آزادی بنیانگذار «ویکی‌لیکس» پس از ۱۴ سال

«جولیان آسانژ» بنیانگذار وبگاه افشاگر ویکی‌لیکس پس از سال‌ها حبس، بر اساس یک توافق با آمریکا و قرار وثیقه از سوی دادگاه عالی انگلیس آزاد شد.

کد خبر: ۱۲۴۴۴۹۹

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۱

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بنیانگذار وبگاه افشاگر ویکی لیکس، قرار است این هفته براساس توافقی که به حبس وی در انگلیس پایان می دهد، به جرم خود یعنی نقض قوانین امنیتی آمریکا اعتراف کند و پس از ۱۴ سال به خانه اش در استرالیا بازگردد.

براساس پرونده‌ای که در دادگاه منطقه‌ای آمریکا در جزایر ماریانای شمالی به امضا رسیده، آسانژ ۵۲ ساله به یک جرم خود در خصوص توطئه برای به دست آوردن و افشای اسناد محرمانه دفاع ملی آمریکا، اعتراف کرده است.

ویکی لیکس در بیانیه ای که در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) منتشر کرده، نوشت که آسانژ دیروز دوشنبه زندان بلمارش در انگلیس را ترک و بعد از ظهر همان روز با قرار وثیقه از سوی دادگاه عالی بریتانیا سوار هواپیما شد.

رویترز در ادامه یادآور شده است که این امر نتیجه یک کارزار جهانی است که سازمان‌دهندگان مردمی، فعالان آزادی مطبوعات، قانون‌گذاران و رهبران طیف های سیاسی گوناگون و سازمان ملل برای آزادی آسانژ انجام داده اند.

گفته می شود دولت استرالیا به رهبری آنتونی آلبانیزی نخست وزیر این کشور نیز برای آزادی آسانژ تحت فشار بوده اما تاکنون از اظهار نظر در مورد روند قانونی این امر خودداری کرده است.

ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰ صدها هزار سند محرمانه ارتش آمریکا را در مورد جنگ‌های افغانستان و عراق همراه با مجموعه‌ای از تلگراف‌های دیپلماتیک که به عنوان بزرگترین نقض امنیتی در تاریخ ارتش ایالات متحده شناخته می شود، منتشر کرد.

آسانژ در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، به دلیل انتشار مجموعه اسناد محرمانه آمریکا متهم شد.

این اسناد شامل گنجینه‌ای با بیش از ۷۰۰ هزار سند و گزارش‌های میدانی از جنگ مانند ویدئویی از سال ۲۰۰۷ از شلیک یک بالگرد آمریکا به سمت نیروهای عراقی و کشته شدن ده ها نفر از جمله دو کارمند خبرگزاری رویترز بود.

آسانژ نخستین بار در سال ۲۰۱۰ در انگلیس و بر اساس یک حکم از سوی مقامات سوئدی که قصد داشتند از وی درباره اتهامات مرتبط با جنایت جنسی بازجویی کنند، دستگیر شد. وی پس از این ماجرا به سفارت اکوادور گریخت و هفت سال در آنجا ماند تا به سوئد استرداد نشود.

وی در نهایت در سال ۲۰۱۹ از سفارت اکوادور خارج و به دلیل عدم پرداخت وثیقه به زندان بلمارش انگلیس فرستاده شد.