تاثیر مخرب قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودروسازی

سهامداران قربانیان اصلی سیاست‌های نادرست دولت هستند

رییس کمیته خودرو و قطعه سازی ستاد محمد باقر قالیباف با اشاره به آثار مخرب قیمت گذاری دستوری گفت: با توجه یه سهامداربودن ۲۵ درصد مردم ایران از طریق سهام عدالت و بورس در سایپا و ایران خودرو معلوم نیست با زیان زدن به این دو شرکت می‌خواهیم حافظ منافع کدام گروه از مردم باشیم؟

کد خبر: ۱۲۴۴۵۳۷

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۷

به گزارش خبرنگار اقتصادي تابناك ، چهارمین نشست تخصصی خودرو و قطعه سازی در محل ستاد مرکزی کمیته صنایع خودرو و قطعه ساری محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با حضور تعداد قابل توجهی از علاقمندان و فعالان کسب و کار خودرو با هدف بررسی چالش‌های موجود در این بخش برگزار شد.

در اين مراسم مهدی خطیبی مدیر عامل سابق ایران خودرو و رییس کمیته خودرو و قطعه ساری یه تشریح آثار مخرب قیمت گذاری دستوری پرداخت و سهامداران دولت را متضرر اصلی این سیاست غلط دانست و گفت با توجه یه سهامداربودن ۲۵ درصد مردم ایران از طریق سهام عدالت و بورس در سایپا و ایران خودرو معلوم نیست با زیان زدن به این دو شرکت میخواهیم حافظ منافع کدام گروه از مردم باشیم؟

خطیبی افزود:  به راحتی مي توان ثابت کرد بیشتر از ۳۵۰ همت سهامداران این دوشرکت و بالای ۱۰۰ همت دولت از قیمت گذاری دستوری زیان کرده اند و معلوم نیست چرا به ماده ۹۰ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ ناظر بر جبران زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری عمل و توجه نمی شود و چرا سازمان بورس اقدامی نمی کند؟

وی اضافه کرد :ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی مي گويد کالای عرضه شده در بورس از شمول قیمت گذاری خارج می شود و بورس ایزار خوبی بود برای رهایی خودروسازان از مشکل قیمت گذاری دستوری و معلوم بود راه حل همیشگی نیست.

مدیر عامل سابق ایران خودرو خاطرنشان كرد: در حالیکه ۴۰ درصد درآمد این صنعت در اختیار ایران خودرو و سایپا نیست و بیش از ۲۰ درصد تولید هم ازآن دیگران است و تعداد بنگاهها بیش از شش بنگاه است ،اطلاق بازار انحصاری به این صنعت جای تامل جدی دارد و به انتقاد از دخالت دولت با کلید واژه انحصار در خودروسازی پرداخت.

مهدی خطیبی گفت: به دکتر قالیباف قول می دهیم‌ اگر‌قیمت گذاری دستوری لفو شود و واردات آزاد و مداخلات دولت قطع ،فعالان صنعت خودرو وی را سربلند خواهند کرد.

در این مراسم لطف الله سیاهکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات عدیده صنایع خودروسازی گفت : راه حل فقط فقط همین سه سیاستی است که توسط رییس کمیته خودرو ستاد قالیباف مطرح شده است و راه حل دیگری وجود ندارد و قالیباف مردی است که مي تواند این مشکلات را حل کند .

وی افزود: در مجلس بار‌ها درباره خودرو با وزیر وقت صمت جلسه داشتیم و دو قانون ساماندهی خودرو و واردات خودرو‌های دست دوم هم تصویب شد و عدم توانایی ایشان در حل مسایل باعث برکناری وی از سوی مجلس شد.

سیاهکلی با انتقاد از بانک مرکزی که عدم وجود ارز را دلیل مانع تراشی برای واردات خودرو و در نتیجه تنظیم بازار ارایه کرده است ،گفت چند بار طی جلسه با رییس کل بانک مرکزی گفتیم مگر چه تعداد خودرو قرار است وارد شود و کلا چقدر ارز می خواهد و چرا بانک مرکزی برای موضوعی به این مهمی باید بگوید نمي تواند یک میلیارد و دویست میلیون دلار تامین کند؟

وی ادامه داد: این ارز از محل ارز صادرات خودرو یا با منشا خارجی به راحتی فابل تامین است و وقتی وارد نمي كنيم با اطلاق واژه انحصار دخالت در مدیریت خودروسازی موجه جلوه می کند.

پيمان سنندجي رییس کمیته راه و حمل و نقل ستاد مرکزی قالیباف هم  گفت:با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته با رییس کمیته خودرو و قطعه سازی ستاد و امکان سنجی موضوع اين موارد در دستور كار قرار خواهد گرفت:
۱-برای تکریم مسافران، اسایش و‌ارامش رانندگان و زیبا سازی خیابان‌ها و جاده‌های کشور و توسعه حمل و نقل مسافری، طی سه سال اول کل ناوگان تاکسیرانی شهری و برون شهری کشور تبدیل به خودرو‌های مدرن و گیربکس اتومات خواهند شد.

۲-به منظور تکریم و اسایش و ارامش رانندگان‌ و افزایش ضریب ایمنی جاده‌های کشور و تسریع در حمل و نقل کالا کل کشنده‌ها و کامیون‌ها و کامیونت‌های فرسوده کشور طی ۴ سال نوسازی و تبدیل به خودرو‌های روز دنیا خواهند شد.

۳-با فراهم اوردن امکانات و تسهیلات لازم و کم بهره خودرو‌های مشغول در تاکسی‌های اینترنتی تبدیل به خودرو‌هایی به مراتب بهتر و مدرن‌تر خواهند شد.

۴-طی چهار سال تمام مینی بوس‌ها و اتوبوس‌های شهری و بین شهری فرسوده تبدیل به اتوبوس هاو مینی بوس‌ها و‌میدل باس‌های نو و مدرن خواهند شد.

۵-طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده دوباره فعال و شهر‌های کشور از این حالت خارج و شاهد تردد خودرو‌های مدرن و زیبا خواهند شد.

سنندجی اضافه کرد این کار‌ها در قالب یک پروژه ملی با هماهنگی تمام نهاد‌های ذی ربط کاملا اجرایی است و انجام خواهد شد