جزئیات مهم از جلسه مجمع تشخیص درباره طرح جنجالی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: استقامت ستودنی مردم مظلوم غزه جای امیدواری دارد که در مقابل این حملات و فشار‌ها توانسته‌اند مقاومت کنند.

کد خبر: ۱۲۱۱۷۰۰

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۱

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جهت تشخیص مصلحت ارجاع شده است، پرداختند.

آملی لاریجانی در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسلیت شهادت یازده تن از مدافعان امنیت کشور در حادثه تروریستی راسک، گفت: قطعاً دشمنان با این حملات کور و ددمنشانه که با حمایت نیرو‌های خارجی صورت می‌گیرد، نمی‌توانند به اهداف شان برسند.

وی افزود: بدون شک نیروی انتظامی مقتدرتر از آن است که این اقدامات شرارت آمیز، خللی در انجام ماموریت‌های آن‌ها ایجاد کند. اشرار در صدد اختلاف افکنی در منطقه سیستان و بلوچستان هستند، اما با بصیرت و فهم مردم منطقه، این اغراض منتفی خواهد شد و آن‌ها را در رسیدن به مقاصد شومشان ناکام خواهد گذاشت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: از دستگاه قضائی نیز انتظار می‌رود با همکاری نیرو‌های امنیتی این اشرار را به مجازات برساند.

وی با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: کشتار و نسل کشی اسرائیل در غزه غیر قابل تحمل است و جنایاتی که بر این مردم مظلوم می‌رود غیر قابل تصور است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر انفعال نهاد‌های بین المللی و سکوت کشور‌های مدعی حقوق بشر را یاد آور شد و گفت: نهاد‌های بین المللی که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی تاسیس شده اند، امروز جز تشکیل جلسات بی نتیجه و بی خاصیت اقدام خاصی نکرده اند و متاسفانه سران کشور‌های اسلامی نیز همین گونه اقدام موثری در این خصوص انجام نداده اند.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: استقامت ستودنی مردم مظلوم غزه جای امیدواری دارد که در مقابل این حملات و فشار‌ها توانسته اند مقاومت کنند. از خداوند متعال نصرت این ملت شریف را خواستاریم و از کشور‌های اسلامی می‌خواهیم که با سرعت و درایت از ادامه این ظلم‌ها جلوگیری کنند؛ بنابراین گزارش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جهت تشخیص مصلحت ارجاع شده است، پرداخت و بررسی تبصره (۱) ماده (۱) این مصوبه مجلس را در دستور قرار داد.

دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ابتدا از روند و مصوبه‌ی کمیسیون توضیحاتی ارایه کرد. در این تبصره آمده است: "حکم این ماده شامل اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول المالک و نیز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد یکجانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین تقسیم عرصه و اعیان می‌شود. "

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و بررسی، این تبصره را بدلیل وجود ابهامات در اموال غیر منقول مجهول المالک و همچنین موضوع فسخ معاملات برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع نمودند.

در ادامه جلسه تبصره ۴ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در دستور قرارگرفت. این تبصره اشعار می‌دارد: "معاملات موضوع این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آن‌ها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مشمول حکم مقرر در این ماده می‌گردد، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه اندازی نشده باشد".

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از توضیحات وزیر دادگستری، نماینده مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور و ارایه دیدگاه‌های اعضای مجمع، با توجه به ابهامات وارده، این تبصره را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع کردند.

در ادامه جلسه، بررسی ماده ۳ این مصوبه مجلس مورد بحث قرار گرفت. در این ماده دلالان و بنگاه‌های معاملات املاک مکلف شده اند نسبت به تهیه پیش نویس قرارداد و ثبت آن در سامانه الکترونیک اسناد، اقدام نمایند.

آیت الله آملی لاریجانی با طرح ابهامات وارده بر این ماده، اظهار داشت: باید ماهیت کار بنگاه‌های معاملات املاک از نظر حقوقی در حالی که قرارداد‌ها باید در دفترخانه ثبت شوند و حتی افراد می‌توانند بدون پیش نویس نسبت به ثبت معاملات خود اقدام نمایند، مشخص شود. از سوی دیگر در حالی که مطابق همین مصوبه افراد می‌توانند با توافق فی مابین، نسبت به معامله خود اقدام و سپس در سامانه ثبت نمایند، اما طبق این تبصره همین افراد نمی‌توانند در بنگاه املاک این اقدام را انجام دهند. این تناقض آشکار است.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور با حذف عبارت "که صرفا پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی واجد آثار حقوقی است" از متن ماده ۳، و افزودن یک تبصره به ماده مذکور ابهام طرح شده را برطرف و بدین ترتیب ماده ۳ مصوبه مجلس با اصلاحاتی مورد تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

ادامه مذاکره در خصوص سایر ایرادات شورای نگهبان به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت موکول گردید.