آغاز به کار «قرارگاه آموزش ایمنی» در کشور/ اجرای مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بین‌المللی کار از فردا

بیشترین حوادث کار در کشور در حوزه ساختمان است؛ برای کاهش این آمار بازرسی کارگاه‌های ساختمانی را در مراکز استان‌ها راه اندازی کرده ایم تا بتوانیم با همکاری سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌های کشور، بازرسی‌های بیشتری در این حوزه انجام دهیم و از آمار حوادث این حوزه بکاهیم. آمار‌هایی که بسیار بزرگ است تا جایی که از ۷۱۱ فوتی حوادث کار در سال گذشته در کشور، نزدیک به ۳۸۰ نفر در حوزه ساختمانی جان باخته اند.

کد خبر: ۱۲۲۰۳۰۷

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۸

سالانه ۴ درصد از تولید ناخالص کشور‌ها برای حوادث کار و بیماری‌های شغلی صرف می‌شود؛ عددی بزرگ که حالا قرار است با یک تدبیر ویژه در کشورمان، کاهش بیابد. با تدبیری که از فردا رسما اجرایی خواهد شد.

به گزارش «تابناک»، با پیوستن کشورمان به آخرین مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار، «مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵»، از فردا، هجدهم بهمن ماه ۱۴۰۲، این مقاوله‌نامه و سند الحاقی آن در کشورمان اجرایی خواهد شد. دستورکاری تازه برای رعایت اصول ایمنی کار در کشور که با توجه به شمار بالای حوادث کار که در کارگاه‌های کوچک رقم می‌خورد، به طور مشخص کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر را نشانه رفته و از این رو، قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرمایان این دسته از کارگاه‌ها از امروز آغاز به کار کرد.

رویدادی که صبح امروز با برگزاری همایشی تبیینی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونین وزیر، مدیران ستادی، کارفرمایان، نمایندگان تشکل‌های کارگری و ارتباط ویدئوکنفرانسی با ادارات کل استانی و همزمان با دهه فجر رقم خورد و در ادامه آن کارگاه‌هایی به منظور آموزش و آگاه‌سازی کارفرمایان نسبت به اهمیت رعایت اصول ایمنی کار و مسئولیت ایشان در زمینه پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی برگزار شده و ادامه خواهد یافت؛ مسیری که امید می‌رود به ارتقای ایمنی و بهداشت کار در این کارگاه‌ها منجر شده و در نهایت به رشد تولید و پیشرفت اقتصادی کشور بیانجامد.

هدفی که پیشتر مقدماتی برای تحقق آن فراهم آمده و در نتیجه آنها، حوادث ناشی از کار در سال گذشته، روند نزولی یافته و ۱۴ درصد کاهش نشان می‌دهد که کاهش ۱۱ درصدی حوادث منجر به فوت را در پی داشته است. کاهشی که علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آن گفت: طبق آماری که سازمان جهانی کار اعلام کرده، سالانه ۴ درصد از تولید ناخالص کشور‌ها برای حوادث کار و بیماری‌های شغلی مصرف می‌شود؛ عددی که اگر برای کشورمان مشابه در نظر گرفته شود، مبلغ قابل توجهی می‌شود و از این رو مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

وی با اشاره به وجود یک میلیون کارگاه فعال زیر ۱۰ نفر نیروی کار در کشور گفت: طبق قانون کار، کارگاه‌ها پیش از راه‌اندازی باید چارچوب ایمنی را داشته و آموزش‌های لازم را به نیرو‌های خود داده باشند. در واقع «آموزش» نکته کلیدی پیشگیری از حوادث کار است و بر این اساس، «قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرمایان زیر ۱۰ نفر» بر این حوزه متمرکز خواهد شد و همچنین راه اندازی کمیته بازرسی کارگاه‌ها را هم در دستور کار قرار داده‌ایم.

معاون وزیر کار با اشاره به حادثه تلخی که حدود دو ماه پیش در کوهدشت (استان لرستان) رقم خورد، جان چند تن از کارگران را ربود و دستور صریح وزیر برای برخورد با مسببان این رویداد را در پی داشت، گفت: به طور کلی در دو سال گذشته اقداماتی را در دست اجرا داریم تا بتوانیم حوادث کار را به حداقل برسانیم، اما اکنون افزون بر آن، بحث پیوستن کشورمان به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان بین المللی کار هم مطرح است که آیین نامه اجرایی آن در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت هم به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

وی با تاکید بر این نکته که بیشترین حوادث کار در کشور در حوزه ساختمان است، گفت: برای کاهش این آمار بازرسی کارگاه‌های ساختمانی را در مراکز استان‌ها راه اندازی کرده ایم تا بتوانیم با همکاری سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌های کشور، بازرسی‌های بیشتری در این حوزه انجام دهیم و از آمار حوادث این حوزه بکاهیم. آمار‌هایی که بسیار بزرگ است تا جایی که از ۷۱۱ فوتی حوادث کار در سال گذشته در کشور، نزدیک به ۳۸۰ نفر در حوزه ساختمانی جان باخته اند.

اقداماتی به منظور کاهش حوادث کار در کشور که رعیتی فرد تاکید دارد: با تشکیل قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرمایان زیر ۱۰ نفر، قصد داریم در کارگاه‌های کوچک هم با قوت پی گرفته و فرهنگ عمومی ایمنی را در کشور گسترش و ارتقا دهیم. در کارگاه‌هایی که به واسطه اینکه ساختار ایمنی و HSE ندارند، نیازمند توجه بیشتر و ارائه آموزش‌های بیشتر هستند. کارگاه‌هایی که حوادث کار در آن‌ها اغلب با آسیب‌های بیشتری همراه است، برخلاف کارگاه‌های بزرگ که کمیته ایمنی دارند، خودارزیابی دارند و مراجعه بازرسان به آن‌ها هم بیشتر است.