آقای وزیر صمت؛ برای مشکلات خودرو‌های برقی وارداتی در جاده‌های ایران کهیر نمی‌زنید؟

با گذشت 10 ماه از نامه مهم رئیس جمهور فقید به وزیر صمت مبنی بر اجرای قانون مهم خودرویی، همچنان خبری از تعیین تکلیف دستور رئیس دولت سیزدهم در خصوص واردات خودروهای کارکرده به کشور نیست و عملا اجرای این قانون با تعلل وزرای صمت و اقتصاد، روی زمین مانده است.

کد خبر: ۱۲۳۹۲۴۰

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۰۴

به گزارش تابناک؛ در این میان، وزیر صمت که بارها وعده واردات خودروی کارکرده و اجرای قانون مصوب مجلس و ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور را داده بود، چند وقتی است که ترجیح داده با سکوت خود از کنار این موضوع بگذرد و حتی در واکنش نسبت به مطالبه مردم در خصوص واردات این خودروها، از کهیر زدنش نسبت به این مهم بگوید!

از سوی دیگر، چند روزی است که وزارت صمت در اقدامی قابل تامل و فوری، سامانه ثبت نام خودروهای برقی وارداتی را رونمایی کرده است؛ خودروهایی که با قیمت های میلیاردی قرار است وارد کشور شوند و عملا سهمی در سبد خرید بسیاری از مردم ندارد؛ اما در این میان خبری از واردات خودروی کارکرده با قیمت مناسب برای مردم نیست!

همت شبانه روزی وزیر صمت برای واردات خودروی برقی از کشوری نظیر چین، در شرایطی است که با نگاهی به اتفاقات خودرویی سال گذشته، مشخص می شود که 25 مردادماه سال 1402 دکتر رئیسی در حاشیه جلسه هیات دولت، از تعدادی خودروی برقی تولید داخل بازدید کرده بودند؛ خودروهای تولید داخل که نشان می داد، تلاش دولت رئیسی در مسیر حمایت از تولید ملی و عرضه خودروهای برقی ایرانی به بازار است. حال در اقدامی عجیب، قرار است با چراغ سبز وزیر صمت، شاهد واردات خودروهای برقی از کشورهایی نظیر چین باشیم و به نظر می رسد پروژه تولید خودروی برقی در داخل کشور را شکست کند!

به بیان دیگر؛ رویکرد وزارت صمت مبنی بر خروج ارز از کشور و در مقابل ورود خودروی برقی (اکثرا چینی) به داخل کشور می توانست در مسیر حمایت از تولیدات ملی و داخلی در حوزه صنعت خودروهای برقی تغییر ریل دهد، به گونه ای که حداقل اگر قرار بر خروج ارز بود، این روند در مسیر واردات نیازهای اولیه فنی و صنعتی برای تولید خودروی برقی می توانست باشد تا در نهایت با ایجاد اشتغال برای جوانان کشور، منجر به تولید و عرضه خودروی برقی داخلی به بازار شود.

از سوی دیگر؛ یکی از چالش های اساسی و مهم در خصوص واردات خودروهای برقی، ابهام در زمینه خدمات پس فروش و تامین قطعات این خودروهاست؛ برای نمونه، باتری خودروی برقی از بخش های کلیدی این خودروهاست و حالا در شرایطی که هنوز زیرساخت شبکه برقی در سراسر کشور برای شارژ این باتری ها به شکل مناسبی فراهم نیست، متاسفانه آلودگی های محیط زیستیِ پایان کار این باتری ها هم به مشکلات این بخش خواهد افزود و پیش بینی می شود که مالکان خودروی برقی وارداتی به زودی با چالش هایی جدی مواجه شوند.

این در شرایطی است که با توجه به رویکرد تولید خودروی برقی در داخل کشور، انتظار می رفت که وزیر صمت و مجموعه تحت نظارت ایشان، با عزم جدی در زمینه حمایت از تولید خودروی برقی در داخل کشور، مسائل و مشکلات احتمالی عرضه و استفاده این خودروها در بازار را به صورت کارشناسی ملاحظه و بررسی می کردند و به دنبال راهکار برای حل مشکلات آن گام برمی داشتند. به بیان دیگر؛ آزمون و خطای استفاده از خودروی برقی تولید داخل به عنوان دستور کار جدی مسئولان صمت باید قرار می گرفت تا مشکلات استفاده از این خودروها در سطح جاده های کشور، دسته بندی و رفع می شد.
به عنوان مثال؛ در حال حاضر برای شخصی که خودروی برقی وارداتی داشته باشد، امکان شارژ این خودروها صرفا در برخی از نقاط شهر تهران فراهم است و بهره مندی از این امکان در دیگر شهرها به چالشی جدی تبدیل شده است. حال اگر سمت و سوی سیاستی وزارت صمت در مسیر حمایت از تولید داخلی خودروی برقی و عرضه گسترده آن به بازار بود، امروزه بخشی از خروج ارز بابت واردات این خودروها، برای توسعه زیرساخت فنی و خدمات و ایستگاه های شارژ این خودرها هزینه و مصرف می شد.

در نتیجه مدیریت منابع ارزی در کنار حمایت از تولید داخل میسر می شد و در نهایت با تولید قابل توجه و رفع چالش های خدماتی این خودروها، شاهد عرضه گسترده خودروی برقی داخلی و وارداتی به بازار بودیم. اما متاسفانه در شرایط کنونی، نه تنها خبری از به سرانجام رسیدن تولید خودروهای برقی در داخل نیست، بلکه وزیر صمت ترجیح داده است، بدون توجه به چالش های پیش رو و نبود خدمات پس فروش قابل قبول در سراسر کشور برای خودروهای برقی، سامانه ثبت نام خودروی برقی وارداتی را کلید بزند تا چالشی مهم برای مالکان این خودروها در آینده نزدیک رقم بخورد؛ از نبود ایستگاه شارژ باتری خودروی برقی در جاده ها و نقاط مختلف شهرهای کشور گرفته تا مسائل محیط زیستی در قبال پایان عمر باتری های لیتیومی این خودروها که معضل اساسی برای طبیعت به همراه خواهد داشت.

بنابراین حالا که ابلاغ مهم رئیس جمهور فقید به وزیر صمت مبنی بر اجرای قانون واردات خودروی کارکرده روی زمین مانده، بهتر است مسئولان وزارت صمت به عنوان متولی صنعت و بازار خودروی کشور، در قبال چالش های آتی خودروهای برقی وارداتی پنهان کاری نداشته و پاسخگوی ابهامات مطرح باشند.