مرور روزنامه‌های یکشنبه ۱۷ دی

نفت ایران و میلیاردر‌های نفتی ایرانی/مشروعیت پاسخ به عاملان و آمران ترور/عبور از آزمون و خطا در اقتصاد!

یک میلیون ترک تحصیل! تروریست‌ها در دام، کنترل دلار؛ دستاورد سازی یا واقعیت اقتصادی؟ از ناکامی در میدان تا حمله به غیر نظامیان، مصوبه عجیب فروش ۱۲۰ هزار خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار، مساله بغرنج مازوت، زنگ خطر افزایش خانوار‌های تک نفره، آیا جنگ اوکراین سال ۲۰۲۴ میلادی پایان می‌یابد؟ و درس فراموش نشدنی صنعا به لندن، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۲۱۴۳۰۲

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۲ - ۰۱:۵۸

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۷ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که از طوفان‌الاقصی تا عملیات تروریستی کرمان! مساله بغرنج مازوت، پیام رهبر انقلاب به اجلاس نماز و الحاق ناو ابومهدی و ۱۰۰ شناور تندرو به نیروی دریایی سپاه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

نفت ایران و میلیاردر‌های نفتی ایرانی

ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان نفت ایران و میلیاردر‌های نفتی ایرانی نوشت: یک بنگاه تولیدی را تصور کنید که کالای معینی را با قیمت تمام‌شده پایین و با کیفیت خوب تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند، اما کاری به جریان فروش ندارد و فقط محصول را در اختیار توزیع‌کنندگان می‌گذارد. اما در بازار دلالان با بازی‌های خود محصول او را با قیمتی گزاف به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروشند. به بیان دیگر تولیدکننده به دلیل بی‌توجهی به وضعیت بازار فقط بخشی اندک از سود ناشی از فعالیت خود را دریافت کرده و بخش اعظم را به دلالان واگذاشته است. در چنین شرایطی یک مشاور آگاه به تولیدکننده توصیه خواهد کرد با تغییر سازمان فروش سهم بیشتری از سود را برای خود نگه دارد.

مشابه این وضعیت را در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد ملی به‌ویژه تولید و توزیع محصولات کشاورزی می‌توان مشاهده کرد. اما حاکمیت چنین مناسباتی در حوزه نفت بسیار جای تأمل دارد. تولید نفت کشورمان در انحصار شرکت نفت است که در گذشته‌ای نه‌چندان دور با شبکه گسترده فروش خود محصول تولیدی را چه در قالب قرارداد‌های بلندمدت و چه به‌صورت تک‌محموله‌ای عرضه می‌کرد. طبعا در چنین شرایطی تلاش نهاد‌های ناظر در این سرفصل خلاصه می‌شد که با بررسی عملکرد این شبکه فروش و نحوه واریز درآمد‌ها به خزانه و سهم صندوق توسعه ملی از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنند. بااین‌حال در شرایط تحمیل تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد ملی و به‌ویژه صنعت نفت، متولیان امر شیوه متفاوتی را برای سازماندهی عرضه محصولات برگزیده‌اند که همانا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. اما این به آن معنی نیست که تجربه و کاربلدی و سرمایه کهنه‌تاجران کشور در این مسیر به خدمت گرفته شود. در گذشته‌ای نه‌چندان دور استفاده از خدمات یک تاجر جوان و جویای نام منتهی به حیف و میل مبالغی از وجوه ارزی حاصل از فروش نفت و تشکیل پرونده‌ای قطور شد که البته تصویر شفافی از نتایج این بررسی به افکار عمومی ارائه نشد. طبعا این تجربه پرهزینه موردتوجه متولیان امر بوده و تلاش کرده‌اند چنین خبطی تکرار نشود. بااین‌حال با بررسی وضع موجود می‌توان ادعا کرد شیوه فعلی عرضه محصول از طرف شرکت نفت منتهی به پیدایش نسلی از تاجران نفتی شده است که شباهت معنی‌داری به همدیگر دارند.

‌اول اینکه میانگین سنی و متوسط سابقه مفید فعالیت تجاری این گروه به طرز فاحشی از بازرگانان صاحب‌نام کشور پایین‌تر است و به بیان دیگر نسبت به بزرگان کسب‌وکار کشور تازه‌کار محسوب می‌شوند.
دوم اینکه این افراد معمولا ارتباط نسبی یا سببی نزدیکی با بعضی چهره‌های متنفذ کشور دارند. فرزند فلان مقام عالی‌رتبه یا داماد فلان چهره سرشناس بودن ظاهرا یک ضرورت برای ورود به این صنعت است.

سوم اینکه این بازرگانان معمولا فعالیت خود را با امکانات مالی و سرمایه اندک و بدون برخورداری از دارایی موروثی خانوادگی آغاز کرده و در زمانی کوتاه به‌اصطلاح به آلاف و الوف رسیده‌اند. تصور کنید که فلان تاجر تازه‌کار که در دهه ۶۰ کرایه یک قایق موتوری برای دور‌زدن در دریا برای خانواده‌اش تفریحی لاکچری و گران‌قیمت تلقی می‌شد، اینک چندین نفت‌کش در کلاس افرامکس را تملک می‌کند و شانه‌به‌شانه بازرگانان بزرگ و صاحب‌نام کشور بلکه جلوتر از آن‌ها مستقر می‌شود!

چهارم اینکه این گروه از بازرگانان قدرتمند حاضر به شرکت در هیچ‌گونه برنامه رقابتی از نوع مزایده و مناقصه نیستند و فقط به‌صورت واگذاری امتیازات رانتی کار می‌کنند. درواقع اگر بنا بود امتیاز کارگزاری فروش از طریق یک سیستم رقابتی واگذار شود، هرگز این تازه‌جوان‌های متکی به نام پرطنین منسوبانشان فرصتی برای حضور و ظهور نمی‌یافتند. همان‌گونه که پسرعمو‌های دانشگاهی‌شان هم بدون برخورداری از ارتباطات فامیلی هرگز نمی‌توانستند از مزایای بورس تحصیلی استفاده کرده و بر کرسی استادی مراکز علمی کشور تکیه بزنند.

حال با کنار هم گذاردن این چهار ویژگی برشمرده، می‌توان معنای روشنی از عبارت «میلیاردر‌های نفتی ایرانی» برداشت کرد. شیوه بدیعی که متولیان امر برای فروش نفت کشورمان با توجه به محدودیت‌های تحمیلی انتخاب کرده‌اند، منجر به شکل‌گیری گروهی از میلیاردر‌های جوان و وابسته به خانواده‌های قدرتمند شده است. این شیوه فروش شاید بتواند برخی محدودیت‌ها را از پیش پا بردارد، اما درواقع سهم مالکانه ملت ایران از درآمد نفت را به‌شدت کاهش می‌دهد، زیرا اول باید جیب دلالان جوان پر بشود.

امروز بازنگری در شیوه فروش با هدف افزایش میزان بهره‌مندی مردم ایران از درآمد نفت یک ضرورت است. لازمه این کار در درجه اول تلاش برای لغو تحریم‌های نفتی و در درجه دوم بازآرایی سازمان فروش و هرچه بیشتر رقابتی‌کردن آن است. در چنین شرایطی و با عنایت به منافع فراوان و نفوذ دلالان نفتی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، تلاش برای اصلاح رویه فروش نفت بی‌اغراق پرونده‌ای بزرگ و پرحاشیه در حد پرونده ملی‌کردن نفت در اوایل دهه ۱۳۳۰ است.

مشروعیت پاسخ به عاملان و آمران ترور

هادی محمدی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان مشروعیت پاسخ به عاملان و آمران ترور نوشت: از زمانی که سولیوان، مشاور امنیت ملی امریکا به اسرائیل و قبل از آن به عربستان سفر کرده، مرحله جدیدی از تحولات و رخداد‌ها در غزه و منطقه شروع شده است. امریکا و بخش عمده‌ای از حکمرانان تل‌آویو به این نتیجه رسیده اند که ادامه جنگ جنایتکارانه، نه‌تن‌ها هدفی برای رژیم صهیونیستی محقق نمی‌کند، بلکه بر انبوه پرونده جنایی آنان در دادگاه لاهه و به‌ویژه بر فشار بین‌المللی و افکار عمومی علیه امریکا و سپس صهیونیست‌ها خواهد افزود؛ لذا باید به مرحله جنگ کم‌شدت و به‌ویژه هدفمند در غزه روی آورند و بدین‌منظور وزیر شئون استراتژیک رژیم صهیونیستی به امریکا سفر کرده تا طی دیدار با مقامات کاخ سفید و کنگره، روی جزئیات برنامه این مرحله و پس از آن در غزه، توافق کنند.

فشار‌های حزب‌الله در لبنان، صهیونیست‌ها را جان به لب کرده و عملیات‌های مقاومت اسلامی عراق، هزینه‌هایی جدی و محاسبه‌نشده بر امریکا وارده کرده و راهبرد بسیار مهم یمنی‌ها نیز به جز رژیم صهیونیستی و نیمی از اقتصاد این رژیم، اهداف و برنامه‌های ژئواستراتژیک امریکا را در باب‌المندب و دریای سرخ با چالش جدی روبه‌رو کرده است. صهیونیست‌ها هم به جز عرصه‌های اقتصادی که به خسارت‌های ۵۱ میلیارددلاری آن اعتراف کرده‌اند، از ۲۰ هزار معلول و مجروح در جنگ غزه سخن می‌گویند که حداقل بیش از ۲ هزار کشته از نظامیان خود و تعداد قابل‌توجهی از فرماندهان آن‌ها در این فهرست هستند. امریکا و صهیونیست‌ها نمی‌خواهند مرحله جنگ کم‌شدت را که باید طی آن در مذاکرات سیاسی به نتیجه برسند، با شکست و سرافکندگی صهیونیست‌ها و حتی امریکا به پایان ببرند، لذا از هفته دوم دی‌ماه، به اقدامات هجومی و تقسیم کار شده با صهیونیست‌ها با هدف نوعی بازدارندگی و پیروزی سازی در این مرحله دست زده و شهید سیدرضی موسوی و قبل از آن دو تن از مستشاران ایران در سوریه را مستقیماً هدف قرار دادند، درحالی که تا آن زمان عمدتاً فرودگاه دمشق و برخی مناطق کم‌اهمیت هدف هجوم صهیونیست‌ها بود. همچنین به یگان‌های دریایی یمن از سوی امریکا حمله شد تا کشتی‌های رژیم صهیونیستی امکان تردد در دریای سرخ داشته باشند و سپس شهید العاروری در قلب ضاحیه بیروت در لبنان هدف حمله صهیونیست‌ها قرار گرفت و پس از آن در ساختمان وزارت کشور عراق به مقر یکی از فرماندهان حشدالشعبی و نجبای عراق حمله شد و او و معاونش را به شهادت رساندند.

آخرین اقدام تروریستی در این مرحله، جنایت تروریستی در سالگرد شهید حاج‌قاسم سلیمانی در کرمان بود که عملاً امنیت ملی ایران و افراد ایران در سوریه را هدف قرار دادند. تمامی شاخص‌ها و پارامتر‌های مرتبط با امریکا و رژیم صهیونیستی تأیید می‌کند که جنگ گسترده در منطقه را در راستای منافع خود ندانسته و قادر به اجرای آن نیز نیستند و برخلاف برخی در ایران و به‌ویژه فسادطلبان از طریق ترویج جنگ‌هراسی، به‌دنبال تولید پیروزی موهوم و ساختگی برای صهیونیست‌ها و امریکا در منطقه هستند. واکنش به این رویکرد صهیونیستی و امریکایی، اقدامی مشروع، اخلاقی، انسانی و تأمین‌کننده عنصر بازدارندگی ملی در مقابل متجاوزان صهیونیست و امریکاست. حتی اگر دست‌های اشرار در کرمان، جنایت آفریده باشند، سازنده و مدیریت‌کننده و هدایتگر آن‌ها امریکا و صهیونیست‌ها در یک طرح مشترک هستند و باید هزینه عبور از خطوط قرمز امنیت ملی و ترور مستقیم مستشاران ایرانی را بپردازند. حزب‌الله از شنبه اولین واکنش خود را طبق هشدار سیدحسن نصرالله شروع کرده و در عراق، عزم ملی بر اخراج نیرو‌های اشغالگر امریکایی شکل گرفته و یمن بر اراده خود در استمرار راهبردش تأکید کرده که باید پاسخ قانونی و اخلاقی و انسانی ایران به جنایت آنها، تکمیل شود.

عبور از آزمون و خطا در اقتصاد

ژوبین صفاری طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان عبور از آزمون و خطا در اقتصاد نوشت: در نوشتاری پیش از این و در هفته گذشته به روند اقتصاد یونان و آمار تازه در خصوص رشد این اقتصاد بعد از بحران‌های یک دهه گذشته آن پرداختم و امروز اقتصاددانان نیز به این مسئله اشاره دارند. درس‌هایی که اساساً اقتصاد کشور‌های دیگر برای ما دارد راهی است که بدون نیاز به آزمون و خطا پیش رو چشم ما قرار دارد.

برای مثال یونان پس از بحران مالی، اصلاحات ساختاری گسترده‌ای را تجربه کرد تا به اقتصاد خود کمک کند بازگردد. ایران نیز می‌تواند با اصلاحات در حوزه‌های مالیاتی، بازار کار، و بخش دولتی، زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی شود؛ بنابراین اصلاحات ساختاری یکی از پیش شرط‌های اساسی برای عبور از بحران است. یاری گرفتن یونان از اتحادیه اروپا نشان داد که چطور همکاری‌های بین‌المللی می‌توانند در شرایط بحرانی کمک‌کننده باشند. برای ایران، گسترش روابط بین‌المللی و حضور در توافق‌های بین‌المللی می‌تواند به رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه کمک کند. موضوعی که بار‌ها درباره آن سخن گفته شده است.

یونان روشن کرد که چگونه فساد مالی می‌تواند یک اقتصاد را تضعیف کند. شناسایی و مبارزه با فساد در ایران می‌تواند به ایجاد اعتماد بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی کمک و اقتصاد را برای رقابتی‌بودن تقویت کند. همچنین می‌توان امید داشت که افکار عمومی همراهی بیشتری با سیاست‌های اقتصادی کلان خواهند داشت زمانی که همه مسائل را شفاف ببینند.

از سوی دیگر مشکل بزرگ اقتصاد ایران رقابتی نبودنن آن است که بار‌ها در باره آن صحبت شده، اما واقعیت این است که در سایر کشور‌ها زمانی که رقابت وارد اصل اقتصاد شد شکوفایی نیز شکل گرفت.
رقابت در بازار آزاد موجب تشویق شرکت‌ها به نوآوری و توسعه محصولات و خدمات جدید می‌شود که این امر به پیشرفت فناوری و بهبود استاندارد‌های زندگی کمک می‌کند و تردیدی نیست در این وضعیت مهاجرت نیروی کار متخصص هم روند کاهشی به خود می‌گیرید. تجربه دخالت بیش از اندازه دولت چه در کشور ما چه در سایر اقتصاد‌ها همواره چیزی جز بدتر شدن وضعیت نخواهد داشت بنابراین آنچه باید در این میان به آن توجه داشت سیاستگذاری درست نهاد‌های تصمیم ساز و باز کردن فضا برای کار اقتصادی بخش خصوصی واقعی است.

البته در کنار مزایا، اقتصاد آزاد می‌تواند نارسایی‌هایی نیز داشته باشد، مانند عدم توزیع عادلانه درآمد‌ها و تولید بعضی از کالا‌های عمومی که ممکن است توسط بازار به خوبی تأمین نشوند. به همین دلیل، بسیاری از کشور‌ها اقتصادی مختلط دارند که در آن دولت‌ها در جهت رفاه عمومی و کنترل برخی جوانب اقتصادی دخالت می‌کنند؛ بنابراین باید توجه داشت که می‌توان با کمک الگو‌های پیشرفته به این مدل هم دست یافت. کم نیستند متخصصانی که می‌توانند در این زمینه مدل‌های مناسبی طراحی کنند. لازم است تا از تجربیات علم اقتصاد بهره بیشتری ببریم.