در نشست شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد؛

تاکیدات مؤکد اژه‌ای به پیاده‌سازی قوانین موجود در حوزه عفاف و حجاب/ برخورد قاطعانه با مفسدین از الزامات تحقق شعار سال است/ دستور رفع مشکلات مربوط به کمبود واحد‌های ثبتی و کمبود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

در نشست‌های متعدد با حضور مقامات و مسئولان ذی‌ربط تاکید کردم که باید با به کارگیری قوانین موجود، از جمله «قانون مجازات اسلامی»، «قانون آیین دادرسی کیفری» و مقوله «جرم مشهود» مندرج در این قانون، قوانین ناظر بر حوزه اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، در راستای بهبود و ارتقای وضعیت عفاف و حجاب در جامعه اقدام کنیم.

کد خبر: ۱۲۳۰۸۵۸

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۴

به گزارش «تابناک»؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۰ فروردین) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، پیشاپیش عید سعید فطر را به همه مسلمانان جهان و مردم روزه‌دار ایران اسلامی تبریک گفت و اظهار کرد: در عید فطر امسال، این عید بزرگ مسلمانان، مردم مظلوم و مقتدر غزه کماکان در رنج و محنت قرار دارند و همچنان تعدادی از آن‌ها روزانه شهید و مجروح می‌شوند و جنایات سبعانه صهیونیست‌ها با حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا همچنان در غزه ادامه دارد. بدون تردید همه مسلمانان جهان موظف هستند، در حد توان خود به یاری مردم غزه بشتابند و از هر کمکی که می‌توانند به این مردم مظلوم کنند، دریغ نورزند.

وی در ادامه با تاکید مؤکد بر مقوله عفاف و حجاب، گفت: ارتقای وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب، یک تکلیف شرعی و قانونی است که مطالبه رهبر معظم انقلاب و همه مردم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است؛ بنابراین، باید توجه داشت که مساله عفاف و حجاب، امروز به ابزاری برای دشمنان تبدیل شده است تا با تمسک به این مقوله، اغراض شوم خود را به پیش ببرند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در راستای ارتقای وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب و سیر ناظر بر تدوین لایحه مربوطه در این زمینه، گفت: از سال قبل، من در نشست‌های متعدد با حضور مقامات و مسئولان ذی‌ربط تاکید کردم که باید با به کارگیری قوانین موجود، از جمله «قانون مجازات اسلامی»، «قانون آیین دادرسی کیفری» و مقوله «جرم مشهود» مندرج در این قانون، قوانین ناظر بر حوزه اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، در راستای بهبود و ارتقای وضعیت عفاف و حجاب در جامعه اقدام کنیم.

وی افزود: در اوایل فروردین سال گذشته، جلسه‌ای را با حضور مسئولان ذی‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارک دیدم؛ پیش از آن جلسه، با صرف وقت معتنابهی، به همراه یکی از همکاران، کلیه قوانین مرتبط با عفاف و حجاب را احصا کردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسئولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف، با رویکردی تبیینی، تاکید کردم که با اهتمام نسبت به اجرایی کردن همین قوانین موجود، می‌توان مشکلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد مؤثری برطرف کرد؛ پس از آن، این موارد قانونی احصا شده را به وزیر کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه ابلاغ کردم.

قاضی‌القضات تصریح کرد: با وجود این، در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضائیه مکلف به تدوین لایحه‌ای در رابطه با عفاف و حجاب شد لذا ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده و بواسطه برخی ابهامات و اشکالات، میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است.

وی در ادامه گفت: تاکید من همچنان آن است که دستگاه‌های مسئول در حوزه عفاف و حجاب باید تا قبل از آنکه لایحه مربوطه در این حوزه به قانون تبدیل و عملیاتی شود، به تکالیف و وظایف قانونی خود وفق قوانین موجود جامه عمل بپوشانند و معطل تصویب قانون مزبور نباشند؛ علاوه بر مراکز و دستگاه‌های فرهنگی که در مقوله عفاف و حجاب، تکالیف مشخصی دارند، قوه قضاییه، وزارت کشور، فراجا، اصناف، اماکن و ... نیز باید اهتمام مجدانه‌ای در خصوص پیاده‌سازی قوانین فعلی در حوزه عفاف و حجاب داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: بدون تردید، طبق قانون، فراجا باید با جرم مشهود برخورد کند و قضات ما نیز باید در قبال مرتکب جرم مشهود، تصمیمات و آرای مناسب و منطبق با قانون را اتخاذ و صادر نمایند. در این رابطه، کلیه دادستان‌های ما در سراسر کشور پیگیر باشند که فراجا با جرم مشهود برخورد کند و علاوه بر آن، پیگیر باشند که دستگاه‌های اطلاعاتی، جریانات سازمان‌یافته‌ای که از بیگانگان خط می‌گیرند و اقداماتی مغایر با عفاف و حجاب انجام می‌دهند را شناسایی و معرفی کنند. قطعاً باید همه دستگاه‌های به اجرای قوانین فعلی در حوره عفاف و حجاب، مقیّد باشند تا بتوانیم در این حوزه که خواست شرع و قانون و رهبری معظم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است به یک نقطه مطلوب نائل آییم.

وی در ادامه نشست امروز با تاکید مؤکد بر مقوله اهتمام نسبت به پیاده‌سازی شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: مسئولانی که از طرف قوه قضاییه در کمیسیون‌های مشترک با دولت و مجلس در جهت تشریک مساعی و هماهنگی هر چه بیشتر قوا عضویت دارند، در قضیه الزامات تحقق شعار سال، پیگیری‌های مستمر و مجدانه‌ای را داشته باشند. باید در تحقق و میزان عملیاتی کردن شعار سال، یک جهش داشته باشیم و این مهم در گروی کار فراوان و خستگی‌ناپذیر است.

اژه ای افزود: باید ظرفیت‌های مردمی را بشناسیم و از مردم کمک بخواهیم و سازوکار‌های مشارکت مردم در امر جهش تولید را فراهم آوریم. این امر به صرف حرف زدن، تحقق نمی‌یابد. باید برای مردم تبیین کنیم که چگونه می‌خواهیم از فعالیت‌های تولیدی آن‌ها حمایت و چگونه می‌خواهیم امنیت سرمایه‌گذاری آن‌ها را تأمین کنیم و چگونه می‌خواهیم به تأمین نقدینگی برای تولید و تخصیص منابع و  رفع موانع تولید بپردازیم؛ این‌ها نکات بسیار با اهمیتی است که در خصوص آن‌ها باید برای مردم و کلیه فعالان اقتصادی و تولیدی، تبیین‌گری صورت گیرد.

وی تاکید کرد: بدون تردید برخورد قاطعانه و قانونی با مفسدین، یکی از الزامات تحقق شعار سال است. از سوی دیگر، باید با عناصر سودجو نیز برخورد کرد، اما باید مراقب بود که این برخورد ما سبب ترس و فراری دادن تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی که هدف‌شان فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی است، نشود.

رئیس عدلیه در بخشی از نشست امروز از کلیه مردم متدیّن و انقلابی و آزاده ایران اسلامی که در راهپیمایی روز جهانی قدس و تشییع پیکر‌های مطهر شهدای حمله تروریستی رژیم اسرائیل به دمشق و جنایت اشرار وابسته به استکبار جهانی در چابهار و راسک، حضوری حماسی و کم‌نظیر داشتند، قدردانی کرد.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی مباحث، موضوعات و گلایه‌های مطرح از جانب مدیران رسانه‌ای کشور در جلسه هم‌اندیشی شب گذشته، به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور داد که در راستای افزایش رضایت‌مندی، تسهیل امور و همچنین کاهش هزینه‌های مردم، برای رفع مشکلات مربوط به کمبود واحد‌های ثبتی و کمبود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مناطق مختلف کشور، اقدامات مقتضی را انجام دهند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور طی سخنانی بیان داشت: در سال جاری، نهایت تلاش خود را به کار می‌بریم تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی دیوان عالی کشور، در مسیر تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گام‌هایی موثر را برداریم.

بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز به ارائه گزارشی از آخرین آمار حدنگاری اراضی تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: از مجموع ۱۶۴ میلیون و ۸۱۹ هزار هکتار اراضی کشور، میزان تثبیت و صدور سند در لایه‌های مختلف تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۴۴ میلیون و ۸۲۱ هزار هکتار (معادل ۸۸ درصد اراضی) رسید.

وی همچنین از تثبیت بیش از ۹۹ درصد اراضی متعلق به منابع طبیعی و صدور سند برای ۵۱ درصد از اراضی کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد.

بابایی افزود: در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، با رشد ۴۲ درصدی صدور اسناد اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، افزایش ۱۲۰ درصدی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، رشد ۳۸ درصدی صدور اسناد مالکیت دولتی مواجه بودیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در ادامه، از رشد ۳۲ درصدی میزان وصول درآمد‌های دولتی و افزایش ۴۷ درصدی میزان وصول معوقات بانکی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: در پایان سال ۱۴۰۱ میزان وصول معوقات بانکی ۳۹ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۵۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز در این جلسه با بیان اینکه در ایام نوروزی که پشت سر گذاشتیم، مسئولان و مدیران سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در سراسر کشور، ۲۵۶ بازدید را از مراکز گشت‌های راهور و پلیس راه انجام دادند، گفت: همچنین در این مدت، ۵۸۲ مورد بازدید از مراکز انتظامی، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، ۶۸ مورد بازدید از نیرو‌های انتظامی مستقر در مراکز حمل و نقل عمومی، ۳۲۷ مورد بازدید از بازداشتگاه‌ها، ۲۱ مورد بازدید از مناطق مرزی و ۲۹۲ مورد بازدید از سایر قسمت‌های تخصصی، توسط مسئولان و مدیران سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در سراسر کشور صورت گرفت.