سهمیه‌ رانتی ارز

درحالی سال قبل حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات قطعات موتورسیکلت تخصیص یافته که بازار خوردو همچنان درگیر پرونده واردات خودروهای نو و دست دوم با ارزبری حداکثر یک میلیارد دلار در سال است.

کد خبر: ۱۲۳۲۸۸۶

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۹

به گزارش تسنیم، به تازگی و برای نخستین بار گمرک ایران آمار تفکیکی ترخیص قطعات موتور سیکلت را منتشر کرده که بر این اساس در سال قبل همزمان با سخت گیری های تخصیص ارز در بسیاری از صنایع میزان دریافت ارز در حوزه واردات قطعات موتور سیکلت حدود 40 درصد رشد کرده است.

بر این مبنا در یک سال گذشته حدود 800 میلیون دلار ارز از محل مرکز مبادله و ارز اشخاص عمدتا برای واردات قطعات موتورسیکلت های چینی تخصیص یافته است.

نکته جالب توجه اینکه عدم انتشار آمارهای تفکیکی حوزه ای مثل موتورسیکلت باعث شده بود تا فضای رسانه ای توجهی به این حوزه مهم ارز بر اقتصاد ایران نداشته باشد اما حالا با شفاف شدن نسبی آمارهای تجارت کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار نسبت به رویه رانتی تخصیص ارز نیمایی بیشتر از گذشته حساس شده اند.

از سوی دیگر یکی از مشکلات مهم در حوزه واردات موضوع ملتهب ترخیص خودروهای خارجی نو و کارکرده از گمرکات است. از دو سال 1401 حدود 30 هزار نفر برای دریافت خودرو خارجی 500 میلیون تومان به حسابهای معرفی شده واریز کرده اند اما تا امروز تعداد بسیار محدودی از این خودروها به متقاضیان تحویل شده است.

بررسیهای آماری نشان میدهد در سال 96 به عنوان یکی از سالهای شاخص در حوزه تعادل بازار خودرو با تخصیص یک میلیارد دلار حدود 60 هزار دستگاه خودرو خارجی به کشور وارد شده و تعادل قیمتی نیز در بازار برقرار بوده است.

این درحالی است که در سال 1402 حدود 800 میلیون دلار صرف واردات قطعات موتور سیکلت شده که با وجود جهش های تورمی این بازار نیز دچار نوسانهای قیمتی  جدی بوده است.

سوال مهمی که در اینجا وجود دارد این است که در وزارت صمت با چه الگویی 800 میلیون دلار برای واردات قطعات موتور سیکلت تخصیص یافته و بهره وری این حوزه در تامین بازار چه میزان بوده است. از سوی دیگر باید مشخص شود چرا به جای تمرکز بر واردات قطعات موتور سیکلت های آسیایی بخش مهمی از این ارز برای واردات خودرو تخصیص نیافته تا از التهابات پایان سال گذشته جلوگیری شود.