مرور روزنامه‌های شنبه ۲۰ مردادماه

از «شروط حضور در دولت وفاق ملی» تا «شورای راهبری، خود را شورای انتصاب فرض کرده است!»

تاریخ سازی به نمایندگی از دختران ایران، کشتی آزاد شاهکار فرنگی را تکرار می‌کند؟، فرار از مجازات با کارت آتش‌بس و آغوشی که نباید سانسور می‌شد از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۲۵۲۷۷۹

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۳۵

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه ۲۰ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که ۱۸ مرداد؛ روزی برای ثبت در تاریخ ورزش ایران، شکست ایران‌ستیزان در پاریس، انتقاد رئیس جمهور از تناقضات غرب در قبال رژیم صهیونیستی و جنگ روانی و رسانه‌ای برای انصراف از خونخواهی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

شروط حضور در دولت وفاق ملی از دید روزنامه هم میهن

روزنامه هم میهن در سرمقاله امروز خود با عنوان دولت وفاق ملی نوشت: این روز‌ها برخی به اشتباه دولت و کابینه وفاق را مترادف با ملغمه‌ای از نیرو‌های ناهمساز و غیرمرتبط با یکدیگر می‌دانند. این برداشت چرا نادرست است؟ به این دلیل که شعار وفاق ملی از سوی یک نفر طرح شده و نه آن مجموعه افراد مخالف وفاق.

بنابراین، چنین دولتی فقط زمانی دولت وفاق ملی شناخته می‌شود که همه آنان ملتزم به شعار مزبور باشند؛ نه اینکه افراد متنافری را با این عنوان در کابینه جمع کنیم و انتظار داشته باشیم که وفاق را شکل دهند.

دولت وفاق ملی ربطی به یکدستی یا تنوع افراد کابینه ندارد. مربوط به اراده آنان برای تحقق وفاق است. مگر اکنون که همه این نیرو‌ها در جامعه حضور دارند، وفاقی شکل گرفته که بعداً بخواهیم به همین‌گونه آن را در دولت شکل دهیم؟ پس دولت وفاق ملی چیست؟

پیش از هر چیز رفتار و گفتار و اراده روشن آقای پزشکیان معرف آن است. اگر دقت کنید تاکنون از هیچ ادبیات و رفتاری که موجب تنفر و دشمنی باشد، استفاده نکرده است. حتی علیه عملکرد سه‌سال گذشته دولت به نسبت سکوت کرده و رویکرد آینده‌نگرانه‌ای را پیشه کرده است.

در انتخاب همکاران می‌کوشد که در درجه اول افرادی را برگزیند که با این رویکرد موافق و همدل باشند و در عمل هم به این ایده ملتزم باشند. اگر چنین افرادی را نزد اصولگرایان بیابد از انتخاب آن‌ها دریغ نخواهد کرد. البته دارا بودن شرط کارآمدی و وجاهت نزد افکارعمومی نیز لازم است.

در همین زمینه، عضو کابینه نباید عامل گروه‌های بیرون از دولت باشند. این مسئله استثناپذیر نیست. چه گروه‌ها و جریان‌های اصلاح‌طلب و چه اصولگرا و چه جریان‌های بی یا کم‌نام‌و‌نشان، یا رسمی و غیررسمی. این ویژگی شرط لازم حضور در کابینه است.

شرط دیگر، التزام ماموریتی است که برای کابینه تعیین کرده است. حل مشکلات مردم و انجام امور بر اساس مشورت و علم و قانون. در واقع، آنچه موجب می‌شد دولت‌ها در سال‌های گذشته از خط‌مشی وفاق و اجماع‌سازی دور شوند، تصمیمات بدون مشورت و بعضاً غیرقانونی و مهمتر از همه غیرقانونی و بی‌ارتباط با علم و تجربه بشری بوده است. به‌علاوه، ماموریت اصلی دولت که حل مسائل مردم است، در برابر توزیع رانت گروه‌های ویژه در حاشیه قرار داشته است.

اگر از این زاویه نگاه کنیم، شرط اولیه هرکدام از افراد منصوب‌شده و کابینه پیشنهادی، التزام آن‌ها به این رویکرد از وفاق و پرهیز از تنش‌های بی‌مورد سیاسی و تعهد به رعایت ادبیاتی متین و سازنده است. مبرا بودن از فساد لازمه چنین رویکردی است. در این مورد، باید به استعلامات دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه قوه‌قضائیه احترام گذاشت.

مواردی بوده که هنوز حکم اولیه هم صادر نشده و به احتمال قوی در ادامه تبرئه شود، ولی از دایره بررسی برای معرفی به‌عنوان وزیر خارج شده‌اند. تعیین شرط کارآمدی قدری پیچیده‌تر است. چون افراد با سابقه طولانی هم در سنین بالا هستند و هم اینکه سوابق اجرایی موجود می‌تواند برای اغلب آنان منفی تلقی شود.

مهمتر اینکه در سیاست‌های سال‌های گذشته محدودیت‌های غیرمعقولانه‌ای برای حضور جوانان در سطوح مدیریتی اعمال می‌شد که آنان را به حاشیه رانده است و در دولت پزشکیان باید حل شود.

شورای راهبری، خود را شورای انتصاب فرض کرده است!

غلامرضا صادقیان طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان شکست شورای راهبری نوشت: کمپین اصلاح‌طلبان از خبر‌های شورای راهبری راضی نیست و فضای توئیتر و تریبون‌ها را پر کرده‌اند از این نارضایتی. نارضایتی آنان بیشتر بازمی‌گردد به این سخن پزشکیان که «دوست دارم از تمامی دولت‌ها در کابینه داشته باشم»، هرچند شادمانه خبر دادند که «قرار شده است از ابقای برخی وزیران دولت رئیسی چشم‌پوشی شود» و «براساس رایزنی‌ها و بررسی پاسخ استعلام از نهاد‌های نظارتی، رئیس‌جمهور و معاونان ایشان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که فقط به آن استعلاماتی توجه کنند که مستند است»! تا اینجای کار نوعی جرزنی و بهانه‌جویی دیده می‌شود. اگر قرار است مستندبودن استعلام نهاد‌های نظارتی را شورای راهبری و معاونان رئیس‌جمهور تشخیص دهند، این دیگر چه استعلامی است و چه نهاد نظارتی؟! دیگر اینکه وقتی ستون سخنان رئیس‌جمهور در کارزار تبلیغاتی، «عمل به قانون» بود، استعلام از نهاد‌های نظارتی، که عمل به قانون است، چرا باید برای دولت، مسئله شود و رئیس‌جمهور و معاونانش به این نتیجه برسند که مستقل از این استعلام‌ها کار خودشان را پیش ببرند؟! به‌ویژه بخشی از سخنان رئیس‌جمهور که به شکل نارسا و قدری مبهم از «نمی‌گذارند عالمان را انتخاب کنم» سخن گفته بود، این ابهام را به وجود آورد که در پشت‌صحنه شورای راهبری تحرکاتی فراتر از یک شورای راهبری است. کدام عالم را چه کسی مانع شده است؟ بهتر است یا شخص رئیس‌جمهور یا شورای راهبری بگویند دقیقاً چه کسی یا کسانی را برای کدام وزارتخانه یا جایگاه درنظر داشته‌اند و چه نهاد یا شخصی مانع شده است، چون خبر‌های دیگر حاکی است چنین ادعا‌هایی واقعیت ندارد.
انتصاب معاون اول دولت اصلاحات و وزیران و دوستان قدیمی آقای رئیس‌جمهور از همان دولت اصلاحات، نشان می‌دهد دست او بسته نبوده است. اگر قرار باشد مثل بقیه از «نمی‌گذارند» حرف بزنیم، چرا آمدیم و چه فرقی با احمدی‌نژاد و روحانی داریم که «نمی‌گذارند» را باب کردند. اکنون آنچه در عمل دیده می‌شود، انتصاب شماری از دوستان و ثروتمندان همسو با دولت جدید، برای معاونت‌های انتصابی است.
برخی وزیران نیز که گویا دقیقاً همان‌هایی شده‌اند که شورای راهبری می‌خواسته است. یقیناً دعوا بر سر آن وزارتخانه‌هایی که شخص وزیر نسبت به راهبرد دولت اهمیت کمتری دارد، نیست. پس این همه غرولند شورای راهبری بر سر چیست؟ آیا یک نمایش زودهنگام برای داشتن «صندوقچه ذخایر استراتژیک بهانه‌جویی برای عدم‌الفتح‌های احتمالی دولت» است؟! وقتی رئیس شورای راهبری می‌گوید: «اعضای محترم شورای راهبری نگرانی خود را نسبت به برخی شایعات (حضور برخی وزیران خارج از اولویت‌های شورا) بیان کردند»، این یعنی شورای راهبری، خود را شورای انتصاب فرض کرده است! وقتی یک عضو این شورا تهدید می‌کند که اگر وزیر صمت دولت رئیسی، وزیر نیروی دولت پزشکیان شد، «به‌واسطه حمایت کامل مشاور عالی آقای رئیس‌جمهور است و مسئولیت وضعیت آینده برق را آقای مشاور پیشاپیش از طریق این حمایت پذیرفته‌اند»، این خودش تهدید بخشی از دولت از طرف یک عضو شورای راهبری و فرصتی برای انداختن تمامی مشکلات کشور و ده‌ها وزارتخانه دیگر که مصرف برق در آن‌ها اصولی است، به گردن آن وزیر نگون‌بخت اضافه‌شده از دولت قبل است! شورای راهبری در سناریوی تبلیغی که شوی هالیوودی ظریف به آن ارتقا داد، قرار بود به «جوانان» و «کسانی که قبلاً وزیر نبوده‌اند» و «زنان و اقلیت‌ها» و شایستگان و کارشناسان بها بدهد، اما آنچه از اخبار شنیده می‌شود گواهی است بر اینکه سفره بین دوستان قدیمی که نه جوانند و نه بدون سابقه وزارت، درحال تقسیم‌شدن است. این از اول هم معلوم بود که چنین امکانی را آسان به افراد ولو شایسته که خارج از دایره قدرت و دوستان باشند، نمی‌دهند. آنچه باقی می‌ماند این است که دقیقاً مشخص کنند از فهرست وزیرانی که فردا عرضه می‌شود، کدام‌یک انتخاب اول شورا بوده است، کدام‌یک انتخاب رئیس‌جمهور از چند انتخاب شورا و بالاخره دقیقاً کدام وزیر عالم و متخصص را نهاد‌های نظارتی نگذاشتند و اگر کس دیگری هم مانع شده باید مشخص شود، وگرنه بهتر است در همین آغاز کار، نسبت بساط «نگذاشتند» با صدق و خلوص و راستی مشخص شود.

خشت کج معاونت اقوام و مذاهب

علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شمره امروز اعتماد با عنوان خشت کج معاونت اقوام و مذاهب نوشت: به عنوان گزینه‌های پیشنهادی شورای راهبری به رییس‌جمهوری معرفی و در‌نهایت کنار گذاشته شده‌اند. مساله اول این است که با آن همه تبلیغ و اعتراض درباره به کارگیری اهل سنت، رییس‌جمهوری محترم و مراجع دخیل در معرفی کابینه باید روشن کنند که دلیل این اتفاق چه بوده؟ آیا این افراد از نظر کارآمدی چیزی کم داشتند؟ یا اینکه فشاری از جای دیگر باعث چنین تصمیمی شده؟ اگر فشاری در کار بوده آیا رییس‌جمهوری و مراجع دولت هیچ رایزنی داشته‌اند؟ قبل از هر چیز و مهم‌تر از تاسیس یک معاونت جدید، پاسخ به این سوال‌هاست که در مقابل مطالبه عمومی ضرورت دارد. بدون این پاسخ هر نوع اقدامی، آمیخته به عدم شفافیت و پنهانکاری است.

اما فراتر از این چرا تاسیس معاونت اقوام و مذاهب یک اشتباه و سنگ بنای غلط است؟ شاید برخی فکر کنند که این می‌تواند دروازه ورود اهل سنت به سمت‌های بالای دولت باشد، اما تمام مساله این نیست. اولا این ورود وقتی در حد وزارتخانه یا دیگر معاونت‌های دولت نباشد، تا حد زیادی نمایشی و بی‌اثر است. در واقع شبیه آن است که دولت قصد دارد مطالبه‌ای را از سر خود باز کند بی‌آنکه زحمات زیادی هم برای آن بکشد. یعنی هم اهل سنت را راضی نگاه داشته باشد و هم زیر فشار طرف‌های دیگر نرود. با کمال احترام به دولت آقای پزشکیان، این رفتار نوعی تنزه‌طلبی سیاسی است و با آن شعار‌ها و وعده‌های یک ماه قبل همخوانی چندانی ندارد.

اما نکته مهم‌تر و البته پرآسیب، جدا کردن اهل سنت و همین‌طور پیروان ادیان دیگر از بقیه ملت ایران است. گویی ما با ملتی چند تکه مواجه هستیم. حال آنکه خواسته حقوقدانان، صاحب‌نظران حقوق بشر، اهل سنت و پیروان دیگر ادیان الهی درست عکس این است. یعنی اینکه در تمام موازین حقوقی کشور به یک چشم به تمام شهروندان نگریسته شود. تاسیس چنین معاونتی به وضوح دوپاره کردن جامعه ایران از لحاظ حقوقی است. گو اینکه اهل سنت متفاوت از دیگران هستند. بر همین اساس باید پرسید این معاونت قرار است چه کارویژه‌ای انجام بدهد؟ در شرایطی که تبعیض موجود در‌خصوص اهل سنت و پیروان ادیان دیگر ابراهیمی در ایران مستند به هیچ قانونی نیست و تنها شبکه‌ای از رفتار‌ها و فشار‌های فراقانونی عامل این وضع شده، این معاونت قرار است چه بکند؟ اگر قرار به اقدام حقوقی است که تنها لازمه آن اجرای قانون توسط دولت است و این کار معاونتی تازه نمی‌خواهد. اگر قرار به تبیین موضوع و رایزنی است، چرا ارکان دولت که نفوذ و رسمیت به مراتب بیشتری دارند و دارای وجه نمایشی نیز نیستند چنین نمی‌کنند؟

بدتر از همه این‌ها اینکه ایجاد چنین معاونتی تصویری غلط از «اقلیت» بودن مذاهب و ادیان دیگر در کشور ایجاد می‌کند. حال آنکه یک دولت توسعه‌گرا و مدرن باید به دنبال آن باشد که مفهوم شهروند ایرانی را به جای این اقلیت و آن اقلیت جا بیندازد و نقش این هویت‌ها را در حقوق شهروندی و تعریف عمومی از افراد و گروه‌ها از بین ببرد. ایجاد معاونت اقوام و مذاهب به طریق اولی، ثبیت موقعیت آن‌ها به عنوان «اقلیت» است. مطالبه از دولت آقای پزشکیان نه تاسیس چنین ساختار جدید و احتمالا بدون کارکردی، بلکه لحاظ کردن شایستگی اهل سنت برای تصدی مراتب بالای اداری و مدیریتی کشور بوده و هست. همان‌طور که تاسیس معاونت زنان برای دولت منتهی به اتفاقاتی عملی در احقاق حقوق این قشر نشد و تنها تبدیل به یک تابلوی نسبتا کم تاثیر در حوزه حقوق شهروندی زنان گشت، سرنوشت معاونت ادیان و مذاهب دولت نیز به احتمال زیاد چنین خواهد بود. دولت آقای پزشکیان به جای چنین تصمیماتی باید اصل مساله را به همان شکلی که در رقابت‌های انتخاباتی مطرح شده بود، بپذیرد و در راستای آن اقدام به کنش سیاسی، حقوقی و اجرایی کند. هیچ رفتاری جز این منتهی به تحقق حقوق اهل سنت و برخورداری آن‌ها از حقوق شهروندی و قانونی‌شان نخواهد شد.