مرور روزنامه‌های پنج شنبه ۷ تیر

پیچیده‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری/از نقش فرمایشی تا نقش تقنینی رئیس‌جمهوری! /اگر رای ندهیم

رسوایی بزرگ تل آویو در سرزمین سروها، دولت آینده، دولتی تعادل‌بخش باشد، انگیزه اگر خدمت است باید ائتلاف کنید!، پرستاران از دولت آینده چه می‌خواهند؟، خدمات دولت سیزدهم از نگاه آمار، رمزگشایی از اهمیت مشارکت حداکثری، دلایل مخالفت کانادا و عربستان با برگزاری انتخابات و فردا تعیین سرنوشت می‌کنیم از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۲۴۴۸۱۷

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۳ - ۰۲:۲۶

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنج شنبه هفتم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که کارنامه ۶ کاندیدا در ۵ مناظره، افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان و تازه‌ترین تیتر‌ها و تصاویر مرتبط با انتخابات ۸ تیرماه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

پیچیده‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری

رضا صدیق طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پیچیده‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری نوشت: زمان محدود تبلیغات کاندیدا‌ها در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، در خود فرآیند قابل توجهی را طی کرد. فرآیندی که فشرده یک دهه فن‌های تبلیغاتی، رسانه‌ای و جنگ روانی را در یک پکیج معوج به مخاطبان انتخابات ارائه داد. معوج به آن علت که زمان محدود گویی طراحان کمپین را از تمرکز خارج کرده بود و هر سو هرچه داشت به روی داریه ریخت. در این میانه، اما چند بخش دارای نکته مهمی برای اهل تحلیل فرهنگ است. یکم پایش‌ها و نظرسنجی‌ها بود. در انتخابات‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین فاکتور‌هایی که سبب می‌شد چه کمپینر‌ها و چه مخاطبان انتخابات در تصمیم خود بازنگری کنند، مرجعیت نظرسنجی‌ها و پایش‌ها بود تا جایی که در برهه‌های مختلف، گاه همین نظرسنجی‌ها سبب واکنش‌های اجتماعی و سیاسی جدی در عرصه رئال پولتیک می‌شدند. چند درگاه مشخص وجود داشت و هرکدام بسته به سابقه‌شان، مرجعیتی پیدا کرده بودند.
مرجعیتی که تصمیم‌ساز بود. فرآیند چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، اما چهره دیگری از پایش‌ها و نظرسنجی را عیان کرد. با پررنگ شدن عملکرد هوش مصنوعی و استفاده از آن، نظرسنجی‌ها تحت تاثیر قرار گرفتند و همزمان، نوع طرح‌بندی و سوال‌مندی نظرسنجی‌ها با گیجی فراوانی همراه شد. در این میان، کمپینر‌ها با پایش‌سازی و نظرسازی تلاش کردند تا به ذهن مخاطبان انتخابات جهت‌دهی کنند. ترکیب این عوامل باعث شد که عرصه نظرسنجی و اهمیتش با تداخل‌های فراوان دیتا و خروجی مواجه شود. به آن شدت که هر روز - در شکلی و با عدد‌های متفاوتی- نظرسنجی‌ای منتشر شد و حتی آن اسامی که روزی مرجعیت پایش بودند، مورد ظن قرار گرفته و از مرجعیت افتادند. این اتفاق سبب آن شد که حجیت نظرسنجی‌ها به نسبت تمام دوران‌های پیش از این انتخابات از سکه بیفتد و دیگر محل رجوع نباشد. اتفاقی که یکی از اهرم‌های بازی رسانه‌ای کمپینر‌های انتخاباتی را از کار انداخت و ماسک واقعیت نمای نظرسنجی از صورت تبلیغاتچی آن ترک برداشت و دستش رو شد.

در تمام جهان، نظرسنجی‌ها و پایش‌ها یکی از مهم‌ترین ابزار جهت‌دهی ذهن هستند و به‌رغم وجهه علمی و پیمایش گونه‌شان، یکی از مهمل‌های بازی‌سازی‌های رسانه‌ای هستند. کارکرد نظرسنجی‌ها در پروسه‌ای زمانمند و مشخص جواب می‌دهد و نیازمند زمان است تا به مرور بر ذهن مخاطب اثر بگذارد. در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، به علت کمبود زمان تبلیغات، خروجی پشت سر هم نظرسنجی‌ها بازی را بر هم زد و به علیه خود بدل شد. به طوری که هیچ کاندیدایی مشخص نمی‌کرد که چه میزان واقعی‌ای خواهان دارد. از سکه افتادن اعتبار نظرسنجی‌ها یکی از محصولات ناخواسته این انتخابات بود؛ اتفاقی که در صورت تحلیل‌های دقیق علمی، می‌تواند به عنوان یک فکت در دیگر عرصه‌ها به کار برده شود.

اگر رای ندهیم

کورش شجاعی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان اگر رای ندهیم نوشت: فردا روزی بس سرنوشت ساز در تاریخ کشور است، روز برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، آن هم در شرایط حساس منطقه وجهان و در حالی که مردم کشورمان در آستانه چهلمین روز پرکشیدن رئیس جمهور «مردمی»، «پرکار»، «خستگی ناپذیر»، «متدین وانقلابی» دلتنگ «رئیسی عزیز» و همراهان گران قدرش هستند. دلتنگ شهدای خدمتی که همچون دیگر شهیدان نام و یادشان در تاریخ ایران عزیز با عزت و سرافرازی ثبت و ضبط شد.

اما در همین شرایط اقشاری از مردم که تعدادشان هم کم نیست به دلایل گوناگون هنوز همچنان برای شرکت در این انتخابات بسیار مهم، مردد هستند، البته عده‌ای هم تصمیم به مشارکت و استفاده از حق رای خود را ندارند، کثیری از مردم نیز بر اساس آمار و داده‌های تحقیقاتی و نظرسنجی‌های معتبر برای شرکت در انتخابات ورقم زدن مشارکت حداکثری عزم جزم دارند. قدر مسلم روی سخن بخش نخست این نوشته ۲ گروه اول هستند، نگارنده حقیر در این مقاله از روش طرح سوال و استفهام انکاری استفاده کرده ام.
واما اگر رای ندهیم:
۱-به نظر شما عزیزان اگر رای ندهیم «وحدت وانسجام ملی» تضعیف نمی‌شود؟
۲-آیا اگر در انتخابات شرکت نکنیم «امید» در جامعه کاهش نمی‌یابد؟
۳-آیا با شرکت نکردن در انتخابات، خود را از حقی مسلم و سرنوشت ساز محروم نمی‌کنیم؟
۴-اگر در انتخابات شرکت نکنیم پاسخی قانع کننده در پیشگاه تاریخ وآیندگان خواهیم داشت؟
۵-آیا شرکت نکردن در انتخابات مشکلات کشور وگره‌های فروبسته را باز می‌کند؟
۶-آیا با رای ندادن، ضریب امنیت کشورمان را افزایش می‌دهیم؟
۷-اگر در انتخابات شرکت نکنیم ومشارکت حداکثری را رقم نزنیم، دشمنان این مردم وسرزمین، دلشاد نمی‌شوند؟
۸-اگر ما رای ندهیم و خود را از انتخابات محروم کنیم، کسی را که اصلا نمی‌خواهیم و نمی‌پسندیم رئیس جمهور شود، براین کرسی تکیه نخواهد زد؟
۹-آیا قهر با صندوق آرا، مشکلات را حل می‌کند و مطالبات مردم را برآورده می‌کند یا بر مشکلات می‌افزاید؟
۱۰-آیا رای ندادن ما برای دشمن خوراک تبلیغاتی درست نمی‌کند وبه طمع نمی‌اندازد؟
۱۱-آیا رای ندادن ما شهیدان سرافراز دین ومیهن عزیزمان را دلشاد می‌کند؟
۱۲-آیا رای ندادن و روی کار آمدن رئیس جمهور با حداقل آرا تضمین کننده منافع ملی است؟
۱۳-آیا مشارکت نکردن در انتخابات، از کشورمان، ایران قوی و مقتدر می‌سازد؟
۱۴-آیا رای ندادن، موجب رشد و پیشرفت وتوسعه و حرکت به سوی قله‌ها می‌شود؟
۱۵-آیا مشارکت نکردن در انتخابات مهم و سرنوشت ساز پیش رو، موجب «منزلت منطقه‌ای وبین المللی» کشورمان می‌شود؟
۱۶-آیا شرکت نکردن در انتخابات باعث تقویت جمهوریت و تحکیم مردم سالاری می‌شود؟
وآیا...
واما روی سخن بخش دوم این مطلب با کسانی است که می‌خواهند از حق رای خود با شرکت در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری استفاده کنند وعلاوه بر مشارکت، قصد دارند در شرایطی چنین خاص و حساس، آگاهانه وعالمانه و با دقت و حساسیت، بهترین انتخاب را داشته باشند. براین اساس شاید برشماری چند ویژگی برای شناخت وانتخاب بهترین، بیراه وبی ثمر نباشد.
به چه کسی رای می‌دهیم؟
ضمن حفظ احترام و حرمت همه نامزد‌های محترم ریاست جمهوری
۱-به کسی رای می‌دهیم که ملاک‌ها و مبانی و اصول انقلاب و ارزش‌های انقلابی را باور داشته و به آن‌ها پایبند باشد.
۲-کسی که دلبستگی اش به دین، میهن و وفاداری به آرمان‌های شهیدان و انقلاب وامام قوی باشد.
۳-کسی که «دولت تصدی گر» را قبول ندارد.
۴-کسی که وعده غیرعملی وبدون پشتوانه نمی‌دهد.
۵-کسی که اصلی‌ترین سرمایه و پشتوانه کشور را «مردم» ونیروی انسانی می‌داند.
۶-کسی که رشد وپیشرفت کشور را در «آویزان شدن» به قدرت‌ها نمی‌بیند.
۷-کسی که نگاه جدی به فعال کردن واقعی بخش تعاونی و بخش خصوصی دارد.
۸-کسی که اراده و توان تعامل جدی وکارآمد وموثر با کشور‌های همسایه، منطقه و جهان را دارد.
۹-کسی که عزت، حکمت و مصلحت را روح کلی واساسی روابط بین الملل می‌داند.
۱۰-کسی که همکارانش کمترین زاویه را با انقلاب و آرمان‌های انقلاب ندارند.
۱۱-کسی که تقصیر‌ها وقصور‌ها وناتوانی‌های احتمالی اش را مردانه گردن می‌گیردو به گردن این و آن و این دستگاه وآن نهاد نمی‌اندازد.
۱۲-حتما کسی که «قدرت» را ابزار «خدمت» به مردم و کشور می‌داند برای رئیس جمهور شدن شایسته‌تر است.
۱۳-کسی که رعایت قانون برای او وهمکارانش اصل است و در مقابل مردم وقانون پاسخ گوست.
۱۴-کسی که مردمی ومرد میدان است، شجاع و مدیر ومدبر و کارآمد است، بهترین گزینه است.
۱۵-کسی که مردم را فقط برای رای دادن نمی‌خواهد ووعده‌های انتخاباتی اش را فراموش نمی‌کند برای ریاست جمهوری اصلح است.
۱۶-به کسی رای می‌دهیم که واقعا دغدغه وتوان صیانت و تقویت اسلامیت وجمهوریت نظام و اجرای قانون اساسی را داشته باشد.
۱۷-کسی را برای ریاست جمهوری شایسته‌تر می‌دانیم که از نزدیک با درد‌های مردم، مطالبات و مشکلاتشان آشنا باشد و درکنار مردم وبا مردم زندگی کند.
۱۸-کسی که امیدوار باشد و اهل امیدوار کردن البته امید مبتنی بر واقعیت.
۱۹-شخصی را اصلح می‌دانیم که توان و قدرت مدیریت و اداره قوه مجریه که قوه اجرا وانجام کار وارائه خدمات است، داشته باشد.
۲۰-کسی را برای ریاست جمهوری شایسته‌تر می‌دانیم که همکاران ضعیف، ترسو، کارنابلد، غیرمتخصص و بله قربان گو انتخاب نکند.
۲۱-آن که نه تنها توان شنیدن نقد دارد، بلکه از نقدآگاهانه و منصفانه استقبال می‌کند برای پذیرش این مسئولیت شایسته‌تر است.
۲۲-کسی را بهترین گزینه ریاست جمهوری می‌دانیم که «واقع بینی» را پیوست اصلی «آرمان گرایی» بداند.
۲۳-کسی را برای ریاست جمهوری شایسته‌تر می‌دانیم که «منافع ملی»، «عزت ملی» و «استقلال» کشور برایش اصل باشد.
۲۴-بی گمان آن کسی که قدرت و توان مدیریت و اجرا دارد وکارآمد وآزموده است برای خدمت به کشور و مردم شایسته‌تر است.

از نقش فرمایشی تا نقش تقنینی رئیس‌جمهوری!

صلاح‌الدین هرسنی کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز همدلی نوشت: همواره در گرماگرم انتخابات ریاست جمهوری از سوی شهروندان می‌شنویم که رئیس جمهوری در کشور ما فاقد نقش تقنینی ریاست جمهوری است. این شهروندان به این نتیجه رسیده‌اند نقش ریاست جمهوری بیشتر فرمایشی است و استقلالی در اجرای تکالیف و رسالت ذاتی رئیسی جمهوری ندارد. پس وقتی نقش رئیس جمهوری فرمایشی است، چه نیازی به رئیس جمهوری است و چرا حاکمیت هر چهار سال اسباب زحمت شهروندان در کشاندشان به پای صندوق رای می‌شود؟ دلایلی هم که این شهروندان اقامه می‌کنند، خواب و خیال و واهی نیست و به واقع قرین صدق و راستی آزمایی است. در واقع این شهروندان درست دیده‌اند و درست نیز می‌گویند که نقش رئیس جمهوری تا میزان قابل توجهی فرمایشی است. آن‌ها به معاینه دیده‌اند که ریاست جمهوری در قوه مجریه فاقد اختیارات ویژه برای انجام کارویژه‌های این نهاد اجرایی است.
شهروندان به وضوح مشاهده کرده‌اند که نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در موسم تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی برای موبالیزایشن و بسیج افکار عمومی برای مشارکت حداکثری و گرم نمودن تنور انتخابات، وعده سفر به کره ماه، اینترنت استارلینک، تور دور جهان در ۸۰ روز، ساخت خانه یک میلیونی در یک سال برای بی خانمان‌ها، وعده رفع حصر، وعده عادی‌سازی و ترمیم روابط با آمریکا، رفع فیلترینگ پلتفرم‌های مجازی محبوب ایرانیان و از همه مهمتر توانمند سازی اقتصادی خانواده‌های ایرانی را می‌دهند، اما خروجی آن‌ها نه معجزه بلکه چیزی جز تکرار همان وضعیت و مصائب گذشته نیست.
حال پرسش آن است که چه باید کرد؟ چه باید کرد که کارویژه‌های قوه مجریه در ایران باید همانند کارویژه‌ها و ماموریت‌های ذاتی قوه مجریه به سیاقی که در کشور‌های توسعه یافته جاری است، باشد؟ پاسخ به پرسش افکار عمومی و سوال پر ابهام شهروندان را اصل ۱۱۳ و ۱۳۶ قانون اساسی به وضوح داده است. اصل ۱۱۳ قانون اساسی به صراحت اشعار می‌دارد که: پس‏ از مقام‏ رهبری، ‏ رییس‏ جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ اوست. اصل ۱۳۶ نیز به صراحت بیان داشته است که: رئیس‌جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند. به این ترتیب راهنمای تغییر نقش فرمایشی به تقنینی برای رئیس جمهوری، در گام نخست قانون اساسی است. البته اصرار و ابرام رئیس جمهوری به حفظ استقلال در حیطه‌های نقش‌های او نیز کمک می‌کند که نقش او تقنینی شود و از نقش فرمایشی فاصله گیرد.
به این ترتیب، اگر رئیس جمهور بتواند الگوی تقنینی را مبنای عمل و اختیارات خود در پاستور قرار دهد، تا حدی نقش ریاست جمهوری به فلسفه واقعی نقش ریاست جمهوری نزدیک خواهد شد. در غیر این صورت باید به شهروندان حق داد که بگویند، رئیس جمهوری در کشور ما هیچ‌کاره است. یادمان باشد که صرف داشتن یک نظم تک ریاستی در قالب (پرزیدانتال) آنهم در فقدان و غیاب سیستم پارلمانی یا همان نخست وزیری برای گردش سازو کار‌های قوه مجریه کافی نیست و رئیس جمهوری باید بتواند از حوزه اختیارات تقنینی خود فارغ از مداخلات نهاد‌ها و ارگان‌های موازی، به خوبی استفاده کند.