چرا دهه ۹۰ دهه پیشرفت خوبی نبود؟/ آنچه بر اقتصاد ایران در دهه ۹۰ گذشت

رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بیان داشتند: دهه ۹۰ دهه پیشرفت خوبی برای ما نبود؛ اما در عین حال کار‌هایی انجام گرفته است؛ مهم‌ترین وظیفه دولت بهبود فضای کسب و کار و برطرف کردن موانع آن است.

کد خبر: ۱۲۱۹۲۷۸

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۸

دهه ۹۰ دهه پیشرفت خوبی برای ما نبود

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مسائل محدودکننده‌ای مانند تحریم‌ها و کم‌کاری برخی دولت‌های گذشته، گفتند: تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی، انسان را امیدوار می‌کند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه پنج‌ساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند.

بنگاه‌های تولیدی بزرگ کشور ما رشد چشمگیری داشتند. این خیلی پرمعنا است و نشان دهنده وجود بخش خصوصی توانا و قدرتمند در کشور است. این رشد در شرایط تحریم رخ داده است. در این میان برخی دوره‌ها دوره کم کاری دولت‌ها بوده؛ دهه ۹۰ دهه پیشرفت خوبی برای ما نبود؛ اما در عین حال این کار‌ها انجام گرفته است. در شرایط کنونی کشور، بخش خصوصی قادر است کشور را به مطلوب برنامه ۵ ساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند.

بیانات رهبری بهانه خوبی برای نگاهی گذرا به وضعیت خصوصی سازی در کشور و همچنین موانع موجود شد تا چند سطری به این مقوله مهم بپردازیم.

دهه ۹۰ خورشیدی برای ایرانیان معکوس شد

شاید با مقایسه کشورمان با کشور چین بتوان تا حدودی به جواب این سؤال مهم نزدیک شد که چرا به ویژه در دهه نود اقتصاد ایران روندی منفعلانه و حتی نزولی را طی کرده است.
معمای توسعه چین، یکی از معادله‌هایی است که برای افکار عمومی ایرانیان از اهمیت بسیاری برخوردار است. همان طور که ایرانیان مسیر توسعه را در کره‌جنوبی، ژاپن و حتی هند دنبال کرده و در ادامه تلاش می‌کنند ارتباطی میان عدم توسعه‌یافتگی خود و توسعه‌یافتگی این کشورها پیدا کنند. حتما شما هم بارها این عبارات را شنیده‌اید که کره‌جنوبی (یا چینی‌ها و...) در دهه ۷۰ میلادی، تلاش می‌کرد خود را به رشد اقتصادی ایران نزدیک کند.

تا دهه ۸۰ میلادی، ایران با تولید سرانه‌ای بالا نسبت به چین از درآمدهای نفتی‌اش در مسیر افزایش تولید و تولید سرانه استفاده کرده است. اما این روند از دهه ۹۰ خورشیدی برای ایرانیان معکوس شد و ایران به گروه اقتصادهای با سطح درآمدی متوسط و پایین افت داشته است. در واقع ایران نتوانست بعد از دهه ۸۰ میلادی به بعد از ظرفیت‌های خود برای تحقق امر توسعه و افزایش درآمد سرانه مردمش بهره‌مند شود.

ایران الگوی توسعه صنعتی خاصی را دنبال نمی‌کند

تحریم‌های اقتصادی ایران که از دهه ۸۰ میلادی (دهه ۶۰ خورشیدی) آغاز شد و در دهه‌های بعدی افزایش پیدا کرد و اوج گرفت، در سال‌های اخیر نفس رشد اقتصادی ایران را گرفت به گونه‌ای که ایران در دهه ۹۰ خورشیدی (۲۰۱۱ به بعد) رشد اقتصادی متوسط صفر درصدی و تورم متوسط بالای ۴۰ درصدی را در طول این دهه تجربه کرده است بطوریکه اکنون تولید سرانه چین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی، از ایران پیشی گرفته است.

در همین بازه زمانی ایران از درآمد نفتی نجومی ۷۰۰ تا۸۰۰ میلیارد دلاری برخوردار بود و می‌توانست با سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌های مولد اقتصادی، ارزش افزوده قابل توجهی برای آینده کسب کند. اما عدم توجه به گزاره‌های موثر در رشد اقتصادی و پیشرفت باعث نزول اکثر شاخص‌های اقتصادی کلان در ایران شد.

دلایل مختلفی برای این نزول مطرح می‌شود که شاید مهم‌ترین آنها مشکلاتی است که در حوزه سیاست خارجی کشور، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و قطع ارتباط با جهان پیرامونی شکل گرفته است.
چین اقتصاد را اولویت اصلی خود قرار داد و مجموعه برنامه‌های خود را در راستای شکل‌گیری تولید و بهبود شاخص‌های آن قرار داد.

این در حالیست که ایران الگوی توسعه صنعتی خاصی را دنبال نمی‌کند و در دهه نود با چشم دوختن به غرب علاوه بر از تلف شدن سرمایه های کشور ،زمان را نیز از دست داد.با نگاهی کوتاه به عملکرد کشورهای نفت خیز جهان می‌توان به روشنی دلایل عدم رشد ایران را توجه نداشتن به بنیان‌های اقتصادی و زیرساختی دانست.دولت ها در ایران در این مدت حتی به برنامه‌های توسعه خودشان هم نائل نیامدند و همیشه دچار کسری در بودجه بودند.

راهکار مناسب برای بی‌اثر کردن و خنثی سازی تحریم‌ها و ایجاد رشد در نظام اقتصادی کشور اجازه ورود بخش خصوصی به اقتصاد و مذاکرات با شرکت‌های خارجی است که فارغ از مسائل حاکمیتی،سیاسی،تحریم‌ها و محدودیت‌های کانال‌های مالی، فضای همکاری و مساعدت فراهم خواهد شد.اما این مهم در این چند دهه به خاطر نگاه اشتباه دولت ها در ایران با چالش هایی روبرو بوده است.

چالش‌های خصوصی سازی در ایران

اغلب آسیب‌های موجود در حوزه خصوصی سازی، ناشی از شیوه نامناسب اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. با وجود تحریم‌های ظالمانه اقتصادی که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور، مانع بزرگی را ایجاد کرده است، تکیه بر توان مدیریت داخلی، بکارگیری نیروی جوان خبره و هدایت منابع به سمت افزایش بهره‌وری در استفاده صحیح از منابع اقتصادی، اهمیت فراوانی دارد.یکی از راهکاری مهم، در جهت رشد و توسعه اقتصادی،خصوصی‌سازی یا به تعبیری دیگر،واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی است.

عوامل متعددی، ایجاد فضای واقعی خصوصی‌سازی در ایران را، مختل کرده‌اند از جمله این عوامل عبارتنداز:

۱/ تعیین فرصت‌های زمانی کوتاه برای واگذاری‌ها بدون توجه به ظرفیت اقتصاد ملی

تعدد شرکت‌ها برای واگذاری ضمن ایجاد شتابزدگی در اجرا و انحراف از مبانی تعریف شده، سبب شده است آنچه که از واگذاری‌ها مورد انتظار بوده محقق نشود.

۲/ عدم اعتماد کافی دولت به بخش خصوصی

دولت درباره شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی، قائل بر این است که بخش خصوصی، قادر به اداره مناسب شرکت‌ها نیست و تعادل بازار را هم به هم می‌زند و سود را بر منافع کشور ترجیح می‌دهد.

۳/ محیط نامناسب کسب و کار

بخش خصوصی به علت محدودیت های‌مالی، به سهولت در هر زمینه‌ای سرمایه‌گذاری نمی‌کند. محیط نامناسب کسب و کار، سبب می‌شود تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی کافی و انتقال تکنولوژی با محدودیت مواجه شود و شرکت‌ها به سمت بازارهای کاذب و سودآور، تمایل پیدا کنند.

خصوصی سازی درکشورهای مالزی، آلمان شرقی و انگلیس، با هدف کاهش استقراض دولتی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و گسترش پایه‌های مالکیت، با روش‌های عرضه عمومی سهام، فروش مستقیم، واگذاری به مدیران و کارکنان و فروش دارایی‌ها صورت گرفته است.

خصوصی‌سازی یکی از مهمترین راهکارها در راستای حکمرانی مطلوب و کاهش فساد می‌باشد اما به دلیل حجم عظیم گردش پول و جا به‌ جایی امتیاز، همواره به عنوان یک فرصت ارتکاب جرم نیز شناخته می‌شود. در ایران تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی تحت عنوان خصوصی سازی از مالکیت دولت خارج شده است ولی این اقدامات نه تنها منجر به کاهش فساد نگردید بلکه خود به فرآیندی فساد زا مبدل شد و ناکارآمدی نظارت پیشگیرانه در این زمینه نمایان گردید.

استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که اساساً سیاست‌های مبتنی بر خصوصی‌‌سازی با ماهیت نظام اقتصادی ایران تطابق ندارد. این ناسازگاری موجب شده تا از یک طرف اهداف اقتصادی خصوصی‌سازی محقق نشود و از طرف دیگر اعمال تدابیر مؤثر پیشگیری از فساد مانند نظارت نیز کارآمد نباشد. به همین دلیل اثر گذاری سیاست‌های مبتنی بر انتقال اقتصاد در مواجهه با فساد در گرو تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به ماهیت نظام اقتصادی است.

دولت و نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور وظیفه دارند با اصلاح و ریل گذاری شخصی سازی شده اقتصاد، روند احقاق خصوصی سازی را هموار کنند و در این صورت می‌توان امیدوار بود که دولت کوچک‌تر شده و فقط به وظیفه اصلی خود که نظارت بر اعمال صحیح قانون و احیای زیرساخت ها برای رشد کشور است بپردازد.