مرور روزنامه‌های شنبه ۷ بهمن

روحانی آخرین تکه پازل؟ /حکم لاهه از چند زاویه/راه‌های عبور از چالش سالمندی

واکنش‌ها به ردصلاحیت حسن روحانی، تعمیق‌ انزوای بین‌المللی اسراییل، مهار آتش سوزی مهیب بدون تلفات جانی، تاکتیک جدید یا شگرد انتخاباتی، خام فروشی به سبک پتروشیمی، تهران - آنکارا؛ ۱۰ سند همکاری، تولیدات بالای دارو و دست خالی بیماران، چرا «دخت شیرازی» خبرساز شد؟ تور مالیاتی برای کارت به کارت و احتمال جانشینی همسر اوباما به جای بایدن از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۲۱۸۰۷۸

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۳:۲۳

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۷ بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که رای دادگاه لاهه به تعلیق فعالی‌های نظامی رژیم صهیونیستی در غزه، واکنش‌ها به رد صلاحیت حسن روحانی و مصطفی پورمحمدی، نقش تصویب برخی احکام هزینه‌ای در کسری بودجه سال آینده و فصل تازه در روابط تهران-آنکارا در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

حکم لاهه از چند زاویه

حامد رحیم‌پور طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر حکم لاهه از چند زاویه نوشت: مدت زمان زیادی از اعلام موضع دولت آفریقای جنوبی مبنی بر طرح شکایت از رژیم اشغالگر قدس در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه به دلیل اقدامات این رژیم در ارتکاب نسل‌کشی علیه مردم نوار غزه نمی‌گذرد که حکم اولیه صادر شد. دادگاه لاهه در این حکم گرچه سخنی از آتش‌بس به میان نیاورده، اما رای بر صلاحیت خود برای بررسی جنایت جنگی و نسل کشی رژیم صهیونسیتی در غزه داده است. در این خصوص نکاتی قابل ذکر است؛

۱-تا قبل از این رژیم صهیونیستی تنها در رسانه‌ها و به دلیل اشغال سرزمینی متهم بود، اما حالا بر پایه شواهد و مستندات و از منظر حقوقی و توسط مرجع معتبر قضایی همچون دادگاه لاهه در مورد ارتکاب به نسل کشی متهم شناخته می‌شود. این حکم در واقع مستندسازی جنایات اسرائیل در یک دادگاه بین المللی است.

۲- با آن‌که این حکم ضمانت اجرایی ندارد، اما یک رسوایی سیاسی، حقوقی برای رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود و بر اساس این حکم اسرائیل مجبور است برای حفظ جایگاه بین المللی خود اقداماتی انجام دهد، چراکه رسانه‌ها و افکار عمومی در این مورد نمی‌توانند بی تفاوت باشند.

۳-صدور این حکم از سوی دادگاه بین المللی در لاهه موید این واقعیت است که هرچند این دادگاه‌ها تحت نفوذ قدرت‌ها هستند، اما زمانی که در دفاع از خود ادله کافی حقوقی و همراه با سند‌های غیر قابل تردید ارائه شود می‌توان این دادگاه‌ها را تا حدود بسیاری به صدور حکم در چارچوب مد نظر متقاعد کرد.

۴-پیگیری این پرونده از سوی آفریقای جنوبی به دادگاه لاهه از آن جهت موضوعیت دارد که طرح شکایت اکنون محدود به کشوری عربی و مسلمان نیست. طبیعتا این اقدام حقوقی از سوی کشوری که خود نیز طعم اسارت و تبعیض را چشیده می‌تواند این امکان را به وجود بیاورد که اجماعی از کشور‌های جهان علیه نسل کشی اسرائیل ایجاد شود.

۵-البته در ارزیابی حکم لاهه نباید دچار افراط و تفریط شد. شاید قدرت‌های جهانی با وارونه نمایی در جهت تلاش برای اعاده اعتبار نهاد‌های بین‌المللی مقابل یکه‌تازی جنون آمیز اسرائیل در غزه باشند، به طوری که گفته شود جامعه جهانی مقابل این کشتار جمعی منفعل نبود و نظام بین‌المللی موجود بر خلاف ادعای مخالفانش به این واقعه واکنش نشان داد، باید مراقب بود فضای خشمی که در جوامع بین‌الملل نسبت به شدت کشتار در غزه شکل گرفته دچار خود کنترلی نشود.

۶-شکایت آفریقای جنوبی از بعد دیگری نیز دارای اهمیت نمادین خاصی است و آن ایجاد شرمساری برای بیش از ۵۰ کشور اسلامی و عربی است. کشور‌های عربی به دلیل اشتراکات دینی، زبانی و فرهنگی با فلسطینیان، باید مواضع قاطعی در قبال نسل‌کشی در غزه می‌گرفتند، ولی این کشور‌ها هیچ اقدامی برای مجازات رژیم اشغالگر انجام ندادند و تنها به صدور بیانیه‌های نیم بندی اکتفا کردند. شیوخ عرب می‌توانستند با تحریم نفتی و کالا‌های صهیونیستی، ضربه سنگینی به این رژیم وارد کنند تا اشغالگران را به توقف حملات در غزه مجبور کنند، اما به جای آن برخی از این کشور‌ها درصد هستند تا کریدور زمینی از «دبی تا ایلات» را برای انتقال سالم کالا‌های صهیونیستی از خلیج فارس به سرزمین‌های اشغالی راه‌اندازی کنند تا مبادا صهیونیست‌ها به خاطر حملات انصارا... یمن در دریای سرخ، به لحاظ اقتصادی متضرر شوند.

۷-حتی اگر حکم صد درصد علیه اسرائیل نیز بود، به صورت «عملی و فوری» اثری روی زمین نداشت و تنها آثار میان‌مدت در «ادراک جمعی» جوامع غربی نسبت به اسرائیل ایفا خواهد کرد. به هر روی، حکم لاهه، چون در مجموع به نفع فلسطینی‌ها است، مبارک است، اما برای تغییر واقعیت‌های عینی، بیش از انگشتان قضات لاهه باید چشم به بازوان مقاومان غزه داشت.

راه‌های عبور از چالش سالمندی

نیما غلامرضایی طی یادداشتی در روزنامه ابتکار نوشت: افزایش میزان سالمندی در جامعه می‌تواند اثرات گسترده‌ای داشته باشد. برخی از این اثرات شامل افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی به علت نیاز بیشتر به مراقبت درمانی برای سالمندان، کاهش نرخ فعالیت اقتصادی به دلیل بازنشستگی افراد، و نیاز به تغییرات در ساختار جامعه برای پشتیبانی از سالمندان در سنین بالا می‌باشد. همچنین افزایش تعداد سالمندان ممکن است نیاز به توسعه سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی برای حمایت از این گروه از جامعه را ایجاد کند.

آنطور که پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد، ایران تا سه دهه دیگر با افزایش نسبت سالمندان با بحران سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد. به عبارتی زنگ هشدار به صدا درآمده و ایران فقط در چند قدمی این بحران قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد برای عبور از این بحران باید از همین حالا برای آن چاره‌ای اندیشید و این مورد را به دقیقه نود موکول نکینم.

برای مواجهه با چالش‌های مرتبط با افزایش سنی جمعیت، می‌توان اقدامات متعددی را انجام دهد. این اقدامات می‌توانند شامل اصلاح سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی برای افزایش شرایط اشتغال سالمندان، توسعه سیستم‌های بهداشت و درمان مناسب برای نیاز‌های سنی، ترویج فرهنگ سالمندسالاری و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی سالمندان، و افزایش توجه به نیاز‌های مسکن و حمایت از سالمندان می‌باشد. همچنین توسعه برنامه‌های آموزشی برای جامعه و پزشکان در خصوص خصوصیات و نیاز‌های سالمندان نیز می‌تواند مؤثر باشد.

علاوه بر این، توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های پزشکی برای ارتقاء امکانات بهداشتی و درمانی مخصوص سالمندان، ایجاد برنامه‌های تحریکی برای فعالیت‌های بدنی و روانی سالمندان، تضمین حقوق مالی و اجتماعی سالمندان، و همکاری با سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط در حوزه سنین سالم می‌تواند به بهبود وضعیت سالمندان کمک کند. این اقدامات نه تنها به بهبود کیفیت زندگی سالمندان کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند در جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش تعداد سالمندان نیز مؤثر باشند. بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۳۰، یک سوم جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می‌دهند. جمعیتی که نظام سلامت، بیمه و... باید برای آن آماده باشند. به‌ویژه آنکه تغییر سبک زندگی مردم، چالش‌هایی در حوزه سالمندی ایجاد کرده است.

ژاپن یکی از کشور‌هایی است که با چالش‌های ناشی از افزایش سنی جمعیت مواجه شده و تلاش‌های زیادی برای مدیریت این چالش‌ها انجام داده است. یکی از راهکار‌هایی که ژاپن انجام داده است، ترویج مفهوم “کارآمدی سنی” بوده است. این مفهوم بر این اصل تاکید دارد که سن نباید مانع فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی فرد شود و افراد می‌توانند در سنین بزرگسالی نیز مفید و کارآمد باقی بمانند. این مفهوم باعث شده است تا در ژاپن فرصت‌های اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی برای سالمندان بیشتر شود.
علاوه بر این، ژاپن توانسته است با توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های پزشکی، بهبود سیستم بهداشت و درمان برای نیاز‌های سنی فردی را ارتقا دهد. همچنین ترویج فعالیت‌های بدنی و فرهنگ سالمندسالاری نیز از دیگر راهکار‌هایی است که ژاپن برای مدیریت چالش‌های سالمندی انجام داده است.

روحانی آخرین تکه پازل؟

علی ربیعی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان روحانی آخرین تکه پازل؟ نوشت: با نگاهی به پاییز ۱۴۰۱، می‌توان دریافت آنچه در اعتراضات خیابانی مشاهده شد به مثابه نوک کوه یخ و صرفا بخشی از تغییرات ارزشی و رخ‌داده در لایه‌های زیرین اجتماعی بود. میلیون‌ها انسانی- که به تعبیری که در آن روز‌ها به کار بردم- در پشت پنجره، همدل با خیابان بودند، اما همراه با خیابان نشدند، به مثابه کوه یخی بودند که با چشمان پنهان در پشت عینک قدرت دیده نشدند. من معتقدم دو اشتباه استراتژیک از ۹۸ تا ۱۴۰۰، زمینه‌ساز اعتراضات در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ شد: ممانعت از به سرانجام رسیدن برجام و سیاست‌های انتخابی ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰. آب که به صد درجه رسید می‌جوشد و در دمای کمتر از آن، آثاری نشان نمی‌دهد.

برخی از اقدامات و سیاست‌ها نیز در جامعه ملتهب، به مثابه ایجاد دمای بالاتر برای رساندن به نقطه جوش عمل می‌کند. مدت‌هاست بر خلاف تجارب تاریخی و آنچه مدیریت علمی بحران‌های سیاسی و اجتماعی به ما می‌آموزد، همچنان سیاست‌های اصلاحی به چشم نمی‌خورد. به نظر می‌رسد ابتدایی‌ترین و اولین اقدام نظام تدبیر، می‌بایست تغییر سیاست‌ها و انجام سیاست‌گذاری‌هایی معطوف به کاهش نارضایتی و ...

اصلاحاتی برای افزایش سرمایه اجتماعی باشد. یکی از راهکارها، جلوگیری از ریزش سرمایه اجتماعی با باز کردن نظام سیاسی و دادن فرصت بیشتر برای مشارکت و شنیدن صدا‌های دیگر است. اما متاسفانه همچنان شاهد حرکت معکوس از سوی ارکان حکومت هستیم. ماشین سیاست‌های تعارض‌زای اجتماعی، هرروز در شکل جدیدی از پلمب و توقیف خودرو و... کماکان در جاده‌ای ناهموار و با تصادفات بسیار در حال حرکت است. وضعیت بد معیشتی مردم، فشار تورم و کوچک شدن سفره اکثریت جامعه همچنان تداوم دارد. نخبگان جامعه، مسوولان دیروز، انکار‌کنندگان دیروز و مدیرشدگان امروز، جملگی معترفند که بدون حل برجام و مسائل سیاست خارجی، اقتصاد و معیشت سامان نمی‌یابد. مطالعات جامعه‌شناسان هم به ما می‌گوید بدون اصلاح سیاست‌های داخلی و افزایش اعتماد، سیاست داخلی و به تبع آن سیاست خارجی سامان نمی‌یابد.

خرد حکم می‌کرد برای انتخابات پیش‌رو چنان گشایشی تدبیر شود که بتواند بخشی از ناراضیان پشت پنجره را به پای صندوق‌های مشارکت بیاورد و تئوری صندوق در برابر چالش‌های خیابانی را تقویت کند. چنین اقدامی می‌توانست یک گام مهم در جهت پیشگیری از نهادینه شدن ناامیدی‌ها باشد. سیاست‌های اعمال‌شده در انتخابات مجلس و رد صلاحیت‌ها، دقیقا در جهت خلاف مسیر حل مساله پیش رفت و آخرین تکه پازل این مجموعه نیز رد‌صلاحیت روحانی (رییس‌جمهور دو دوره و نماینده پنج دوره مجلس شورای اسلامی و سه دوره مجلس خبرگان با رای مردم) که به‌رغم انتقادات زیاد، باز هم اقدام به ثبت‌نام برای کاندیداتوری کرده بود و این سوال بزرگ همچنان باقی است که دایره نظام تا کجا تنگ خواهدشد؟ آیا تا آنجا که مرکز نیز به بیرون افتد؟! آیا تصمیم‌گیران کنونی، به تبعات روانی ناشی از نابودی کورسوی امید برای اثربخشی صندوق‌ها اندیشیده‌اند؟