رویکرد متفاوت دولت با دو قانون خودرویی؛

از «سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی تا واردات خودروی کارکرده»؛ یکی به فوریت اجرا می‌شود، دیگری فراموش شده است!

‌نمی‌توان پذیرفت که دولتمردان برای اجرای یک قانون، سریع دست به کار شوند و برای قانون دیگر، وقت کشی کنند تا دود آن به چشم مردم برود و توانی برای خرید خودرو‌های چند صد میلیونی داخلی نداشته باشند.

کد خبر: ۱۲۳۰۱۲۵

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۹

به گزارش تابناک اقتصادی؛ صبح امروز جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران از اجرای یک قانون مهم توسط دولت خبر داد و گفت: حسب تکلیفی که قانونگذار به ما محول کرده است، در روز‌های آینده عملیات سوختگیری با کارت سوخت شخصی باید انجام شود، چون در قانون و بودجه ۱۴۰۳ قانون گذار وزارت نفت را مکلف کرده که در سال جدید، ۹۵ درصد عملیات سوخت گیری با کارت سوخت شخصی انجام گیرد.

وزیر نفت در ادامه صحبت‌های خود یکی از راه‌های کنترل مصرف بنزین را استفاده از کارت سوخت خودرو‌ها دانست و تاکید کرد: انشاءالله با آمادگی لازم از یک هفته تا ده روز آینده، فرآیند سوخت‌گیری تنها از طریق کارت‌های سوخت شخصی انجام خواهد شد.

این تاکید وزیر نفت بر اجرای قانون مذکور نشان داد که دولت در اجرای قوانین مصوب مجلس، تلاش می‌کند؛ با این تفاوت که یک قانون دیگر که اتفاقا در حوزه خودرو نیز می‌باشد (همچون قانون استفاده از کارت سوخت شخصی خودروها)، ماه هاست روی زمین مانده و دولتی‌ها ترجیح می‌دهند از کنار آن به آرامی بگذرند و صحبتی نداشته باشند. این قانون مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده با عمر کمتر از پنج سال است که تابستان سال گذشته در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید، اما زمانی که به پاستور رسید، روی میز هیات وزیران جا خوش کرد!

مشخص نیست، چرا دولت تا این حد در مقابل اجرای قانون واردات خودرو‌های کارکرده مقاومت می‌کند و حاضر نیست درباره آن به مردم پاسخ دهد و شفاف سازی کند. حتی وزیر صمت دولت سیزدهم سال گذشته در پاسخ به این چرایی گفته بود: «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم.»

مسلما وقتی دولت دغدغه افزایش مصرف بنزین را دارد و تلاش می‌کند از طریق محدودیت در استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها و کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت سوخت شخصی مردم، مانع از افزایش مصرف بنزین شود، باید دغدغه واردات خودرو‌های کم مصرف خارجی با عمر کمتر از پنج سال را هم داشته باشد تا در این زمینه علاوه بر اینکه از افزایش بی رویه قیمت خودرو در بازار جلوگیری می‌کند، میزان مصرف سوخت را هم مدیریت کند، چون خودرو‌های وارداتی کم مصرفِ بسیاری در کشور‌های مختلف وجود دارد که بر اساس مترومعیار قانون گذار، کارکرده محسوب می‌شوند، اما به لحاظ کیفیت و میزان مصرف سوخت، جایگاه بسیار بالاتری در مقایسه با بیشتر خودرو‌های تولید داخل دارند.

آن چه مهم است، اجرای قوانین تصویب شده نمایندگان مردم در خانه ملت توسط دولت و هیات وزیران است. حال آن قانون مربوط به الزام استفاده از کارت سوخت شخصی باشد و یا اینکه اجازه واردات خودرو‌های کارکرده با کشور. ‌نمی‌توان پذیرفت که دولتمردان برای اجرای یک قانون، سریع دست به کار شوند و برای قانون دیگر، وقت کشی کنند تا دود آن به چشم مردم برود و توانی برای خرید خودرو‌های چند صد میلیونی داخلی نداشته باشند.

همه این موارد در حالی است که آخرین باری که یک مقام دولتی درباره قانون واردات خودرو‌های کارکرده سخن گفته بود، مربوط به نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) سخنگوی اقتصای دولت است؛ جایی که خاندوزی به خبرنگار تابناک گفت: اصلاحات آیین‌نامه خودرو‌های کار کرده به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد. اما از آن زمان، بیش از سه ماه گذشته و همچنان خبری نیست!