جنبش عدالتخواه: تکليف حرف‌هاي پاليزدار چه مي‌شود؟

نوع برخورد با عباس پاليزدار نيز غلط و خلاف عدالت است. ايشان جرمي مرتکب شده است که بواسطه آن بايد در دادگاه‌ صالح و به صورت علني از خود دفاع نمايد. اينکه عده‌اي تلاش کنند به سرعت ايشان و يا هر کس ديگري که فرياد عدالت سر داده (ولو به روش غلط) را متهم به فساد اقتصادي (و در موارد مشابه اخلاقي) ‌نمايند هيچ توجيه شرعي و قانوني ندارد. بويژه زماني اين مسئله خطرناکتر است که اين اتهامات با واسطه برخي مسئولان کشور به رسانه‌ها ارائه و بعدا صحت آن با ترديد مواجه مي شود. سوال اين است که آبروي پاليزدار نبايد به اندازه آبروي متهميني که ايشان نام برده محترم باشد؟

کد خبر: ۱۲۴۴۹

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۳:۴۷

جنبش عدالتخواه دانشجويي پيرامون افشاگري‌هاي اخير بيانيه اي صادر كرد كه در آن آمده است:

تکليف حرف‌هاي پاليزدار چه مي‌شود؟

يک ماه پيش خبر رسيد که آقاي عباس پاليزدار که خود را دبير اجرايي تيم تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه خوانده با حضور در جمع دانشجويان و در برنامه‌اي با موضوع بررسي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي و به دعوت يکي از تشکل‌هاي دانشگاه بوعلي سينا همدان و دو روز پس از آن به دعوت يکي ديگر از تشکل‌هاي دانشجويي در دانشگاه صنعتي اصفهان به سخنراني و افشاگري پرداخته است. خبر اين اتفاق که هنوز رسانه‌اي و جنجال سياسي نشده بود، بسيار سوال برانگيز بود که انگيزه وي از اين اظهارات چه بوده است؟

در آن مقطع زماني، نگراني خود را با نمايندگان عضو هيأت تحقيق و تفحص ار قوه قضاييه مطرح نموديم. با بررسي‌هاي بيشتر درباره وي متوجه نوعي ابهام، نگراني و آشفتگي در اعضاي تيم تحقيق و تفحص شديم. که اين مسئله تاکنون نيز باقي مانده است، اما:

بديهي است که انتخاب اين نوع روش در افشاي محتواي برخي پرونده‌هاي غير قطعي با ذکر اسامي از منظر اخلاق، شرع و قانون اشتباه است و قابل دفاع نيست. از جمله اينکه روش انتخابي ايشان، مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته و حتي فرصتي را براي زراندوزان و زورمداران و اهالي تزوير در داخل کشور ايجاد کرده است که بتوانند فضا را به سادگي در راستاي منافع خود هدايت کنند. و يا اينکه افرادي به چيزهايي متهم شده‌اند که هنوز دستگاه قضايي اتهام آنها را اثبات نکرده است و.. انتظار مي‌رود مسئولين در انتخاب افرادي که به اطلاعات مهم دسترسي دارند نيز دقت نمايند.

1. در اين غوغاي ايجاد شده متاسفانه عده‌اي دنبال اين هستند که عدالت‌خواهي را محدود به روش و مسير پاليزدار نمايند و از اين طريق اصل اين جريان ضروري و حياتي براي نظام را متهم و تضعيف نمايند. حال آنکه مسير جريان اصيل عدالت‌خواهي الزاماً افشاگري نيست، آن هم با اين سبک و سياق، و عقلانيت رکن جدايي ناپذير آن است. حتي اگر نيت چنين کارهايي خير باشد انتظار سعه صدر بيشتري از اين افراد مي‌رود

2. اما در اين ميان نوع برخورد با عباس پاليزدار نيز غلط و خلاف عدالت است. ايشان جرمي مرتکب شده است که بواسطه آن بايد در دادگاه‌ صالح و به صورت علني از خود دفاع نمايد. اينکه عده‌اي تلاش کنند به سرعت ايشان و يا هر کس ديگري که فرياد عدالت سر داده (ولو به روش غلط) را متهم به فساد اقتصادي (و در موارد مشابه اخلاقي) ‌نمايند هيچ توجيه شرعي و قانوني ندارد. بويژه زماني اين مسئله خطرناکتر است که اين اتهامات با واسطه برخي مسئولان کشور به رسانه‌ها ارائه و بعدا صحت آن با ترديد مواجه مي‌شود. سوال اين است که آبروي پاليزدار نبايد به اندازه آبروي متهميني که ايشان نام برده محترم باشد؟

از سوي ديگر همه ارگانها و مسئولان و... ارتباط و آشنايي با ايشان را چنان تکذيب مي‌کنند که گويي اساساً چنين فردي وجود نداشته است! در حالي که تحقيقات ما (که بلافاصله پس از برپايي جلسات وي در دانشگاه‌ها شروع شد) نشان ميدهد که وي با کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه همکاري نزديک و بلند مدت (حداقل شش ماهه) داشته است و يا اينکه در مرکز پژوهش‌هاي مجلس فعاليت داشته است (ولو بدون مسئوليت رسمي). اين نحوه تکذيب کردن ( و يا بهتر بگوييم دروغگويي) در شان اين دسته از مسئولان کشور نيست و پذيرفته هم نمي‌شود.
در ضمن رييس سازمان بازرسي کل کشور در نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا پاليزدار عضو هيأت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه بوده است يا خير، گفته: پاليزدار رسما توسط نمايندگان هيأت تحقيق و تفحص مجلس هفتم به سازمان بازرسي براي انجام كارهاي مقدماتي تحقيق و تفحص معرفي شده است !

3. دستگاه قضايي در قبال حفظ آبروي تک تک شهروندان جمهوري اسلامي مسئول است. همه شهروندان نيز طبق اصول اسلامي و مر صريح قانون اساسي در برابر قانون يکسانند. اما چگونه است که ناگهان پرونده‌اي از مشکلات اقتصادي فرد مذکور از سوي سازمان بازرسي (که قانونا اجازه انتشار اينچنين پرونده‌هايي را ندارد) بيرون کشيده ميشود؟ اگر انتشار پرونده‌ها قبل از صدور حکم غلط است، چرا درباره ايشان اين اتفاق افتاد؟ آيا جا ندارد که با مرجعي اي که اين پرونده را عليه ايشان منتشر کرده برخورد شود؟

4. اما مسئله اصلي که در اين غوغاي سياسي در حال فراموشي است محتواي سخنان پاليزدار است. بالاخره اين سئوال در افکار عمومي مطرح است که تکليف حرف‌هاي ايشان چه مي‌شود؟ اين مطالب در جامعه پخش شده است و قوه قضائيه بايد تکليف اين پرونده‌ها را شفاف کند. با جنجال و برخورد با پاليزدار نمي‌توان حرف‌هاي ايشان را از اذهان عمومي پاک کرد. وظيفه قوه قضائيه در اين مقطع شفاف سازي تمامي پرونده‌هايي است که ايشان از آنها نام برده است. فارغ از آنکه بسياري از اين پرونده‌ها سالهاست که در محافل خصوصي و عمومي، و در افواه عوام و خواص مطرح است، برخي نيز از سوي مسئولين قوه قضاييه در اجتماعات عمومي دانشجويي طرح شده و اسناد آن نيز موجود است. لذا بي ترديد بخش مهمي از موارد ذکر شده وجود خارجي دارند و دستگاه قضا موظف است نحوه رسيدگي و نتايج حاصل را به مردم گزارش دهد. ذکر اين نکته بجاست که اين پرونده‌ها نبايد کما في سابق مشمول گذر زمان گردند و با اطاله دادرسي همچنان بي جواب بمانند. عدم شفاف سازي و در عين حال برخورد سنگين با پاليزدار و موارد مشابه، نه تنها اذهان مردم را مثبت نمي‌کند بلکه شائبه‌ها را زيادتر کرده و مردم را از اراده نظام براي برخورد با فساد و تصفيه خود از مفسدين، مأيوس مي‌نمايد.

5. آيا اگر مصلحت انديشي‌ها و منافع عده‌اي در قوه قضاييه و مجلس هفتم، مانع از قرائت شفاف و کامل گزارش هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضاييه نمي‌شد، اينگونه جريانات فرصت به دست گرفتن فضا و بازي با آبروي ديگران را بدست مي‌آوردند؟ به راستي اگر قوه قضائيه با مفسدان اقتصادي با قاطعيت و دقت برخورد مي‌کرد و آبروي افراد را به آبروي نظام گره نمي‌زد، چنين هزينه‌هايي بر جامعه تحميل مي‌شد؟ بايد پذيرفت که قوه قضائيه سال هاست که براي مفاد قانون اساسي و فرمانهاي مکرر رهبري مبني بر برخورد با دانه درشت‌ها و... اقدام جدي‌اي انجام نداده است و لذا شائبه‌هاي فراواني که در افکار عمومي و نزد خواص جامعه وجود دارد همچنان بي پاسخ مانده است. در حکومتي که منتسب به سيره حضرت اميرالمومنين (عليه‌السلام) است بايد عملاً با همان قاطعيت حضرت با مفسدين اقتصادي برخورد شود.

6. پديده افشا گري چه از جنس پاليزدار و يا عليه او و يا ماجراهاي شيراز و... در سال منتهي به انتخابات رياست جمهوري، استشمام آلوده شدن بيش از پيش فضاي سياسي کشور به بي‌اخلاقي سياسي را دارد و وظيفه همه دلسوزان نظام و بويژه دستگاه قضايي است که با اين مسائل برخورد جدي نمايد.