مرور روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۴ اسفند

رابطه فروش سکه با نوسانات نرخ ارز / چرایی تناقض آماری رفاه و عدالت / مسئولیت تورم انتظاری متوجه کیست؟

مجلس دوازدهم به کدام سو می‌رود؟ کاهش مشارکت؛ هشدار یا شوک جدی؟ دموکراسی این چیز‌ها را هم دارد! هادی چوپان یا حسن یزدانی؟ «لندفیل»‌ها در گستره گیلان، هفته سبز بورس با رشد ۹۲ هزار واحدی، سپهر سیاسی فلسطین پسا عباس، آغاز گمانه زنی برای ریاست مجلس و وداع با آیت الله امامی کاشانی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۲۲۵۱۶۶

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۶:۰۴

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۴ اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که ضرب شست بانک مرکزی به بازار طلا، گمانه زنی‌ها درباره ترکیب مجلس آینده، کمک از هوا، کشتار از زمین! در غزه و ادامه گزارش‌ها از آمار و ارقام موجود از انتخابات یازدهم اسفند در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

چرایی تناقض آماری رفاه و عدالت

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر چرایی تناقض آماری رفاه و عدالت نوشت: بسیاری از مردم به آمار‌های مثبتی که مسئولان از وضعیت اقتصادی ارائه می‌دهند، با دیده تردید نگاه می‌کنند و آن را در تناقض با وضعیت خود می‌پندارند. بخشی از این تناقض به کاهش اعتماد و افت سرمایه اجتماعی مسئولان و بخشی دیگر به انباشت مشکلات قبلی و ناکافی بودن بهبود‌های اندک فعلی برای ایجاد حس مثبت بر می‌گردد. یک مثال ملموس، تورم بالای ۴۰ درصد در ۵ سال پیاپی است که فشار خود به اقتصاد خانوار را در اجاره بهای سنگین و افت قدرت خرید نشان می‌دهد. با این حال بخشی از ماجرا به نگاه یک سویه و ناقص نسبت به تحولات اقتصادی و آمار‌ها برمی‌گردد.

در حقیقت آمار‌های اقتصادی اعدادی هستند که تصویری از واقعیت را نشان می‌دهند. اگر بخشی از این آمار‌ها را ببینیم و بخشی دیگر را نبینیم یا در تریبون‌های رسمی و در بیان وضعیت اقتصاد صرفا آمار‌های مثبت را بیان کنیم واقعیت تغییری نمی‌کند. اگر این ناقص دیدن ملاک تصمیم گیری سیاست گذاری شود که جای تاسف و نگرانی نیز دارد.

روز گذشته مرکز آمار گزارشی با عنوان «شاخص‌های عدالت اجتماعی» منتشر کرد که وضعیت عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف را تا پایان سال ۱۴۰۱ توصیف کرده است. همه می‌دانیم که مهم‌ترین شاخص عدالت اجتماعی «ضریب جینی» است که فاصله درآمدی بین دهک‌ها را می‌سنجد. این شاخص در ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ بهبود اندکی را نشان می‌دهد. همزمان با افزایش درآمد سرانه نیز مواجه هستیم. با این حال اگر وضعیت صعودی قیمت‌ها و فشار شدیدتر آن بر اقشار ضعیف و متوسط را ببینیم مشخص می‌شود که بهبود توزیع درآمد و رشد اندک درآمد سرانه بر وضعیت رفاهی خانوار‌ها اثر خاصی نداشته است. براساس گزارش مرکز آمار در حالی که تورم کل در سال گذشته ۴۵.۸ درصد بوده است، اما تورم مواد خوراکی ۷۰.۵ درصد بوده است. در حقیقت از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱، تورم موا غذایی هر سال بیش از تورم کل بوده است. این مسئله با توجه به سهم بالای خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوار‌های کم درآمد موجب شده است تا تورم پایین‌ترین دهک درآمدی ۵۱.۶ و تورم ثروتمندترین دهک ۴۴.۱ درصد باشد. یعنی تورم بالای سال گذشته فشار به مراتب بیشتری را به اقشار ضعیف وارد کرده است. در بخش مسکن نیز سهم مسکن در هزینه خانوار‌ها از حدود ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به بالای ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

روشن است که افزایش سهم خوراکی و مسکن در هزینه خانوار با توجه به ضروری بودن هزینه‌های این بخش به منزله کاهش هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند سلامت، آموزش و تفریح است. در نتیجه خانوار‌ها فارغ از بهبود ضریب جینی و رشد اقتصادی مثبت و افزایش درآمد سرانه، خود را در فشار سنگین هزینه‌هایی احساس می‌کنند که ممکن است حتی تبعات خود را در موضوعات سیاسی نظیر کاهش مشارکت در انتخابات نشان دهد. آن چه موجب می‌شود تحمل این فشار سنگین‌تر باشد، ترسیم چشم اندازی روشن در بخش اقتصاد و همذات پنداری با مردمی است که تحت فشار‌های اقتصادی سنگینی در سال‌های اخیر بوده اند. پس به نظر می‌رسد مسئولان باید در بیان آمار‌های اقتصادی و توصیف خود از وضعیت موجود، به اندازه شاخص‌های کلان اقتصادی، رفاه خانوار را نیز مورد توجه قرار دهند و افق روشنی برای برون رفت از این فشار‌ها ترسیم کنند.

رابطه فروش سکه با نوسانات نرخ ارز

هادی حق‌شناس طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان رابطه فروش سکه با نوسانات نرخ ارز نوشت: واقعیت این است که پس از هر انتخاباتی معمولا انرژی مثبتی ایجاد می‌شود که می‌تواند بخشی از شاخص‌ها را به سمت بهبودی هدایت کند. از طرف دیگر دولت‌ها وقتی که به سال‌های پایانی خود می‌رسند، به نظر می‌رسد که سیاست‌شان بیشتر از منطق و اصول اقتصاد پیروی می‌کند. دولت از سال آینده، سال آخر خود را شروع می‌کند.

انتظار این بود درحالی که وارد سال آخر فعالیت‌های دولت می‌شویم، از طرف دیگر نمایندگان جدید که انتخاب شدند، برآیند این باشد که اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیرتر باشد، کمی آرام بگیرد، کمی تلاطم‌ها کمتر بشود و کمی تنش‌ها کاهش پیدا کند. اما وقتی نوسانات نرخ دلار را می‌بینیم این نوسانات بیانگر این است که همچنان بازار در هیجان‌ها به سر می‌برد. از طرفی دیگر نمی‌توانیم فراموش کنیم که متغیر‌های بنیادی اقتصاد وضعیت مطلوبی ندارد. یعنی نرخ رشد نقدینگی و نرخ افزایش تورم، به یک نوعی بخش واقعی اقتصاد که منظور تقویت سمت عرضه اقتصاد است، شرایط جدیدی را برای اقتصاد ایران فراهم نکرده؛ لذا در یک ارزیابی کلی وقتی می‌بینیم تنش‌های سیاسی همچنان وجود دارد و شاخص‌های کل پولی همچنان وضعیت مطلوبی ندارد درنتیجه نوسانات نرخ دلار طبیعی است که چنین واکنشی نسبت به فعالیت‌ها و ذینفعان بازار نشان می‌دهد.

ما زمانی می‌توانیم منتظر شیب معکوس قیمت دلار باشیم که شاخص‌های کل پولی وضعیت مطلوبی داشته باشند یا فضای اقتصاد ایران پیش‌بینی پذیر باشد یا دولت یک برنامه متقنی برای بخش واقعی اقتصاد داشته باشد یا بودجه ارقام، منابع و هزینه‌هایش واقعی تدوین شده باشد، ولی وقتی هیچ یک از این‌ها دیده نمی‌شود، طبیعی است که باید شاهد نوسانات نرخ ارز باشیم گرچه قبلا هم این پیش‌بینی‌ها شده بود که شب عید قیمت دلار حتما با نوسان مواجه می‌شود؛ لذا تزریق دلار یا حراج سکه شاید خیلی کوتاه مدت اثر داشته باشد که بخشی از نقدینگی را جمع بکند، اما اقتصاد پس از بین رفتن این مسکن‌های زودگذر دوباره به مسیر خودش برمی‌گردد. از طرفی معمولا تنش‌ها آنقدر که اثر منفی بر اقتصاد ایران دارد حذف آن تنش همه آن عوارض منفی را از بین نمی‌برد. همیشه شوک منفی آثارش ماندگار و شوک مثبت آثارش گذراست. الان تقریبا اخبار جنگ اوکراین کمتر و غزه بیشتر منتشر می‌شود، ولی همچنان عوارض تنش روسیه با اوکراین و عوارض تنش روسیه با اتحادیه اروپا و غرب با روسیه را می‌پردازیم. این مطلب در مورد غزه هم مصداق دارد. وقتی به هر دلیلی تنش‌ها ابتدا به سراغ ایران می‌آید و عوارض منفی ایجاد می‌کند، حذف آن‌ها هم بر ما می‌تواند آثار مثبت داشته باشد، اما نه به بزرگی آثار منفی تنش‌ها. منطق این است که تورم ایران هر عددی که در سال جاری است منهای تورم کشور‌هایی که با آن‌ها بیشترین مراوده تجاری داریم مثل ترکیه و امارات و چین شود و مابه‌التفاوتش با نرخ دلار باید نوسان داشته باشد. حالا ممکن است در کوتاه مدت با ارزپاشی جلوگیری کنیم، اما در بلندمدت این قواعد بازار است که قیمت دلار را تعیین می‌کند.

مسئولیت تورم انتظاری متوجه کیست؟

عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان مسئولیت تورم انتظاری متوجه کیست؟ نوشت: حقوق و دستمزدبگیران، در خط مقدم و ابتدای صف برای تحمل بار گرانی‌ها و مشکلات قرار داده شده‌اند. دولت محترم ادعا‌هایی دارد که به نظر متعارض می‌آیند. از یک‌سو مدعی هستند که رشد اقتصادی بسیاری خوبی داشته‌ایم، همچنین یکی از اهداف خود را بهبود شرایط افرادی می‌دانند که بهره‌مندی کمتری از اقتصاد دارند؛ از سوی دیگر هنگامی که نوبت به بهبود حقوق و دستمزد آنان می‌رسد، به یاد تورم می‌افتند که مبادا تعدیل دستمزد‌ها موجب تورم شود. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اخیرا اشعار داشته که «در افزایش حقوق کارگران و کارمندان محدودیت داریم. آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، «تورم انتظاری» سال آینده است.

ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع «تورم انتظاری» از کنترل خارج نشود. ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیونی شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشکری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند، لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.» آیا کسی هست که از مسوولان محترم دولت بپرسد سال گذشته که رشد دستمزد‌ها خیلی کمتر از تورم بود، آیا تورم انتظاری نبود؟ پس چرا در سال جاری با تورم ۴۰درصدی مواجه هستیم؟ تورم انتظاری مساله‌ای مقطعی است و نه مداوم و طولانی‌مدت. به‌علاوه این تورم انتظاری بیش از آنکه ناشی از افزایش حقوق و دستمزد باشد، به علت کسری بودجه دولت و زمزمه‌هایی است که به طور جدی درباره افزایش قیمت کالا‌های مهم و انرژی شنیده می‌شود. همچنین به علت ضعف و ناتوانی در تامین ارز برای واردات است. از سوی دیگر و مهم‌تر اینکه افزایش دستمزد‌ها برای خنثی کردن تورم سال آینده نیست، بلکه برای جبران تورم سال جاری است که به حدود ۴۰درصد رسیده است..

بنابراین افزایش آن نه برای جبران مشکلات سال آینده، بلکه برای جبران مشکلات به وجود آمده در همین امسال است که حقوق و دستمزد سال آینده آنان باید تغییر کند تا سطح زندگی آنان تاحدی حفظ شود. به علاوه حقوق و دستمزدبگیران حدود ۵۵درصد کل شاغلان کشور هستند، چگونه می‌توان آنان را نادیده گرفت؟ اگر در سال جاری بیش از ۵درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم، پس چرا باید دریافتی حقوق و مزدبگیران در سال آینده نسبت به سال جاری و به قیمت ثابت و ارزش و قدرت خرید آن کمتر شود؟ این رفتار به لحاظ منطقی دچار ابهام است. باید دولت توضیح دهد که این رشد اقتصادی کجا رفته که نصیب مردم نباید بشود؟ چرا باید بیش از ۵۵درصد مردم مزد و حقوق‌بگیر جامعه از چنین رشدی بی‌بهره باشند؟ فرض کنیم که امسال هم توانستید، دریافتی حقوق‌بگیران را کمتر از میزان تورم افزایش دهید، همچنان‌که درباره کارکنان دولت در بودجه انجام دادید و به احتمال قوی در دو هفته آینده نیز آن را برای کارگران با اندکی بیشتر به اجرا خواهید گذاشت.

فرض کنیم مردم به هر حال این فشار‌ها را به هر دلیلی تحمل کنند، در این صورت آیا نباید در کنار این تحمل، چشم‌اندازی امیدبخش از آینده داشته باشند؟ کدام چشم‌انداز را پیش روی ملت می‌گذارید؟ اگر مردم نسبت به آینده امیدوار باشند، حتما سختی‌ها را تحمل می‌کنند، همچنان‌که در زمان جنگ چنین بودند، ولی اگر قرار باشد که امید و چشم‌انداز مثبتی به سوی آینده نباشد، سهل است که چشم‌انداز هم منفی باشد، در این صورت باید گفت انتظار همراهی داشتن از مردم دور از انصاف و عقل است. به‌علاوه زمان جنگ همه مردم و مسوولان در وضعیت مشابه از سختی بودند، آیا اکنون چنین است؟ آیا قدری دلسوزی برای مردم و اقتصاد دارید؟ آن اندازه که دنبال جلوگیری از تعدیل مزد و حقوق هستید، آیا دنبال جلوگیری از فساد و رسیدگی به فساد بزرگ چای دبش هستید؟ اجازه دهید بیش از این چیزی گفته نشود.