بازدید رئیس دستگاه قضا از پرونده‌های جرائم اقتصادی

رئیس دستگاه قضا از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران بازدید کرد.

کد خبر: ۱۲۵۳۸۷۱

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۷

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضای کشور در ادامه سرکشی‌ها و بازدیدهای میدانی و آسیب‌شناسانه و مسئله محور خود از مراجع و مراکز قضائی، قریب به ۴ ساعت از مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضائی قرار گرفت.

بازدید محسنی اژه‌ای از شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ و مطالعه و بررسی اجمالی پرونده‌ای کثیرالشاکی در حوزه رمز ارزها موسوم به «کریپتولند» قاضی مربوطه در این راستا از پرداخت مطالبات شکات پرونده مزبور به نرخ روز بوده است.

قاضی‌القضات خطاب به مسئولان این شعبه و مسئولان دادگستری تهران: احقاق‌حق مالباختگان و مقوله‌ی ردّ مال را در قبال پرونده‌های کثیرالشاکی با جدیت دنبال کنید و به سهم خود و با همکاری رسانه‌ها در جهت آگاهی‌بخشی به جامعه و عموم مردم در بابِ آسیب‌ها و تبعات سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌ی رمز ارزها اطلاع‌رسانی و تبیین‌گری کنید؛ چرا که عموم مردم باید بدانند و آگاه باشند که فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، اقدامی پر ریسک و بدون‌تضمین و فاقد پشتوانه استد= و افرادی که در این قبیل پرونده‌ها مدعی هستند که سرشان کلاه گذاشته شده است، باید بپذیرند که خود نیز بدون آگاهی کامل، مبادرت به کاری پر ریسک کردند؛ البته قطعاً اهتمام ما در دستگاه قضائی استیفای حقوق همه مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این بازدید و سرکشی‌آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود، در شعبه دوم دادگاه مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران حاضر شد؛ در زمان حضور قاضی‌القضات در این شعبه، پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رمز ارز کینگ مانی» با حضور شکات و متهمین در دست بررسی و رسیدگی بود. در ابتدای امر، پس از توضیحات رئیس دادگاه در باب ابعاد پرونده، شکات این پرونده‌ی کثیرالشاکی از دستگاه قضا به سبب اهتمام در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی قدردانی کردند و به بیان ابعاد مختلف این پرونده و نحوه متضرر شدن خود پرداختند. دو متهم این پرونده نیز توضیحاتی را در باب فرایندهای کاری خود و اتهامات انتسابی ارائه کردند.

قاضی‌القضات در ادامه، ضمن طرح سوالاتی تخصصی و مرتبط با پرونده از متهمین، خطاب به شکات و مالباختگان پرونده، این موضوع را مطرح کرد که علاوه بر صدور حکم در باب پرونده حاضر و احقاق حق شما، موضوع مهم آن است که عموم مردم در رابطه با فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک و دارای آسیب و تبعات، نظیر همین مقوله رمز ارزها، به آگاهی و شناخت کامل دست پیدا کنند و بدانند که کنشگری در چنین عرصه‌هایی عمدتاً بدون پشتوانه و فاقد تضمین است.

رئیس عدلیه در ادامه بیان داشت: مطابق اظهارات اصحاب پرونده، پنج هزار نفر شاکی پرونده رمز ارزِ مذکور هستند که با خانواده‌های‌شان جمعیت قابل‌توجهی را تشکیل می‌دهند و همه آنها به نحوی از انحای گرفتار شده‌اند؛ فارغ از ابعاد این پرونده و به طور کلی همه پرونده‌های کثیرالشاکی و اتهامات انتسابی به متهمان آنها و اقدامات مجرمانه شکل گرفته، فردی که اطمینان می‌کند و سرمایه خود را در این قبیل امور می‌آورد، باید از خود بپرسد که این سود نامتعارفی که به او وعده داده شده و یا در بادی امر نصیبش می‌شود، چه منشایی دارد و آیا این سود در شرایط اقتصادی کشور، منطقی و عقلانی است؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید خود از مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ حاضر شد. یکی از پرونده‌های مطروحه در این شعبه، پرونده کثیرالشاکی «ریگان‌خودرو» با بیش از هزار شاکی است که بنا به گفته رئیس شعبه مذکور، با اقدامات و تدابیر و ابتکارات دستگاه قضائی، تا پایان شهریورماه، کل طلب شکات این پرونده پرداخت خواهد شد.

در جریان حضور رئیس عدلیه در این شعبه، مسئول شعبه از حجم بالای پرونده‌ها و کمبود قاضی سخن گفت که رئیس قوه قضائیه در همین راستا تصریح کرد: بعضاً درخواست‌های انتقال قضات به دستگاه‌های دیگر، به من واصل می‌شود و من با این درخواست‌ها مخالفت می‌کنم؛ چرا که با کمبود قاضی مواجه ایم و معتقدم وقتی فردی با عنوان قاضی در نظام حکمرانی و اداری کشور استخدام می‌شود و در این جایگاه، کسب تجربه و تخصص می‌کند، مطلوب آن است که به ادامه مسئولیت قضاوت خود بپردازد و منصب دیگر، که لزوماً به تخصص یک قاضی نیاز ندارد را فردی دیگر تصاحب کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید و سرکشی‌آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، در شعبه دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده «شرکت فولاد مبارکه سپاهان» حاضر شد.

طبق توضیحات رئیس دادگاه، برای چند تن از مدیران شرکت مزبور به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی از طریق نقض مقررات خرید مواد اولیه، کیفرخواست صادر شده است.

در این جلسه رئیس دادگاه با توجه به بررسی روند تحقیقات و دادرسی دقیق پرونده گفت: رقم کنونی مطرح در این پرونده بعد از تحقیقات گسترده در دادسرا و استعلام‌های متعدد از مراجع ذیربط و اعلان نظر مراجع تخصصی اقتصادی کشور با رقم اعلانی ابتدایی در رسانه‌ها تفاوت بسیار محسوسی دارد و بسیار پایین‌تر است این رقم فعلی هم مقدار تحصیل شده و سو استفاده نیست بلکه تخلف و به اندازه این رقم محصول خارج از شبکه عرضه شده است که محتمل است این مقدار نیز به قیمت رقم بورسی بوده است و به همین دلیل عنوان اتهامی در کیفرخواست اخلال در نظام اقتصادی است نه عناوین دیگر که از ابتدا در رسانه‌ها مطرح شد.

گفتنی است اطلاع رسانی روشن و دقیق در مورد این پرونده همزمان با جلسات دادگاه صورت خواهد گرفت.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سوالاتی را از متهمان پرونده مطرح کرد و خطاب به مقامات قضائی رسیدگی‌کننده، بر اِعمال نهایت دقت در همه جوانب و زوایای پرونده مزبور تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید خود از مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۲ حضور یافت. در زمان حضور رئیس عدلیه در این شعبه، بخشی از پرونده چای دبش با حضور متهم پرونده در حال بررسی و بازپرسی بود. در جریان حضور قاضی‌القضات در این شعبه، اسناد بازرگانی و گمرکی مکشوفه در بازرسی از دفتر شرکت دبش شاملِ پرینت رنگی جهت ساخت اسناد جعلی، مُهرهای خارجی، مُهرهای شرکت‌های ذینفعِ واحدِ دبش و غیره، به رؤیت رئیس قوه قضائیه رسید.

در ادامه، قاضی‌القضات سوالاتی تخصصی و مرتبط با موضوع پرونده‌ی چای دبش را از متهم پرونده پرسید؛ سوالاتی در باب علل نگهداری و اختفای مُهرهای شرکت‌های خارجی در ساختمانی چهارطبقه و علل واریز ریال به حساب این متهم و ادعای دریافت ارز از ناحیه واریز کنندگان در ازای ریال‌های واریزی.

نکته قابل تأمل آنکه، متهم در ابتدا مدعی بود که درازای دریافت ریال، ارزی به فردی نداده است و ریال‌های پرداختی به او صرفاً قرض بوده است و از یک نقطه در خارج از کشور به او پرداخت شده است؛ در اینجا، قاضی‌القضات خطاب به این متهم گفت که چطور ممکن است این مقدار ریال در آن نقطه‌ی خارج از کشور وجود داشته باشد که به شما پرداخت شود؟ متهم در پاسخ، حرف پیشین خود را پس گرفت و اذعان کرد که ریال‌ها را در داخل کشور دریافت کرده است! در ادامه، بازپرس پرونده به تشریح فرآیند انتقال ریال به حساب متهم از برخی صرافی‌ها در همان نقطه‌ی خارج از کشور پرداخت؛ صرافی‌هایی که وفق مندرجات پرونده، وقتی به فردی ارز می‌دادند، ارز گیرنده را برای پرداخت ما به‌ازای ریالی، به متهم پرونده ارجاع می‌دادند.همچنین بازپرس پرونده از شناسایی و احضار دست‌اندرکاران بالغ بر ۱۰۵ شرکت واریز کننده ریال به حساب متهم چای دبش خبر داد که آنها صراحتاً اعلام داشته‌اند بخشی از ریال پرداختی، بابتِ دریافت ارز بوده است.

شایان ذکر است مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران که رئیس قوه قضائیه به مدت ۴ ساعت از آن بازدید کرد، دارای شعب کیفری ۱ و ۲ و شعب تجدیدنظر و انقلاب و استجازه است.

مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، به منظور تسریع در امور و اتقان آرا تشکیل شده است. به سبب تراکم پرونده‌ها و همچنین فنی و پیچیده بودن جرایم اقتصادی، تعداد کثیری از پرونده‌های جرایم اقتصادی در بازه زمانی کوتاه‌مدت تعیین تکلیف نشده بودند اما با اقدامات جهادی طی یک‌سال اخیر، درصد پرونده‌های مختومه به پرونده‌های موجودی در این مجتمع افزایش چشمگیری پیدا کرده‌اند.

علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی، آسیب‌شناسی از روندها و فرایندهای موجود در مراکز و مراجع قضائی یکی از اصلی‌ترین اهداف حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بازدیدها و سرکشی‌های خود از واحدهای قضائی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز قاضی‌القضات از مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضائیه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روندهای موجود در این واحد قضائی را مورد ارزیابی قرار داد.