پرونده‌های انحصار همچنان در دست بررسی!

بررسی پرونده های در دست بررسی انحصار توسط شورای رقابت نشان می دهد که این نهاد در برخورد با موارد انحصار توفیق چندانی نداشته است.

کد خبر: ۱۲۲۷۱۱۳

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۰

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، ساختار دولتی اقتصاد ایران در سایه حاکمیت نظام بانکی برخوردار از حمایت‌های دولت زمینه‌های مختلفی را برای انحصار ایجاد می‌کند. درنتیجه نقش شورای رقابت به عنوان نهادی که طبق قانون مسئولیت مقابله با انحصار و ایجاد شرایط رقابتی در اقتصاد را دارد، اهمیتی دوچندان می‌یابد. روز‌های پایانی سال، فرصتی است تا با بررسی بخش‌های گوناگون اقتصادی به نقد کامیابی‌ها و ناکامی‌ها و نقاط قوت و ضعف آن‌ها بپردازیم و دراین گزارش می‌خواهیم با مروری به دو پرونده مرتبط، به بررسی بیشتر مسئله مقابله با انحصار در اقتصاد ایران بپردازیم:

قانون چه می‌گوید

بند ۱۲ از ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انحصار را این گونه تعریف می‌کند:"وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. " و از سوی دیگر همین قانون و ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، شورای رقابت را در قبال منع انحصار مسئول می‌داند و تاکید می‌کند که برای نیل به اهداف تسهیل رقابت و منع انحصار شورایی با عنوان «شورای رقابت» تشکیل می‌شود.

بررسی قیمت گذاری برای تاکسی‌های اینترنتی

استفاده از تاکسی به عنوان یک وسیله حمل و نقل عمومی با تک تک شهروندان هر کشوری مرتبط است. با این حال شرایط کنونی حاکم بر تاکسی‌های اینترنتی از حاکمیت انحصار گونه دو نشان تجاری حکایت می‌کند به طوری که با پیشرفت فناوری و استیلای عملکرد این دو نشان تجاری عملا آژانس‌های مسافرتی و سایر نشان‌های تجاری حذف شدند و از آن‌جا که قیمت گذاری سفر‌های درون شهری نیز توسط همین دو نشان تجاری صورت می‌گیرد، ضرورت ورود شورای رقابت به این بحث بیشتر مطرح  می‌شود تا جایی که سخنگوی شورای رقابت در اردیبهشت امسال وعده ورود این شورا را به موضوع قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی مطرح کرد و گفت: در مورد تعرفه‌ها مسائل در حال بررسی است؛ اگر نتایج به این شکل باشد که بازار نیاز به تنظیم‌گری مناسب دارد، دستورالعمل قیمت را مشخص می‌کنیم و در اختیار نهاد‌های مختلف مانند شهرداری‌ها می‌گذاریم و شورا موظف به مشخص کردن چارچوب‌ها می‌شود. درواقع اطلاعات و داده‌ها را نهاد‌ها مطرح می‌کنند و در نهایت ممکن است ما را به این نتیجه برساند که از نظر قیمت گذاری به بازار تاکسی اینترنتی ورود کنیم.

به گزارش مهر وی با بیان این که تا کنون نه از سمت راننده و نه مسافران شکایتی از این شرکت‌ها نداشتیم، اظهار کرد: البته گاهی مطالب انتقادی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، مثل این که تاکسی‌های اینترنتی گزینه‌ای با عنوان «عجله دارم» را در سامانه طراحی کردند و به واسطه آن نرخ را بالاتر می‌برند و ممکن است در حق مسافر اجحاف بشود.

شجاعی با تاکید بر این که شورای رقابت به عنوان تنظیم‌گر کلان این موضوع را بررسی می‌کند و برای بررسی و ورود نیاز به شکایت ندارد، عنوان کرد: تصمیمات شورای رقابت قطعی است و بی جهت اعلام نظر نمی‌کند. این تصمیمات در کار گروه تخصصی بازار بررسی می‌شود و در صورت نیاز شورا ورود می‌کند، اگر کسی شکایتی دارد می‌تواند در سامانه شورای رقابت شکایتش را ثبت کند.

همچنین به گزارش "اخبار خودرو"اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه دو یا سه شرکت تاکسیرانی اینترنتی موجود در کشور فعالیت دارند که تعرفه‌های کرایه را خودشان تعیین کرده‌اند، گفت: این شورا برای شفاف‌سازی و تعیین میزان منطقی تعرفه‌های کرایه و کمیسیون دریافتی، این موضوع را در دستورکار قرار می‌دهد و پس از جمع‌بندی نهایی ورود خواهد کرد. همچنین یکی از انتقادات شهروندان نسبت‌به عملکرد تاکسی‌های اینرنتی، افزایش بیش‌از اندازه قیمت آن‌ها در روز‌های بارانی سال است.

تداوم بلاتکلیفی در تعیین تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی.

اما عدم ورود جدی شورای رقابت به موضوع کار را به جایی رساند که رئیس شورای شهر تهران خواستار تعیین تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی توسط این شورا شد. خردادماه امسال مهندس مهدی چمران در مورد کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: بخش‌های دیگری برای تاکسی‌های اینترنتی قیمت‌گذاری می‌کنند. باید فکری در این خصوص شده و به وزارت کشور اعلام شود شورا اعمال نظر داشته باشد؛ چراکه قطعا به سود مردم خواهد بود.

البته به گزارش "اخبار خودرو" امیر بیات‌ترک، معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نیز در این خصوص گفته است: تبصره‌های مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی مربوط به موضوعاتی مانند شلوغی خطوط، زمان پیک سفر، شرایط آب و هوایی و ... بوده و در این شرایط کرایه‌ها می‌تواند تا سقف ۶۰درصد افزایش پیدا کند. بدیهی است وقتی کرایه تاکسی مجوز افزایش ۶۰درصدی در روز‌های بارانی دارد، پس می‌توان حدس زد این افزایش برای تاکسی‌های اینترنتی تا چه میزان است.

درنهایت در ۱۵ اسفند ماه امسال نیز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی دستوری خواستار حذف گزینه "عجله دارم" از سکوی تاکسی‌های اینترنتی شد و آن را مصداق گران فروشی اعلام کرد و سخنگوی این سازمان نیز وجود این گزینه را به ضرر مردم و به نفع سکوی تاکسی اینترنتی دانست، اما درحالی که سال ۱۴۰۲ روز‌های پایانی خود را می‌گذراند هنوز خبری درباره ورود جدی شورای رقابت به این موضوع یا سپردن موضوع تعرفه گذاری برای تاکسی‌های اینترنتی به یک کمیسیون خاص توسط این شورا در رسانه‌ها اعلام نشده است.

ماجرای ۲ فروشگاه بزرگ لوازم خانگی

ورود انحصارگونه دو فروشگاه بزرگ به فروش اقساطی انواع مختلف محصولات لوازم خانگی درکنار تبلیغات میلیاردی در صداوسیما آن هم در بازار راکد کنونی این کالا‌ها صدای برخی از مغازه داران و تولیدکنندگان را درآورده است به طوری که رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران در گفت وگویی که با انصاف نیوز در آبان امسال انجام داده بود، با حرارت خاصی گلایه کرده بود که مگر سود یک یخچال یا اجاق گاز چقدر است که این چنین در تمام ساعات  و تقریباً تمام شبکه‌های صدا و سیما تبلیغ فروش اقساطی آن‌ها دیده می‌شود؟ پرداخت ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان به صدا و سیما بابت تبلیغات از کجا آمده است؟ به گفته پازوکی الان رکود در صنف فروشندگان لوازم خانگی به ۹۰ درصد رسیده است، چون کالا گران شده و مردم توان خرید ندارند. ما گران‌فروشی نداریم، گرانی داریم.

بازشدن پای بانک‌ها به ماجرا

این فعال صنفی در آن زمان از وجود پشت پرده این ماجرا که در آن برخی بانک‌ها حضور دارند، خبر داد. به گزارش ایسنا، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به رواج حواله‌فروشی در این حوزه گفت: بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند و اگر پول هست باید به بخش تولید برود. فروش کالا هم باید از سوی صنوف انجام شود، اما بانک‌ها الان خرید دین می‌کنند و به یک تشکل یا یک شخص اعتبار می‌دهند که فقط او می‌تواند کالا بفروشد. از طرف دیگر با توجه به گرانی، مردم نمی‌توانند کالای نقد تهیه کنند و ترجیح شان خرید اقساطی است و این شرایط برای فروشندگان مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
اظهارات این مقام صنفی و همچنین گزارش‌های دیگر حاکی از این است که اصناف دیگر نظیر مبل، صوت و تصویر، تشک و کالای خواب و ... نیز درگیر این ماجرا شده‌اند.

بررسی ماجرا در شورای رقابت

در خور ذکر است این مسئله تاکنون واکنش وزارت اقتصاد را هم به دنبال داشته تا جایی که طبق اعلام رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد حمایت خارج از قاعده بانک‌ها از فروشگاه‌های بزرگ به شورای رقابت ارجاع شد و به گفته رئیس این شورا موضوع در حال بررسی است.

در نامه مرتضوی رئیس شورای رقابت به پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران، با اشاره به نامه رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد به شورای رقابت آمده است: «موضوع نامه اتحادیه لوازم خانگی مبنی بر اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده اند، در چارچوب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دست بررسی قرار گرفته است. در این نامه شورای رقابت خواستار ارسال مستندات مربوطه توسط اتحادیه لوازم خانگی در مدت ۱۰ روز شده است.»

پیگیری بیشتر موضوع از وزارت اقتصاد

گزارشگر خراسان برای پیگیری بیشتر این موضوع با مسئول امور رسانه‌های روابط عمومی وزارت اقتصاد تماس داشت و با همکاری مسئول مذکور و تماس‌های مکرر با  دفتر و تلفن همراه رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و مسئول دفتر ایشان، سرانجام موفق به انجام مصاحبه نشدیم! اما جای پرداختن به این نکته باقی است که بررسی شورای رقابت در خصوص دو موضوع تعیین تعرفه و تنظیم گری در بازار تاکسی‌های اینترنتی و همچنین ماجرای ورود انحصارگونه دو فروشگاه بزرگ لوازم خانگی به فروش قسطی این محصولات در کنار تبلیغات میلیاردی و دریافت وام‌های کلان بانکی مرتبط با این موضوع سرانجام به چه نتایجی رسیده است. آن‌چه در خبر‌ها داشتیم منحصر به بررسی موضوع بود و به نظر می‌رسد هنوز شورای رقابت اقدام ملموسی در راستای وظایف و فلسفه اصلی تشکیل این شورا یعنی منع انحصار و تسهیل رقابت در این دو مصداق اخیر نداشته است.