر این، کمبود سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) یکی دیگر از مشکلات است. سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از ۰.۵ درصد است، درحالی‌که این رقم در کشور‌های پیشرفته نظیر کره جنوبی بیش از ۴ درصد است. بدون نوآوری و افزایش بهره‌وری در بخش‌های تولیدی، امکان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی پایدار غیرممکن می‌شود.

چهار اقدام اساسی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی

سؤال: با توجه به مشکلات مطرح‌شده، راهکار‌های شما برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار چیست؟

سلاح ورزی: دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی مستلزم انجام اصلاحات گسترده و هماهنگ در چندین حوزه است. برخی از این راهکار‌ها عبارتند از:

• رفع تحریم‌ها: بازگشت ایران به تعاملات بین‌المللی، دسترسی به سیستم مالی جهانی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای ضروری است.

• اصلاح نظام مالیاتی: بهبود سیستم مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی از طریق گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را تأمین کند.

• افزایش بهره‌وری: باید سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زمینه آموزش نیروی کار، نوسازی صنایع و افزایش بهره‌وری انجام شود. تحقیق و توسعه (R&D) باید در اولویت قرار گیرد تا نوآوری در بخش‌های مختلف اقتصادی تقویت شود.

• ثبات اقتصادی و کنترل تورم: کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز از طریق سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌تواند به بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کمک کند.

در نهایت، رشد اقتصادی پایدار نیازمند تغییرات ساختاری اساسی و تعامل گسترده‌تر با اقتصاد جهانی است. بدون این اصلاحات، دستیابی به رشد ۸ درصدی در بلندمدت دشوار خواهد بود.