شهروندان و حقوق کاربردی (۶):

سرانجام دادگاه‌های صلح تشکیل شدند/کدام دعاوی به این دادگاه‌ها ارجاع خواهد شد؟

نگاهی که در دادگاه‌های صلح ایجاد شده و با شورای حل اختلاف تفاوت دارد، این است که قبلا تصمیمات شورا‌ها قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی بود و به دادگاه‌های تجدیدنظر ارجاع نمی‌شد، اما اتفاق جدیدی که رخ داده، این است، تصمیماتی که در دادگاه صلح گرفته می‌شود، قابل رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر است.

کد خبر: ۱۲۰۹۰۳۴

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۷

تابناک _ به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، در فروردین سال ۱۳۷۹ تشکیل نهاد شورای حل اختلاف پیش‌بینی شد. پس از آن، آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی تدوین و در شهریور ۱۳۸۱ نهاد شورای حل اختلاف در کشور رسمی آغاز به کار کرد.

اولین قانون شورا‌های حل اختلاف در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج‌سال موافقت کرد. این قانون ۵۱ ماده‌ای بعد از تایید شورای نگهبان در تاریخ ۷ شهریور ماه همان سال در روزنامه رسمی منتشر شد.

پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ۵۲ ماده‌ای قانون شورا‌های حل اختلاف در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۸۸ با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. مدت آزمایشی این قانون در ۱۸ تیر ۱۳۹۳ به پایان رسید و دوره فعالیت این شورا با دریافت مجوز از رهبری تا سال ۱۳۹۴ تمدید شد.

پس از پایان مدت آزمایشی قانون شورا‌های حل اختلاف، لایحه شورا‌های حل اختلاف به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید و رئیس جمهور وقت در تاریخ ۲۸ مرداد سال ۱۳۹۳، لایحه "شورا‌های حل اختلاف" را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بعد از تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۳۹۴ برای اجرای آزمایشی در یک دوره ۳ ساله تصویب شد. با پایان این دوره، مهلت اجرای آزمایشی این قانون نیز چندین بار تمدید شد.

با پایان زمان اجرای آزمایشی قانون ۱۳۹۴، در سال ۱۳۹۹، برای تصویب قانون جدید، لایحه‌ای دو فوریتی با نام «لایحه شورا‌های حل اختلاف» توسط قوه قضاییه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۹ با دو فوریت در جلسه هیات وزیران تصویب شد.

این لایحه که مشتمل بر پنج فصل و ۴۸ ماده بود، در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۹ برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد.

لایحه شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۹، طی دفعات متعدد با ایرادات شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده و بعد از اصلاح به شورای نگهبان ارجاع شد.

آخرین اصلاح لایحه شورای حل اختلاف در مجلس، جهت تامین نظر شورای نگهبان در جلسه علنی مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، انجام شد.

سرانجام در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه شورای حل اختلاف که از سال ۱۳۹۹ در بین شورای نگهبان و مجلس در رفت‌وآمد قرار داشت، سرانجام با رفع کامل ایراد‌ها، خلاف شرع و موازین قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند کار‌های اجرایی را طی کند.

در قانون جدید، یا ساختار‌های جدیدی به شورا اضافه شده و یا برای برخی ساختار‌های موجود، شرح وظایف جدیدی پیش‌بینی شده که یکی از آن‌ها تاسیس دادگاه صلح است.

بر اساس قانون جدید، قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف یک‌ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.

در حوزه قضایی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که براساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند.

نخستین تحول در قانون جدید شوراهای حل اختلاف و آنچه به صراحت در این قانون آمده این است که رسیدگی صرفاً در محاکم قضایی انجام خواهد شد و شوراهای حل اختلاف صرفاً می‌توانند در راستای صلح و سازش اقدام کنند و حق هیچ گونه رسیدگی ندارند؛ هرچند این قاعده یک استثنا هم دارد؛ در ماده ۱۲ این قانون آمده است که شوراهای حل اختلاف با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی برای رسیدگی ورود می کنند و اگر هر دو طرف بخواهند پرونده آنها در شورا رسیدگی شود، شورا می تواند مبادرت به گزارش اصلاحی کند.

مطابق قانون جدید شوراهای حل اختلاف، شعب شوراهای حل اختلاف با اجرای قانون جدید صرفا به صلح و سازش می‌پردازند و هیچ رأی قضایی صادر نخواهند کرد، مگر اینکه هر دو طرف پرونده توافق به رسیدگی در شورا داشته باشند و در آن صورت هم گزارش اصلاحی شورا برای اجرا، نیازمند تایید قاضی دادگاه صلح است.

بخش قضایی قانون جدید شورای حل اختلاف، کاملا مربوط به دادگاه‌های صلح است و ارتباطی با شوراهای حل اختلاف از نظر رسیدگی ندارد.

مطابق ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف، قوه قضاییه مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در هر حوزه قضایی شعبی از دادگاه‌های عمومی موجود را به عنوان دادگاه صلح تعیین کند و در واقع؛ دادگاه‌های تشکیلات قضایی جدید نیستند، بلکه جزئی از دادگاه های عمومی موجود هستند. همچنین ریاست و نظارت دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان براساس آیین نامه ماده ۴۶ این قانون تعیین می‌شود و در واقع این نظارت بر اساس آیین‌نامه‌ای است که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند.

در این رابطه احتمالا دو شیوه وجود دارد؛ یا مدیریت و نظارت بر شوراها و دادگاه‌های صلح بر عهده یک فرد گذاشته می شود و یا اینکه شوراها بر عهده معاون شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح مستقیم زیر نظر روسای دادگستری‌ها قرار خواهد گرفت که البته تصمیم نهایی توسط رئیس قوه قضاییه گرفته می‌شود.

آنچه از قانون جدید شوراهای حل اختلاف برمی‌آید، مهمترین تحول قانون شوراهای حل اختلاف تعیین صلاحیت‌ها است.

براساس قانون جدید، دادگاه های صلح هم به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی می کنند و بخش قابل توجهی از صلاحیت‌های دادگاه‌ها را دربرمی گیرند، به طوری که ۲۲ عنوان حقوقی در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های صلح قرار گرفته است.

بر اساس قانون جدید شورای حل اختلاف، دادگاه‌های صلح هم به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کنند و بخش قابل توجهی از صلاحیت‌های دادگاه‌ها را دربرمی گیرند؛ به طوری که ۲۲ عنوان حقوقی در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های صلح قرار گرفته است.

در ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف جدید آمده است که دعاوی مالی اعم از منقول و غیرمنقول تا یکصد میلیون تومان که نصاب آن هر سه سال یک بار توسط ریاست قوه قضاییه تعیین می شود، دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه با حد نصاب یکصد میلیون تومان، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها، دعاوی مربوط به ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، دعاوی مربوط به صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، دعاوی مربوط به تامین دلیل، دعاوی مربوط سازش، دعاوی مربوط به جنبه خصوصی و عمومی جرایم غیرعمد ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هشت، ادعاوی دیگر از جمله اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه و تغییر نام در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته است.

همچنین مطابق با تبصره یک ماده ۱۱ این قانون، آنچه در صلاحیت دادگا های صلح از لحاظ کیفری تعیین شده است، بدون نیاز به صدور کیفرخواست رسیدگی می‌شود؛ در نتیجه اجرای این قانون، فرایند دادرسی آسان تر، کوتاه تر و با هزینه کمتر انجام خواهد شد.

دادگاه‌های صلح مانند دادگاه‌های دادگستری با حضور رئیس دادگاه و یک دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد اما نکته‌ این است که در کنار این دادگاه‌ها برخی اعضای شوراهای حل اختلاف مستقر می‌شوند و برای میانجیگری، صلح و سازش تلاش می کنند.

مطابق قانون جدید، دادگاه‌های صلح در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل نیز می‌توانند به پرونده‌ها رسیدگی کنند و این اقدام باعث تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه یکی از علل تاخیر در رسیدگی‌ها، دو مرحله‌ای بودن صدور آرای قضایی است، بر اساس قانون جدید، رسیدگی در دادگاه‌های صلح در مورد دعاوی زیر 50 میلیون تومان یک مرحله‌ای است و آرای صادره قطعی هستند که البته استثناهایی مطابق با تبصره ۶ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف وجود دارد.

بنا بر تغییر در قانون، قطعیت آرای مربوط به دعاوی خرد موجب تسریع در تعیین تکلیف و اجرای حکم می شود و تصمیم‌گیری نهایی زودتر اتفاق می‌افتد. همچنین گستردگی صلاحیت‌های دادگاه‌های صلح موجب می‌شود تا حجم گسترده‌ای از پرونده‌های قضایی به این دادگاه‌ها ارجاع شود و چون فرایند رسیدگی در این دادگاه‌ها تسهیل شده است؛ بنابراین، رسیدگی‌ها را تسریع می‌کند. البته آنچه باعث افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد، نحوه اجرای قانون است.

صلاحیت‌های دادگاه صلح

۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

تبصره - رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند ۱۳۹۱ نباشد.

۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

۷- تأمین دلیل

۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱ فروردین  ۱۳۷۹

۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

۱۰- جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح،

بذل مدت و انقضای آن،رجوع،نسب، ولایت قهری و قیمومت

۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت

۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال

۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.

شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

۱- کلیه امور مدنی و حقوقی؛
۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت؛
۳- و کلیه جرائم قابل گذشت

تبصره- در صورتی‌ که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرایم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.

تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶ آذر  ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی خواهد شد.