چالش های اصلاح قانون تجارت

تجارت رسمی سخت‌تر شد/هفت خوان 31 دستگاه نظارتی برای تولید کنندگان

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران در انتقاد به قانون جدید تجارت اظهار کرد: اگرچه قانون تجارت نیاز به اصلاحاتی داشت؛ اما تغییرات جدید، شالوده قانون تجارت را عوض کرده و این قانون فضا را برای فعالیت‌های رسمی سخت می‌کند و منجر به تسهیل فعالیت‌های غیررسمی می‌شود.

کد خبر: ۱۲۴۴۶۵۸

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۸

به گزارش تابناک اقتصادی، بعد از قریب به ۲۰ سال بلاتکلیفی قانون تجارت در مجلس، سرانجام این قانون تعیین تکلیف شد. با وجود این که سیاست‌گذار معتقد است که با اصلاح قانون تجارت، مشکلات این بخش از بین می‌رود، فعالان اقتصادی نگران تغییرات جدید اعمال شده هستند.

لایحه اصلاح قانون تجارت که از سال‌۸۴ به مجلس رفته بود، بعد از تغییرات بسیار در سال‌جاری تصویب و اکنون برای تایید به شورای‌ نگهبان ارجاع داده شده‌ است. بنا بر گفت‌وگوی خبرنگار اقتصادی تابناک با رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران، فعالان اقتصادی معتقدند اگرچه قانون تجارت نیاز به اصلاحاتی داشت؛ اما با اعمال تغییرات جدید، این قانون  اساسا به قانونی جدید تبدیل شده است. آنها همچنین معتقدند که قانون جدید تجارت، با سیاست‌های کلی کشور و قانون اساسی مغایرت‌هایی دارد.

محمدرضا نجفی‌منش که معتقد است فعالان اقتصادی، با قانون قبلی چالش جدی نداشتند، به خبرنگار تابناک توضیح داد: قانون جدید، اقدامی در راستای سخت‌تر کردن تجارت رسمی و تسهیل تجارت از راه های غیررسمی است. در حال حاضر یک فعال اقتصادی باید کالای خود را زیر نظر ۳۱ دستگاه نظارتی تولید و عرضه کند. در چنین وضعیتی، این سخت‌گیری‌ها به زیان بخش شفاف اقتصاد است. قاعدتا قوانین جدید، کار تجارت را برای تجار سخت می‌کند. در این قانون، اقتصاد قاچاق و غیررسمی که یک سوم اقتصاد کشور را تشکیل داده، رها شده و در مقابل، بخش شفاف اقتصاد تحت‌فشار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران، خواهان پایدار ماندن قانون تجارت سابق شد و تصریح کرد: ما هم می‌دانیم قانون تجارت نیاز به اصلاحاتی دارد؛ اما این اصلاحات باید به شکل موردی، بر قانون قبلی اعمال شود نه این که ماهیت قانون تجات، به کلی عوض شود.

وی توضیح داد: طبق بند‌ ۱۵ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری باید با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون‌اساسی، سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنج‌ساله توسعه و مطالبات رهبری باشد. این در حالی است که قانون تجارت جدید، در مواردی این اصل را نقض کرده است.

نجفی منش، در بخشی از اظهاراتش به نواقص مواد ۵۷۶ و ۴۷۹ قانون جدید اشاره کرد و گفت: در ماده ۵۷۶ به محدودیت عضویت اشخاص حقیقی در شرکت‌ها اشاره شده است که این موضوع عواقب بسیاری در ادامه خواهد داشت.

او همچنین به نقد تعریف تاجر و اختصاص کارت بازرگانی به افرادی که دفتر تجاری دارند نیز اشاره کرد و گفت: ماده ۴۷۹ درحالی به موضوع صدور کارت بازرگانی پرداخته که ما در تمام سال‌های اخیر به دنبال حذف کارت بازرگانی بودیم، ولی دوباره روی کارت بازرگانی تاکید شده است.

نجفی منش یادآوری کرد: قانون تجارت، قانون اساسی و اصلی تجارت است، اما بسیاری از افرادی که آن را نوشته‌اند با اصول تجارت، آشنایی ندارند. در شرایط فعلی، دولت باید از نگرانی و اضطراب فعالان اقتصادی بکاهد و قوانین را با رعایت شرط ثبات، تنها در حد ضرورت اصلاح کند.

وی اقداماتی که در راستای اصلاح مجدد این قانون انجام شده بود را چنین برشمرد: ما در جلسه‌ای این موارد را با غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در میان گذاشتیم. او در این جلسه از رئیس اتاق بازرگانی تهران خواست تمام مکاتبات انجام‌شده را در اختیارش قرار دهند تا بتواند براساس مستندات دقیق روی موضوع مطالعه و راهکار ارائه دهد.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد: تغییر قانون تجارت باید مانند تغییر قانون مالیات انجام شود. اصلاحات قانون مالیات منجر به تغییرات زیادی شد، اما در نهایت به شالوده این قانون، آسیبی نرسید. بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند سیاست‌گذار اقدامی مشابه برای قانون تجارت انجام دهد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتاق ایران در کمیته حقوقی خود این قانون را کاملا بررسی کرده و قرار است اوراق بررسی خود را به قوه قضاییه و مجلس تحویل دهد،خاطرنشان کرد: امیدواریم که این قانون مورد بررسی قرار گیرد و مشکلی برای فعالیت‌های تجاری به وجود نیاید.