در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی بررسی شد؛

اهمیت فعال شدن توانمندی بخش خصوصی در بهره برداری از میادین نفت و گاز مشترک/ دولت باید از تصدی‌گری پرهیز کند

فعال شدن بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور برایمان مزیت‌های بسیاری دارد و زمینه ساز رشد و پیشرفت خواهد بود. بهترین اقدام در جهت توسعه کشور بدون توسل به بودجه، استفاده از ابزار‌های مختلف در راستای افزایش جذابیت و ورود سرمایه بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز است که با مصوبه ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه به این نتیجه خواهیم رسید.

کد خبر: ۱۲۲۴۳۴۷

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۱

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بررسی ذخایر و تولید منابع هیدروکربوری ایران نشان می‌دهد که نیاز به توسعه، همچنان امری ضروری است و پتانسیل بسیار خوبی برای حضور بخش خصوصی و متنوع‌سازی الگو‌های واگذاری میادین وجود دارد.

بخش عظیمی از منابع گازی کشور در میادین مشترک قرار دارد؛ جایی که تا کنون نتوانسته ایم به اندازه‌ی کافی از آن‌ها بهره برداری کنیم. در شرایطی که کشور‌های مقابل در حال برداشت حداکثری از منابع هستند، ما از درآمد‌های حاصل از این امر محروم هستیم.

کشور ایران در حال حاضر با حجم ذخیره قابل استحصال نفت و گاز معادل حدود ۳۴۰ میلیارد بشکه، رتبه نخست را در دنیا دارد. طبق آمار وزارت نفت، باقی‌مانده ذخایر هیدروکربور مایع قابل استحصال، ۱۵۸ میلیارد بشکه و باقی‌مانده گاز قابل استحصال نیز ۳۲.۶ تریلیون متر مکعب برآورد شده که این حجم ذخیره در ۱۸۹ میدان و ۴۱۰ مخزن نفت و گازی (۱۷۸ مخزن تولیدی) انباشته شده است.

از مجموع میادین نفتی و گازی یاد شده ۸۹ میدان نفتی و گازی مشتمل بر ۲۳۲ مخزن توسعه نیافته بوده و از حدود ۵۵۰۰ افق اکتشافی شناسایی شده حدود ۱۰۰۰ افق اولویت‌دار تاکنون حفاری نشده و گمانه‌زنی‌ها درباره پتانسیل تولید حداقل ۶.۵ میلیون بشکه‌ای نفت خام و ۱.۵ میلیارد مترمکعبی گاز در کشور هنوز پیشرفتی نداشته است.

نظرات حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران را در ادامه در خصوص مصوبه‌ برنامه هفتم توسعه مبنی بر مشارکت بخش خصوصی در برداشت از میادین مشترک نفت و گاز کشور را می‌خوانید.

مرادی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی با اشاره به لزوم استفاده‌ حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی در بهره برداری از میادین نفت و گاز مشترک کشور تصریح کرد: مصوبات خوبی در برنامه هفتم توسعه، اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مجلس در این خصوص داریم که با استفاده از آن‌ها می‌توانیم به افزایش بهره برداری از میادین مشترک بپردازیم.

وی ادامه داد: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور باید جزو اولویت‌های مهم دولت باشد و با جدیت در این راستا گام برداریم. کشور‌های دیگر با استفاده از تمام قدرت و ظرفیت هایشان در حال برداشت از این منابع هستند و نباید از آن‌ها عقب بمانیم.

استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: به انحای مختلف مانند استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیانی کشور، جذب بخش خصوصی خارجی و... باید به استفاده از فناوری‌های نوین در اکتشاف و بهره برداری از میادین نفت و گاز مشترک بپردازیم و عقب ماندگی خود را در این زمینه جبران کنیم.

مرادی گفت: استفاده از سرمایه و تخصص بخش خصوصی در بهره برداری از میادین نفت و گاز مشترک به نفع کشور است. تسهیل ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی به این حوزه که در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گرفته است، قدم رو به جلویی محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه ساز استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه باشد.

وی ادامه داد: ورود بخش خصوصی خارجی به بهره برداری از میادین مورد بحث می‌تواند به انتقال فناوری به کشور منجر شود. از سوی دیگر، برخی از بهره بردار‌ها خودشان در حوزه‌ی فروش نفت و گاز فعال هستند و می‌توانیم با استفاده از روش‌های مختلف از این ظرفیت در راستای افزایش فروش منابع مان گام برداریم.

این استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران توضیح داد: افزایش برداشت از میادین مشترک نفت و گاز مشترک به ما این امکان را می‌دهد که نقش پررنگ تری در بازار‌های بین المللی انرژی داشته باشیم. به این ترتیب، علاوه بر اینکه نیاز‌های داخلی خود را برطرف می‌کنیم، به تعهدات خود به دیگر کشور‌ها در حوزه‌ صادرات نیز عمل می‌کنیم و این برایمان سودمند است.

مرادی در پایان تأکید کرد: پیشرفت کشور در گروی سیاست گذاری‌های صحیح در راستای استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است. فعال شدن بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور برایمان مزیت‌های بسیاری دارد و زمینه ساز رشد و پیشرفت خواهد بود. بهترین اقدام در جهت توسعه کشور بدون توسل به بودجه، استفاده از ابزار‌های مختلف در راستای افزایش جذابیت و ورود سرمایه بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز است که با مصوبه ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه به این نتیجه خواهیم رسید.