از طرح فوری مجلس برای تغییر حقوق کارگران چه خبر؟

در حالی یکی از نمایندگان مجلس خبر داده است که طرح اصلاحیه ماده ۴۱قانون کار بعد از ارجاع به کمیسیون اجتماعی در صحن علنی بررسی می شود که نمایندگان کارگران معتقدند اصلاح یک عبارت نمی تواند کمکی به دستمزد کند.

کد خبر: ۱۲۵۶۵۹۷

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۱

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، تیرماه سال جاری بود که  میثم ظهوریان؛ نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داده است.

وی افزود: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در سامانه مربوطه بارگزاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مذکور اظهار کرد: این طرح برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و رفع ابهام این ماده تدوین شده است؛ ابهامی که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند که با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هستیم.

جزئیات این طرح به شرح زیر است:

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

پیشنهاد قانونگذاری:جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:
بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند.

پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.

ظهوریان در این باره توضیحات بیشتری داده است،طبق ماده ۴۱قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷و به غیر از سال ۱۴۰۱عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

ظهوریان اضافه کرد: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود. این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده، با آقای بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی هم صحبت کردم و ان‌شاءالله بعد از بررسی موضوع به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

اما سمیه گلپور با اشاره به طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱قانون کار اظهار کرد: در این طرح پیشنهاد شده واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان نرخ تورم» اصلاح شود و دستمزد سالانه کارگران به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی تعیین شود اما سوال این است که درخصوص کارمندان دولت که طبق قانون افزایش حقوق آنها به میزان تورم صورت می‌گیرد امسال چند درصد افزایش لحاظ شد؟

وی ادامه داد: علیرغم اینکه نرخ تورم نزدیک ۵۰درصد بود اما حقوق کارمندان ۲۰درصد افزایش یافت، بنابراین عبارت به میزان تورم را هم جایگزین کنیم، نمی‌تواند کمکی به حقوق کارگران کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در عین حال با بیان اینکه اگر حقوق و دستمزد کارگران هر ساله متناسب با تورم رشد می‌کرد اکنون دچار عقب افتادگی مزدی نبودند، گفت: وضعیت معیشتی کارگران فراتر از تغییر یک عبارت است، چون حتی شاهدیم وقتی کلمه «به میزان تورم» هم وجود دارد باز هم تغییری در حقوق و دستمزد ایجاد نمی شود.

گلپور گفت: ما از اقدام نمایندگان در اصلاح ماده ۴۱قانون کار تشکر می‌کنیم ولی لفظ به میزان تورم چقدر توانسته حقوق کارمندان را تغییر دهد که اکنون حقوق کارگران با این اصلاح واژه تغییر کند؟

این مقام کارگری ادامه داد: در ماده ۴۱صرفنظر از بحث نرخ تورم، سبد معیشت را هم داریم و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم اگر درصدد کمک به کارگران و حقوق آنها هستند، حسن نظارت خود را بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار نشان بدهند.

وی گفت: در طول ادوار بیش از ۳۰سال است که روی ماده ۴۱که با معیشت نیمی از جمعیت کشور در ارتباط است، هیچ نظارت و تحقیق و تفحصی صورت نگرفته است، در حالی که مجلس باید از اهرم نظارتی خود استفاده و به وظیفه نظارتی خود عمل کند.