دردسرهای مصوبه جنجالی مجلس

آیا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع از افزایش سن بازنشستگی می‌شوند؟

کد خبر: ۱۲۰۷۱۹۳

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۹

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی را کارشناسی ندانست و اعلام کرد: «تدبیر لازم در آن صورت نگرفته است». این در حالی است که روز یکشنبه اعضای فراکسیون کارگری مجلس در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی و بررسی و اصلاح مجدد در مجلس شدند.

در شرایط کنونی که بدنه اجتماعی و آحاد مردم بعد از انتشار موافقت مجلس با افزایش سن بازنشستگی در قالب برنامه هفتم توسعه، اعتراض خود را اعلام کرده‌اند باید منتظر ماند و دید که سرنوشت آن چه خواهد شد. یکی از مهم‌ترین مصوبات جلسه علنی مجلس در روز ۲۸ آبان، تصویب بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه که به معنای افزایش پلکانی سن بازنشستگی به ازای سنوات باقی‌مانده از خدمت بود، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. علت گنجاندن این بند در ماده ۲۹ در لایحه هفتم توسعه پیشگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی عنوان شد. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته، افزایش سن بازنشستگی را یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی اعلام کرده و گفت: «برای پیشتیبانی از پایداری صندوق‌ها علاوه بر آن باید سرمایه‌گذاری کنیم، شرکت‌هایی ایجاد کنیم تا منابع بیشتری جذب کنیم.» البته در تبصره ۶  این ماده ابهامات بسیاری وجود دارد و احتمال خرید و فروش بازنشستگی را افزایش می‌دهد.

نامه‌ای برای بازگشت مصوبه به مجلس

جمعی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس یازدهم در نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار رد و بازگرداندن مصوبه اخیر مجلس درباره سن و سابقه بازنشستگی شدند و در این نامه نوشتند: «متاسفانه تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی که بدون توجه به دلایل منطقی، قانونی و توصیه‌های مکرر هیئت‌رئیسه و اعضای فراکسیون کارگری و بدون رعایت حداکثری حقوق مکتسبه کارگران و اصلاح عادلانه حقوق بیمه ذیل برنامه هفتم توسعه انجام شده است، در صورت تایید شورای نگهبان ضربه غیرقابل جبرانی را به جامعه کارگری کشور تحمیل خواهد کرد. هم‌اکنون فراکسیون کارگری... در ادامه اعتراضات قبلی ضمن تذکر پیامد‌ها و بازخورد منفی آن، مجدداً ناخرسندی و اعتراض شدید خود را نسبت به این تصمیم اعلام و در پایان از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استدعا دارد با رد این مصوبه، شرایط بررسی و اصلاح مجدد این موضوع را ایجاد کند.» در همین ارتباط آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در دیدار تشکل‌های کارگری استان مازندران، از کارشناسی نبودن افزایش سن بازنشستگی خبر داده و گفت: «این موضوع براساس کار کارشناسی نبوده و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته است. باید تدابیری برای تنگنا‌های دولت و بخش کارفرمایی در خصوص افزایش حقوق کارگران اندیشیده شود. متاسفانه دولت‌های مختلف نتوانستند آن را ایجاد کنند و عمده تصمیمات اتخاذشده به ضرر کارگران تمام شد.» او در این جلسه از نمایندگان کارگری خواست پیشنهادات خود را به صورت مکتوب و کارشناسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دهند تا برای گنجاندن آن در برنامه هفتم توسعه بررسی و چاره‌اندیشی شود. این در حالی است که از یکشنبه ۵ آذر که احتمال بازگشت این مصوبه به مجلس از سوی شورای نگهبان قوت گرفت، برخی از نمایندگان در حرکتی رو به جلو سعی کردند نشان دهند این مصوبه مجلس به مذاق آن‌ها هم خوش نیامده و موافق ابهامات مطرح‌شده هستند. احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم در مجلس در واکنش به این موضوع اعلام کرد: «این مصوبه دارای ابهاماتی است و بعضاً براساس این مصوبه یک شخص باید تا چهل و دو سال کار کند تا بازنشسته شود. این موضوع دارای اشکال است و از شورای نگهبان می‌خواهیم تا با بررسی دقیق‌تر، این مصوبه را برای انجام اصلاحات به مجلس برگرداند.» مجتبی ذوالنوری، نایب‌رئیس دوم مجلس نیز مصوبه‌ای که مورد تایید خود و همکاران قرار گرفته و به شورای نگهبان ارسال شده را غیرشرعی دانست و شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.

مردم متولی ورشکستگی صندوق‌ها نیستند

علی جدی، عضو فراکسیون کارگری مجلس و یکی از امضاکنندگان نامه به شورای نگهبان مبنی بر بازگشت این مصوبه به مجلس، در گفتگو با هم‌میهن درباره علل مخالفت با آن اظهار کرد: «بیمه‌گذارانی که اول کار با ۳۰ سال بازنشستگی شروع به کار کردند، به نیت ۳۰ سال فعالیت خود را شروع کرده‌اند و این مانند یک قرارداد طرفینی است و نمی‌شود به طرف این قرارداد بیمه‌ای که بیمه‌گذار است، سال‌های بیشتری را تحمیل کنیم. این خلاف شرع هم می‌تواند باشد، چراکه دو طرف این قرارداد تعهداتی نسبت به همدیگر دارند. مجلس هم نمی‌تواند تعهد این قرارداد را به نفع یک طرف تنظیم کند.»

او افزود: «مجلس می‌تواند برای بیمه‌گذاران جدید که تصمیم دارند وارد بازار کار شوند، این تعهد را به صورت قانون تصویب کند. در حقیقت هر کسی که تصمیم دارد وارد بازار کار شود، می‌داند که باید بیش از ۳۰ سال - ۳۵ سال-  فعالیت کند تا بازنشسته شود. اما نمی‌شود سال‌های بیشتری را به افرادی تحمیل کرد که با نیت ۳۰ سال بازنشستگی کار خود را شروع کردند و چند سال سابقه کار دارند یا حتی نزدیک به بازنشستگی هستند. این خواسته منطقی نیست و من مخالف آن بودم. در نامه فراکسیون کارگری نیز امضا کردم تا شورای نگهبان این مصوبه را رد کند تا پس از بررسی دوباره در مجلس این موضوعات اصلاح شود.» این عضو فراکسیون کارگری مجلس به تبصره ۶ این مصوبه اشاره کرده و گفت: «در این تبصره آمده بود افراد می‌توانند زودتر از موعد درخواست بازنشستگی بدهند. اما برای موافقت کارفرما موضوعی پیش‌بینی نشده بود. درصورتی که فردی تصمیم بگیرد در ۳۰ سالگی خود را بازنشست کند، کارفرما با این بازنشستگی زودتر از موعد موافقت می‌کند یا خیر؟ اگر کارفرما این بازنشستگی زودتر از موعد را نپذیرد تکلیف چیست؟ این موضوعات در تبصره ۶ مشخص نشده است. در حقیقت اجبار در این تبصره نیز نهفته است.»

جدی در واکنش به صحبت‌های وزیر تاکید کرد: «وزیر گفته است که صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی نجات پیدا کنند. درست است که با افزایش سن بازنشستگی، این صندوق‌ها را از ورشکستگی نجات می‌دهد، اما سوال مهم این است که علت ورشکستگی صندوق‌ها بیمه‌گذاران هستند یا مدیریت و دولت؟ قرار نیست تاوان اشتباه دولت‌ها و صندوق‌هایی که به مردم تعهد دارند را بیمه‌گذاران بپردازند. دولت و صندوق‌ها باید رفتار و ساختار خود را تغییر دهند. در حال حاضر دست دولت در صندوق‌های بازنشستگی است. صندوق‌ها هم می‌خواهند فشار خود را روی بیمه‌گذاران و مردم بیاورند که روشی منطقی نیست. از سوی دیگر دولت شرکت‌های حتی ورشکسته خود را با قیمت‌های بالایی به صندوق‌ها واگذار می‌کند که جای اشکال دارد. در برنامه هفتم توسعه تکلیف کردیم که دولت باید به تعهدات خود نسبت به صندوق‌های بازنشستگی عمل کند و اگر هزینه سالیانه‌ای به وجود می‌آید در بودجه پیش‌بینی شود. مجلس با این مصوبه به صندوق‌های بازنشستگی کمک کرده، اما ما نمی‌خواهیم که با افزایش سن بازنشستگی به بیمه‌گذار سال‌های خدمت بیشتری تحمیل شود. نمی‌توانیم بگوییم دولت هر کاری دوست دارد انجام دهد، اگر صندوق‌ها با این حجم از اموال و دارایی بیمه‌گذاران ورشکست شدند بیمه‌گذار آن را با کار ۳۵ سال - به جای ۳۰ سال - جبران کند. این روش اصلاً منطقی نیست و باعقل و شرع هم مطابقت ندارد.»

او درباره افزایش سن بازنشستگی تاکید کرد: «زمانی این افزایش منطقی است که اختیاری باشد. هرچند که با اختیاری شدن افزایش سن بازنشستگی نیز موافق نیستیم چراکه شرایط اشتغال جوانان در کشور نیز بسیار نامساعد است.» او افزود: «در مجلس دوره گذشته قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» تصویب شد تا شرایط و بستر اشتغال بهتر جوانان فراهم شود. اما ما قانونی تصویب کردیم که زمان بازنشستگی را ۵ سال افزایش می‌دهد. این منطقی نیست و با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مغایرت دارد.»

جدی در پاسخ به این سوال که نمایندگان به تصویب افزایش سن بازنشستگی رای داده‌اند، چه تضمینی وجود دارد که بعد از بازگشت آن، دوباره به این مصوبه رای ندهند؟ تاکید کرد: «ما در فراکسیون کارگری احساس کردیم که این مصوبه به ضرر بیمه‌گذاران است به همین دلیل درخواست کردیم که این مصوبه به مجلس بازگردد. اما رای نهایی نظر اکثریت در مجلس است و باید از آن تمکین کرد. اما اگر شورای نگهبان این ایرادات را به مصوبه وارد کند، مجلس مجبور می‌شود که ابهامات را برطرف کند و نمی‌شود مصوبه را دوباره با همان ابهامات به شورای نگهبان ارائه کرد.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که واکنش کارشناسان و مردم در نوشتن نامه فراکسیون مؤثر بود؟ گفت: «مواضع مختلفی به این مصوبه گرفته شد. کارشناسان تحلیل‌های خوبی ارائه دادند. اما برخی جریانات سیاسی نیز از این موضوع خوب استفاده کردند. یعنی مسئله را سیاسی کردند برای زدن رقیب و جناح مقابل. اما موضوع این است که دلیل افزایش سن بازنشستگی، جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است. متولی ورشکستگی صندوق‌ها بیمه‌گذاران نیستند. بیمه‌گذاران در این ورشکستگی حق‌شان ضایع می‌شود. یعنی هم حق‌شان تضییع شود و هم مدت بازنشستگی‌شان طولانی شود؟! چرا باید صندوق‌ها ورشکسته شوند؟ از حق بیمه‌ای که بیمه‌گذار پرداخت کرده باید درست مدیریت می‌شد تا سودآوری داشته و ارزش افزوده ایجاد شود، نه اینکه بگوییم باید با افزایش سن بازنشستگی از ورشکستگی صندوق‌ها جلوگیری کرد.»