تصویب تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ در دولت/ افزایش ۳۵ درصدی؛ ۱۱ درصد کمتر از مصوبه شورای عالی بیمه!

شورای عالی بیمه پس از کش و قوس‌های بسیار، افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها را مصوب کرده بود که این افزایش به نوعی توسط هیات دولت رد شد و در نهایت، افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی و پزشکی به تصویب ایشان رسید؛ افزایشی که به تاکید معاون درمان، «با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه خواهد کرد.»

کد خبر: ۱۲۲۸۷۴۶

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۰

تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ به مانند سال قبل با تاخیر به تصویب رسید؛ تعرفه‌هایی که در روند تصویبشان به مانند ۱۴۰۲، مصوبه شورای عالی بیمه کنار گذاشته شد!

به گزارش «تابناک»؛ از جمله مصوبات امروز هیات وزیران، تعرفه خدمات پزشکی و درمانی برای سال ۱۴۰۳ بود؛ اتفاقی که بنا بر قانون باید پیش از شروع هر سال رقم بخورد، اما امسال هم به مانند سال گذشته این گونه نشد و با تاخیر به تصویب رسید و با توجه به آنکه تا ابلاغ و اجرای آن زمان می‌برد، احتمالا اواخر فروردین ماه اجرایی خواهد شد.

درباره مصوبه نخستین جلسه هیات دولت در سال تازه سخن می‌گوییم که نشان از واقف بودن دولتمردان به اهمیت ماجرا دارد؛ وضعیتی که به تاکید سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نتیجه تعلل در ابلاغ مصوبه شورای عالی بیمه به هیات دولت رقم خورده است؛ هرچند سکاندار شورای عالی بیمه هم به نوعی دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و در نتیجه، به نوعی دولت در این تاخیر نقش دارد.

نکته قابل تامل‌تر آنجاست که شورای عالی بیمه پس از کش و قوس‌های بسیار، افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها را مصوب کرده بود که این افزایش به نوعی توسط هیات دولت رد شد و سرانجام، افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی و پزشکی به تصویب ایشان رسید؛ افزایشی که به تاکید معاون درمان، «با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه خواهد کرد.»

وضعیتی که به نوعی تکرار سال گذشته است؛ هم از این رو که تعرفه‌ها با تاخیر (خیلی بیشتر از امسال) به تصویب رسید و ابلاغ شد و هم میزان آن کمتر از مصوبه شورای عالی بیمه بود؛ اقدامی که به تاکید فعالان صنفی، تخلف است، چون شورای عالی بیمه مرجع تصمیم گیری در این خصوص است و دولت تنها می‌تواند مصوبه این شورا را رد یا تایید نماید، نه اینکه در آن دخل و تصرف کرده و کاهشش دهد.

البته کریمی تاکید دارد که دولت با توجه به محدودیت‌های مالی که دارد، مساعدت حداکثری در تصویب عدد ۳۵ درصد را از خود نشان داده و شایسته تشکر است؛ هرچند یادآوری کرده که با این میزان افزایش، مراکز درمانی در تامین هزینه‌های خود به مشکل خواهند خورد و کادر درمان و پزشکان هم مشمول این جاماندگی خواهند بود.

وی با تاکید بر این که «تعرفه‌ها معادل دستمزد پزشکان نیست»، می‌گوید: تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی، معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه‌ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی است که هر یک دارای وزن‌های هزینه‌ای مختلف و دارای فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفه‌های پزشکی را شامل می‌شود، می‌افزاید: مقایسه افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی با میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان محترم مقایسه‌ای نادرست است؛ برای نمونه، جزء حرفه‌ای در بخش خصوصی از سال ۱۳۹۰ که ۳۶ هزار تومان بوده، تا سال ۱۴۰۲ به ۶۹.۷ هزار تومان رسیده و طی ۱۲ سال حتی رشد دو برابری را هم تجربه نکرده، در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروه‌ها در این باره زمانی بیش از ده برابر بوده است.

عقب ماندگی شدیدی که در تعرفه‌های پزشکی و درمانی وجود دارد و باید رفع شود، به ویژه آنکه یکی از عوامل مهاجرت کادر درمان، ریشه در این مساله دارد؛ مساله‌ای که مسئولان وزارت بهداشت هم بر آن تاکید داشتند و از این روی، انتظار می‌رفت که افزایش ۴۶ درصدی مصوب شورای عالی بیمه در هیات وزیران به تصویب برسد، اما این گونه نشد تا به نظر برسد، اظهارات مسئولان درباره ضرورت جبران عقب ماندگی‌های این تعرفه، شعاری بیش نبوده است.

البته هنوز تعرفه‌های مصوب در هیات وزیران ابلاغ نشده و در دسترس نیست و لذا نمی‌توان گفت کدام بخش‌های تعرفه چه میزان رشد داشته است، اما آن گونه که رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی خبر داده، ظاهرا بالاترین میزان افزایش در تعرفه‌ها در بخش‌های مربوط به پزشکان از جمله حق ویزیت در نظر گرفته شده و این افزایش چشمگیر هم بوده، تا جایی لاری پور گفته: «عددی نزدیک به ۵۰ درصد خواهد بود.»

به گفته وی، «همچنین نرخ جزء فنی و جزء حرفه‌ای از گلوبال سرجمع افزایش تعرفه‌ها نزدیک به ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود تا به این ترتیب مراکز درمانی در سال ۱۴۰۳ با این نرخ تعرفه‌ای ادامه حیات حداقلی داشته باشند، اما همچنان این عدد تکافوی مراکز درمانی و جامعه پزشکی را نمی‌دهد» و لذا «لازم است نرخ "تعدیل" که در مراکز استانی و مراکز کمتر برخوردار ممکن است توسط استانداران اعمال شود، حتما برداشته و حتی در برخی مناطق کمتر برخوردار، نرخ بالاتری از نرخ تعرفه مصوب به منظور ماندگاری جامعه پزشکی در نظر گرفته شود.»

بدین ترتیب با توجه به افزایش ۵۰ درصدی ویزیت و ۴۰ درصدی جزء حرفه‌ای و دیگر تعرفه‌های مربوط به پزشکان و با در نظر گرفتن این نکته که میانگین افزایش تعرفه‌ها ۳۵ درصد شده است، می‌توان نتیجه گرفت که تعرفه‌های دیگر بخش‌های درمانی، افزایشی به مراتب کمتر از ۳۵ درصد داشته و در نتیجه وضعیت نه چندان خوش مراکز درمانی در بهترین حالت بدون تغییر باقی خواهند ماند و در سال پیش روی هم امیدی به بهبود آن نمی‌توان داشت.