موافقت وزارت خارجه با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه

«وزارت امور خارجه با تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی، تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داده و در این رابطه با نظر بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی همسو است.»

کد خبر: ۱۲۳۴۰۴۳

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۰

به گزارشتابناک به نقل از اکوایران، وزارت امور خارجه در راستای حمایت از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه موافقت کرد. این وزارتخانه در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور هم تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داده است.

موضوع تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه یکی از دغدغه‌های بزرگ این روز‌های فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی است. در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کنار اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور در حال رایزنی با بخش‌های مختلف حاکمیت هستند.

در هفته گذشته اتاق ایران و اتاق تهران دیدار‌هایی با برخی نمایندگان مجلس و دولتی‌ها داشتند. در نتیجه این دیدار‌ها نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس نظر خود در مورد تعطیلی پنجشنبه را پس گرفتند و اعلام کردند باید در این مورد مجددا بررسی صورت بگیرد. از سوی وزارت امور خارجه از موافقت خود در مورد تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه سخن گفته است.

اواخر هفته گذشته محمد اسماعیل صادقی، معاون اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه در نشستی با جمعی از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: وزارت امور خارجه با تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی، تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داده و در این رابطه با نظر بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی همسو است.

صادقی با بیان اینکه اضافه شدن روز‌های پنج‌شنبه به ایام تعطیلی پایان هفته کشور، برای بخش اقتصاد و تجارت کشور زیان به همراه خواهد داشت و عاملی بازدارنده برای سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد که وزارت امور خارجه، تعطیلی جمعه و شنبه را به دولت پیشنهاد داده‌است.

بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران نیز در این دیدار با اشاره به مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با تعطیلی پنج‌شنبه اعلام کرد: اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی مخالف تعطیلی پنجشنبه هستند.

او تاکید کرد که نظر اتاق بازرگانی، تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه است چرا که نزدیکی و تطابق روز‌های کاری بخش‌های اقتصادی ایران با جهان برای حفظ تعاملات و همکاری‌ها، ضروری است. وی یادآور شد که تعطیلی پنجشنبه و جمعه در ایران، فاصله زمانی تعاملات اقتصادی و مالی ایران با دیگر کشور‌ها را به چهار روز افزایش می‌دهد و این اتفاق در عین حال، آسیب جدی به بخش ترانزیت و حمل‌و‌نقل کشور وارد می‌کند.