رکورد ردصلاحیت شکست

از روز شنبه و بلافاصله پس از مشخص شدن، رویکرد شورای نگهبان و هیات‌های نظارت در بررسی صلاحیت نامزدهای کسب کرسی نمایندگی مجلس دوازدهم، دامنه وسیعی از فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و تحلیلگران نسبت به گارد هیات‌های نظارت واکنش نشان داده و آن را زمینه‌ساز کاهش مشارکت در انتخابات ارزیابی کردند.

کد خبر: ۱۲۱۴۸۴۷

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۰

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، واکنش سخنگوی شورای نگهبان و شخص وزیر کشور اما نسبت به این انتقادات، انکار هرگونه برخورد سلبی با مقوله ردصلاحیت‌ها بود. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به آنکه بیش از 11 هزار نفر در انتخابات مجلس دوازدهم واجد صلاحیت شناخته شده‌اند، تلاش کرد تا از رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها دفاع کند. طحان نظیف و احمد وحیدی اما در شرایطی روی 11هزار فرد تایید صلاحیت شده مانور دادند که هرگز اشاره‌ای به بیش از 14 هزار نفری که فاقد صلاحیت شناخته شده‌اند، نکردند. اما برای شناخت درست عملکرد شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی، لازم است موضوع بررسی صلاحیت‌ها از منظر تطبیقی مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود در انتخابات مجلس دوازدهم به نسبت دوره‌های قبل آیا رویکرد سلبی در پیش گرفته شده یا روندهای ایجابی و زمینه‌سازی برای افزایش رقابت و مشارکت مدنظر بوده است. بر این اساس «اعتماد» با مقایسه تطبیقی میزان ردصلاحیت‌ها از دوره نخست مجلس شورای اسلامی تا دوره دوازدهم تلاش کرده نوری به ابعاد پنهان بحث بتاباند. برای این منظور میزان ردصلاحیت‌شدگان در هر انتخابات (A) تقسیم بر تعداد کل ثبت‌نام‌کنندگان (B) شده تا آمار ردصلاحیت‌ها (C) به دست‌ آید و در ادامه این میزان در 100ضرب شده تا درصد موردنظر احصا شود.

اعداد و ارقام چه می‌گوید؟
بر این اساس میزان ردصلاحیت‌ها در مجلس نخست شورای اسلامی تا مجلس دوازدهم حدود 47برابر افزوده شده است. در مجلس نخست میزان ردصلاحیت‌ها تنها 1.2درصد بوده است. آماری که در مجلس دوازدهم به بیش از 55درصد رسیده است.
در واقع بیشترین میزان ردصلاحیت در مجالس یازدهم و دوازدهم با 56 و 55درصد به وقوع پیوسته است. نکته قابل توجه اینکه در هر انتخاباتی که میزان ردصلاحیت در آن بیشتر بوده، حجم مشارکت‌ها نیز کاهش یافته است. به عبارت روشن‌تر، کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط به دوره یازدهم (42.57) است که در آن بالاترین میزان ردصلاحیت‌ها (56درصد) ثبت شده است. داده مهم دیگر در این مقایسه تطبیقی، آن است که میزان ردصلاحیت‌ها از دوره نخست مجلس شورای اسلامی به بعد مدام در مسیر افزایش قرار داشته است. به گونه‌ای که از 1.2درصد در دوره اول به 56درصد دوره دوازدهم رسیده است.

بر این اساس ردصلاحیت نامزدهای کسب کرسی نمایندگی در دوره نخست مجلس شورای اسلامی: مجلس اول (1359): 1.2درصد، مجلس دوم (1363): 20درصد، مجلس سوم (1367): 19درصد، مجلس چهارم (1371): 28درصد، مجلس پنجم (1375): 39درصد، مجلس ششم (1378): 26درصد، مجلس هفتم (1382): 44درصد، مجلس هشتم (1386): 37درصد، مجلس نهم (1390): 35درصد، مجلس دهم (1394): 49درصد، مجلس یازدهم (1398): 56درصد و نهایتا حجم ردصلاحیت‌ها در مجلس دوازدهم (1402): 55درصد بوده است.

از زمان انتخابات مجلس اول تا مجلس یازدهم، کمترین میزان مشارکت به مجلس یازدهم و هفتم به ترتیب با 42.5 و ۵۱.۲۱درصد و بیشترین آن هم به دوره پنجم انتخابات با مشارکت ۷۱.۱درصدی اختصاص دارد. مجلسی که زمینه‌ساز وقوع حماسه دوم خرداد 76 با مشارکت بسیار بالای ایرانیان شد و جایگاه ایران را در سطح منطقه و جهان به ‌شدت افزایش داد. در واقع هر اندازه میزان ردصلاحیت‌ها در دوره‌ای کاهش رفته به همان میزان، حجم مشارکت مردم در انتخابات هم افزایش یافته است.

در این میان، رخدادهای متناقض و پارادوکسیکالی هم در بطن این ردصلاحیت‌ها رخ داده که لازم است به آنها توجه شود. مثلا محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت‌ها یازدهم و دوازدهم که اطلاعات بررسی صلاحیت نمایندگان و روسای جمهور توسط او تهیه می‌شد، در سال 1402 حتی در حد نمایندگی مجلس هم واجد صلاحیت شناخته نمی‌شود! نمونه بعدی علی مطهری است که در انتخابات مجلس یازدهم در سال 98 ردصلاحیت و در انتخابات 1402 واجد صلاحیت شناخته می‌شود یا در نمونه‌ای دیگر، روی نام محسن مهرعلیزاده برای انتخابات مجلس ۹۸ مهر ردصلاحیت و برای انتخابات مهم‌تر ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، مهر تایید می‌خورد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال92 ردصلاحیت و در انتخابات خبرگان ۹۴ تاییدصلاحیت می‌شود و سایر نمونه‌های متضادی که در همه این سال‌ها وجود داشته است و باعث بروز ابهام در روند کلی بررسی صلاحیت‌ها شده است. دستیابی به این اعداد و ارقام روشن و شفاف احتمالا برای مسوولان اجرایی و نظارتی کشورمان هم نباید کار دشواری باشد؛ مسوولان وزارت کشور و شورای نگهبان با این ساختارهای عریض و طویل و بودجه‌های هنگفت به راحتی می‌توانند به این داده‌های روشن دست پیدا کرده و با یک تحلیل ساده متوجه شوند که برای افزایش رقابت و مشارکت در انتخابات که عالی‌ترین چهره سیاسی کشور همواره بر آن تاکید داشته، چه راهکارهایی باید در دستور کار قرار بگیرد. هدف‌ها (افزایش رقابت، مشارکت و برگزاری انتخابات سالم) از قبل مشخص شده‌اند، راهکار دستیابی به آن نیز هویداست (ایجاد رقابت از طریق حضور چهره‌های متنوع) اگر در برابر این آمارهای گویا، اقدام ردصلاحیت صورت گرفته، طبیعی است دستیابی به هر هدفی در دستور کار بوده، جز افزایش رقابت و مشارکت در انتخابات.