بازگشت ستار هاشمی به ۱۴۰۰؛

آقای وزیر! از کجا فهمیدید که «اینترنت طبقاتی» خواست مردم است؟!

با فیلترینگ مشکل دارید؟ شاید جالب باشد که بدانید مسئولان هم با آن مشکل دارند، اما به جای حل مشکل به شکلی که مردم انتظار دارند، قصد دارند با دسته بندی مردم، آن را رفع کنند! یعنی به برخی نت فیلترشده‌تر بدهند، به بعضی کمتر فیلتر شده و لابد به عده‌ای بی هیچ فیلتر و محدودیت!

کد خبر: ۱۲۶۴۴۶۲

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۹

به گزارش «تابناک»، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در دوران مسئولیت قبلی‌اش در این وزارت خانه، از حامیان اینترنت طبقاتی بوده، حالا اظهاراتی داشته که نشان از تلاشش برای تحقق کامل این طرح دارد. مسیری برخلاف آنچه پزشکیان در دوران انتخابات ترسیم کرد و وعده داد که فیلترینگ را برخواهد داشت.

به این سخنان هاشمی دقت کنید که در پاسخ به سوال «مردم می‌خواهند به صورت ساده بدانند که آیا فیلترینگ برداشته خواهد شد یا خیر؟»، گفته: «طبیعتا به این سوال به صورت بله و خیر نمی‌شود پاسخ داد؛ بایستی مدیریت قانونمند در این فضا اتفاق بیفتد، اما مردم هم یکسری نیاز‌هایی در این فضا دارند، مثلا در فضای دانشگاهی به یکسری محتوا‌های آموزشی نیاز دارند. بایستی مدیریت هوشمند اتفاق بیفتد؛ این چیزی است که مردم مطالبه می‌کنند!»

هاشمی در حالی نتیجه گیری کرده که مدیریت هوشمند نیاز است و بایستی نیاز‌های اقشار مختلف را در نظر گرفت و به تناسب آن به ایشان خدمت (!) داد که پیشتر تاکید کرده که موضوع فیلترینگ در دستور کار دولت قرار دارد و افزوده که استفاده از فیلترشکن‌ها موجب ایجاد آلودگی‌هایی در زیرساخت‌های شبکه شده و بخشی از مشکلات به وجود آمده در زیرساخت شبکه، ناشی از استفاده از فیلترشکن هاست.

به عبارت بهتر، وی تاکید داشته که فیلترینگ خسارت بار است و یادآوری کرده که این خسارت تنها محدود به مواردی نیست که در افکار عمومی مطرح هستند و تحمیل هزینه خرید فیلترشکن به خانوار و همچنین در معرض آسیب قرار گرفتن کودکان و نوجوانان، دو نمونه از آنها هستند، بلکه زیرساخت‌های شبکه هم با رواج فیلترشکن آسیب دیده و آلوده شده و به عبارت دیگر، در آنجا هم خسارت دیده‌ایم.

{$sepehr_media_1892633_700_400}

تصمیم اتخاذ شده برای مقابله با این آسیب ها اما عجیب است؛ تصمیمی که وزیر از آن با عنوان «مدیریت هوشمند» یاد کرده، اما سخنانش نشان می‌دهد که همان ایده قدیمی و انتقاد برانگیز «اینترنت طبقاتی» است. همان راهکاری که در سال ۱۴۰۰ مطرح شده و انتقاداتی را به دنبال داشت و دست بر قضا از مطرح کنندگانش در آن ایام، همین آقای وزیر دولت چهاردهم است که در آن برهه زمانی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات بود.

به عبارت بهتر، چه اینترنت طبقاتی و چه مدیریت هوشمند و یا هر نام دیگری که برای این طرح بگذاریم، اگر کاری کنیم که هر شخص بنا به موقعیت اجتماعی‌اش به بخش‌های از قبل‌تعیین‌شده‌ای از محتوای اینترنت دسترسی داشته باشد و این دسترسی برای دیگرانی که موقعیت اجتماعی متفاوتی دارند و شغل شان فرق دارد، فراهم نباشد، اقدامی تبعیض آمیز رقم خورده و اتفاق غیرقابل قبولی رقم خورده است.

فراهم کردن سازوکاری که در آن اینترنت یک خدمت عمومی و همگانی نیست بلکه انواع مختلفی دارد که با تشخیص مسئولان، دسترسی به این سطوح متفاوت، از افرادی دریغ می‌شود و به افراد دیگری اعطا می‌گردد. نسخه‌ای که به تاکید برخی، حکم ایجاد فضای رانتی و شکل گیری بستر فساد‌ها و آسیب‌های تازه‌ای را خواهد داشت که از جمله آنها شکل گیری بازارسیاه اینترنت طبقه بندی شده است.

وضعیت زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم اجرای چنین ساختار طبقاتی ای، نیازمند سازوکار‌هایی است که یکی از آنها ایجاد و توزیع فیلترشکن‌های خاص و رسمی است؛ اینجاست که تاکید موکد وزیر بر خسارت بار بودن استفاده از «فیلترشکن‌های غیرمجاز و از مجاری غیررسمی در شبکه ارتباطی کشور فعالیت می‌کنند»، معنا پیدا می‌کند، چراکه نشان می‌دهد وزارت ارتباطات نه با فیلترشکن، که با فیلترشکن غیررسمی مشکل دارد!

تعجب آورتر اینکه وزیر ارتباطات صراحتا تاکید می‌کند که دایر کردن اینترنت طبقاتی، مطالبه مردم است، در حالی که معلوم نیست این گزاره را از کجا آورده و چگونه به این نتیجه رسیده که مردم نه خواستار رفع فیلترینگ، که متقاضی اینترنت دارای سطوح مختلف فیلترینگ هستند. همان مردمی که اینقدر از وضعیت فیلترینگ به ستوه آمده‌اند که یکی از مطالبات بسیار مهم شان، رفع فیلترینگ است.

مطالبه‌ای بسیار مهم که آنقدر در ایام انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد که مسعود پزشکیان وعده داد در صورت رئیس جمهور شدن، بساط فیلترینگ را برخواهد چید و اینترنت را آزاد خواهد کرد. وعده‌ای واضح و صریح که هیچ تناسبی با اینترنت طبقاتی ندارد و از این رو انتظار می‌رود که رئیس جمهور به سرعت به اظهارات وزیر منتخبش واکنش نشان داده و به وی متذکر شود که اجازه عدول از این خط قرمز را نخواهد داد.