سن بازنشستگی ۱۲ سال و حتی بیشتر افزایش یافته؛ مجلس چه چیزی را تکذیب می‌کند؟!

هرچند برخی نمایندگان مجلس و به طور ویژه رئیس مجلس در تلاش هستند تا ماجرا را جور دیگری وانمود کنند، بر اساس مصوبه اخیر، سن بازنشستگی ۱۲ سال و حتی بیشتر افزایش یافته است. این را می‌شود با اندک تاملی در مصوبه ایشان دریافت که ظاهرا خوب نخوانده یا با ذکر مثال، در آن دقیق نشده‌اند تا دریابند چیزی که تکذیب می‌کنند، واقعیت دارد!

کد خبر: ۱۲۰۵۹۲۴

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۰

هرچند برخی نمایندگان مجلس و به طور ویژه رئیس مجلس در تلاش هستند تا ماجرا را جور دیگری وانمود کنند، بر اساس مصوبه اخیر، سن بازنشستگی ۱۲ سال و حتی بیشتر افزایش یافته است!

به گزارش «تابناک»، چند روزی از مصوبه جنجال آفرین مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، اما بحث و جدل پیرامون آن هنوز پایان نیافته تا جایی که رئیس مجلس لازم می‌بیند هر روز دست کم یک بار در این باره مواردی را متذکر شده و مصوبه مذکور را تشریح و توضیح دهد. مثل این:

{$sepehr_media_1733033_800_500}

قالیباف: «سنوات خدمت برای مردان حداکثر ۳۵ سال و برای زنان حداکثر ۳۰ سال است. متوسط افزایش مدت بازنشستگی حدود چند ماه است. فقط کسانی که تازه وارد خدمت می‌شوند، حداکثر باید ۳۵ سال خدمت کنند.»

توضیحاتی که در همه آن‌ها روی یک موضوع، تاکید ویژه شده است؛ اینکه حداکثر افزایش مدت بازنشستگی ۵ سال است نه بیشتر. ادعایی که خبرگزاری مجلس با تکیه بر آن، انتشار خبر «افزایش ۱۲ ساله سن بازنشستگی» در شبکه‌های اجتماعی را ادعایی دروغ خوانده که «مشکوک و هماهنگ» در حال انتشار است!

اما واقعیت از چه قرار است؟ آیا به راستی سن بازنشستگی تنها ۵ سال افزایش یافته نه ۱۲ سال؟ متن مصوبه مجلس چه می‌گوید؟ بیایید ماجرا را به روایت طرح و تصمیم گیری در نشست علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مرور کنیم که بند خ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه توسط مجلس مردود گردید و به جایش بند الحاقی‌ طرح شد و به تصویب رسید که حالا حاشیه ساز شده است.

{$smarty_live_blog}

بدین ترتیب بازنشستگی در کشور به ظاهر در یک قالب مشخص، اما در دو بعد مجزا و با فرمولی خاص و حتی عجیب، تغییر یافت. دو بعد: یکی درباره شاغلان فعلی که قرار است بسته به سنواتی که بیمه پرداخته اند، با افزایش سنوات مواجه شوند و دیگری، آن‌هایی که قرار است از این به بعد به کار گرفته شوند و با این مصوبه، طول دوره خدمت شان یکباره ۱۲ سال افزایش خواهد یافت!

البته در مصوبه فوق اثری از این دسته بندی‌ها دیده نمی‌شود و به ظاهرا آن‌هایی که قرار است از این به بعد استخدام شده و بیمه بپردازند، از اساس دیده نشده، اما اگر به ردیف ۵ بند الحاقی دقت کنیم، پی خواهیم برد که این گروه از افراد را هم شامل می‌شود و فرمول افزایش مدت بازنشستگی ایشان را ارائه کرده است؛ ۵ ماه اضافه به ازای هر سال فاصله تا زمان بازنشستگی.

با این فرمول، اگر کسی در ۲۰ سالگی شروع به پرداخت بیمه کند، اگر مرد باشد، با مبنا قرار دادن ۳۰ سال خدمتی، می‌بایست به ازای هر سال، ۵ ماه و در مجموع ۱۵۰ ماه (۱۲ سال و نیم) بیشتر خدمت کند که معنایش ضرورت خدمت وی تا ۶۲.۵ سال است، اما از آنجایی که تبصره ۱ این بند الحاقی حداکثر سن را برای مردان ۶۲ سال تعیین کرده، این فرد با ۱۴۶ ماه (۱۲ سال) اضافه خدمت، بازنشسته خواهد شد.

البته مردان در ایران عمدتا برای اشتغال و بیمه پردازی نیازمند گذراندن خدمت هستند و لذا بهترین زمان برای شروع دوره کاری برای ایشان، همان ۲۰ سال است، اما اگر فردی به هر شکل زودتر از این شروع به پرداخت بیمه نماید، مجبور به گذران سال‌های بیشتری به صورت اضافه خواهد بود به این صورت که مرد ۱۹ ساله می‌بایست ۱۳ سال اضافه خدمت کند و مرد ۱۸ ساله، ۱۴ سال!

برای زنان اوضاع کمی متفاوت است به این صورت که اگر از ۲۰ سالگی بیمه پرداخت نمایند، با توجه به سقف ۵۵ سال که در تبصره ۱ آمده، مشمول ۶۰ ماه (۵ سال) اضافه خدمت هستند. اضافه خدمتی که اگر شروع به کارشان ۱۸ سالگی باشد، ۸۴ ماه (۷ سال) می‌شود. همان خدمتی که تا پیش از تصویب مصوبه اخیر، نهایتا ۳۰ سال برای مردان و زنان به طول می‌انجامید!

بدین ترتیب جای تعجب دارد که مجلس چگونه افزایش ۱۲ سال و حتی بیشتر را تکذیب می‌کند؟ آیا غیر از این است که در مصوبه اخیر، نه تنها قانون عطف به ماسبق شده و شاغلان (جز آن‌هایی که ۲۸ سال یا بیشتر بیمه پرداخت کرده اند) هم ملزم به اضافه خدمت هستند، بلکه فرمولی تدارک دیده شده که بر اساس آن، کسانی که از این به بعد شاغل خواهند شد، می‌بایست تا ۱۲ سال اضافه خدمت را به جان بخرند؟!

چگونه است که رئیس مجلس به رغم آنچه در متن مصوبه تصریح شده، تاکید دارد «کسانی که تازه وارد خدمت می‌شوند حداکثر باید ۳۵ سال خدمت کنند»؟! آیا آنچه به عنوان مصوبه مقابل ایشان قرار گرفته، با آنچه منتشر شده، متفاوت است و یا قرار شده در بند و تبصره دیگری درباره تازه شاغلان تصمیم گرفته شود که رئیس قوه مقننه از آن آگاه است و عموم از آن بی اطلاعند؟!