اژه‌ای در نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم

ضوابط تردد جاده‌ای برای «نوروز» به‌روزرسانی شود/ ضرورت تقسیم کار ملی در پیشگیری از تصادفات

دستگاه‌هایی که به موجب قانون در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند و در این خصوص، بودجه دریافت می‌کنند، باید گزارش عملکرد سالیانه خود در این حوزه را به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه کنند تا بررسی شود که مبادا بودجه تخصیص‌یافته برای امرِ مهمِ مزبور، در محل دیگری صرف شود.

کد خبر: ۱۲۲۵۴۹۴

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۳

نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی در پیشگیری از تصادفات جاده‌ای» برگزار شد.

به گزارش «تابناک»؛ رئیس قوه قضاییه در نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ـ که امروز سه‌شنبه (۱۵ اسفند) برگزار شد ـ با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از تصادفات جاده‌ای، گفت: ممکن است این سؤال در اذهان ایجاد شود که شاید مقولات و معضلات مهم‌تر دیگری نسبت به مقوله پیشگیری از تصادفات جاده‌ای برای بررسی در جلسه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم باشد،؛ اما تاکید ما بر برگزاری این نشست با دستور کار فوق‌الذکر به سبب خسارات جانی و مالی بسیار قابل توجهی است که بواسطه تصادفات جاده‌ای به مردم و کشور تحمیل می‌شود و مقام معظم رهبری نیز در خصوص کاستن از این معضل، تذکرات لازم را صادر فرموده‌اند.

وی تصریح کرد: موضوع تصادفات جاده‌ای و مجموعه خسارات مادی و معنوی ناشی از این امر اعم از فوت، جرح و صدمه افراد و همچنین تبعات روحی‌ که در پی این مصائب بر افراد جامعه وارد می‌شود، بسیار عدیده است و برای کاستن و پیشگیری از افزایش حجم تصادفات، باید تدابیر و اقدامات تخصصی و مقتضی اعمال شود و دستگاه‌های مسئول در این خصوص، تمام و کمال به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: به موجب قانون برنامه ششم ـ که دو بار نیز تمدید شد ـ دستگاه‌هایی از جمله قوه قضاییه در زمینه کاهش تصادفات جاده‌ای و آسیب‌های ناشی از آن، مسئولیت‌ها و تکالیفی بر عهده داشتند، اما مجموع این دستگاه‌ها نتوانستند، مطلوب و کامل به وظایف قانونی خود در این عرصه جامه عمل بپوشانند؛ بنابراین، باید موانع و معایب کار در این حوزه احصا و مرتفع شود تا قانون ناظر بر کاهش تصادفات جاده‌ای تمام و کمال اجرایی شود.

وی در ادامه بر «به‌روزرسانی ضوابط تردد جاده‌ای» تاکید کرد و به دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم دستور داد: شورایی که به موجب قانون، مسئول به‌روزرسانی ضوابط تردد جاده‌ای است، مکلف کنید بصورت ویژه برای تعطیلات نوروز، مجموعه سازوکار‌های پیشگیرانه مرتبط با تردد بدون‌خطر جاده‌ای اعم از تجهیز سامانه‌های ثبت و کنترل سرعت و سایر ملزومات را تمهید گرداند.

قاضی‌القضات با تاکید بر «ضرورت به‌روزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی»، گفت: همه دستگاه‌های ذیربط از جمله در قوه قضاییه باید پیرامون «به‌روزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی» اهتمام داشته باشند و من به «معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» دستور داده‌ام بخش‌هایی که در دورن دستگاه قضایی، نسبت به تحقق این مهم، تعلل داشته‌اند را معرفی کند تا آن‌ها را مکلف گردانم در اسرع وقت، به این مهم جامه عمل بپوشانند.

وی همچنین بر توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌های نظارت تصویری و سیستم‌های هوشمند کنترل سرعت و ثبت تخلفات جاده‌ای و تقویت بازرسی دوره‌ای از سامانه‌های فوق و رفع نواقص احتمالی از آن‌ها تاکید و در این خصوص دستورهایی خطاب به دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه این جلسه، بر پیگیری تخصیص بودجه برای رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در راه‌ها و اولویت دادن به این مقوله مهم تاکید کرد.

رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در پایان تصریح کرد: دستگاه‌هایی که به موجب قانون در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند و در این خصوص، بودجه دریافت می‌کنند، باید گزارش عملکرد سالیانه خود در این حوزه را به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه کنند تا بررسی شود که مبادا بودجه تخصیص‌یافته برای امرِ مهمِ مزبور، در محل دیگری صرف شود و یا موازی‌کاری‌هایی توسط دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد.

اصغر جهانگیر، دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری از تصادفات رانندگی و کاهش تخلفات و تلفات جاده‌ای، می‌تواند تا حد چشمگیری از آلام مردم بکاهد.

وی افزود: به رغم تلاش‌ها طی سالیان گذشته در راستای کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی، متاسفانه همچنان شاهد آمار‌ نگران‌کننده‌ای در این حوزه هستیم و سالیانه نزدیک ۲۰ هزار تن در تصادفات جاده‌ای در داخل و خارج شهرها، جان خود را از دست می‌دهند و بیش از ۳۰۰ هزار تن نیز مجروح و مصدوم می‌شوند؛ در حالی‌که در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود تا زمان پایان برنامه، در نتیجه اقدامات دولت شاهد کاهش ۳۰ درصدی آمار تلفات جاده‌ای باشیم، اما امروز می‌بینیم که این آمار نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز پیدا کرده است.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه در کنار توجه به عوامل «انسانی»، «خودرو» و «جاده» که دارای بیشترین نقش در وقوع تصادفات رانندگی هستند، نباید از نقش عوامل «جوی» و «مدیریتی» غافل شویم، تصریح کرد: متاسفانه «خلأ برخی قوانین و مقررات در حوزه راهنمایی و رانندگی» و «فقدان هوشمند بودن جاده‌های کشور در حوزه کنترل سرعت» شرایطی را فراهم کرده که آمار تصادفات رانندگی در کشور ما از میانگین جهانی بالاتر باشد.

جهانگیر تاکید کرد: با توجه به اینکه همواره در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز، با افزایش قابل توجه میزان تردد‌های جاده‌ای روبه رو هستیم، دستگاه‌های متولی در حوزه راهنمایی و رانندگی باید در اسرع وقت برنامه‌های پیشگیرانه خود را در راستای کاهش آمار تصادفات و حوادث جاده‌ای در ایام نوروز به مرحله اجرا در بیاورند.

وی با بیان اینکه عدم تکمیل سامانه‌های پیش بینی شده در قانون در راستای کاهش تصادفات رانندگی از سوی دستگاه‌های مسئول، امکان تحلیل و آسیب‌شناسی دقیق این حوزه را با چالش روبرو کرده است، گفت: ظرف سه ماه آتی، دستگاه‌هایی که در این حوزه به وظایف خود عمل نکرده‌اند، رصد خواهند شد، پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها صورت خواهد گرفت و گزارش این موضوع در اختیار دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار خواهد گرفت.

جهانگیر گفت: در شرایطی که با توجه به ناامن بودن بعضی از جاده‌ها و همچنین عدم ایمنی کامل خودروها، شاهد آمار بالایی از تصادفات منجر به فوتی در کشور هستیم، یقیناً «توسعه نظارت‌ها و پایش‌های تصویری و دوربینی» و «هوشمندسازی جاده‌های کشور» به ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهرها، تاثیر قابل توجهی در کاهش آمار تصادفات رانندگی و تلفات جاده‌ای خواهد داشت.