چرا انحلال شرکت‌های هیأت امنای ارزی طولانی شد

کد خبر: ۱۲۲۰۰۱۷

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۱

۴ سال گذشته اما هنوز خبری از اجرای یک تصمیم اتخاذ شده در زیرمجموعه هیات امنای صرفه جویی ارزی نیست.

به گزارش تابناک، سال ۹۸ بود که وزیر بهداشت وقت (سعید نمکی)، خواستار انحلال شرکت‌های زیرمجموعه هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران شد. دلیل وزیر بهداشت وقت برای انحلال شرکت‌های وابسته به هیأت امنا، وجود فساد بود.

شرکت‌های آواپزشک و آوای پردیس، دو هلدینگ اصلی هیأت امنای هستند که تعداد زیادی شرکت زیر نظر آن‌ها وجود داشت. شرکت‌هایی که بعضا فقط یک اسم بودند و بعضی‌ها هم به سمت و سوی فعالیت‌های اقتصادی کشیده شده بودند.

شاید، نکته قابل تأمل در بحث انحلال شرکت‌های وابسته به هیأت امنا، طولانی شدن زمان انحلال آن‌ها است که به ۴ سال رسیده، اما هنوز خبری از انحلال این شرکت‌ها نیست. این در حالی است که طبق قانون تجارت فرآیند انحلال حداکثر دو سال است و این بدین معناست که هیأت امنای صرفه جویی ارزی، از فرصت قانونی انحلال شرکت‌های وابسته عبور کرده و قصد ندارد از فعالیت‌های اقتصادی دست بکشد.

این در حالی است که اخیرا مؤسسه اعتباری نور با آنکه انبوه شعباتی در سراسر کشور داشت، در کمتر از یک سال منحل شد. انحلالی که این سئوال را به دنبال دارد که آیا روند انحلال شرکت‌های وابسته به هیأت امنا، دشوارتر از موسسه مالی و اعتباری نور است؟ سوالی که می‌بایست هیات امنا پیرامون آن شفاف سازی کرده و دلیل تاخیر در انحلال شرکت‌های وابسته را توضیح دهد.

در همین حال، اواخر آبان ۱۴۰۲ بود که قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی و جمعی از تشکل‌های دانشجویی و گروه‌های جهادی از رئیس مجلس خواستند تا هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، به طور کامل منحل شده و وظایف حاکمیتی آن به وزارت بهداشت سپرده شود.

در بیانیه تشکل‌های دانشجویی و مجموعه به راه‌اندازی هلدینگ سلامت آوا پزشک، در جزئی‌ترین اجزای ساختار نظام سلامت ورود کرده و عملاً از دلایل پایه‌ریزی و تأسیس خود فاصله گرفته است. این هلدینگ با داشتن زیرمجموعه‌های مختلف، حضور گسترده‌ای در مسائل مرتبط و یا حتی غیر مرتبط با بحث سلامت و بهداشت دارد و این حضور گسترده به معضل واسطه‌گری این مجموعه دامن زده است.

در عین حال، انتظار می‌رود وزیر بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، برنامه‌ای برای تفحص از شرکت‌های هیأت امنای صرفه جویی ارزی داشته باشند.