بررسی دلایل کمبود شیرخشک در کشور؛

از تامین نشدن ارز مورد نیاز تولیدکنندگان تا دستکاری قوانین ثبت سفارش

جدا از این که تولید کنندگان کدام بخش را مقصر این ماجرا می‌دانند، فاصله معنادار ارز تامین شده در پنج ماه نخست سال و سه ماه بعد از آن نشان دهنده این واقعیت انکارناپذیر است که عدم تامین ارز در نیمه نخست سال، ضربه شدیدی به بازار وارد کرده و تامین نشدن ارز مورد نیاز، تولید کننده را با کمبود نقدینگی و در نهایت کمبود تولید و مشکلاتی که در ماه‌های اخیر شاهدش بودیم، روبه رو کرده است.

کد خبر: ۱۲۰۴۸۲۳

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۴

کمبود شیر خشک که در ماه‌های اخیر مشکلاتی را برای بخش زیادی از مردم جامعه ایجاد کرده و بررسی‌ها نشان می‌دهد، دلایلی از جمله تغییر در قوانین مربوط به ثبت سفارش تولیدکنندگان و تاخیر بانک مرکزی در تخصیص ازر مورد نیاز برای این محصول، از جمله دلایل بروز این مشکل بوده است.

به گزارش «تابناک»؛ کمبود شیر خشک در کشور و ملتهب شدن بازار این محصول در شهریور و مهر ماه، یکی از موضوعاتی بود که بسیاری از خانواده‌ها را با مشکلاتی روبه‌رو کرد. این موضوع البته با واکنش‌هایی از طرف مسئولان روبه‌رو شد، مدیرکل امور فراورده‌های طبیعی سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، دلیل اصلی این کمبود را مشکلات تخصیص ارز دانست و سخنگوی دولت نیز کارشکنی بانک‌های کشور‌های اروپایی به بهانه تحریم‌های ایالات متحده و جلوگیری آن‌ها از تخصیص ارز برای مواد اولیه تولید شیر خشک خبر داد.

در کنار این موارد، یکی از تولید کنندگان شیرخشک در کشور نیز مدعی شد که مجوز فعالیت یکی از شرکت‌های تولیدی که کار توزیع ماهانه ۲۰۰ هزار قوطی شیرخشک را در استان‌های تهران، البرز و قم انجام می‌داده است به تازگی از طرف سازمان غذا و دارو به دلیل عدم توزیع سراسری پس از پنج سال لغو شده و این لغو مجوز بازار تولید شیرخشک در کشور را با اختلال مواجه کرده است.

اما داستان شیرخشک و کمبودش از کجا آغاز شد و دلایل این کمبود چه بود؟

ماجرا از آنجا آغاز شد که اواخر بهمن سال گذشته و پس از بالا رفتن قیمت ارز در بازار آزاد، سازمان توسعه تجارت عنوان کرد به دلیل بالا رفتن قیمت ارز در حال حاضر ارز نیمایی تبدیل به یارانه شده و مثل قبل نباید هر شرکتی مجوز داشته باشد تا نامحدود ثبت سفارش کند و ثبت شدن سفارش‌ها، مشروط به تایید دستگاه تخصصی خواهد بود.

پس از این تصمیم، اما سازمان توسعه تجارت بدون اطلاع سازمان‌های تخصصی از جمله سازمان غذا و دارو تمام ثبت سفارش‌های مربوط به کالا‌های سلامت را باطل کرد و این اقدام منجر به از دست رفتن فرصت اواخر سال قبل و اوایل سال جدید برای ثبت سفارش شرکت‌های تولید کنند در حوزه‌های مختلف از جمله شیرخشک شد.

پس از این وقفه و ثبت سفارش مجدد شرکت‌ها، این بار در تصمیمی تازه سازمان توسعه تجارت گروه کالایی بسیاری از محصولات را تغییر داد، پس از این اقدام با تلاش‌های فراوان و ترسیم شرایط حساس کشور و نیاز ضروری به اقلام غذایی و دارویی از جمله شیرخشک نهایتا تغییر گروه کالایی این محصول تا اواخراردیبهشت به طول انجامید و عملا با این دو اتفاق، دو سه ماه ابتدایی سال که برای تولید کنندگان دوران طلایی به‌شمار می‌رفت از دست رفت.

این البته تمام ماجرا نبود و مانع دیگری نیز بر سر راه تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه شیرخشک وجود داشت و آن مشکل این بود که بانک مرکزی، اواخر خرداد ماه اعلام کرد که نمی‌تواند برای واردات موارد اولیه مورد نیاز ارز ۴۲۰۰ تومانی بپردازد.

این مشکل جدید شوک دیگری به بازار تولید شیرخشک وارد کرد و سرانجام پس از رایزنی‌های فراوان با دستور معاون اول رئیس جمهور در ۳۰ خرداد ماه تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی امضا شد. این تصمیم نهایتا در ۲۰ تیر ۱۴۰۲ به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

در نتیجه این اتفاقات، سازمان غذا و دارو پنج ماه نخست سال از دریافت ارز مورد نیاز محروم شد.

البته در این میان دو شرکت نسله و پودر شیر با اتکا به حساب اعتباری خود در خارج از کشور توانستند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کرده و بازار را تا مرداد ماه کنترل کنند. این برداشت اعتباری، اما با تحریم‌های ناجوانمردانه متوقف شد و در نهایت کمبود‌ها در ماه پایانی تابستان در بازار شیرخشک خود را نشان داد و این شرکت‌ها عنوان کردند که در شرایط فعلی توانایی تولید ندارند و در این شرایط سازمان غذا و دارو راه حلی جز واردات پیش روی خود نداشت.

صدور فراخوان واردات شیرخشک

پس از این ماجرا سازمان غذا و دارو در شهریور ماه فراخوان واردات ۲۰ میلیون قوطی شیر خشک را صادر و به شرکت‌ها وارد شده در فراخوان اعلام کرد که ارز لازم برای واردات را دو تا سه ماه پس از وارد کردن محصول می‌پردازد و مجوز واردات را قسمت به قسمت تا آماده شدن شرکت‌های داخلی برای تولید محصول مورد نیاز بازار صادر می‌کند.

واردات شیر خشک پس از این تصمیم تا کنون نیز ادامه دارد و محموله‌های وارد شده پس از بررسی و آزمایش در گمرک وارد بازار می‌شوند و طبق بررسی‌ها می‌توان امیدوار بود که در اواخر آبان و اوایل آذر تمام برند‌های شیرخشک در داروخانه‌ها به مقدار لازم موجود شوند.

شکایت تولید کنندگان داخلی از عدم تخصیص ارز

اما در جریان اتفاقات ماه‌های گذشته دو شرکت بهداشت کار و نیکسان سلامت که به‌دلیل نداشتن حساب اعتباری نتوانستد مانند دو شرکت نسله و پودر شیر، مواد مورد نیاز خود را وارد کنند انتقادات فراوانی را نسبت به عملکرد سازمان غذا و دارو مطرح کردند.

طبق ادعای هیات مدیره این دو شرکت سازمان غذا و دارو ارز مورد نیاز آن‌ها را تامین نکرده است، اما طبق گزارش سامانه‌ها، سازمان غذا و دارو از ابتدای سال تا آخر مهر ماه برای شرکت بهداشت کار ۶.۴ میلیون دلار و برای شرکت نیکسان سلامت ۳.۹ میلیون دلار ارز تایید کرده و این ارز را به بانک مرکزی فرستاده است، این دو شرکت، اما به دلایلی از جمله نبود نقدینگی ریالی یا تاخیر بانک در تحویل ارز نتوانسته اند مبلغ مورد نیاز خود را تحویل بگیرند و تنها ۷۲۰ هزار دلار برای شرکت بهداشت کار و۳.۲ میلیون دلار برای شرکت نیکسان توسط بانک مرکزی تامین شده است.

به‌نظر می‌رسد در موضوع نرسیدن این دو شرکت به ارز مورد نیاز خود ایرادی به سازمان غذا و دارو وارد نباشد چراکه این سازمان وظیفه خود را بر اساس سهم بازار و نیاز جامعه به مصرف شیر خشک این دو شرکت انجام داده، اما سایر مراحل دریافت ارز با مشکل مواجه شده است.

شرکت بهداشت کار همچنین متعهد شده بود که ماهیانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار قوطی شیر خشک تحویل بدهد و بابت این تعهد نیز ارز گرفته بود، اما در سال ۱۴۰۰ ماهیانه ۵۰۰ هزار قوطی و در سال ۱۴۰۱، ۶۰۰ هزار قوطی تحویل داد و همچنان سه میلیون قوطی به سازمان غذا و دارو بدهکار است.

با توجه به این واقعیت که سهمیه ارزی در اواخر یا اوایل هر سال توسط دولت تعیین می‌شود و سازمان غذا و دارو نیز باید ارز را با توجه به توان شرکت‌ها تقسیم کند و این فرآیند را پس از ثبت سفارش شرکت‌ها و بررسی و اعلام اسامی به بانک مرکزی انجام می‌دهد، واگذاری ارز به تولیدکنندگان به عوامل دیگری جز سازمان غذا و دارو نیز مرتبط می‌شود.

طبق آمار سازمان غذا و دارو، میزان ارز تامین شده توسط بانک مرکزی برای شیرخشک‌های رگولار تا ۲۰ آبان سال جاری۵۲ میلیون دلار بوده که از این مقدار، تنها ۱۱ میلیون دلار در پنج ماه ابتدایی تخصیص داده شده است.