همسایه ایران با نرخ بهره ۵۰ درصدی به استقبال بهار رفت/ وخامت چشم‌انداز تورم؛ بانک مرکزی ترکیه را نگران کرد

در روزهای اخیر بانک مرکزی ترکیه در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره سیاستی خود را از ۴۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد. رویکردی که به نظر می رسد در جهت جلوگیری از تداوم روند صعودی نرخ تورم باشد.

کد خبر: ۱۲۲۸۳۶۱

تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۱

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه نرخ بهره سیاستی خود را از ۴۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور اعلام کرد. به بیان دیگر این کشور همچنان در تلاش است تا تورم فزاینده را مهار کند. تورمی که در یک سال اخیر به رکورد‌های تاریخی رسیده است و حالا به بالای ۷۰ درصد صعود کرده است؛ به گونه‌ای که فشار اقتصادی و معیشتی مضاعفی به سبد هزینه‌ای مردم وارد کرده است.

بر این اساس؛  کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه پس تصمیم به افزایش نرخ بهره به قله ۵۰ درصدی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در ماه فوریه، تورم ماهانه بالاتر از حد انتظار بود». این گزارش خاطرنشان کرد که واردات کالا‌های مصرفی و طلا کاهش یافته است، که تراز حساب جاری ترکیه را بهبود بخشیده است، اما تقاضای داخلی «مقاوم» باقی مانده است.

در این بیانیه آمده است: «چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد غذایی فشار‌های تورمی را زنده نگه می‌دارد. کمیته به دقت همسویی انتظارات تورمی و رفتار قیمت‌گذاری را با پیش‌بینی‌ها و تأثیر افزایش دستمزد بر تورم نظارت می‌کند.»

در شرایطی که قیمت دلار آمریکا به بیش از ۳۲ لیر افزایش یافته؛ بانک مرکزی ترکیه گفته است که تصمیم برای شروع دوباره افزایش نرخ بهره، پس از وقفه کوتاهی در ماه گذشته که باعث شد تحلیلگران بازار باور کنند که روند افزایش متوقف‌شده است، در پاسخ به "وخامت چشم‌انداز تورم" صورت گرفت.

تورم همچنان در ترکیه بیداد می‌کند؛ قیمت‌های مصرف‌کننده اصلی در فوریه نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۷۲٫۸۹ درصد افزایش یافت، درحالی‌که تورم سالانه آخرین بار در ماه فوریه نزدیک به ۷۰ درصد ثبت شد که بالاترین میزان طی ۱۵ ماه گذشته بوده است.

بانک مرکزی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کند در نیمه دوم شاهد کاهش قابل‌توجه و پایدار درروند اصلی تورم ماهانه و همگرا شدن انتظارات تورمی به محدوده پیش‌بینی‌شده باشد، موضع پولی فشرده را همچنان حفظ خواهد کرد. این تصمیم اولین افزایش نرخ بهره تحت مدیریت فاتح کاراهان، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در ماه فوریه کاراهان را به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب کرد. در دوره مدیر سابق بانک مرکزی ترکیه حافظ ارکان، این بانک به‌طور قابل‌توجهی نرخ بهره را از ۸٫۵ درصد در ژوئن به ۴۵ درصد در ژانویه افزایش داد.

ترکیه به دلیل سال‌ها سیاست‌های غیرمتعارف اردوغان از تورم مزمن رنج می‌برد. بااین‌حال، کاراهان گفته است که کنترل تورم اولویت اصلی او است و قول داده است که در صورت افزایش تورم، نرخ‌ها را بیشتر افزایش دهد.

بر اساس این گزارش؛ بهمن ماه سال گذشته بود که رییس جمهور ترکیه پس از کمتر از یک سال از انتصاب خانم حفیظه غایه ارکان، فارغ‌التحصیل پرینستون و یکی از مدیران باسابقه گلدمن ساکس به ریاست بانک مرکزی ترکیه، به یکباره وی را برکنار کرد. این در شرایطی بود که با روی کار آمدن نخستین زن بر کرسی ریاست بانک مرکزی ترکیه، اوضاع سیاستی این بانک تغییر کرد و نرخ بهره در این مدت اندک تا ۴۵ درصد افزایش یافت.

کاهش ارزش پول ملی ترکیه و رشد نرخ تورم در این کشور در نهایت از یک سو تصمیم به افزایش نرخ بهره را به دنبال داشت و از سوی دیگر چراغ سبز برای افزایش حقوق و دستمزد‌ها را در بر داشت؛ به گونه‌ای که در اوایل زمستان، وزیر کار ترکیه اظهار داشت: "حداقل حقوق خالص ماهانه با افزایش ۴۹ درصدی، برابر ۱۷ هزار و ۲ لیر در حدود ۵۷۰ دلار تعیین شده است. " ودات ایسیک‌هان تاکید داشت: "این افزایش حقوق، در راستای تحقق وعده کاهش تاثیرپذیری کارگران از افزایش تورم است."

کارشناسان اقتصادی معتقدند استفاده از ابزار نرخ بهره در جهت کنترل رشد نقدینگی و تعدیل نرخ تورم می‌تواند موثر باشد، اما نیازمند همراهی سایر سیاست‌های اقتصادی و پولی و ارزی است. رویکردی که بانک مرکزی کشورمان نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته به اجرا گذاشت و با انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را در شبکه بانکی پارک کرد؛ اقدامی که با اعتراض فعالان بازار سهام مواجه شد. هرچند این رویکردی است که به نظر می‌رسد در سال جدید نیز در دستور کار بانک مرکزی و شخص رئیس کل باشد؛ به گونه‌ای که فرزین رئیس کل بانک مرکزی در هفته‌های پایانی سال قبل اظهار داشت: "گواهی سپرده خاص منتشر شد، به سرعت هم به فروش رفت. این ابزار روش بسیار خوبی برای تامین مالی هدفمند تولید و سرمایه در گردش است و هر زمان تشخیص دهیم نیاز به استفاده از این ابزار وجود دارد، حتما اعلام می‌کنیم و این سیاست را ادامه خواهیم داد و آن را بکار خواهیم گرفت. "