درخواست توقف فروش تسلیحات به اسراییل

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در لاهه، مقر دیوان بین‌المللی دادگستری از جامعه جهانی خواست با توقف فوری فروش تسلیحات به اسراییل از نسل کشی این رژیم ضد فلسطینیان جلوگیری کنند.

کد خبر: ۱۲۲۴۰۶۵

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۶:۳۶

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، سازمان همکاری اسلامی از همه کشورها خواست صادرات سلاح و مهامات به رژیم اسرائیل را متوقف کنند.

تارنمای القدس العربی دوشنبه شب گزارش داد که حسین ابراهیم طه، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در جریان جلسه استماع و بررسی پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل در فلسطین اشغالی در شهر لاهه، مقر دیوان بین المللی کیفری (ICC) طی سخنانی خواستار همکاری جامعه جهانی در توقف ارسال محموله‌های تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی شد.

وی در مقر دیوان لاهه با هشدار به جامعه جهانی و کشورهای تولید کننده سلاح خاطرنشان کرد که سلاح‌های ارسالی به اراضی اشغالی توسط ارتش اسرائیل و شهرک نشینان غیرقانونی ضد فلسطینیان به کار گرفته می‌شود.

ابراهیم طاها ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه در پیامی خطاب به جامعه جهانی گفت که «با تداوم حملات اسرائیل ضد فلسطینیان خطر جنایت جنگی و نسل کشی در مقیاس گسترده در نوار غزه در حال وقوع است.»

دبیر کل سازمان همکاری اسلامی همچنین با اشاره به جنایات اسرائیل در کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی، خواستار «صلح دائم و فراگیر» بر اساس راه حل تشکیل دولت فلسطینی شد.

از سوی دیگر، مونیک شیمیلیه که به نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی در نشست رسیدگی به ابعاد حقوقی جنایات اسرائیل در نوار غزه سخنرانی کرد، خاطرنشان کرد که دیوان دادگستری بین المللی باید حوادث جاری در فلسطین و اقدامات ناقض حقوق بشری اسرائیل «در دستور کار» دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد.

گفتنی است که جلسات استماع عمومی در دیوان لاهه طبق قطعنامه صادر شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پایان سال ۲۰۲۲ میلادی از روز دوشنبه گذشته آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

در این جلسات از دادگاه خواسته شده است که یک «حکم مشورتی» غیرالزام آور درباره «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی» صادر کند.

رژیم اسرائیل در جلسات استماع شرکت نمی‌کند، اما در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۳ طی نامه‌ای به دیوان لاهه از دادگاه خواسته بود از صدور حکم در مورد پرونده موسوم به جنایات جنگی خودداری کند.