تابناک بررسی می کند/

مرکز پژوهش های مجلس؛ بازوی فکری پارلمان یا حیاط خلوت سیاست؟

مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی تحقیقی خانه ملت، وظیفه تهیه گزارش‌های کارشناسی و ارائه مشورت‌ به نمایندگان مجلس را بر عهده دارد تا آنها بر مبنای اطلاعات دقیق‌ و کارشناسی، اقدام به تصمیم‌گیری در مورد جزئیات لوایح و طرح‌ها کنند.

کد خبر: ۱۲۴۹۱۹۹

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۹

به گزارش تابناک عمده تحقیقات مرکز پژوهش‌ها در حوزه قانون گذاری و بررسی طرح‌ها و لوایح است، اما ایا این نهاد در طول سه دهه اخیر موفق و کارآمد بوده است؟ به بهانه آغاز به کار دوره دوازدهم مجلس و موعد انتخاب یا ابقای ریاست مرکز پژوهشها، نگاهی گذرا و انتقادی به عملکرد این نهاد مشورتی-استراتژیک داشته ایم:

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتخاب هیئت امنا برای یک دوره ۴ ساله یعنی عمر یک دوره مجلس انتخاب می‌شود.از دور چهارم مجلس شورای اسلامی تا سال ۹۹ قریب به ۲۵ سال روسای مرکز پژوهش ها از نمایندگان مجلس بودند اما در سال ۱۴۰۰ پس از استعفای علیرضا زاکانی نماینده ی مجلس شورای اسلامی در دورهای هفتم هشتم نهم و یازدهم ،

بابک نگاهداری اولین رئیسی بود که نماینده مجلس نبود اما او نیز پس از دوسال ریاستش در مرکز پژوهش ها  در دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی کاندید شد و علی رغم حضورش در لیست جبهه انقلاب  به مجلس شورای اسلامی راه نیافت.

گفتنی است محمدجواد لاریجانی در سال ۱۳۷۴ برای اولین بار پیشنهاد تاسیس مرکز پژوهش های مجلس را داد و خود نیز اولین رئیس این مرکز پژوهشی تا سال ۱۳۷۹ بوده است.

ریاست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از گذشته تا کنون این افراد بوده اند
محمد جواد لاریجانی - ماه‌های پایانی مجلس چهارم و دوره پنجم ۱۳۷۴ - ۱۳۷۹

محمدرضا خاتمی - دوره ششم مجلس شورای اسلامی                  ۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
احمد توکلی - دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی      ۱۳۸۳ - ۱۳۹۱
کاظم جلالی - دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی         ۱۳۹۱ - ۱۳۹۸
علیرضا زاکانی - سال اول دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی      ۱۳۹۹ -  ۱۴۰۰
بابک نگاهداری - از سال دوم دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی      تا کنون

پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم علیرضا زاکانی به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انتخاب شد. اما برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال  ۱۴۰۰استعفا داد  و با روی کار آمدن دولت سیزدهم به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.

زاکانی در مدت اندک یکسال ریاستش در مرکز پژوهش های مجلس، بیشترین نقش را در ساختار قدیمی و کلاسیک این نهاد داشت.  افزایش ناگهانی کارکنان بحث هایی را در بین نمایندگان مجلس ، کارمندان و پژوهشگران آن مرکز به دنبال داشت.

تیم دکتر زاکانی که از مدیریت یک نهاد قرارگاهی به یک نهاد علمی و بروکراتیک آمده بود، سعی کرد با استانداردهای خود مرکز را اداره کند. در نتیجه، مرکز پژوهش ها برای عملا به یک نهاد موازی/ سیاسی و رسانه ای برای نقد عملکرد دولت روحانی تبدیل شده بود.

بعد از خاتمه دوره زاکانی، ریاست مرکز پژوهش ها به بابک نگاهداری- فرد نزدیک به محمدباقر قالیباف -به عنوان یک فرد دانشگاهی، آکادمیک و غیرنماینده سپرده شد.

از سوی دیگر، از جمله تغییرات ساختارها، افزایش معاونت ها و افزایش اختیار ریاست مرکز در خط مشی گذاری گزارش های پژوهشی در شورای علمی این مرکز بود. در ساختار مرکز هر معاونت دارای دو دفتر و هر دفتر چند گروه دارد. زاکانی،گروه مدیریت که ذیل معاونت اقتصادی بود را به معاونت مدیریت و حکمرانی تغییرداد.

یکی از معایب این تغییر ساختارعدم جایابی در کمیسیون های تخصصی مجلس است. دفاتر هر معاونت با کمیسیون های تخصصی مجلس در ارتباطند اما معاونت مدیریت و حکمرانی به دلیل مطالعات خارج از دستور مجلس به طور دقیق جایابی نشده است.

اینکه همه ی روسای مرکز پژوهش های مجلس به جز نگاهداری همگی نماینده مجلس بودند هم نکته جالبی است،تجربه نشان داده است حضور نماینده ای در راس آن، بخصوص آنکه آن نماینده از چهره های شاخص یک جناح باشد، باعث بروز حساسیت ها و رویکردهای سیاسی دراین نهاد می شود و ممکن است رویه ی علمی تحت تاثیر رویه سیاسی قرار بگیرد، هرچند همانطور که گفته شد نگاهداری هم نهایتا نامزد انتخابات مجلس شد!

میتوان گفت در زمان احمد توکلی باتوجه به اینکه نماینده مجلس نیز بود عملکرد نسبتا خوبی در حفظ رویه ی علمی مرکز پژوهش ها داشت و استقلال علمی مرکز حفظ می شد،اما در اغلب موارد اینگونه نبوده است.

در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی صرف به مرکزی برای فعالیت‌های موثر سیاستگذاری از جمله فعالیت‌های رسانه‌ای و ارتباط موثر با دیگر بخش های حکمرانی کشور بوده ایم.اما با گذشت حدود دوماه از شروع به کار مجلس جدید انتظار می رود  که با آسیب شناسی عملکرد سابق، تعیین مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی که نیازمند ثبات مدیریتی نیز می باشد به وظیفه  خود به عنوان بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها ادامه دهد