تغییر مسیر از تیم جلیلی به سمت شمخانی / ماموریت ویژه با عبور از کاستی های تیم سابق

برخی اخبار غیر رسمی از واگذاری پرونده هسته‌ای به علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و مشاور کنونی رهبر انقلاب حکایت دارد تا با عبور از کاستی های مذاکره کنندگان قبلی، روند بهتری را برای به نتیجه رساندن مذاکرات آغاز کند.

کد خبر: ۱۲۳۹۵۰۲

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۸

تابناک جهان: از شب گذشته، برخی اکانت‌های توئیتری، از واگذاری پرونده هسته‌ای ایران به علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با تائید مقامات عالی کشور خبر داده‌اند؛ موضوعی که در غیاب نفر اول دستگاه دیپلماسی دولت رئیسی (شهید حسین امیر عبداللهیان) بازتاب فراوانی داشته است.

صبح روز یکشنبه ۶ خرداد خبری در شبکه اجتماعی ایکس از سوی برخی اکانت های توئیتری منتشر شد که علی شمخانی، مسئولیت پرونده هسته‌ای را در اختیار گرفته، ولی اجرای کار همچنان بر عهده وزارت امور خارجه است.

این خبر البته از سوی مقامات ایران رسما تایید یا تکذیب نشده است و برخی رسانه های بین المللی نیز در مورد این خیر تحلیل هایی ارائه داده و فرض را بر این گرفته اند که خبر مذکور صحت دارد.

بر اساس اخبار منتشر شده شمخانی از سه ماه گذشته، یعنی از اواخر اسفند سال پیش، مسئولیت این پرونده را بر عهده گرفته است.

نکته قابل توجه در مورد شمخانی این است که او پیش از این نیز پرونده روابط ایران و عربستان را با میانجی‌گری چین در اسفند 1401 به سرانجام رسانده بود که منجر به برقراری دوباره روابط تهران و ریاض شده بود.

بر اساس برخی اخبار تایید نشده، او همچنین برای به سرانجام رساندن پرونده هسته ای اعلام آمادگی کرده بود که در آن مقطع سمت خود در شورای عالی امنیت ملی را به علی اکبر احمدیان واگذار کرده و موضوع منتفی شده بود.

بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در اواخر دولت دوازدهم، یعنی روزهای ابتدایی خرداد ۱۴۰۰ زمانی که عراقچی آخرین جمع‌بندی خود را از دور آخر مذاکرات به شورای امنیت ملی تحویل داد، کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ و آمریکا شکل گرفت؛ کمیته‌ای که ابتدا متشکل از ۵ نفر بود.

بر اساس گزارشی که کانال تلگرامی مطالعات ایران در همان مقطع منتشر کرد، این کمیته با حضور علی شمخانی از طرف شورا، عبدالرضا مصری و وحید جلال‌زاده از مجلس و علی‌اکبر صالحی و عباس عراقچی به نمایندگی از دولت حدود ۱۰جلسه تفصیلی در این زمینه برگزار کردند که بخشی از آن پس از انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و دوره استقرار دولت سیزدهم بود.

بنابراین، پس از پیروزی شهید رئیسی و در دوره انتقالی، دو نماینده از تیم رئیس جمهور منتخب به کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ اضافه شدند و تعداد اعضای کمیته به ۷ تن رسید. سیدعلی حسینی‌تاش، معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی و علی باقری، معاون سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از طرف دولت سیزدهم در نشست های این کمیته شرکت می‌کردند.

در ادامه این گزارش آمده است، این کمیته موظف بود پیش‌نویس توافق وین را ـ که حدود ۹۰تا۹۵درصد آن در اوایل خرداد نهایی شد ـ با قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و همچنین سیاست «حرف قطعی» (به لحاظ زمانی ابتدا آمریکا باید اقدام به رفع تحریم‌ها کند، به لحاظ محتوایی رفع تحریم‌ها شامل همه تحریم‌های وضع‌شده در دوران ترامپ شود و لغو تحریم‌های آمریکا مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد) تطبیق دهد. پس از آغاز به کار دولت سیزدهم نیز علی باقری و شهید حسین امیرعبداللهیان به نمایندگی از دولت، مرتب در این جلسات حضور داشتند.

گفته می‌شود، در دولت سیزدهم محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه مرتب در جلسات کمیته حضور داشته است و شهید رئیسی نیز به حضور نمایندگان دولت در این جلسات اکتفا کرده بود؛ این جلسات در دفتر علی شمخانی در پاستور برگزار می‌شد.

بر این اساس قرار بود پس از اعلام نظر این کمیته، سرانجام شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با تایید محتوای مذاکرات، توقف مذاکرات یا تغییر تیم مذاکرات (موکول شدن تداوم مذاکرات به دولت آینده) تصمیم خود را اعلام کند؛تصمیمی که در نهایت منجر به تداوم مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌ها توسط دولت سیزدهم شد و این مذاکرات از ۸ آذر ۱۴۰۰ توسط علی باقری‌کنی به عنوان مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در وین دنبال شد که تا اسفند ۱۴۰۰ پیشرفت چشمگیری داشت، ولی تاکنون منجر به احیای برجام نشده است؛ هرچند مذاکرات آن غیرمستقیم بین ایران و آمریکا تا دو هفته گذشته نوسانی در جریان بوده است.

باید توجه داشت که مذاکرات هسته ای ایران و طرف مقابل در حال حاضر ذیل تفاهم ماه می 2023 قرار دارد. علیرغم آزاد شدن زندانیان دو تابعیتی امریکا از سوی ایران، دسترسی به منابع مالی ایران در قطر میسر نشده است.

پروفسور «فرانک فن هیپل» مدیر اسبق اداره علم و تکنولوژی کاخ سفید و استاد دانشگاه پرینستون در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در این زمینه می گوید: درک من این است که دولت بایدن دسترسی به 6 میلیارد دلار ایران در قطر را پس از حمله حماس در 7 اکتبر مسدود کرد.

وی افزود: در خصوص تحریم ها باید گفت، تحریم‌ها، کنگره در واقع خواستار تحریم‌های بیشتر برای کمک به مسدود کردن صادرات ایران به چین شده است. نمی دانم محدودیتهای اضافی چقدر موثر خواهد بود.

پل پیلار، عضو پیشین شورای اطلاعات ملی آمریکا در گفت‌وگو با تابناک البته یادآور شده بود، بخش ناچیزی از پول های بلوکه شده ایران در قطر، پیش از حمله حماس در 7 اکتبر مورد استفاده قرار گرفته بود. وی در این زمینه گفته است: از جمله چندین مفاد تفاهم حاصل شده در سال ۲۰۲۳، رفع انسداد برخی از وجوهی بود که عمدتاً در اختیار بانک‌های کره جنوبی بود که نشان دهنده پرداخت برای محموله‌های قبلی نفت از ایران بود. قرار بود این وجوه به بانک‌های قطر منتقل و فقط برای غذا، دارو یا سایر اهداف بشردوستانه استفاده شود. در زمان حمله حماس به اسراییل در اکتبر ۲۰۲۳، اندکی از این وجوه صرف شده بود. دولت ایالات متحده متعاقباً اعلام کرد با قطر برای جلوگیری از انتقال بیشتر وجوه، به عنوان پاسخی به حمایت ایران از حماس، هماهنگ کرده است. با توجه به اینکه رفع انسداد وجوه یک شرط کلیدی از آنچه در سال ۲۰۲۳ توافق شده بود، دشوار است که ببینیم چگونه می‌توان تا زمانی که این پول مسدود می‌ماند، کل تفاهم ادامه یابد.

با وجود این، پس از تفاهم ماه می 2023، گفت‌وگوهای غیر مستقیمی بین ایران و امریکا در جریان بوده که مورد تایید ایران نیز قرار گرفته است. همچنین مقرر بوده که دیداری میان باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران و «مک گورک» مذاکره کننده ارشد آمریکایی در عمان برگزار شود که متعاقب شهادت رئیس جمهور ایران این نشست لغو شده است.

هرچند راهبرد دولت سیزدهم تا به امروز عدم اطلاع رسانی درباره مذاکره با امریکا بوده، از جمله نشانه های حضور علی باقری در عمان، توییت لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال بعد از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی بود که مدعی شد «به من گفته شده است که به دنبال نشست غیرمستقیم آمریکا و ایران در عمان در هفته گذشته، قرار بود علی باقری با مقامات اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه در ژنو دیدار کند که آن جلسه اکنون برگزار نخواهد شد.» این در حالی است که ناظران سیاسی بر این باورند، علی باقری در فقدان رئیس جمهور و وزیر خارجه به عنوان سرپرست وزارت خارجه انتخاب شده و بعید است از اختیارات لازم برای ادامه مذاکرات در فاصله کمتر از ۵۰ روز تا تشکیل دولت جدید در ایران برخوردار باشد.

با وجود این مطرح شدن نام شمخانی در مقطع کنونی و با وجود اینکه وی از اواخر اسفند مسئولیت این کار را بر عهده گرفته، می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برخی معتقدند حضور شمخانی امری جدید نیست، زیرا وی در کمیته تطبیق نیز بوده است. اما مطرح شدن نام وی در حال حاضر که مسئولیتی در شورای عالی امنیت ملی ندارد، نشان از اهتمام بیشتر برای حل پرونده هسته ای دارد که توسط تیم قبلی به سرانجام نرسیده است.

همچنین بازتاب این خبر، در حالی است که پس از شهادت حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه، باقری کنی سرپرست این وزارتخانه شده که از چهره‌های نزدیک به سعید حلیلی است.

حال باید دید، کاری که تفکر نزدیک به سعید جلیلی، قادر به سرانجام رساندن آن نبوده، توسط شمخانی به سرانجام خواهد رسید یا خیر؟!