یک کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی در گفتگو با تابناک/

حل مشکل فیلترینگ به توافق قوای قضاییه و مجریه بستگی دارد

آرش وکیلیان کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی در خصوص اختیارات رئیس جمهور برای رفع فیلترینگ، گفت: موفقیت در پالایش محتوا به حسن تعامل رئیس قوه مجریه با رئیس قوه قضاییه و مجلس بستگی دارد، زیرا پالایش به عنوان ابزاری برای پیشگیری و مقابله با جرم عمل می‌کند و همکاری این دو قوه بسیار تعیین‌کننده است.

کد خبر: ۱۲۵۷۰۱۴

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۱

آرش وکیلیان کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار تابناک در خصوص وضعیت فعلی فیلترینگ قابل تداوم بودن آن، گفت: در این نوشتار، فیلترینگ به عنوان ابزاری برای مدیریت دسترسی به محتوا و سکوی خاص تعریف شده است. استفاده از اینترنت آزاد است، اما طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خود را به ضرر دیگران تبدیل کند. در این راستا، اگر محتوایی برای جامعه ضرر داشته باشد، حکومت مسئولیت مداخله را دارد.

وی افزود:  مداخلات حکومت شامل حمایت از توسعه سامانه‌های جایگزین سالم، تعامل حقوقی با صاحبان سکوها و افزایش مسئولیت‌پذیری کاربران است.

این کارشناس سیاستگذار فضای مجازی، تصریح کرد: پالایش محتوا از سال ۱۳۸۰ با تصویب مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد و در سال ۱۳۸۷ با قانون جرایم رایانه‌ای نهادینه شد. در حال حاضر، پالایش یکی از ابزارهای مهم نظام قضایی برای پیشگیری و مقابله با جرایم است و حدود ۷۵ درصد پالایش‌ها مربوط به محتوای سرجن و مبتذل است. اما چالش‌هایی در خصوص پالایش سکوهای پر استفاده به دلایل امنیتی وجود دارد که موجب استفاده کاربران از ابزارهای دور زدن فیلترینگ شده است.

وکیلیان اظهار کرد: از نظر حقوقی، قانون سال ۱۳۸۸ ابهاماتی دارد و قوه قضاییه درصدد اصلاح آن است. از نظر فنی، با ظهور اینترنت ماهواره‌ای و پروتکل‌های جدید، اجرای پالایش دشوارتر شده و کارایی آن محدودتر است. پالایش از نظر فنی می‌تواند در جلوگیری از مواجهه ناخواسته با محتوای مجرمانه مفید باشد، اما برای بازدارندگی افرادی که قصد دسترسی به محتوای خاص دارند، کارایی آن محل سوال است.

وی عنوان کرد: از جنبه سیاسی، برخی جریان‌ها در کشور به دنبال فضای ارتباطی بازتری هستند و تمایل به کاهش مسدودسازی سکوهای ارتباطی دارند. در بعد اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از پالایش خارجی به دلیل تحریم‌های آمریکاست و پالایش داخلی در بلندمدت تأثیر چندانی بر کسب‌وکارها ندارد. در مواردی که کسب‌وکارها مجرمانه باشند، مانند قمار آنلاین، دستگاه قضایی ابزارهای قوی‌تری مانند مسدودسازی حساب‌های بانکی را در اختیار دارد.

این کارشناس سیاستگذار فضای مجازی با اشاره به اختیارات رئیس‌جمهور برای رفع فیلترینگ، بیان کرد:تصمیم به پالایش محتوا در فضای مجازی از طریق ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود. در این کارگروه، دولت با ۶ عضو معادل ۵۰ درصد آرا، برای درخواست بازگشایی نیاز به همراهی یکی از دو نماینده مجلس یا چهار دستگاه غیر دولتی دارد. این امر به سادگی در برخی موارد مانند گوگل پلی ممکن است، اما در مواردی مانند توییتر دشوارتر است.

وکیلیان اضافه کرد: علاوه بر این، مسدودسازی سکوهای پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ نیز به تصمیم نهادهای عالی امنیتی بستگی دارد و این تصمیم در صورت موافقت آن نهادها می‌تواند بازگشت پذیر باشد. مسیر دیگر، آرایه قضایی دادگاه‌ها است که به ویژه در مواردی مانند کلاهبرداری یا قمار ممکن است به مداخله قضایی منجر شود.

وی خاطر نشان کرد: در نهایت، موفقیت در پالایش محتوا به حسن تعامل رئیس قوه مجریه با رئیس قوه قضاییه و مجلس بستگی دارد، زیرا پالایش به عنوان ابزاری برای پیشگیری و مقابله با جرم عمل می‌کند و همکاری این دو قوه بسیار تعیین‌کننده است.

این کارشناس  سیاستگذار فضای مجازی اذعان کرد:  متن به بررسی اقداماتی می‌پردازد که دولت می‌تواند در حوزه اختیارات خود برای بهبود دسترسی به اینترنت و ساماندهی فضای مجازی انجام دهد. از جمله این اقدامات، اجرای مقررات دسترسی به اقشار خاص است که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و در سال‌های بعدی به ۱۲ گروه اجتماعی توسعه یافته است. با این حال، همکاری برخی دستگاه‌های دولتی ناکافی بوده و تعداد افراد بهره‌مند به ۱۰۰ هزار نفر نرسیده است. دولت می‌تواند با استفاده از این مصوبات، دسترسی را برای چند میلیون نفر فراهم کند، به‌ویژه برای افرادی که کارت بانکی دارند یا اساتید دانشگاه.

وکیلیان ادامه داد: علاوه بر این، اجرای مقررات مربوط به اعطای وی‌پی‌ان تحت نظارت به متقاضیان نیز مطرح شده است. این ظرفیت بیش از ۱۰ سال است که وجود دارد و دولت می‌تواند با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، چارچوبی برای اپراتورهای دسترسی مجاز فراهم کند. این اقدام بیشتر برای کسب و کارها مفید خواهد بود.

وی اظهار کرد: نکته مهم دیگر، اجرای سند نظام احراز هویت در فضای مجازی است که می‌تواند به کاهش جرایم کمک کند. مقایسه محیط‌های شفاف مانند لینکدین با شبکه‌های اجتماعی دیگر نشان می‌دهد که شفافیت هویت می‌تواند به کاهش جرایم منجر شود. همچنین، دولت باید برنامه‌ای مشخص برای دغدغه‌های امنیتی در مواقع بحران داشته باشد، زیرا سطح تهدید در بستر سکوهای خارجی افزایش می‌یابد و نهادهای مربوطه انتظار دارند که دولت برای این وضعیت برنامه عملیاتی داشته باشد.