بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم

سن بازنشستگی تغییر کرد؟/ تصمیم جدید مجلس درباره پرداخت یارانه‌ها/ بودجه صدا وسیما افزایش پیدا کرد

پنجاه و یکمین جلسه علنی مجلس، امروز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ برگزار شد و نمایندگان به ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند و بر این اساس قرار شد بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی کاهش یابد و صندوق‌ها در مسیر سرمایه گذاری‌های بورسی قرار بگیرند، همچنین با موافقت نمایندگان سن بازنشستگی نیز افزایش پیدا کرد و استخدام فرزندان شهدا و جانبازان در برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید. همچنین بودجه صدا وسیما نیز افزایش پیدا کرد.

کد خبر: ۱۲۰۵۴۲۶

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۸

به گزارش تابناک سیاسی و مجلس، در پنجاه و یکمین جلسه علنی مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه و رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق و بررسی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار  قرار گرفت و در گام اول بند (پ) ماده ۲۹ به تصویب نمانیدگان رسید.

بنابراین، وزارت تعاون مکلف شد به منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاه‌داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری‌های بورسی، ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را تدوین کند.

همچنین با تبصره‌های (۱) و (۲) بند (پ) ماده (۲۹) نیز موافقت شد که بر اساس آن قرار شد مدیران فعلی صندوق‌های بازنشستگی پس از تطبیق شایستگی آنها با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده، منصوب و در صورت عدم صلاحیت، افراد شایسته جایگزین شوند.

سن بازنشستگی افزایش پیدا می‌کند

در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با بند «ج» ماده ۲۹ نیز موافقت شد که بر اساس آن ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند.

همچنین بند «خ» ماده 29 نیز به تصوب نمایندگان مجلس رسید که بر اساس آن سن بازنشستگی به صورت پلکانی به ازای سنوات باقی مانده از خدمت افزایش پیدا می‌کند. جزئیات بیشتر به شرح زیر است:

۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.

۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.

۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.

۵ - بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.

تبصره -۱ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره -۲ اصلاحات فوق در قوانین صندوقهای بازنشستگی به استثنای صندوقهایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.

تبصره -۳ ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره -۴ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمانهای مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

تبصره-۵ چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره -۶ افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرارخواهد شد.

کارفرمایان بعد از ۳۰ سال هم ملزم به پرداخت حق بیمه شدند

همچنین بند (ض) ماده (۲۹) از لایحه حذف شد. به عبارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ساز و کار دولت برای به کارگیری بازنشستگان و پرداخت ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا دستمزد این افراد تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه‌داری کل کشور بابت اشتغال جوانان مخالفت کردند.

در جلسه علنی امروز نمایندگان با تصویب بندهای «ز» و «س» ماده (۲۹) لایحه نیز موافقت کردند. بر اساس بند «ز» معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از ۳۰ سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد و بر اساس بند «س» از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه‌های اجرائی از جمله مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸ خردادماه ۱۳۶۹می‌شود، جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد.

در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند «ش» ماده 29 نیز موافقت کردند. بنابراین دولت در راستای پایداری صندوق های بیمه ای و ساماندهی معافیت‌های بیمه ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشروط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی شد.

در کنار یارانه نقدی، باید کالابرگ هم داده شود

همچنین در جلسه امروز با بند (ث) ماده ۲۹ موافقت شد و بر اساس آن کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.

ضمن آنکه بر اساس بند (پ) ماده (۳۱)، که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام نماید.

همچنین در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند(ت) ماده ۲۹ موافقت کردند. بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه اندازی نماید.

ماده (۳۰) و بند (پ) ماده (۳۱) لایحه نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر این اساس دولت با تعیین اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام تامین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه، ریشه کنی فقر مطلق را هدف گذاری کرد.

نمایندگان مجلس در ادامه نحوه احتساب بیمه دوران خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان تأمین اجتماعی را مشخص و سهم دولت بابت هزینه کارفرمایی را تعیین کردند. همچنین نمایندگان در نوبت عصر نشست علنی امروز به بررسی موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند که شامل اجزای یک تا ۷ بند «ج» ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق بود که مهمترین بخش آن به این موضوع بر می‌گردد که دولت مکلف است علاوه بـر اجرای ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام کند.

در ادامه این جلسه، وزارت تعاون موظف شد تا با بهره گیری از شرکت‌های مردمی نسبت به ایجاد «بانک زمان» برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولین دارند، اقدام نماید.

قوانین حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران تجمیع می شوند

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ث) ماده (۳۱) و بند (ج) ماده (۳۱) به تصویب نمایندگان رسید. بر این اسا دولت مکلف به اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران شد. بر اساس بند (ث) ماده (۳۱) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهک‌های با درآمد پایین فراهم نماید. همچنین بر اساس بند (ج) ماده (۳۱)  دولت مکلف به اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران شد.

در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم کمیته امداد امام خمینی (ره) مکلف شد با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم درآمد جامعه را در طرح های اشتغال خرد و خانگی را دارای شغل پایدار نمایند و دولت هم تسهیلات بانکی این موضوع را در بودجه سنواتی پیش بینی کند.

در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (پ) ماده ۵۹ و تبصره ۲ بند الف ماده ۷۷ موافقت کردند.

بر اساس بند(پ) ماده ۵۹ به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام کند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان است.

بر اساس تبصره ۲ بند (الف) ماده ۷۷ نیز سازمان برنامه و بودجه مکلف به افزایش ۴۳ درصدی سهم دولت در تامین اعتبارات سال ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیما شد و این افزایش در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ به عنوان پایه افزایش سنواتی خواهد بود.

همچنین طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، پنج دهک اول جامعه از سبد معیشتی از جمله گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی برخوردار می‌شوند.  در ادامه این بررسی وزارت راه و شهرسازی نیز موظف شد جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور برساند.

وزارت آموزش و پرورش نیز در ادامه بررسی جزییات برنامه هفتم مکلف شد اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران را مورد بازنگری قرار دهد. در دقایق پایانی نشست امروز نیز رئیس مجلس گفت: در این هفته حتما باید همه موارد ارجاعی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بررسی و به اتمام برسد و به شورای نگهبان ارسال شود. چرا که روز سه‌شنبه این هفته(۳۰ آبان) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس تحویل داده می‌شود و باید بعد از بررسی برنامه هفتم توسعه، بلافاصله لایحه بودجه ۱۴۰۳ بررسی شود.