چرا منتخب مردم ورامین از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرد؟

پس از برگزاری انتخابات، اسناد جدیدی در خصوص منتخب حوزه ورامین، پیشوا و قرچک به شورای نگهبان رسید که این اسناد پیش از این در پرونده او منعکس نشده بود و با توجه به اهمیت‌ آن‌ها، سبب ایجاد تردید جدی در خصوص صلاحیت «مهدی زمانی افشار» شد.

کد خبر: ۱۲۲۷۹۰۴

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۸

تابناک _ صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از طی فرآیند قانونی در هیأت‌های اجرایی، از سوی هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان بر اساس مستندات و استعلامات قانونی مذکور در قانون انتخابات مجلس، مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن، صلاحیت بیش از ۱۵ هزار و ۲۰۰ تن  تأیید شد.

سرانجام انتخابات در ۱۱ اسفندماه برگزار و منتخبان ملت معرفی شدند. سپس شورای نگهبان بررسی صحت انتخابات را آغاز کرد. طبق قانون بعد از برگزاری انتخابات، باید صحت آن از سوی شورای نگهبان ارزیابی و اعلام شود. از این روی، هرگاه پرونده حوزه‌های انتخابیه در شورا بررسی و تایید می شد، توسط «هادی طحان نظیف» رسانه‌ای می گشت.

روز گذشته پرونده بررسی صحت انتخابات در شورا پایان یافت و منتخبان مردم باید خود را برای حضور در مراسم افتتاحیه مجلس دوازدهم ـ که در ۷ خرداد ماه سال آینده در هرم سبز بهارستان برگزار می شود ـ آماده کنند؛ اما صلاحبت یک منتخب از سوی شورای نگهبان تایید نشد و او از ورود به مجلس بازماند.

ظهر ۱۲ اسفند و یک روز پس از برگزاری آوردگاه انتخابات، رسما اعلام شد که «مهدی زمانی» با ۳۰ هزار و ۴۶۲ رأی از جمع آرا ۱۲۴ هزار و ۵۵۳ رأی به عنوان منتخب مردم ورامین، پیشوا و قرچک در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزیده شد و «علی خزایی» با ۲۲ هزار و ۳۱۰ رأی، «حسین نوش آبادی» با ۲۰ هزار و ۵۹۱ رأی، «رضا سلگی» با ۹ هزار و ۱۵۷ رأی و «احمد تاجیک» با ۹ هزار ۱۰۷ رأی هم توانستند به ترتیب به آرای دوم، سوم، چهارم و پنجم دست یابند.

چرا صلاحیت منتخب مردم ورامین رد شد؟

اما این پایان ماجرا نبود؛ همان طور که در مقدمه گزارش نگاشته شد، بررسی صحت انتخابات نخست باید در شورای نگهبان بررسی و پس از اعلام نتایج نهایی، منتخب خود را راهی میدان بهارستان می‌کند تا بعد از تایید اعتبار نامه او در صحن رسما به عنوان نماینده مردم معرفی شود. به همین جهت رئیس ستاد انتخابات شهرستان ورامین روز گذشته از رد صلاحیت منتخب مردم ورامین در شورای نگهبان خبر داد و گفت: «به استناد ماده ۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اسناد جدید ارائه شده، فقط صلاحیت نفر اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه توسط شورای نگهبان رد شده و انتخابات با نفرات دوم و سوم به دور دوم رفته است.»

پس از برگزاری انتخابات، اسناد جدیدی در خصوص منتخب حوزه ورامین، پیشوا و قرچک به شورای نگهبان رسید که این اسناد پیش از این در پرونده او منعکس نشده بود و با توجه به اهمیت‌ آن‌ها، سبب ایجاد تردید جدی در خصوص صلاحیت «مهدی زمانی افشار» شد؛ بنابراین، شورای نگهبان با تشکیل جلسه و پس از بررسی دقیق اسناد مذکور که بیانگر فاصله جدی این نامزد با معیارهای قانونی و شأن نمایندگی مردم بود، در نهایت بر اساس وظیفه قانونی خود مبنی بر تأمین سلامت انتخابات، صیانت از آرای مردم و جایگاه نمایندگی مردم، رأی به عدم صلاحیت نامزد مذکور داد.

«مهدی زمانی افشار» تنها منتخبی نیست که از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرد. در دو انتخابات ۹۴ و ۹۸ هم دو منتخب پس از اعلام نتایج و بنا به مدارک جدید که در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت از حضور در خانه ملت باز ماندند.

ماده ۶۵ قانون انتخابات چه می‌گوید؟

بر اساس ماده ۶۵ «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» وظیفه نظارتی شورای نگهبان در خصوص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، تا پیش از صدور اعتبارنامه نمایندگان ادامه دارد و در همین راستا، این شورا وظیفه قانونی خود را بدون تعارف به انجام رساند.

از سوی دیگر، در دوره«پسا انتخابات» ویدیویی منتسب به «مهدی زمانی‌افشار» منتشر شد که او در آن از الفاظ رکیک استفاده می‌کرد و الفاظ زشت و رکیک او با واکنش کاربران فضای مجازی روبه رو شد. مجلس عصاره فضائل ملت است؛ آیا منتخب مردم در خانه ملت باید از این الفاظ استفاده کند؟

سرانجام شورای نگهبان بر مبنای مُر قانون عمل نمود و از حضور او در خانه ملت جلوگیری کرد. «مهدی زمانی افشار» تنها منتخبی نیست که از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرد. در دو انتخابات ۹۴ و ۹۸ هم دو منتخب پس از اعلام نتایج و بنا به مدارک جدید که در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت از حضور در خانه ملت باز ماندند. پس از بررسی های مجدد از ورود «مینو خالقی» منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم و «سینا کمال خوانی» منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم به قوه مقننه جلوگیری شد و در پرونده منتخب ورامین در مجلس دوازدهم هم همین رویکرد قانونی اعمال شد. این اقدام یکی از جلوه‌های نظارت استصوابی و موثر شورای نگهبان است و نشان می‌دهد، شورا به عنوان «امینِ مردم» آنچه به عنوان تکلیف به او واگذار شده است را انجام می‌دهد.