ادعای عجیب زاکانی درباره اتوبوس‌های برقی ساخت داخل

طلب اتوبوس مجانی از تولیدکنندگان داخلی همزمان با خرید میلیارد دلاری در چین!

تامین اتوبوس برای مدت طولانی در اولویت کاری مسئولان نبوده و حالا که اوضاع وخیم شده و آلودگی هوا هم شدت گرفته، تامین نسخه پاک و برقی، آن هم در زمانی کوتاه را در دستور کار قرار داده‌اند و آنقدر این مسیر را پرشتاب پی گرفته اند که حتی فراموش کرده اند پول سفارش ثبت شده را بپردازند! پولی که حالا قرار است چندین برابرش را به شیوه ارزی بپردازند!

کد خبر: ۱۲۲۰۴۰۵

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۱

ادعای جنجالی شهردار تهران درباره حمل‌و‌نقل عمومی ـ که یکی از معضلات بزرگ این‌روز‌های پایتخت است ـ بار دیگر حاشیه ساز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ شهردار تهران که به دلیل کمبود اتوبوس‌های شهری و سهم زیاد ناوگان فرسوده حمل‌و‌نقل عمومی در آلودگی هوای پایتخت، تحت فشار رسانه‌ها و افکارعمومی قرار دارد، با انتشار پستی در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی، توپ را به زمین خودروساز داخلی انداخته تا به این شیوه بتواند انتقاد‌ها را از خود دور کند.

زاکانی نوشت: «در سفر دوم به چین، قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس ۱۲ متری برقی، ۱۰ هزار ون برقی و ۲۷۵۰۰ تاکسی برقی نهایی شد. بر حسب وظیفه از خودروسازان داخلی هم خرید کردیم، آن‌ها با اینکه قیمت بالاتری به ما دادند، کامل به تعهدات خود عمل نکردند. ما نمی‌توانیم مردم را معطل گروکشی‌ها و بی‌تعهدی برخی خودروسازان داخلی کنیم.»

این ادبیات تند البته از زاکانی عجیب نیست، ولی اینکه ضعف شدید در تامین اتوبوس شهری، نتیجه عدم انجام تعهد توسط تولیدکنندگان داخلی است، آن هم تولیدکنندگانی که با قیمت بالاتری (نمی‌دانیم منظور شهردار بالاتر از قیمت جهانی بوده یا بالاتر از قیمت داخلی؟!) با شهرداری تهران معامله کرده‌اند، قابل تامل به نظر می‌رسد.

موضوع کنجکاوی برانگیز که پیگیری آن به نکات جالب توجهی می‌رسد؛ از جمله اینکه یک منبع آگاه با رد ادعای شهردار می‌گوید: «تا جایی که ما می‌دانیم و خبرش در رسانه‌ها از جمله رسانه ملی منتشر شده، فقط یک مورد قرارداد خرید و تحویل ۵۰۰ دستگاه اتوبوس بین شهرداری و شرکت تولیدکننده داخلی در تیرماه امضا شده که تا امروز حتی یک ریال پرداختی از سوی شهرداری انجام نشده است. نمی‌دانیم شهردار محترم از چه تعهدی حرف می‌زند؟!»

البته این پایان ماجرا نیست، چون یکی از بازیگران بزرگ صنعت اتوبوس‌سازی کشور در واکنش به این ادعای شهردار گفت: «می‌توانم بگویم حتی یک دستگاه اتوبوس هم از میزان تعهدات خود عقب نیستیم و به هر میزان شهرداری پول داده، اتوبوس تحویل گرفته است. کاش آقایان در شورا و شهرداری، مثل قرارداد با طرف چینی به شرکت‌های داخلی پول می‌دادند و با ما هم مثل خارجی‌ها رفتار می‌کردند نه اینکه جای پرداخت نقدی و بموقع تعهدات، ملک و اسناد آتی بدهند و با بانک‌ها پاسکاری کنند!»

ادعایی که یک مقام آگاه در حوزه حمل و نقل شهری در تایید آن می‌گوید: «اگر شهردار تهران در مورد این قرارداد، سند و مدرک پرداختی مالی دارد ارائه دهد تا با شفاف سازی مردم و کارشناسان متوجه شوند، ادعای چه کسی صحیح است. شاید مدیران مالی شهرداری مطالب دیگری به آقای زاکانی گفته‌اند، وگرنه معنی ندارد بدون پرداخت پول، منتظر دریافت اتوبوس باشند. اگر شهرداری در همان تابستان به تعهدات مالی خود عمل می‌کرد، امروز تحویل اتوبوس‌های برقی شروع شده بود.

البته آقای زاکانی ادعای دیگری هم در مورد قیمت گران‌تر اتوبوس‌های داخلی نسبت به رقبای چینی طرح کرده که آن هم با واقعیت موجود تطابق ندارد. دانش بکار رفته در اتوبوس‌های برقی داخلی یک نسل جلوتر و برتر از نمونه چینی خریداری‌ شده است و قطعا در این زمینه توان تولید ما با بهترین نمونه‌های خارجی قابل رقابت است، با این حال اگر ارزان‌تر از اتوبوس چینی نباشد، در یک سطح قرار دارد. کاش مسئولی در رده ایشان کمی بررسی می‌کرد و علیه تولید ملی موضع نمی‌گرفت.»

اظهارنظر‌هایی که نشان دهنده وضعیت عجیب حاکم بر عرصه مدیریت شهری در پایتخت است. اینکه تامین اتوبوس برای مدت طولانی در اولویت کاری مسئولان نبوده و حالا که اوضاع وخیم شده و آلودگی هوا هم شدت گرفته، تامین اتوبوس برقی آن هم در زمانی کوتاه را در دستور کار قرار داده و آنقدر این مسیر را پرشتاب پی گرفته اند که حتی فراموش کرده اند، پول سفارش ثبت شده را بپردازند؛ آن هم در حالی که می‌دانند بخشی از این تولید به واردات برخی قسمت‌ها وابسته و امری هزینه بر است.

نکته‌ای مهم که نمی‌توان بی اشاره به آن از تعهد و بی تعهدی حرف زد، مگر آنکه قرار به فرافکنی یا توجیه واردات و مسائلی از این دست باشد؛ وارداتی که انجام نخواهد شد، مگر با پرداخت پول، آن هم مبالغ بسیار هنگفت ارزی، زیرا شهردار تهران از خریداری ۲۵۰۰ اتوبوس (۵ برابر قرارداد داخلی) خبر داده که معنایی ندارد، جز اینکه چندین برابر مبلغ کل قرارداد داخلی که حتی بخش کوچکی از آن را هم پرداخت نکرده‌اند، قرار است به شیوه ارزی به تولیدکننده چینی بپردازند.