تشویق واردات بی‌رویه و تخلیه ذخایر ارزی

سیاست ارزی کنونی بانک مرکزی در کشور که مشخصه آن اجرای نظام ارزی سه‌نرخی و تخصیص درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و فراتر از آن برای واردات کالا‌های اساسی به شکل قیمت سرکوب شده است، نگرانی‌های قابل توجهی در خصوص تأثیر آن بر کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی به دلیل سرکوب قیمتی و جلوگیری از صرفه تولید اقتصادی ایجاد کرده است.

کد خبر: ۱۲۳۶۷۲۷

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۹

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روزنامه جوان نوشت: رکوردشکنی کشورمان در توسعه فروش نفت‌خام در شرایط تشدید تحریم‌ها موجب شده است درآمد‌های ارزی ایران نیز به ارقام بسیار بالایی برسد، با وجود این سیاست ارزی بانک مرکزی در تخصیص ارز ارزان‌قیمت به واردات و استفاده از تمامی منابع ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام در واردات کالای مصرفی و نه فناوری صنعتی، موجب شده است نه تنها کشور از این درآمد‌های ارزی در جهت توسعه استفاده نکند، بلکه شاهد افزایش بسیار زیاد حجم واردات کالا‌های اساسی حتی فراتر از درآمد‌های نفتی باشیم که ذخایر کشور را به چالش کشیده است و رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت‌خام را مردم احساس نمی‌کنند.

سیاست فعلی بانک مرکزی با سرکوب مصنوعی نرخ ارز واردات به پشتوانه درآمد‌های ارزی حاصل از نفت، تولیدکنندگان داخلی را تضعیف و به جای تشویق صادرات، واردات را تشویق و در برابر تولیدکننده داخلی، با نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی، کالا‌های وارداتی را رقابتی‌تر کرده است. این امر نه تنها خودکفایی کشور را تضعیف بلکه از سرمایه‌گذاری، نوآوری و همچنین صادرات در بخش کشاورزی و کالا‌های اساسی نیز جلوگیری می‌کند. کاهش سطح تولید کالا‌های اساسی در داخل کشور تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و تاب‌آوری کلی اقتصادی است که به طور بالقوه به افزایش اتکا بر واردات و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی منجر می‌شود.

تشویق واردات بی‌رویه و تخلیه ذخایر ارزی

سیاست غلط بانک مرکزی در تخصیص تمام منابع نفتی کشور برای واردات کالا‌های مصرفی وارداتی کالا‌های اساسی به افزایش چشمگیر حجم واردات منجر شده است. این اتکای بیش از حد بر واردات، ذخایر ارزی را کاهش می‌دهد و کشور را در برابر رکود‌های اقتصادی بالقوه آسیب‌پذیر می‌کند. علاوه بر این، تخصیص نادرست منابع مانع سرمایه‌گذاری در حوزه‌های حیاتی مانند فناوری صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود.

در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران دو مسیر پیش روی خود می‌بیند؛ مسیر توسعه و مسیر استهلاک. ارتقای جایگاه کشور در فضای بین‌الملل و بهبود پایدار سطح رفاه خانوار مستلزم در اولویت قرار گرفتن توسعه در سیاستگذاری‌های اقتصادی است که متأسفانه با سیاست ارزی فعلی کشور شاهد رفتن به سمت مسیر خارج از توسعه اقتصادی کشور هستیم.

مجازات صادرکنندگان و تضعیف رقابت با تخصیص ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی

سیاست ارزی حاکم، صادرکنندگان را با ارائه نرخ ارز به میزان قابل توجهی کمتر در مقایسه با واردکنندگان، ناعادلانه جریمه می‌کند. این امر مانع فعالیت‌های صادراتی، کاهش سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی و مانع تنوع اقتصادی می‌شود. علاوه بر این، تضعیف مصنوعی پول داخلی، مزیت رقابتی کشور در تجارت بین‌المللی را تضعیف می‌کند و مانع رشد صادرات می‌شود.

فرصت‌های ازدست‌رفته برای توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز

تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت به سمت واردات کالا‌های مصرفی به جای سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش نفت و گاز، فرصت ازدست‌رفته برای توسعه اقتصادی پایدار را نشان می‌دهد. با هدایت منابع به سمت پیشرفت‌های فناوری و توسعه زیرساخت‌ها، ایران می‌تواند از ذخایر عظیم نفت و گاز خود برای پیشبرد رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل باارزش استفاده کند.

توزیع رانت چندصدهزارمیلیاردتومانی بین افرادی خاص

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی به «جوان» می‌گوید: سیاست فعلی بانک مرکزی و تخصیص تمام منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به سمت واردات کالا‌های مصرفی به افزایش چشمگیر حجم واردات منجر شده و سهم دولت از درآمد‌های نفتی در بودجه نیز به حدود ۴۰ درصد از کل درآمد‌های نفتی رسیده است که حتی با وجود تحقق این درآمد‌های نفتی و رکوردشکنی، میزان واردات سال گذشته طبق اعلام بسیار فراتر از درآمد‌های نفتی کشور نیز شده است، به نحوی که بانک مرکزی حتی درآمد‌های ارزی سهم صندوق توسعه ملی را نیز به این بخش اختصاص داده و نتیجه آن کاهش شدید فرصت‌های ارزی کشور در سرمایه‌گذاری توسعه اقتصادی کشور است.

وی می‌افزاید: بانک مرکزی لازم است در جهت اصلاح این رویه ورود کند، در غیر این صورت قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد. به‌رسمیت‌نشناختن قیمت ارز بازار آزاد به این معناست که تلاشی هم برای کنترل آن انجام نخواهد شد، ولی ارز روزمره زندگی مردم با آن ارز بازار آزاد هماهنگ شده است و حتی تخصیص ارز سه‌نرخی در اقتصاد نیز نتیجه‌بخش نخواهد بود، زیرا در نهایت کالا‌های واردشده نظارت‌پذیر نیستند و در انتها سرنوشت قیمت نهایی رسیده‌شده به دست مصرف‌کننده به هیچ وجه مشخص نیست، به خصوص این موضوع در بخش مرتبط با ارز نرخ دوم، یعنی نرخ ارز اعطایی در بازار مبادله ارز و طلا به کرات دیده می‌شود که ما کالا‌های واسطه‌ای را با نرخ حدود ۴۰ هزار تومان وارد می‌کنیم، اما در نهایت در بازار به دست مصرف‌کننده معادل ارز بازار آزاد و به قیمت ۶۰ هزار تومان معامله می‌شود که این موضوع بیانگر حجم رانت بسیار بالا و پنهان در بخش مربوط به تفاوت این سه نرخ ارز است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رانت ارزی پنهان و مثالی از وضعیت باخت تخصیص ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی برای مردم و منابع ارزی کشور تصریح می‌کند: در بخش مربوط به کالا‌های اساسی و ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی حتی داستان به قاچاق و همچنین بازصادرات کالا‌های داخل نیز رسیده است، به طور مثال تجربه شکر به خوبی بیانگر شکست تخصیص ارز‌های نفتی به ارز چندنرخی و انحراف بالای آن در اقتصاد است. ارز به قیمت ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی برای واردات کالا تخصیص می‌یابد و واردات شکر اتفاق می‌افتد و شکر توسط تولیدکننده به آبنبات تبدیل و با قیمت ارز بازار آزاد بازصادرات می‌شود و به دلیل رانت ارزی پنهان در این بخش، تنها با گرم و مزه‌دارکردن آب شکر، حجم بالایی از سود در جیب عده‌ای افراد سودجو خواهد رفت و این همان دالان فساد و رانت عجیبی است که بانک مرکزی با سیاست غلط ارزی خود در وضعیت شدید تحریمی کشور ایجاد کرده است.

وی می‌افزاید: رستوران‌های لاکچری شمال تهران نیز بخش دیگری از سودجویان از وضعیت اسفناک واردات گوشت با نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی هستند، این رستوران‌ها بیشترین خریداران گوشت وارداتی هستند و هیچ نظارت صحیحی از سهمیه گوشت تخصیص‌یافته بر آن‌ها وجود ندارد؛ اینکه اصلاً به دست مردم می‌رسد یا خیر و مردم در این وضعیت به جای دریافت حجم مشخصی از کالا‌های اساسی، تنها نظاره‌گر تشدید توزیع رانت در بین سودجویان هستند که با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی ایجاد شده است.

شایان‌اصل در پایان می‌گوید: ایجاد ارز سه‌نرخی در بازار ارزی ایران و به‌کارگیری منابع ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام در واردات حداکثری کالا‌های اساسی موجب شده است این درآمد‌های سرشار ارزی در شرایط تشدید تحریمی، به جای اینکه مسیر توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز را هموار کند، با سرکوب قیمتی، علاوه بر تنبیه تولیدکنندگان داخلی و کاهش تولید کالا‌های اساسی داخلی، به ایجاد فساد و امضا‌های طلایی برای کالا‌های وارداتی و تشویق واردات بی‌رویه و تنبیه صادرکنندگان منجر شود و به این ترتیب چندصدهزارمیلیاردتومان رانت توزیع می‌شود که به هیچ وجه به دست مردم نیز نمی‌رسد.