تعدد سامانه‌های پر ایراد صدای رئیس قوه قضائیه را هم در آورد!

«هر ایرانی یک سامانه!» این شوخی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی است که ظاهرا برخی مسئولان خواسته یا ناخواسته در صدد تحقق آن هستند. سامانه‌هایی که برخی شان پسوند «جامع» هم دارند، اما به قدری نقص و ایراد دارند که رسیدگی به وضعیتشان در دستور کار جلسات عالی قرارمی‌گیرد.

کد خبر: ۱۲۶۴۸۳۰

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴

به گزارش «تابناک»، آخرین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در حالی با حضور اعضا برگزار شد که یکی از مباحث مهم مطرح شده در آن -که البته کسری از زمان جلسه را به خود اختصاص داد-، رسیدگی به وضعیت سامانه‌های پرشمار دایر شده در کشور و اشکالات و ایراداتشان بود.

سامانه‌هایی که به تاکید دبیر این شورا، تکمیل و رفع اشکالاتی مانند متصل نبودن و برخط نبودنشان، موجب بروز مشکلاتی شده است، مثل سامانه «تی‌تک» وزارت بهداشت که دارای ۱۹ زیرسامانه است و با سامانه‌های وزارت صمت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، اتصال و همپوشانی دقیقی ندارد!

به گفته جهانگیر، همین عدم اتصال سامانه‌ها به همدیگر موجب فراهم آمدن فرصتی برای نشت دارو است. این در حالی که به رغم دایر شدن این سامانه و زیرسامانه‌های متعدد، هنوز تعدادی از بیمارستان‌ها به سامانه‌های حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی متصل نیستند و باید به قید فوریت این اتصال‌ها برقرار شود.

نکته قابل تامل در این میان این است که چرا اتصال سامانه‌ها و ایجاد سامانه‌های جامع که به کمک کنترل، توزیع، نظارت، توزیع و امثالهم می‌آیند و در پیشگیری از وقوع جرم نقش ایفا می‌کنند، به رغم الزام قانونی و وضع آیین‌نامه‌های مرتبط توسط دولت، انجام نمی‌شود؟ این سوالی است که رئیس دستگاه قضا در انتقاد به وضع موجود پرسیده است.

ابهام بزرگی که موجب تعجب قاضی القضات هم شده و نشان از وضعیت وخیم سامانه‌ها در کشور دارد. سامانه‌هایی که به تاکید اژه‌ای، در برخی مولفه‌ها مانند اتصالِ برخط بعضا ۳۰ تا ۵۰ درصد محقق شده است و در بعضی رویکرد‌ها مانند ایجاد سامانه‌های جامع، گاه به کل پیش نرفته و معطل روی زمین مانده‌است.

{$sepehr_media_1893581_700_400}

وضعیت مبهمی که مطابق مثال مطرح شده در شورای عالی پیشگیری از جرم که دست بر قضا دولتمردان هم عضو آن هستند، تنها در یک حوزه محدود یعنی دارو و تجهیزات پزشکی، انواع و اقسام اشکالات را دارد؛ از دایرشدن سامانه‌ای با ۱۹ زیرسامانه که اتصال آن با بخش‌های دیگر دولت و سامانه‌های زیرمجموعه آنها یا دایر نیست، یا برخط و بروز نیست و یا با ایراداتی مهم همراه است.

سامانه‌هایی که با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند، اما به رغم تاکیدات موکد قانونی، گاه آنقدر در مسیر توسعه و الزامات قانونی پیش نرفته اند که نتیجه‌اش عدم اتصال شماری از بیمارستان‌ها به سامانه‌های مرتبط با حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است. عدم اتصالی که قابل حدس است چه مشکلات بزرگی متوجه مراجعان این بیمارستان‌ها کرده است.

این تازه در حوزه‌ای است که از فرط اهمیت، رهبری بار‌ها و بار‌ها در خصوص اهمیت آن سخنانی ایراد فرموده و یادآور شده‌اند که «مساله‌ی سلامت، جزو مسائل درجه‌ی یک هر کشوری است» یا حتی فراتر، تاکید کرده‌اند که «بیمار جز رنج بیماری نباید درد دیگری داشته باشد»؛ دستور کاری که نیاز به گفتن ندارد عدم اتصال سامانه‌های مورد نیاز برای تسهیل فرایند درمان به حتی یک بیمارستان، تا چه اندازه غیرقابل قبول است.

با این مثال، مشخص است که اوضاع در دیگر عرصه‌ها تا چه اندازه وخیم است و انبوه سامانه‌های دایر شده، با چه مشکلات و نارسایی‌هایی مواجه هستند. سامانه‌هایی که بعید است صابون ایرادات پرشمارشان به تن هیچ یک از شهروندان ایرانی نخورده باشد، چراکه بسیاری از امور روزمره و جاری کشور با آنها صورت می‌گیرد.

برای آنکه درک بهتری از وضعیت داشته باشید، کافی است آخرین باری را به یاد بیاورید که به اداره یا سازمان یا بانک و یا هر نهاد دیگری مراجعه کرده اید و با شنیدن جمله مشهور «سیستم قطع است»، کارتان به تعویق نیفتاده و حتی به روز بعد موکول نشده باشد؛ جمله‌ای که احتمال قریب به یقین در پس آن، اشکالات یک یا بیش از یک سامانه وجود دارد.

این در حالی است که اگر کمی دقیق‌تر شویم، بسیاری از اطاله‌ها و تاخیر‌ها در انجام امور اداری هم به این مشکل مرتبط است و در نتیجه عدم ارتباط سامانه‌ها و یا عدم ایجاد سامانه‌های جامع است. الزامی قانونی که بایستی رقم می‌خورده، اما در کمال تعجب این گونه نشده تا صدای رئیس قوه قضاییه هم در بیاید!

وضعیت غیرقابل قبولی که باید امیدوار باشیم طرح گلایه‌هایی از این دست، مقدمه رفع آن شده و تدابیری را به دنبال داشته باشد که این معضل بزرگ در قالب برنامه زمان بندی مشخصی، حل شود. مشکلی که رفع آن هم رضایت عمومی را به دنبال خواهد داشت و هم فواید دیگری به دنبال دارد که از جمله آنها کاهش وقوع جرایم و پیشگیری از سودجویی‌هایی است که به واسطه این اشکالات رقم می‌خورند.