در سالی که گذشت؛

کالا‌هایی که با خروج ۱۶ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ وارد کشور شدند/ ۲۲۹ میلیون دلار برای واردات چای علی‌رغم حواشی دبش!

آمار گمرک نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۲ حواشی فساد دبش مانع از واردات چای نشد و ۲۲۹ میلیون دلار برای واردات چای به عنوان کالای اساسی از سوی بانک مرکزی تامین شد. این در حالی است که تورم چای در پایان سال حدود ۴۵ درصد بود!

کد خبر: ۱۲۲۸۸۴۸

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۰

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با اجرای سیاست تثبیت تلاش داشت با تخصیص دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی و ضروری، تورم این کالا‌ها را مدیریت کند؛ رویکردی که مخالفانی هم داشت و آن‌ها بر تبعات ارز چند نرخی و رانتی تاکید داشتند و معقتد بودند که رویکرد تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ همان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی است و نباید تداوم داشته باشد.

با این حال، آمار رسمی گمرک (با عنوان: اعلام جزئیات واردات ۲۰ قلم کالای اساسی از سوی گمرک) از میزان واردات کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در سال گذشته نشان می‌دهد از ابتدا تا پایان سال، ۱۶ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار از کشور خارج و در مقابل ۲۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تن کالای اساسی وارد کشور شده است.

هرچند آمار گمرک از کاهش این میزان واردات و خروج ارز نسبت به سال قبل‌تر حکایت دارد؛ به بیان دیگر این میزان کالای اساسی وارداتی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه ماقبل به لحاظ وزنی ۱.۳۵ درصد و از حیث ارزش ۹.۷۲ درصد کاهش داشته است.

رتبه‌های اول تا پنجم به کدام کالا‌های اساسی وارداتی تعلق دارد؟

در خصوص ۵ قلم اول کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۲، بررسی‌ها نشان می‌دهد، در این مدت ذرت با ۳ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار، روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام با ۲ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار، انواع دانه‌های روغنی با ۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار، برنج با یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار و کنجاله سویا با یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار ۵ قلم اول کالا‌های اساسی را به خود اختصاص دادند.

هرچند در میان این کالا‌های وارداتی، ارزش برخی از آن‌ها نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است، به گونه‌ای که در بین این پنج قلم اول کالای اساسی ذرت و کنجاله سویا به لحاظ ارزش به ترتیب ۱۵.۸۸ درصد و ۲۴.۲۲ درصد افزایش و روغن‌های خوراکی ۶.۲۰ درصد، انواع دانه‌های روغنی ۶۷ صدم درصد و برنج ۴۴.۶۷ درصد کاهش داشته است.

گمرک همچنین اعلام کرده است: در سال ۱۴۰۲، یک میلیارد دلار گندم، ۷۴۷ میلیون دلار جو، ۵۷۴ میلیون دلار لاستیک سنگین، ۴۷۷ میلیون دلار شکر خام، ۴۶۰ میلیون دلار کود شیمیایی، ۴۰۶ میلیون دلار گوشت قرمز سرد سنگین، ۳۰۰ میلیون دلار کاغذ چاپ و تحریر، ۲۹۳ میلیون دلار خمیر کاغذ، ۲۸۸ میلیون دلار گوشت قرمز سبک گرم، ۲۲۹ میلیون دلار چای خشک، ۲۱۷ میلیون دلار حبوبات، ۱۲۲ میلیون دلار سموم تکنیکال شیمیایی، ۸۸ میلیون دلار گوشت مرغ، ۵۰ میلیون دلار انواع بذر و ۲۰ میلیون دلار کاغذ روزنامه وارد شده است.

این در شرایطی است که در خصوص بیشترین افزایش در ارزش واردات کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ تاکید شده است: گوشت قرمز گرم و سرد، کود شیمیایی، لاستیک سنگین و انواع بذر به ترتیب ۵ قلم کالای اساسی بودند که در میان اقلام اساسی از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش برخوردار بودند و چای خشک، گندم، برنج، شکر خام و حبوبات در سال ۱۴۰۲ در بین ۲۰ قلم کالای اساسی، بیشترین کاهش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص دادند.

همان طور که اشاره شد، در سال گذشته بنا بر آمار رسمی گمرک کشورمان، ۲۲۹ دلار به نرخ ترجیحی برای واردات چای به عنوان یک کالای اساسی از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است، در حالی که در سال ۱۴۰۲، یکی از مهم‌ترین فساد‌های اقتصادی سال‌های اخیر با نام چای دبش، تیتر یک رسانه‌ها شد و نهاد‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی را درگیر حواشی بسیاری کرد و مجبور به واکنش شدند، تا جایی که بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در مورد پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص نداده، اعلام کرد: «تمامی ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است.»

این در حالی است که بر اساس سامانه رسمی بانک مرکزی و آمار گمرک، ۲۲۹ دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تخصیص یافته است. از سوی دیگر، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در بحبوحه رسانه‌ای شدن فساد دبش، بر ممنوعیت واردات چای در سال ۱۴۰۲ تاکید داشتند، چون بیش از نیاز کشور واردات چای صورت گرفته بود و حتی شرکت دبش به میزان ۲.۵ برابر نیاز کشور به چای، تامین ارز برای واردات چای انجام داده بود.

اما حالا آمار گمرک نشان می‌دهد به رغم صحبت‌هایی مبنی بر ممنوعیت واردات چای در سال گذشته، باز هم تخصیص ارز به میزان ۲۲۹ میلیون دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ صورت گرفته و باید بانک مرکزی در این باره شفاف سازی کند که کدام شرکت این میزان ارز برای واردات چای را دریافت کرده است؟

این در شرایطی است که قرار بود با سیاست تثبیت ارزی فرزین در بانک مرکزی مبنی بر تخصیص دلار برای واردات کالا به نرخ ثابت ۲۸۵۰۰، قیمت کالا‌های وارداتی تغییری نداشته باشد، اما آمار رسمی تورم نشان می‌دهد حداقل در خصوص چای، تورم سالانه ۴۴.۷ درصد و تورم نقطه به نقطه یعنی اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ نیز ۴۰.۶ درصد بوده است. این تغییرات تورمی معنادار برای سایر کالا‌های اساسی وارداتی نظیر گوشت نیز صدق می‌کند که جزئیات آن در گزارش رسمی مرکز آمار کشورمان مشهود است.

این در حالی است که باید تاکید داشت، بانک مرکزی در سال گذشته و سال جدید در سامانه ETS خود اعلام کرده است: نرخ حواله کالا‌های اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی در سامانه سنا؛ نرخ حواله کالا‌های اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود.