در گفتگو با تابناک مطرح شد

مهم‌ترین مطالبات از تیم اقتصادی رئیس جمهوری چیست؟

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با تابناک مهم ترین اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم را واکاوی کرد.

کد خبر: ۱۲۴۹۱۴۱

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۲

محمدجواد محقق نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با خبرنگار تابناک با تأکید اینکه در حال حاضر تولید در کشورمان با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، اظهار داشت: متأسفانه تولید با چالش همراه شده است، به‌گونه‌ای که از یک سو تأمین مالی و مواد اولیه تولید با مشکلات بسیاری مواجه است و از سوی دیگر بخش تولید با چالش‌های حوزه انرژی نظیر تأمین برق و گاز دست‌وپنجه نرم می‌کند. این در شرایطی است که با همه این موانع، تولید نهایی در مسیر صادرات و حمل‌ونقل نیز با مشکلاتی روبروست که انگیزه تولیدکننده را کاهش داده است. در مجموع تولیدکننده باید در جبهه‌های مختلف بجنگد تا تولید به سرانجام برسد. به‌عنوان مثال امسال شاهد بودیم که برق صنایع با قطعی مواجه است، این در شرایطی است که تداوم این قطعی برق به زیان تولید و رشد اقتصادی است. به‌عنوان نمونه یکی از تولیدکنندگان فولادی به دلیل قطعی برق با کاهش ۸۰۰ هزار تنی تولید مواجه شده است به سمت زیان دهی می‌رود.

وی افزود: این مشکلات و چالش‌های تولید در شرایطی است که در حوزه واردات، شاهد تسهیل گری‌های مختلفی هستیم. به‌گونه‌ای که واردات به‌شدت راحت است. به‌عنوان نمونه وقتی تولید گوشت در کشور با مشکل و کاهش روبرو می‌شود، بلافاصله با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، گوشت وارداتی راهی بازار می‌شود؛ بنابراین اگر این رویکرد تداوم داشته باشد، تولید تعطیل شود و خبری از صادرات و ارزآوری برای اقتصاد نباشد، کشور با بن بست و گرفتاری مواجه می شود. بنابراین در دولت جدید باید بسته‌های حمایت از تولید به معنای واقعی در دستور کار قرار گیرد.

تولیدکننده مالیات می دهد؛ دلال سود می برد

محقق نیا با بیان اینکه مسئله اول و آخر وزرای اقتصادی دولت چهاردهم باید حمایت از تولید باشد تا بساط دلالی و سفته‌بازی و درآمد‌های بادآورده و بدون مالیات، برچیده شود، اظهار داشت: در مقابل، تولیدکننده برای توسعه کسب‌وکار و افزایش تولید، انگیزه پیدا کند. چراکه امروزه شاهد هستیم که از تولیدکننده مالیات گرفته می‌شود؛ اما دلال، مالیاتی نمی‌دهد و سود‌های آن‌چنانی به دست می‌آورد.

ضرورت هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید

به گفته استاد دانشگاه علامه طباطبائی، دولت چهاردهم می‌تواند به‌عنوان کارگروه حمایت از تولید، موانع را برطرف کند و برای حمایت از تولید اقدام کند.

وی افزود: رئیس‌جمهور منتخب نیز همواره بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید دارند و انتظار می‌رود در دولت جدید، شاهد تغییر رویکرد در زمینه حمایت از تولید باشیم. موضوعی که در این سال‌ها، همواره از سوی رهبر انقلاب مورد توجه بوده است و حتی شعار سال جاری نیز بر جهش تولید با مشارکت مردم تأکید شده است. اما متأسفانه کمتر از ۳۰ درصد از تسهیلات بانکی به سمت تولید رفته است؛ بنابراین در این زمینه نیاز به تغییر رویکرد و هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید داریم.

محقق نیا توضیح داد: پیشنهاد می‌شود در دولت جدید، از سرمایه‌های مردم و تسهیلات بانکی به مردم، برای سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی استفاده شود. به‌عنوان نمونه، با ارائه تسهیلات به معلمان و هدایت اعتبار به بخش مولد اقتصاد، این عزیزان را در ساخت پالایشگاه سهیم کنیم تا از تولید و سود آن بهره‌مند شوند. از سوی دیگر در کنار استفاده از سرمایه‌های مردم و تسهیلات بانکی، باید به فکر توسعه اقتصادی با سرمایه‌گذاری خارجی نیز باشیم. باید دولت به سمت رفع موانع و تسهیلگری در جذب سرمایه خارجی حرکت کند؛ چرا سرمایه‌گذار چینی و هندی به سراغ کشور‌هایی نظیر امارات و عربستان رفته‌اند؟

مهم ترین مطالبه رئیس جمهور از تیم اقتصادی

محقق نیا در خصوص اولویت‌ها و مطالبه رئیس‌جمهور از اعضای تیم اقتصادی نیز اظهار داشت: پزشکیان باید از رئیس‌کل بانک مرکزی، هدایت اعتبار به سمت تولید و اولویت تأمین ارز تولید را مطالبه کند. از رئیس سازمان برنامه، ایجاد بستر‌های قانونی و تسهیلگری و مدل آمایش سرزمینی در زمینه هدایت اعتبار را بخواهد. از وزیر اقتصاد، رفع چالش‌های مالیاتی و گمرکی را درخواست کند و از وزیر صمت به‌عنوان مجری و صدور مجوز‌های تولید، همراهی و رفع موانع کسب‌وکار‌ها را مطالبه کند تا در نهایت خروجی همکاری تیم اقتصادی، به رونق تولید و رشد اقتصادی کشور منجر شود.

وی در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی گفت: معتقدم بخش خصوصی کامل، در ایران جواب نداده است. در نتیجه برای رسیدن به مدل توسعه همراه با عدالت، واگذاری بخش دولتی به بخش عمومی مناسب‌تر است. به‌گونه‌ای که مردم را به صورت تعاونی و سهام‌داری عام در مدیریت و مالکیت بخش‌های دولتی سهام‌دار کنیم تا از ایجاد رانت برای یک گروه خاص جلوگیری شود.