نامزدهای انتخابات و مباحث بانکی

علی نظافتیان*

کد خبر: ۱۲۴۴۲۲۱

تاریخ: ۰۴ تير ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۴

در هیاهوی تبلیغات انتخاباتی چند روز اخیر هرچه جستجوکردم نشانی از برنامه‌های بانکی نامزد‌های انتخابات در لابه‌لای تبلیغات پر هیاهو نیافتم. هرچند تنی چند ار  آنان جملاتی مختصر راجع به مباحث بانکی ایراد کرده اند. صرف نظر از این مباحث نکته اینجاست که در حال حاضر تولیدات اقتصادی کشور ما به شدت بانک محور است و بدون تامین مالی مناسب چرخ تولید کشور آسان حرکت نخواهد کرد. افزون بر آن مجلس نیز برای اجرای برنامه‌های رفاهی و اجتماعی خود هر ساله پرداخت مبالغ قابل توجهی تسهیلات بانکی را به بانک مرکزی وشبکه بانکی کشور تکلیف می‌کند؛ که اصطلاحا تسهیلات تکلیفی نامیده می‌شود. باید توجه داشت که در صنعت بانکداری حتی بانک‌ها هم برای پرداخت تسهیلات وتامین مالی بخش تولید نیازمند سپرده‌های بانکی مردم هستند. زیرا پرداخت تسهیلات بدون  داشتن سپرده بانکی مانند ریختن زهر در کام اقتصاد است که اولین ثمره آن ناترازی بانک‌ها به همراه تورم شدید خواهد بود.

درست یا نادرست بنا به روایت برخی اصحاب رسانه حجم این تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بالغ بر دویست هزار میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن شبکه بانکی کشور را موظف نموده است: "... بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد... " افزون بر تسهلات تکلیفی موضوع دیگر  از مباجث بانکی اجرای کامل قانون جدید بانک مرکزی است که هنوز در ابتدای راه است.

در این زمینه گرچه در اواخر خردادماه سایت بانک مرکزی در خبری غیر منظره اعلام داشت: "در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی "سرپرست ریاست جمهوری" به اعضای حقیقی هیأت عالی شامل آقایان حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، دکتر محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و دکتر محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط دکتر فرزین رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تقدیم شد."

این خبر از آن جهت تعجب برانگیز بود که براساس قانون جدید بانک مرکزی  بیشتر اعضای هیات عامل بانک مرکزی که جایگزین شورای پول واعتبار امی شود می‌بایستی با حکم ریاست جمهوری اسلامی منصوب شوند. بند"ت" ماده ۷ قانون جدید بانک مرکزی در مورد دوران مسئولیت اعضای هیات عالی بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین نهاد بانکی کشور  گفته است:"... دوره مسؤولیت اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده به مدت پنجسال میباشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. به منظور ثبات بخشی به سیاستهای پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می شود. در دوره های بعدی، احکام همه اعضا، پنج ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف یکماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقیمانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر میشود... "

بنابراین براساس شرایط قانون اعضای هیات عالی بانک مرکزی به آسانی قابل برکناری یا تعویض نیستند. براین اساس به نظر می‌رسد صرفآ چندروز مانده به انتخاب رئیس جمهوری انتصاب اولین اعضای هیات عالی عملآ رئیس جمهور منتخب آینده را در برابر کار انجام شده قرارخواهد داد و این پدیده ممکن است مانع از ایجاد همگرایی بین تیم اقتصادی دولت  آینده شود.

به‌هرحال مهم‌ترین مباحث بانکی فراروی رئیس  جمهوری آینده عبارت است از:

اول: تحقق اهداف ومسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی

قانون جدید بانک مرکزی اهداف ومسئولیت‌های مختلفی برعهده بانک مرکزی گذاشته است. قانون جدید بانک مرکزی به صراحت در این زمینه گفته است: "... مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است... " افزون بر آن این قانون اهداف ومس>ولیت‌های بانک مرکزیی را به شرح زیر تعیین کرده است:

"... بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:

۱ـ مهار (کنترل) تورم

۲ـ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

۳ـ حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

۴ـ کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

۵ ـ کمک به تحقق عدالت اجتماعی

ماده ۴ـ وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:

الف ـ وظایف:

۱ـ جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

۲ـ تنظیم گيری نظام پرداخت کشور

۳ـ ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه (های) جامع جمعآوری و تحلیل داده

۴ـ توسعه نهاد‌های تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی

۵ ـ ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور

۶ ـ ایجاد زیرساختهای موردنیاز و انجام پیگیریهای لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشور‌ها

۷ـ ایجاد و تقویت زمینه ها، ابزار‌ها و نهاد‌های لازم برای تأمین مالی بانکی خُرد فراگیر

۸ ـ ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

۹ـ جلوگیری از صوری سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود

۱۰ـ تکمیل و به روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیشنویس لوایح لازم در این زمینه

۱۱ـ برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی

۱۲ـ توسعه روش‌های تأمین مالی بانکی زنجیره تولید

۱۳ـ تنظیم گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط

۱۴ـ گسترش و تنظیم فناوری نوین مالی (فینتک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزار‌های پرداخت

۱۵ـ پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی

۱۶ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارشهای فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی

۱۷ـ ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

۱۸ـ ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری

۱۹ ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک

۲۰ـ نگهداری و مدیریت ذخایر بین‏المللی کشور نظیر ارز و طلا

۲۱ـ تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن

۲۲ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور

۲۳ـ نگهداری جواهرات ملی... "

افزون بر این همه تکلیف کنترم تورم ونرخ ارز نیز از جمله مسولیت‌های بدیهی بانک مرکزی است. بنارویه اجرایی بانک مرکزی همواره یکی از اعضای مهم تیم اقتصادی دولت بوده است. پس رئیس جمهور می‌باستی اختیار تعیین رئیس کل بانک مرکزی واعضای هیات عالی را داشته باشد. تا بتواند مدیرانی را انتخاب کند که با دیدگاه‌های اقتصادی وبانکی وی همراه وهم نظر باشند. در حالی که چندروز مانده به انتخابات اعلام انتصاب اعضای هیات عالی بانک مرکزی درست عملا این اختیار را از رئیس‌جمهور آینده خواهد گرفت.

دوم: رفع مشکل ناترازی بانک‌ها

بنا به اعلام بانک مرکزی برخی بانک‌ها دچار مشکل ناترازی شده‌اند. در مورد علل وعوامل منتهی به مشکل ناترازی بانک هاسخن بسیار گفته شده است. اما تاکنون آسان‌ترین راه حلی که برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها  عرضه شده انحلال بانک‌های ناتراز بوده است. در حالی که  انحلال آخرین راه حل است وثمره‌ای جز سرگردانی شغلی صد‌ها نفر از پرسنل بانک با بانک‌های منحل شده ناتراز، ابهام در مورد سپرده‌های سپرده ه‌ای بانکی مردم، بلاتکلیفی سرمایه سهام‌داران غیردولتی بانک‌ها و.. در بر نخواهد داشت؛ بنابراین رئیس جمهور آینده  با مشورت مدیران وخبرگان صاحب نظر بانکی واقتصادی در این موارد تصمیمات لازم بانکی را بگیرد. در مورد  موضوع مهم ناترازی بانک‌ها هم  باید بدین نکته مهم توجه داشت که وقتی نظام بانکی کشور ناچار می‌شود در اجرای تکالیف قانونی محوله بیش از توان تسهیلاتی  وبدون سپرده کلفی بانکی تسهیلات بدهد ناترازی یکی از تبعات حتمب این گونه سیاستگزاری‌ها خواهد بود.

شفاف‌سازی سیاست دولت در مورد تسهیلات تکلیفی

تسهیلات تکلیفی از جهات مختلف  مورد ایراد مدیران وکارشناسان بانکی بوده است. اما به نظر می‌رسد در حال حاضر مهمترین موضوع در مقوله تسهیلات تکلیفی تعیین میزان تسهیلات یانکی تکلیفی بدون توجه به میزان توانایی تسهیلاتی شبکه بانکی کشور است. در این مورد بار‌ها تاکید نموده ام که مجلس بایستی  برای تعیین  میزان تسهیلات تکلیفی در هرسال نظر کارشناسی بانک مرکزی وشبکه بانکی کشور را استعلام نماید. ناچار ساختن شبکه بانکی کشور به پرداختن تسهیلات بدون داشتن سپرده بانکی کافی ثمره‌ای جز ناترازی بانک‌ها واستفاده از منابع بانک مرکزی و تن دادن به جریمه‌های سنگین بانک مرکزی نخواهد داشت.

افزون بر آن مجلس تاکنون برای بازگشت منابع تسهیلات تکلیفی به چرخه منابع تسهیلات بانک‌ها برنامه یا ضوابط مشخص تصویب نکرده است. معمولا در مورد پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز اصل بر تعجیل وفوریت امر است. پس در پرداخت تسهیلات تکلبفی  بانک‌ها فرصت کافی برای اعتبار سنجی مشتری نخواهند داشت. در نتیجه در این وضعیت افزایش مطالبات معوق بانک‌ها دور از انتظار نخواهد بود. آنان که دستی بر آتش دارند می‌دانند که وصول مطالبات معوق نیز راحت وآسان نیست. مطالباتی معوق که در طول زمان جزو مطالبات سوخت شده بانک‌ها می‌شوند. پس دولت نیز بایستی در قبال بهره مندی از این منابع بانکی بایستی حداقل بزگشت اصل وسود  تسهیلات تکلیفی را قانونا تعهد وتضمین نماید.

سوم: حفظ ثبات وسلامت شبکه بانکی کشور و اشخاص تحت نظارت

حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور و اشخاص تحت نظارت نیز از جمله وظایف قانونی بانک مرکزی است. مسئولیت بانک مرکزی نیز بر عهده رئیس‌جمهور است که رئیس مجمع آن نیز هستند. علاوه بر آن قانون بانک مرکزی حفظ سلامت و ثبات اشخاص خاص خارج از شبکه بانکی کشور را هم برعهده  بانک مرکزی قرار داده است.

قانون این اشخاص را " اشخاص تحت نظارت" نام‌گذاری کرده و در تعریف آن گفته است: "... اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرضالحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپردهپذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزار‌های پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد میشوند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است... " باید انصاف داشت حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور به همراه ثبات و سلامت اشخاص تحت نظارت چندان راحت و آسان  نیست و مسئولینی بسیار سنگین است.

چهارم: حفظ ثبات بازار ارز

در حال حاضر نمی‌توان این واقعیت را نادیده انگاشت که امروزه نرخ بازار آزاد ارز بر نرخ بسیار کالا‌ها و خدمات مؤثر است و بدون کنترل نرخ ارز نمی‌توان به کنترل نرخ تورم امید داشت. قانون جدید بانک مرکزی در زمینه نظام ارزی کشور گفته است: "... نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را بهگونهای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی میتواند برای تحقق سیاستهای ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خریدوفروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آن‌ها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا در فاصله‌ای مشخص از آن که توسط هیئت عالی تعیین میشود، انجام گیرد... " به‌هرحال باید توجه داشت که سیاست‌گذار اصلی در این زمینه بانک مرکزی است. قدر مسلم اینکه برای کنترل نرخ ارز نمی‌توان وجود بازار آزاد غیر رسمی ارز را به کل منکر شد. ضمن آنکه وجود انواع ارز با نرخ‌های متفاوت خواه ناخواه نوعی رانت ارزی را به همراه خواهد داشت ودر این وضعیت بسیاری  تلاش خواهند داشت به این رانت ارزی دست یابند.

سخن پایانی آنکه

مباحث و مسائل بانکی فراوان است و راه‌حل‌های این مشکلات نیز متفاوت است. بانک وبانکداری در حال حاضر یکی از ارکان اصلی تولید و رشد اقتصادی کشور است و براساس قوانین و مقررات موجود نقش قانونی رئیس جمهوری در تحولات بانکی و هدایت و راهبری بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور بی بدیل است. باید به رئیس جمهور آینده هرکس که باشد کمک کرد که در انجام این همه وظایف ومسئولیت‌های سنگین قانونی درحوزه بانک و بانکداری موفق و سربلند بیرون بیایند. به نظرم انتصاب اولین اعضای هیات عالی صرفآ چند روز مانده به انتخابات عملآ رئیس جمهور آینده را در برابر کار انجام شده قرار خواهد داد.

*دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی