چرا باغ ویلاهای غیرمجاز هنگام ساخت تخریب نمی‌شوند؟

بدون شک دستگاه‌های نظارتی گشتی در اطراف شهر کاشمر برای بررسی وضعیت باغ ویلاهای غیرمجاز لاکچری که در اراضی کشاورزی و ملی احداث شده‌، داشته‌اند. اما برای بسیاری سؤال است چرا این مدیران تاکنون در هنگام ساخت‌وساز این ویلاها فقط نظاره‌گر بودند و تاکنون حتی یک باغ ویلای غیرمجاز به خصوص در کلاته بزی تخریب نشده است؟

کد خبر: ۱۲۱۶۷۷۹

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۲

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا ـ خراسان رضو.ی، بیش از ۱۰ سال از ساخت‌وسازهای "کلاته ‏بزی" می‌گذرد. این‏که صاحبان نفوذ تا چه سطحی توانسته‌اند بر عدم پیگیری‌ها در برابر این حجم از تخلفات تأثیرگذار باشند را نمی‌دانیم، اما قطعاً توانایی‌شان بسیار بالا بوده که تا به امروز نگذاشته‌اند یک لودر برای جابجایی یک آجر به سمت‌‏شان برود!

یادم نمی‌رود در آخرین نشست خبری با فرماندار قبلی به‌ صراحت به مدیر جهادکشاورزی به‌ عنوان دبیر کارگروه ویژه پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز کاشمر دستور داده شد؛ «باغ ویلاهای غیرمجاز کلاته‌بزی شناسایی و نسبت به تخریب با هماهنگی مراجع قضایی اقدام شود»، اما اکنون ماه‌ها از آن دستور می‌گذرد و کوچکترین اقدامی در این خصوص صورت نگرفت.

عزیزان دستگاه‌های نظارتی قطعاً می‌دانند باغ ویلاهایی که امروز به مکانی برای خوش‌نشینی‌های برخی افراد خاص تبدیل‌ شده به‌گونه‌ای نبوده که شبانه و به دور از چشم متولیان احداث ‌شده باشد، بی‌تفاوتی متولیان از جمله شهرداری، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و منابع طبیعی در این مورد نه ‌تنها موجب تضییع حقوق بسیاری از شهروندان شده است، بلکه انتظار می‌رود ابتدا مسئولان قبلی و فعلی به دلیل این حجم بی‌تفاوتی پای میز محاکمه آورده شوند.

قوه قضائیه باید پیگیر اجرای حکم باشد

فرماندار کاشمر در همین خصوص به ایسنا گفت: قانون، دستگاه‌های متولی در برخورد با این‌گونه تخلفات را مشخص نموده است. وظیفه نظارت و جلوگیری از ساخت ‌و سازهای غیرمجاز در حریم و داخل شهر بر اساس قانون با شهرداری است.

حجت‌الله شریعتمداری با بیان این‏که تاکنون جلسات مختلفی با شهرداری برگزار شده و تذکرات لازم داده شده است، اظهار کرد: در خصوص کلاته بزی، شهرداری باید اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با تأکید بر این‏که قطعاً با دستگاه‌هایی که در این خصوص اغماض کنند برخورد خواهد شد، گفت: برخی مناطق هم که خارج از حریم شهر و عمدتاً در اراضی کشاورزی هستند، متولی اصلی جهادکشاورزی است.

فرماندار کاشمر بیان کرد: اگر اراضی متعلق به یکی از دستگاه‌های دولتی باشد، آن دستگاه به‌عنوان مالک باید ساخت‌وسازهای غیرمجاز را تخریب کند.

وی با اشاره به این‏که اگر حکمی برای تخریب صادر شده باید اجرا شود، گفت: دستگاه قضا از جمله دادستان باید پیگیر اجرای حکم باشند.

شریعتمداری تمامی ویلاسازی‌‏های انجام شده در کلاته‌‏بزی را غیرقانونی دانست و افزود: علاوه بر این‏که به‌طور غیرقانونی ویلا ساخته شده حق و حقوقات را هم پرداخت نکرده‌اند.

وی با تأکید بر این‏که باید برخوردهای لازم با متخلفان صورت گیرد، تصریح کرد: اگر برای ویلاهای غیرمجاز احکام تخریبی صادر شده، دادستانی باید به این موضوع ورود جدی داشته باشد.

فرماندار کاشمر با بیان این‏که اگر مراجع قانونی قبل از اینکه تخلفی صورت گیرد، اقدامات لازم را انجام دهند امروز شاهد این وضعیت نبودیم، افزود: اگر رئیس و کارمند دولتی ساخت‌وسازهای غیرقانونی به‌خصوص ویلاسازی غیرقانونی داشته باشد برخورد خواهیم کرد و در صورت لزوم به دستگاه قضا معرفی می‌شوند.

وی با اعلام این‏که مدیرانی که تاکنون در خصوص بررسی وضعیت باغ ویلاهای غیرمجاز اقدامی نکرده‌اند کوتاهی انجام داده‌اند، گفت: مسئولان باید از اختیارات قانونی برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز استفاده نمایند.

نماینده عالی دولت در کاشمر تأکید کرد: قطعاً با تخلفات کلاته‌‏بزی در زمان خودش برخورد خواهد شد.

امتیازات آب و برق و گاز باغ ویلاها را قطع کنند

مسئولین بارها اعلام کرده‌اند ساخت‌وساز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع و تخلف است و حتی تخریب‌هایی هم تاکنون داشته‌اند، اما این‏که تخریب‌ها مربوط به چه مناطقی بوده موضوعی است که به سراغ مدیر جهادکشاورزی کاشمر رفتیم، هرچند مدیر این اداره اعلام کرد؛ از ابتدای امسال ۴۲ مورد قلع‌وقمع داشته‌ایم و ۲۵ مورد هم در دست اقدام داریم، اما پس از بررسی مشخص شد در این آمار هیچ خبری از تخریب باغ ویلاهای جاده سیدمرتضی و کلاته‏‌بزی تاکنون نبوده است.

کاظم قربان‏پور در گفت و گو با ایسنا با بیان این‏که اگر از قبل تغییر کاربری در باغات ایجاد شده باشد دادگاه باید رأی صادر کند، خاطر نشان کرد: اگر دادگاه رأی صادر کند بدون استثناء باید بنا تخریب شود.

وی با اشاره به این‏که گزارش‌های مردمی در خصوص شناسایی ساخت‌وسازهای غیرمجاز کمک بسیاری به ما می‌کند، در خصوص وضعیت کلاته‌‏بزی گفت: مسئولیت قسمت‌هایی که مستثنیات باشد، با جهادکشاورزی است.

قربان‏پور  با اعلام این‏که از همان ابتدا باید جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز کلاته‌‏بزی گرفته می‌شد، عنوان کرد: قطعاً جایی که آب و برق و گاز نباشد زندگی در آنجا عملاً امکان‌پذیر نیست و یا بسیار به‌سختی است، در خصوص کلاته ‏بزی هم اگر امتیازات آب و برق و گاز قطع شود، بخش قابل‌توجهی از مشکلات رفع می‌شود.

وی بیان کرد: بر اساس قانون هرگونه اقدام که مانع از بهره‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ‌ها در قالب ایجاد بنا، برداشت یا افزایش شن و ماسه و سایر اقدامات باشد بنا به تشخیص وزارت جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود.

قربان‏پور با تأکید بر این‏که جهادکشاورزی ملزم به جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری است، اظهار کرد: اگرچه در گذشته بر اساس قانون کشاورز واقعی می‌توانست اطراف باغ خود را تا چند سانتیمتر دیوارکشی و بالای آن را تا متراژ خاصی فنس‏‌کشی کند، اما اکنون همان هم ممنوع شده و تغییر کاربری محسوب می‌شود.

مدیر جهادکشاورزی کاشمر با بیان این‏که مسئولیت تمامی زمین‌هایی که در محدوده خدماتی قرار دارند با شهرداری است و هیچ ارتباطی با ما ندارد، بیان کرد: زمین‌ها در حریم اگر مستثنیات باشد با جهادکشاورزی و اراضی ملی با راه و شهرسازی است.

وی با اعلام این‏که منابع طبیعی هم متولی اراضی ملی است، خاطرنشان کرد: باغ ویلاهایی که در اراضی شاه محمدآباد پشت بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) احداث شده در زمین‌های ملی است که برای برخی آن‌ها پرونده تشکیل شده است.

قربان‏پور اظهار کرد: بر اساس کمیسیون ماده ۳ تمامی متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که با صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع‌وقمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا ۶ ماه محکوم می‌شوند.

این‏که اجرای قانون به دلیل تبعاتی که تخریب باغ ویلاهای غیرمجاز در پی دارد و برهه حساسی که در آن قرار داریم، تا چه اندازه نادیده گرفته می‌شود در جای خودش جای بحث دارد، اما بر اساس برخی آمارهای غیررسمی در منطقه حدود ۲۰۰۰ باغ ویلای غیرمجاز در اراضی شهرداری، راه و شهرسازی، اراضی ملی و جهادکشاورزی قرار دارد. قطعاً این شهر برای تعیین تکلیف چنین تخلفاتی نیازمند همت مسئولان برای اجرای قانون است.