بازخوانی تاریخ/

چه کسانی به اصل ولایت فقیه رای مخالف دادند؟

نه نفر از هفتاد و دو نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی که با هدف تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تشکیل شده بود، به اصل ولایت فقیه رای منفی دادند.

کد خبر: ۱۲۵۸۵۳۲

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۰

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب در پی انتخابات تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با ۷۵ نماینده تشکیل شد. ریاست آن بر عهده آیت الله حسینعلی منتظری بود. وظیفهٔ آن بررسی نهایی قانون اساسی، برای تصویب توسط مردم بود.

به گزارش تابناک، وظیفهٔ این مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، برای تصویب توسط مردم بود. درابتدا قرار نبود مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود و قرار بر این شده بود که تکلیف قانون اساسی با همه‌پرسی مشخص شود، اما پس از صحبت‌های فراوان تصمیم بر این شد که این قانون در مجلسی با نام مؤسسان طرح و پس از بررسی تصویب شود.

اولین‌بار مساله ولایت‌فقیه در روز دوم بازگشایی مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۹ مرداد ۵۸ مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت. در ابتدای این روز ۲۲ نفر از نمایندگان وقت گرفتند تا درباره کلیات پیش‌نویس قانون اساسی بحث کنند. از این تعداد، ۱۱ نفر از لزوم درج ولایت‌فقیه در قانون اساسی و فقدان آن در پیش‌نویس اولیه صحبت کردند و تنها عزت‌الله سحابی و سیدابوالحسن بنی‌صدر به‌عنوان مخالف سخن گفتند. اظهارات موافقان ولایت‌فقیه در این روز حول چند محور مطرح شد. اول آن‌که، چون در پیش‌نویس اولیه، نفر اول کشور رئیس‌جمهور معرفی شده، نسبت جایگاه امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب با این منصب و قوای سه‌گانه و تفکیک قوا چیست؟ دوم خلأ مساله ولایت‌فقیه در پیش‌نویس و لزوم درج آن در متن قانون اساسی، سوم حدود اختیارات و اعمال ولایت‌فقیه و چهارم چگونگی سازوکار شناسایی، ولی فقیه در کشور است.

پس از بحث صورت‌گرفته در آن روز، مساله ولایت‌فقیه موردتوجه کمیسیون اول مجلس خبرگان که وظیفه بررسی اهداف و اصول اول تا دوازدهم پیش‌نویس را برعهده داشت، قرار گرفت. در این کمیسیون چهره‌هایی، چون شهیدبهشتی (رئیس کمیسیون)، ربانی‌شیرازی، جوادی‌آملی، دستغیب و حسن آیت حضور داشتند. این کمیسیون در جلسات داخلی خود ولایت‌فقیه را در قالب اصل پنجم تصویب کرد. اما برخلاف سایر اصول قانون اساسی که پس از تدوین در کمیسیون تخصصی، یک نفر از آن به سایر کمیسیون‌ها می‌رفت و مطالب را توضیح می‌داد، درباره این اصل و سایر اصول فصل اول قانون اساسی علاوه‌بر طی شدن این روال از همه گروه‌ها دعوت شد در یک جلسه مشترک همانند یک سمینار آزاد بنشینند و درباره مقدمه فصل نخست صحبت کنند. این جلسات با حضور اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان به مدت سه روز تشکیل شد.

نهایتا ۲۱ شهریور ۵۸ و در جلسه پانزدهم مجلس خبرگان اصل پنج قانون اساسی (اصل ولایت‌فقیه) مورد بررسی قرار گرفت. در این اصل آمده: «در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏‌عصر در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ برعهده‏ فقیه‏ عادل‏ و باتقوا‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، که‏ اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و درصورتی‌که‏ هیچ‏ فقیهی‏ دارای‏ چنین‏ اکثریتی‏ نباشد رهبر یا شورای‏ رهبری‏ مرکب‏ از فقهای‏ واجد شرایط بالا عهده‏دار آن‏ می‌گردد.» طبق روال مجلس یک موافق (شهیدبهشتی) و یک مخالف (رحمت‌الله مقدم‌مراغه‌ای، عضو حزب خلق مسلمان و استاندار دولت موقت) برای این اصل صحبت کردند. درحالی‌که پس از اظهارات موافق و مخالف، باید اصل پنجم به رای گذاشته می‌شد، مهندس سحابی و حجت‌الاسلام حجتی‌کرمانی خواستار ادامه صحبت‌های موافقان و مخالفان شدند. بدین منظور شهیدبهشتی که ریاست جلسه را به‌عهده داشت، کفایت مذاکرات را به رای گذاشت و اکثریت نمایندگان به کفایت مذاکرات رای مثبت دادند. پس از آن نیز اصل پنجم به رای گذاشته شد که با ۵۳ موافق، ۴ ممتنع و ۸ مخالف، به تصویب رسید. در شماره امروز حافظه در دو بخش به بازخوانی اظهارات موافقان و مخالفان این اصل می‌پردازیم. بخش نخست: جلسه ۲۹ مرداد خبرگان و اظهارات نمایندگان پیرامون کلیات پیش‌نویس. بخش دوم: اظهارات شهیدبهشتی و مقدم‌مراغه‌ای در جلسه بررسی نهایی اصل ولایت‌فقیه در ۲۱ شهریور.

جلسه ۲۹ مرداد: موافقان و مخالفان ولایت‌فقیه در بررسی کلیات متن پیش‌نویس

سیدمحمد علوی‌تبار (کیاوش)، نماینده خوزستان در خبرگان قانون اساسی اولین ناطقی بود که در این جلسه به موضوع ولایت‌فقیه اشاره کرد. او با اشاره به اینکه باید در قانون اساسی نقش امامت در انقلابات و نقش امام خمینی در انقلاب ایران اشاره شود، گفت: «امام روح‌الله تا آخر عمر ولایت رسمی عالیه را بپذیرند تا ولایت‌فقیه طبق دستور خدا و سنت پیامبر اکرم عملا تحقق یابد.»

عبدالرحمن حیدری، نماینده ایلام معتقد بود: «اصل ولایت‌فقیه جامع‌الشرایط تقلید و قابلیت رهبری جامعه مسلمین که ولایت و مسئولیت قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه را دارد، یعنی ریاست‌جمهوری اسلامی، فرماندهی کل‌قوا، نخست‌وزیری، ریاست مجلس شورای ملی و رد فروع به اصول احکام اسلامی که مقام فتوا و قضاوت است. تصدی این مناصب در اسلام و در مذهب حقه جعفری، حق مسلم فقیه جامع‌الشرایط تقلید است که روشن به مسائل روز باشد یا خود ایشان متصدی این امور باید باشند یا نماینده‌ای که قابلیت تصدی هر امری را داشته باشد، انتصاب نماید.»

سیدمحمد خامنه‌ای، نماینده مشهد ضمن تعریف مقوله حاکمیت و قرارگیری سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه در ذیل آن، می‌گوید: «حاکمیت را طبق اصول اسلامی و حکم را از خداوند می‌دانیم و این حاکمیت را خداوند به بشر داده. به همین دلیل است که مردم ما را انتخاب می‌کنند یا عده‌ای را با وکالت امام یا مستقیما از طرف خداوند و فقیه به‌دنبال ولایت عامه و به‌عنوان قوه مجریه انتخاب می‌کنند.» وی در ادامه با اشاره به مساله تفکیک قوا اضافه می‌کند: «حاکمیت در قسمت مقننه را می‌گذاریم قسمتی در دست مردم باشد و حاکمیت در قسمت مجریه را که امام برای خودش نگه داشته است و همان چیزی است که ما به‌دنبال «رسول» و «اولی‌الامر» که همان ولایت اولیه است و فقیه در این قانون از اصول مهم است.» او در ادامه ولایت‌فقیه را به دو صورت پیشنهاد می‌دهد: «اول آنکه در راس قوه مجریه امام باشد، اگر این را عملی ندانیم نوع دوم این است که با نظارت صریح این‌ها و حق حاکمیت‌شان در اولیای امور انتخاب رئیس‌جمهور و رئیس دولت مستقیما طبق قانون و به نظر، ولی باشد.»

آیت‌الله ربانی‌املشی، نماینده گیلان معتقد است اگر ولایت‌فقیه در قانون اساسی نباشد، این قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست و در ادامه می‌گوید: «اکثریت ملت ایران مردمی هستند مسلمان و پیرو اسلام، اگر به ولایت‌فقیه کاملا توجه شود، این اصل مسلم قرآن «اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی‌الامر منکم» عملی خواهد شد. مردم مسلمان اطاعت را در این صورت واجب و فریضه می‌دانند و همین امر است که می‌تواند قاطبه ملت ایران را در هر موردی که لازم باشد، بسیج کند. رمز پیروزی انقلاب ملت ایران در این مدت کم که برای جهان معجزه‌آسا بود، همین بود که رهبر انقلاب فقیه بود، مجتهد جامع‌الشرایط بود، مرجع تقلید بود، مردم اطاعت او را واجب می‌دانستند.» وی درباره سازوکار شناسایی، ولی فقیه می‌گوید: «ولایت‌فقیه چگونه باید باشد؟ آیا هر فقیهی ولایت دارد یا برابر امتیاز و تشخیص است؟ والی فقیهی که حاکم بر مردم است، باید انتخابی باشد. عملا درمورد امام خمینی ما دیدیم مردم او را انتخاب کردند و در نتیجه انتخاب کردن، نافذالکلمه بود. از نظر فقهی آیا انتخاب لازم است یا نه؟ بعضی اعتقاد دارند شاید انتخاب لازم است.» آیت‌الله طاهری‌خرم‌آبادی، نماینده لرستان معتقد است مقام رهبری و فرماندهی، متکی به اصولی است که ما داریم و متکی به فرمان خداست و ریشه الهی دارد و باید حتما در قانون اساسی پیش‌بینی بشود و ادامه می‌دهد: «مادامی‌که امام حیات دارد، باید تمام مملکت همان‌طور که الان فرمان‌ها و مشورت‌ها با اوست، در آینده که رئیس‌جمهور تعیین می‌شود باز باید با امام باشد.» ایشان در ادامه با اشاره به اینکه مساله ولایت‌فقیه خواست مردم است، ادامه می‌دهد: «در این ۲۵ روزی که من در لرستان مشغول انجام وظیفه بودم، کرارا حین صحبتم نوشته به ما داده می‌شد که راجع‌به ولایت‌فقیه صحبت کنید و یک طومار ۵۰ متری با هزاران امضا از خرم‌آباد به اینجا انتقال پیدا کرده که خواست مردم این است که این مساله اساسی باید در قانون اساسی پیش‌بینی بشود. پس [ولایت‌فقیه]هم مساله‌ای است اسلامی و بدون آن ما حکومت و جامعه‌ای اسلامی نخواهیم داشت و هم مساله‌ای است مردمی که مردم روی این مساله عنایت دارند.»

سیدابوالفضل موسوی‌تبریزی، نماینده تبریز با بیان اینکه نهضت امام خمینی اسلامی است، معتقد بود که نیازی به قانون اساسی دیگر در مقابل قرآن نیست و برای به دست آوردن ضوابط کلی که بشر تحت آن زندگی کند، نیازمند فقیه جامع‌الشرایط هستیم: «تمام قانون اساسی یعنی کلیات مستفاد از قرآن و احادیث و این کلیات، بینش فقیه است.» وی در ادامه با اشاره به اختیارات گسترده‌ای که به رئیس‌جمهور در پیش‌نویس قانون اساسی داده شده، می‌گوید: «این اختیاری که در قانون اساسی به رئیس‌جمهور داده‌اند با موازین قرآن و موازین اسلامی و انسانی و علمی جور درنمی‌آید، چرا؟ اگر امروز امام بخواهد رئیس‌جمهور باشد درمورد ایشان احتیاجی نبود که ما اینجا جمع بشویم، چون هرچه ایشان به‌عنوان قانون اساسی یا قانون بگویند، ۹۵ درصد ملت ایران آن را قبول دارند. حالا اگر بخواهیم رئیس‌جمهور را با آن ضوابط و خصوصیات و اوصافی که شخص امام دارد در مقام لفظ پیاده کنیم و ضابطه برای رئیس‌جمهوری در مملکت قرار دهیم، اشکالی ندارد... اگر بخواهیم با آن ضوابط رئیس‌جمهور درست بکنیم که بعد از حیات امام متصدی ریاست‌جمهوری بشود، همچون فردی خیلی کم پیدا می‌شود، نمی‌توانید با آن ضابطه یک فردی در ایران پیدا بکنید که خصوصیاتش با امام منطبق بشود و اگر بخواهید، رئیس‌جمهور از همین افراد عادی مملکت [برگزینید]آن‌وقت این اختیارات را به دست رئیس‌جمهوری دادن با این کیفیت، این سر از همان سلطنت طاغوتی درمی‌آورد بعد از مرور چند زمانی.»

عزت‌الله سحابی، نماینده تهران که مخالف درج اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی بود، با اشاره به مباحث مطروحه در دوران مشروطیت درباره اینکه آیا باید به حکومت‌های ظالم تن داد و حکومتی تشکیل نداد یا اینکه حکومتی که به‌صورت نسبی شبیه و نزدیک به حکومت معصوم است، تشکیل داد؟ از قول مرحوم نائینی نقل می‌کند که در غیبت معصوم امکان پیدا کردن فردی با خصلت‌های ایشان بین افراد عادی بشر وجود ندارد. وی در ادامه همچنان با نقل از مرحوم نائینی می‌گوید: «ما باید آن کیفیتی که در نفس معصوم هست یعنی درونی است، باید صورت خارجی به آن کیفیت بدهیم؛ استدلال‌هایی که ایشان [مرحوم نائینی]می‌کند سه نوع قوه در نفس معصوم تشخیص می‌دهد، یکی قوه مسدده عاقله است که این‌ها تطبیق می‌کند بر قوه مقننه و قانونگذار و یکی قوه رادعه و مانعه است که حمل می‌کند بر قوه اجرایی و قوه قضائیه و می‌گوید ما این قوا را بیاییم در خارج تشکیل بدهیم و حکومت را که در فرد معصوم خلاصه می‌شد، بیاییم در یک هیات پیاده بکنیم که آن هیات از این قوا تشکیل می‌شود.» سحابی همچنین معتقد است که ولایت‌فقیه در مکتب شیعی وجود دارد، اما متن پیش‌نویس قانون اساسی مغایرتی با آن ندارد: «نظم و نظام یک مقدار مقررات و قانون نوشتن است، یک مقدار اجرا کردن و یک مقدار هم قضاوت کردن است و این‌ها چیز‌هایی است که در این قانون اساسی مبنای کار بوده و به هیچ‌وجه مغایرتی با ولایت‌فقیه ندارد. ولایت‌فقیه در امر استخراج احکام است، رد فروع بر اصول است. استخراج احکام فرض شرعی است، ولی فقیه در مقام اجرا نیست. ولایت‌فقیه مرادف با این نیست که فقیه حتما در اجرای سیاست و در توزیع قدرت سیاسی در جامعه عمل بکند و نظارت بکند، این مطلب نوشته نشده.»

بنی‌صدر دیگر نماینده تهران که مخالف ولایت‌فقیه بود بلافاصله بعد از سخنان سحابی می‌گوید: «تمام روز نمایندگان صحبت از ولایت‌فقیه کردند و کسی نگفت فقیهی که می‌تواند، ولی باشد، کیست؟ کجاست آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد؟ اگر چنین شخصی نیست باید مجموعه متصدیان قوای حاکمه فقیه صاحب صلاحیت تلقی شوند.» در این روز نمایندگان دیگری از مجلس خبرگان قانون همچون ضیایی (نماینده گیلان)، قریشی (نماینده ارومیه)، موسوی‌جزایری (نماینده خوزستان) و فاتحی (نماینده کردستان) در موافقت با درج اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی صحبت کردند. سرانجام پس از پایان اظهارات نمایندگان درباره کلیات متن پیش‌نویس قانون اساسی در جلسه ۲۹ مرداد مجلس خبرگان، آیت‌الله منتظری، رئیس این مجلس در ابتدای جلسه ۳۰ مرداد با توجه به دغدغه‌های نمایندگان مجلس خبرگان درباره لزوم قید شدن ولایت‌فقیه در قانون اساسی در صحن علنی این مجلس گفت: «آقایان مطمئن باشند ما آن قانون اساسی را که در آن مساله ولایت‌فقیه و مساله اینکه تمام قوانین براساس کتاب و سنت نباشد، اصلا اینجا تصویب نخواهیم کرد، بلکه ما یک قانون اساسی تصویب خواهیم کرد که ملاک آن مساله ولایت‌فقیه باشد و همچنین اساس حکومت و ولایت، به‌دست فقیه مجتهد عادل اعلم اتقی باشد و زیربنای تمام قوانین هم کتاب و سنت پیغمبر (ص) و ائمه اطهار خواهد بود. اصلا اگر پایه یک طرح قانون اساسی براساس این مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بی‌اعتبار است.»

جلسه ۲۱ شهریور: بهشتی، مدافع تمام‌قد ولایت‌فقیه

رحمت‌الله مقدم‌مراغه‌ای، عضو حزب خلق مسلمان و استاندار دولت موقت و مخالف اصل ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی با اشاره به اینکه مردم امام خمینی را به‌عنوان رهبر انقلاب پذیرفته‌اند، گفت: «امام خمینی برای احراز رهبری، استناد به قانون اساسی نکرده و هنوز هم نفوذ و قدرتی که امام دارد منبعث از قانون اساسی مدون نیست، بلکه سرچشمه نیروی رهبری امام، اسلام است که به ذات دارای نیرو است. اسلام با قدرتی که دارد و آیات آن را در انقلاب اخیر دیده‌ایم نیازی به قانون اساسی ندارد. جمهوری اسلامی از دو کلمه اسلام و جمهوری تشکیل می‌شود که اسلام محتواست و جمهوری قالب آن. ما اگر اصول اسلام را در قانون اساسی بیاوریم، خدمتی نکرده‌ایم، چون اصول اسلام پشتوانه‌های مستحکم‌تری از قانون اساسی دارند. بنده معتقدم اسلام را با پشتوانه ۱۴۰۰ ساله‌اش در مافوق قانون قرار دهیم.» او در ادامه می‌گوید نباید متن پیش‌نویس را تغییر داد و معتقد است که اصل مربوط به ولایت‌فقیه [اصل پنجم]در تعارض با اصل سوم متن پیش‌نویس قانون اساسی که آرای عمومی را مبنای حکومت می‌داند، است: «رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباط‌جمعی، مردم را با آن [پیش‌نویس قانون اساسی]آشنا کرده‌اند و با توضیحاتی که به مردم داده‌ایم، مردم ما را انتخاب کرده‌اند و بررسی نهایی قانون اساسی به ما واگذار شده. حالا به جای اصل سوم با اصل پنج جدید روبه‌رو هستیم. به هرحال اصل سوم قانون پیشنهادی با اصل پنجم اخیر معارض هستند. تغییر اصل سوم که در هرحال ملت از آن آگاه و بر آن تایید داشته است، به‌صورت فعلی در مجلس خبرگان در شأن مجلس نیست.» مراغه‌ای در انتهای اظهارات خود ادعا می‌کند گنجاندن اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی موجب می‌شود، حکومت در اختیار طبقه خاص قرار گیرد و پیشنهاد می‌دهد: «امام خمینی برای مدت معینی یا مادام‌العمر به‌عنوان رهبر قانونی مملکت حکومت نمایند. ولی در این ۱۴۰۰ سال امام خمینی استثناء است. از کجا می‌توانیم امیدوار شویم در آینده نیز رهبری این‌چنین داشته باشیم؟ بعضی آقایان می‌گویند رهبر انتخابی باشد، اگر انتخابی باشد، می‌شود رئیس‌جمهور، با شرایطی که برای رئیس‌جمهور تصویب می‌کنیم ریاست‌جمهور در انحصار طبقه خاصی نیست. یک روحانی هم مثل یک سیاستمدار مسلمان می‌تواند ریاست‌جمهوری را احراز کند. اگر بخواهیم با استفاده از نیروی اسلام حکومت را در اختیار یک طبقه خاص قرار دهیم، برای جامعه قابل‌قبول نخواهد بود. اسلام باید حاکم باشد، ولی نباید اسلام را یک طبقه خاص در انحصار خود بگیرد، آن‌وقت ممکن است اسلام ابزاری شود در دست قدرت‌طلبان!»

شهیدبهشتی، نائب‌رئیس مجلس خبرگان که به اصرار نمایندگان به‌عنوان موافق این اصل در جایگاه حاضر شد، در ابتدا با اشاره به اظهارات مقدم‌مراغه‌ای مبنی‌بر اینکه اسلام نیازی به قانون اساسی ندارد، گفت: «آنچه ما می‌کنیم این است که قانون اساسی یک ملت و جامعه مسلمان، قانون اساسی یک انقلاب اسلامی، به چیزی نیاز دارد که متکی به معارف اسلامی باشد، این را که دیگر نمی‌شود درباره‌اش تردید کرد، می‌شود؟»

سپس ایشان به دیگر شبهه مقدم‌مراغه‌ای درباره لزوم عدم تغییر در متن پیش‌نویس پاسخ داد: «اگر تجمع این همه خبرگان چیز لازم را بر محتوای قانون اساسی نیفزاید و اصلاح نکند، آن‌وقت مجلس خبرگان نیست. زحمات قبلی کشیده‌شده [برای نگارش متن پیش‌نویس]درخور تقدیر است، اما اگر بدان معنی باشد که کاری که انجام شده دیگر تمام است، این تشریفات برای چه بود؟ دیگر اینکه تشکیل این مجلس برای چه بود؟»

شهیدبهشتی سپس به دیگر شبهات مقدم‌مراغه‌ای اشاره کرده و می‌گوید: «آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید نقش آرای عمومی را انکار کند؟ آیا اصل پنج می‌خواهد بیاید آزادی‌ها را از بین ببرد؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید حکومت را در اختیار قشر معینی و طبقه معینی قرار بدهد؟ مثلا می‌خواهد بگوید از این پس نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و وزرا همه باید روحانی و معمم باشند؟ هرگز! کجای این اصل این معنی را می‌دهد؟»

در اینجا مکارم‌شیرازی از شهیدبهشتی می‌خواهد مساله ولایت‌فقیه را کامل تشریح کند تا ابهامات رفع شود. شهیدبهشتی با تایید این حرف می‌گوید: «آنچه پیشنهاد شده، این است «در زمان غیبت حضرت، ولی عصر، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت...» یعنی مرکز ثقل حکومت و رهبری «.. برعهده فقیه...» فقیه یعنی چه؟ یعنی اسلام‌شناس، مطلع، ورزیده، متخصص، فقیه یک واژه عربی است؛ یعنی دانا و شناساننده. در این معنای خاصی که ما به‌کار می‌بریم، یعنی دانای اسلام، اسلام‌دان، البته در اصطلاح اخص به‌کار می‌رود و به کسی که در دانستن علم احکام دین و استخراج آن از مبانی و ادله‌اش در حد تخصص و اجتهاد و صاحب نظری باشد، گفته می‌شود. یعنی کسی که بتواند احکام و قوانین و تعالیم اسلام را از کتاب و سنت به‌صورت یک صاحب‌نظر بفهمد. این می‌شود فقیه. «.. برعهده فقیه عادل...» یعنی فقیهی که اعمالش، اخلاقش، رفتارش در همه شئون با عدل اسلامی که عبارت است از عمل به تمام فرائض و واجبات و پرهیز و اجتناب و دوری از همه محرمات، هماهنگ و نشان یک چنین اعتدال در رفتار او باشد. «باتقوا» خداترس کسی است که یاد خدا همیشه در دلش زنده باشد و او را کمترین تخلفی از راه خدا نگران کند، همیشه بیدار. «آگاه به زمان» بفهمد در چه زمانی زندگی می‌کند و بداند نیاز‌های خودش و جامعه اسلامی‌اش و امت اسلامی‌اش در این زمان چیست. «شجاع» که این در همان باتقوا و باایمان مستتر است، ولی این را تصریح کردیم که کامل‌تر بیان شده باشد، شجاع و نترس باشد. «مدیر» یعنی اهل اداره کردن باشد. «مدبر» یعنی دورنگری و آینده‌نگری داشته باشد. ما گفتیم که مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبری جامعه یک‌چنین فردی است و گفتیم که این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را به‌دست می‌آورد و گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، یعنی کسی نمی‌تواند تحت‌عنوان فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.»

شهیدبهشتی در ادامه درباره اینکه چرا این اصل باید در قانون اساسی گنجانده شود، توضیح می‌دهد: «ما می‌خواهیم نظام اجتماعی اسلامی در آینده داشته باشیم. برادر، خواهر، تو که انقلاب کرده‌ای. از تو می‌پرسم؛ مجلس خبرگان از تو می‌پرسد، همه این رنج‌ها و شکنجه‌ها را تحمل کردی که چه به‌دست بیاوری؟ تو خود گفتی، با فریاد گفتی: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی». بعد که شکل حکومت از طرف رهبری و جامعه و کسانی که تو به آن‌ها اعتقاد داشتی، مشخص شد، جمهوری اسلامی و شرایط هم معین شد، تو قانع نبودی که فقط شکلش مشخص شود، باز فریاد کشیدی: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»؛ یعنی تو به استقلال و آزادی بسنده نکردی. ما فرض‌مان بر این است که اگر قرار است نظام آینده با جمهوری اسلامی باشد، در این‌صورت باید این نظام، رهبری و مرکز ثقل اداره‌اش بر دوش کسانی باشد که چه از نظر آگاهی به اسلام و چه از نظر التزام و مقید بودن به وظایف یک مسلمان، در تمام وظایف فردی، سیاسی، خانوادگی، اجتماعی الگو و نمونه باشد. در جمهوری اسلامی که اگر فردا نتوانیم به آن برسیم، ان‌شاءالله چندماه و چند سال بعد از فردا به آن برسیم.‌ای ملت عزیز و انقلابی و مسلمان ایران، اگر می‌خواهی به‌سمت جمهوری اسلامی و نظام اسلامی جلو بروی باید آن دورنمایی که در برابرت از نظام جمهوری اسلامی و نظام اسلامی ترسیم می‌شود، خوب بنگری. در آن دورنما درآن آینده باید رئیس‌جمهورت، نخست‌وزیرت، وزرایت، استاندارت، چهره‌های برجسته مدیریت جامعه‌ات کسانی باشند که از نظر آگاهی و از نظر عمل برای تو، امام و الگو و نمونه باشند. در آن جامعه است که به بقا و رشد اسلام می‌توان امیدوار بود. ما حالا آمدیم در قانون اساسی برای اینکه نقطه شروعی برای آینده باشد، آینده درخشان پاک الهی و اسلامی، شرایطی را برای رهبری یعنی آنجا که همه تصدی‌ها و مسئولیت‌ها از او باید سرچشمه بگیرد، به‌عنوان حداقل شرایط گفتیم.»

شهیدبهشتی سپس با اشاره به تقسیم‌بندی نظام‌های اجتماعی، ادامه می‌دهد: «جامعه‌ها و نظام‌های اجتماعی دوگونه هستند، یکی جامعه‌ها و نظام‌های اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آرای مردم بدون هیچ قیدوشرط که معمولا به این‌ها گفته می‌شود جامعه‌های دموکراتیک یا لیبرال. این جامعه‌ها به آن معنی هستند که مبنای کارشان رای مردم است و هرچه در دم گفتند و خواستند به‌ظاهر که دولت نوکر ملت است، انجام می‌دهد. به‌اصطلاح ایدئولوژیک نیستند و حکومت‌شان چارچوب ایدئولوژیک ندارد. جامعه‌های غیرمکتبی، آزاد از مکتب هستند و فقط همین یک اصل را قبول دارند، اما جامعه‌های دیگری هستند ایدئولوژیک یا مکتبی، یعنی جامعه‌هایی که مردم آن جامعه قبل از هر چیز مکتبی را انتخاب کرده‌اند و به‌محض اینکه مکتب‌شان را انتخاب کردند، درحقیقت اعلام کردند که از این به‌بعد باید همه‌چیز در چارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کرده‌اند، ولی با این انتخاب اول‌شان، انتخاب‌های بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده‌اند، به این جامعه‌ها می‌گویند جامعه‌های ایدئولوژیک یا مکتبی. جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک. آن چیزی که آقای مقدم‌مراغه‌ای و افراد دیگر پیشنهاد می‌کنند، برای جمهوری دموکراتیک بدون قید اسلام بسیار بجاست. ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خود را کرد و گفت جمهوری اسلامی، با این انتخاب چارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می‌گوییم طبق ضوابط و احکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام برعهده یک رهبر اسلامی و یک رهبر آگاه و اسلام‌شناس و فقیه، همه به‌خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. آنچه ما اینجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آوردیم و بعد هم هرجا لازم باشد، می‌آوریم، همان چیزی است که هر جامعه مکتبی در دنیا ناچار است رعایت کند. قصه، قصه مکتب و حاملان اندیشه مکتب و عاملان به مکتب است. قصه، قصه لباس نیست. روی این مطلب می‌دانم ملت ما حساسیت دارد، اجازه بدهید قبل از رأی‌گیری این سوال را از مجلس که اکثریت آن‌ها در لباس روحانیت و چهره‌های برجسته هستند، بکنم که آیا در این اصل نظر شما به لباس است؟ (نمایندگان: نه) چه کسی گفته به لباس، این تهمت است. مساله، مساله مکتب است، مساله، مساله اسلام است، مساله، مساله تقید فکری و عملی به اسلام است، والسلام.»

همه منتخبان مجلس خبرگان قانون اساسی ۷۲ نفر شامل یک نفر زن (منیره گرجی) و بقیه مرد بودند. که بدین شرح بودند:

حسینعلی منتظری (ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی)
سید محمد بهشتی نایب رئیس مجلس بود
سید محمود طالقانی
محمدعلی انگجی
محمد انواری
علی‌محمد عرب
میر عبدالکریم موسوی اردبیلی
سید حسن آیت
حسن عضدی
محمد جواد باهنر
ابوالحسن بنی‌صدر
هادی باریک‌بین
محمدتقی بشارت
سرگون بیت‌اوشانا
عزیز دانش راد (کیائی)
سید عبدالحسین دستغیب
جعفر افروغ (اشراقی)
علی فلسفی (تنکابنی)
جلال‌الدین فارسی
جواد فاتحی
محمد فوزی
علی قائمی امیری
سید موسی موسوی قهدریجانی
سید علی‌اکبر قریشی
علی گلزاده غفوری
منیره گرجی‌فرد
مرتضی حائری یزدی
سید عبدالکریم هاشمی نژاد
عبدالرحمن حیدری
محمدجواد حجتی کرمانی
سید منیرالدین حسینی الهاشمی
عبدالله جوادی آملی
سید محمدعلی موسوی جزایری
محمد کرمی
سید جعفر کریمی دیوکلایی
سید حسین خادمی
هرایر خالاتیان
سید محمد خامنه‌ای
ابوالقاسم خزعلی
سید حسن طاهری خرم‌آبادی
سید محمد کیاوش
میر اسدالله مدنی دهخوارقانی
ناصر مکارم شیرازی
علی‌اکبر مشکینی
رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای
عبدالعزیز ملازاده
سید کاظم اکرمی
حمیدالله میرمرادزهی
سید محمدحسن نبوی
سید احمد نوربخش
سید اکبر پرورش
محمدمهدی ربانی املشی
عبدالرحیم ربانی شیرازی
حسینعلی رحمانی
محمد رشیدیان
سید محمود روحانی
محمد صدوقی
لطف‌الله صافی گلپایگانی
عزت‌الله سحابی
رستم شهزادی
عباس شیبانی
ابوالحسن شیرازی
جعفر سبحانی
سید محمدباقر سلطانی
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
حبیب‌الله طاهری
سید جلال طاهری اصفهانی
میرزا جوادآقا تهرانی (حاجی ترخانی)
شیخ علی تهرانی (علی‌مراد خانی ارنگه)
محمد یزدی
سید اسماعیل موسوی زنجانی
سید عبدالله ضیائی‌نیا

عبدالرحمان قاسملو به نمایندگی از استان آذربایجان غربی برگزیده شد که به دلیل شروع جنگ کردستان و غیرقانونی شدن حزب دموکرات کردستان در این مجلس شرکت نکرد.

گفتنی است نهایتا در بررسی اصل ولایت فقیه؛ علی گلزاده غفوری، رحمت الله مقدم مراغه ای، عزت الله سحابی، احمد نوربخش؛شیرازی؛ ابوالحسن بنی صدر، مرتضی حائری یزدی؛ محمد جواد حجتی کرمانی و حمیدالله میرمراد زهی به اصل ولایت فقیه رای مخالف دادند.