دیوان عدالت اداری اعلام کرد:

ابطال مصوبه اعطای مجوز واردات خودرو به تیم ملی فوتبال با ۷ دلیل/ آنهایی که خودرو وارد کرده‌اند هم مشمول این حکم هستند

قضات عضو هیات عمومی دیوان با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست.

کد خبر: ۱۲۱۱۱۳۱

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۹

دیوان عدالت اداری مصوبه پر سروصدا و حاشیه‌ساز هیات وزیران را باطل کرد؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، ملی‌پوشان فوتبال کشورمان بابت پاداش صعود به جام جهانی، مجوز واردات خودرو دریافت کردند.

به گزارش «تابناک»، البته این نخستین بار نیست که برخی ملی پوشان کشورمان مشمول دریافت این دست امتیازات ویژه می‌شوند، اما شاید جنجالی‌ترین نمونه از این نوع بذل و بخشش ها باشد. مجوزی که اعطایش به گروهی کوچک از ورزشکاران، اعتراض وسیع و پردامنه ورزشکاران دیگر رشته ها و همچنین مدال آوران را به دنبال داشت و حتی از ایشان فراتر رفت و به اعتراض گروه هایی از مردم هم رسید.

مجوزی که به ورزشکارانی داده شده که به باور برخی، صعودشان به جام جهانی فوتبال، اتفاقی خارق العاده و دور از انتظار نبوده و از آن مهم تر، عملکردشان در مسابقات، اگر نگوییم فاجعه بار، که اصلا قابل قبول نبوده و شکست محسوب می شود. شکستی که سهم ملی پوشان فوتبال از آن، مجوزهایی بود که می توانستند با آن خودروهای لاکچری وارد کنند و حتی از فخرفروشی به مردم مضایقه نکنند!

اتفاقی که اذعان یکی از ملی پوشان به آن در رسانه ملی، موجی از انتقادات و واکنش ها را به دنبال داشت و در نهایت به جایی رسید که اعتراض به اعطای این امتیاز ویژه به ایشان، آن هم در روزگاری که اوضاع معیشت در جامعه خوب نیست و وضعیت خودرو به نوعی وخیم و حتی بحرانی است، به مجاری قانونی هم کشیده شد و حالا حکمی قضایی مبنی بر لغو این مجوز را به دنبال داشته است.

درباره حکمی سخن می‌گوییم که دیوان عدالت اداری صادر کرده و بر اساس آن، مصوبه اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران مهر ابطال خورده است. حکمی که امروز در پی بررسی این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و مستند به مفاد قانونی مختلفی است که در ادامه شرح آن آمده و مشتمل بر ۷ دلیلی است که قضات این هیات را به این نتیجه رساند که باید مصوبه هیات وزیران در این خصوص را باطل کنند:

در این جلسه قضات عضو این هیات با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست.

همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای ه‍یات عمومی را مشخص می‌کند به رای گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن بازگشت، از این رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌شوند.

در پی طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری به طرفیت هیات وزیران، با عنوان «ابطال تصویب‌نامه اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران از بدو صدور» در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، هیات دیوان عدالت اداری، ضمن بررسی پرونده رای خود را در این زمینه اعلام کرد.

براساس مصوبه دولت «واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و گروه کادر فنی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط» مجاز اعلام شده بود.

در رای دیوان عدالت اداری، دلایل ابطال مصوبه هیات وزیران در اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران به این نحو بیان شده است:

۱) مصوبه مصداق تبعیض ناروا و خلاف اصل سوم قانون اساسی است

براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودرو سواری به بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی این تیم از این جهت که صرفاً محدود به رشته فوتبال بوده و به سایر قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی که سابقه افتخارآفرینی برای کشورمان را دارند، تعمیم و تسری نمی‌یابد، مصداق ترجیح بلامرجّح و تبعیض ناروا بوده و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

۲) عدم رعایت شرایط ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو

در رای دیوان عدالت اداری، آمده است: هرچند بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ واردات خودرو برمبنای آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت شرایط مقرر این ماده به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مجاز اعلام شده و آیین‌نامه مذکور نیز در هیئت وزیران به تصویب رسیده است، اما همانطور که در قانون آمده است، واردات خودرو بر مبنای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو به رعایت شرایط مختلفی مانند: تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و اولویت دهی به واردات خودرو‌های مورد استفاده عامه منوط شده است؛ بنابراین شرایط واردات خودرو توسط اعضا و کادر فنی تیم ملی فوتبال هم از جهت عدم برخورداری آن‌ها از صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای واردات خودرو، و هم از جهت نوع خودرو‌های وارداتی توسط آن‌ها با استناد به ماده قانونی مذکور منتفی است.

همچنین در رابطه با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که براساس آن واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود، بدون رعایت شرایط مربوط به واردات خودرو امکان‌پذیر اعلام شده است، با توجه به منتفی بودن شمول عنوان موارد ضروری غیرتجاری بر خودرو‌های وارداتی توسط اعضا و کادر فنی تیم ملی فوتبال، نمی‌تواند مستندی برای وضع تصویب‌نامه‌های مورد شکایت باشد.

۳) عدم رعایت شرط ماده ۱۷ قانون صادرات و واردات

هرچند براساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ مقرر شده است: «مسافری که وارد کشور می‌شود علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف ارزشی مصوب هیئت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید و ترخیص کالا‌های موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است»، ولی اجرای حکم مقرر در این ماده، منوط به احراز غیرتجاری بودن کالای وارد شده، گردیده که در مورد واردات خودرو سواری خارجی تحقق این شرط منتفی است.

در عین حال حکم ماده ۱۷ قانون مذکور، به موجب بند (ت) ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون امور گمرکی لغو شده و قابلیت استناد ندارد.

۴) عدم رعایت شرایط ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴۰ قانون امور گمرکی

تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران در مورد صدور مجوز واردات خودرو سواری برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی به استناد بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳ به تصویب رسیده است و براساس بند مذکور کالا‌های همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین‌نامه مشخص می‌شود و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌کند، از ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی معاف شده‌اند، در نتیجه براساس مستند اصلی وضع تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران کالا‌های همراه مسافر صرفاً از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات معاف شده‌اند و آنگونه که در تصویب‌نامه نهایی هیئت وزیران بر آن تأکید شده از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف نیستند و در ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ هم کالا‌های مسافری هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری صرفاً از تسلیم اظهارنامه معاف شده‌اند و این معافیت قابل تسری به موارد دیگر از جمله پرداخت حقوق ورودی نیست.

۵) عدم شمول معافیت گمرکی در ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و سایر قوانین بر خودروی سواری خارجی

براساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین تصویب‌نامه‌ها موافقتنامه‌ها و قرارداد‌های مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد مقرر در این ماده نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف شده‌اند. هرچند بر مبنای بند (چ) ماده مذکور: «اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر» از جمله مواردی است که از پرداخت حقوق ورودی معاف اعلام شده است، ولی بدیهی است که عنوان اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر عرفاً و منطقاً بر خودروی سواری خارجی قابل اطلاق نیست.

۶) عدم شمول شرایط ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بر خودروی خارجی

بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰: «شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد» و در اجرای حکم این تبصره، در ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱ مقرر شده است: کالای همراه مسافر ورودی تا میزان ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است که باتوجه به ارزش خودرو سواری خارجی این کالا دارای ارزش کمتر از ۸۰ دلار و غیرتجاری نیست تا بر اساس ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی از پرداخت حقوق ورودی معاف باشد.

۷) وضع این مصوبه خارج از اختیار هیات وزیران بوده است

طبق رای صادره هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، ذکر قید با رعایت قوانین و مقررات مربوط در تصویب‌نامه‌های مورد شکایت موجب مرتفع شدن جنبه‌های غیرقانونی و تبعیض‌آمیزی که در تصویب‌نامه‌های مذکور وجود دارد، نمی‌شود و باتوجه به ادله فوق، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران که بر اساس آن‌ها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده و به دلالت تغییر مرحله به مرحله در مفاد این تصویب‌نامه‌ها، به معنای صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، با مفاد مواد قانونی مذکور (بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) مغایرت دارد و در عین حال وضع تصویب‌نامه‌های مذکور خارج از حدود اختیار هیئت وزیران نیز بوده و این تصویب‌نامه‌ها به نظر اکثر اعضای هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب قابل ابطال است.