مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۲۴ آبان

چرا وعده‌های سیاست‌مداران تحقق نمی‌یابد؟/واکنش وزیر آموزش و پرورش به ماجرای «تفکیک جنسیتی کتاب‌های درسی» / راه‌حل گشودن کلاف تعطیلی مدارس و آلودگی هوا

آژیر قرمز برای آلودگی هوا، مذاکرات ایران و چین برای تولید مشترک خودرو، علت بحران کمبود معلم در مدارس، مسعود پزشکیان: چرا ردصلاحیت شدم؟ چرا با ایران چنین می‌کنید؟ حاضران و غایبان رقابت در خبرگان، جولان جاعلان با همکاری کارچاق کن‌ها! پیامد‌های احتمالی راه اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم و سیاستگذاری و ساماندهی حلقه مفقوده مساله اتباع، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۲۰۴۶۷۶

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ - ۰۱:۴۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که توفان الاقصی ریشه‌ها و پیامد‌ها و ابعاد رسانه‌ای جنگ غزه، آژیر قرمز برای آلودگی هوا، نشست ریاض و پیام انفعال حکام عرب و جبلی یا جلیلی؛ فرمان دست کیست؟ در صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

واکنش وزیر آموزش و پرورش به ماجرای «تفکیک جنسیتی کتاب‌های درسی»

رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش در بخشی از یادداشتی با تیتر توضیحاتی درباره «متناسب‌سازی جنسیتی برنامه درسی و محتوای آموزشی» که روزنامه ایران چاپ کرده است، نوشت: ۱) برنامه درسی، فقط کتاب درسی نیست، بلکه نقشه کلی‌ای است که مسیر یادگیری و تربیت دانش‌آموزان را ترسیم می‌کند. در ترسیم این مسیر یادگیری، باید علاوه بر توجه به جهات مشترک هویتی دانش‌آموزان، به تفاوت‌های آن‌ها هم توجه داشت و -مثلاً- موقعیت‌ها و اماکن یادگیری یا محتوا‌های آموزشی را به گونه‌ای آماده نکرد که صرفاً برای یک گروه از دانش‌آموزان (مثلاً دانش‌آموزان شهری، یا دانش‌آموزان پسر)، مطلوب و قابل استفاده باشد. اتفاقاً این رویکرد به برنامه درسی به این معناست که عدالت جنسیتی را بین دانش‌آموزان برقرار نماید تا -مثلاً- دانش‌آموز دختر به خاطر دختر بودنش، از برخی حقوق خود محروم نشود. از این منظر، «برنامه درسی حساس به هویت جنسیتی دانش‌آموزان» اقدامی در راستای توجه بیشتر به تفاوت‌های فردی و در راستای عدالت است.

۲) متناسب‌سازی برنامه درسی و محتوای آموزشی با در نظر داشتن تفاوت‌های جنسیتی، لزوماً به معنای داشتن کتاب‌های درسی متفاوت برای دختر و پسر نیست، زیرا در برخی دروس (ریاضی، علوم و...) که چنین چیزی معنا ندارد و در عمده مطالب این دروس، تفاوتی بین دختر و پسر نیست. مهم‌ترین مصادیق این متناسب‌سازی را می‌توان این‌گونه برشمرد؛
۲/الف) در برخی موضوعات مرتبط با مسأله سبک زندگی یا احکام و نیاز‌های اختصاصی هر یک از دو جنسیت یا مشاغل و حرفه‌ها، مطالب مورد نیاز دختر و پسر متفاوت است. گاهی این تفاوت‌ها به اندازه‌ای است که برای آن، به کتاب درسی مستقل نیاز باشد (مثال: «کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی» در پایه دوازدهم که ناظر به آماده کردن دختران و پسران برای ایفای نقش‌های اختصاصی آنان در خانواده است و لذا در حال حاضر، یک ویرایش پسرانه و یک ویرایش دخترانه دارد). گاهی نیز این تفاوت‌ها به اندازه یک کتاب درسی مستقل نیست و در حد یک یا دو فصل مستقل نیاز دارد (مثال: «کتاب تفکر و سبک زندگی» پایه هفتم که یک کتاب مشترک دختران و پسران دارد و یک ضمیمه اختصاصی برای دختران که شامل مباحث اختصاصی دختران در زمینه بلوغ و تغییرات جسمی و روحی آن دوره متناسب با دختران و بخشی از احکام حجاب است. مثال دیگر، تفاوت‌های دختران در احکام است که در کتاب‌های درسی دینی باید به آن‌ها پرداخته شود). گاهی نیز این تفاوت در حد تفاوت یک رشته در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای یا کاردانش است. به عنوان نمونه، رشته‌های «دوخت لباس عروس»، «تربیت کودک» یا رشته «مدیریت خانواده» (که به هنر‌های خانه‌داری می‌پردازد) از جمله رشته‌هایی هستند که اختصاصی دختران تعریف شده‌اند، زیرا با ویژگی‌های زنانه تناسب بیشتری دارند و در برابر، «حمل و نقل»، «ناوبری»، «متالوژی (ریخته‌گری)» و «صنایع فلزی» از رشته‌های اختصاصی پسران هستند، چرا که متناسب با ویژگی‌های مردانه هستند.

۲/ب) دیگر مصداق مهم متناسب‌سازی کتاب‌های درسی/ محتوای آموزشی با هویت جنسیتی دانش‌آموزان، در نظر گرفتن تناسب و توازن تصاویر و طراحی‌های موجود در کتاب متناسب با نگاه دخترانه و پسرانه است. در طراحی کتاب درسی، این مهم است که هم دانش‌آموز دختر و هم دانش‌آموز پسر، احساس کنند که کتاب، برای آن‌ها نگاشته شده و دخترانگی یا پسرانگی آن‌ها را نادیده نگرفته است. لذا، توجه به متوازن بودن تصاویر دو جنس (در عین رعایت ارزش‌های اخلاقی و دینی)، حضور متوازن زنان و مردان در میان شخصیت‌ها، داستان‌ها و متن‌ها و حتی اسامی به کار برده شده نیز بخشی از این متناسب‌سازی است.

راه‌حل گشودن کلاف تعطیلی مدارس و آلودگی هوا

محمد صادق عبداللهی مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: چندی پیش وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که امسال هیچ مدرسه‌ای را به خاطر آلودگی هوا تعطیل نخواهد کرد، اما هنوز یک هفته از این اعلام نگذشته که به دلیل تشدید آلودگی‌های هوا مدارس در استان‌های مختلف تعطیل یا مجازی شد. این تنش، برای امسال هم نیست و می‌توان گفت به یکی از مسائل ثابت در ۱۰ سال گذشته تبدیل شده که هر ساله در آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا پایان اسفند در جریان است، اما گره اصلی کجاست و راه‌حل آن چیست؟

اصلی‌ترین چالشی که تعطیلی مدارس در هنگام آلودگی هوا ایجاد می‌کند، توقف فرآیند آموزش و اتلاف ساعات آموزشی است. برای مثال در مقطع ابتدایی که مطابق سند برنامه درسی ملی باید در طول سال تحصیلی ۹۲۵ ساعت آموزش محقق شود، در حال حاضر به استناد نتایج آخرین آزمون بین‌المللی تیمز (۲۰۱۹) تنها ۶۲۷ ساعت آموزش محقق می‌شود که از این منظر ایران از بین ۵۸ کشور شرکت‌کننده در این آزمون رتبه ۵۸ را دارد. گزارش‌پژوهشگاه آموزش و پرورش نشان می‌دهد که ساعت محقق شده از این میزان نیز کمتر بوده و تنها ۵۷۶ ساعت به معنای اتلاف حدود ۴۰ درصد از زمان آموزش است.

تعطیلات پیش‌بینی نشده در طول سال تحصیلی همچون تعطیلات ناشی از تغییرات آب‌وهوایی (اعم از آلودگی و برودت هوا) در کنار برخی از مناسبات بومی و منطقه‌ای (از جمله جشن‌ها یا مناسبات بومی یا فصول کشاورزی همچون موعد کاشت یا برداشت محصول) و همچنین برخی از تعطیلات رایج غیررسمی (همچون هفته پایانی سال) از دلایل اصلی این اتلاف است. در این شرایط منطق حکم می‌کند که ساعات تعطیلی به نحوی جبران شود، اما چرا آموزش و پرورش قادر به جبران ساعات از دست‌رفته نیست؟

ریشه این ناتوانی را باید در قوانین آموزشی جست‌وجو کرد! مطابق قانون «بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال» مصوبه سال ۱۳۷۶ «زمان بازگشایی مدارس در سراسر کشور همه ساله اول مهر ماه بوده و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه می‌یابد. امتحانات پایان سال بعد از مهلت مقرر و در خرداد ماه انجام خواهد شد.» در واقع این قانون ابتدا و انتهای سال تحصیلی را مشخص و این امکان را سلب کرده‌است تا تعطیلات پیش‌بینی نشده را بتوان به نوعی جبران کرد. به عبارت دیگر آموزش و پرورش تنها می‌تواند از اول مهرماه تا ۳۱ اردیبهشت ماه کلاس‌ها را دایر کند و اگر یک روز در این بازه تعطیل شد، عملاً امکان قانونی برای جبران آن در شهریورماه یا خردادماه وجود نخواهد داشت. این صلبیت در آغاز و پایان سال تحصیلی در حالی است که کشور ایران از نظر پهنای جغرافیایی که بر سردی و گرمی هوا، ساعات طلوع و غروب خورشید تأثیر‌گذار است، تفاوت‌های چشم‌گیری دارد؛ بنابراین راه گشودن کلاف تعطیلی مدارس و آلودگی هوا را باید در اصلاح قانون مذکور جست‌وجو کرد. منطقی آن است که تعیین تقویم آموزشی مدارس و شروع و پایان سال تحصیلی از صلبیت فعلی خارج شود و در اختیار شورا‌های آموزش‌وپرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور قرار گیرد تا آن‌ها بر اساس شرایط آب‌وهوایی، گرمی و سردی هوا و سایر متغیر‌های بومی، تقویم آموزشی منطقه خود را تصویب نمایند. شورای عالی آموزش و پرورش نیز می‌تواند چارچوب و مؤلفه‌های کلی ساعات آموزشی و همچنین بازه‌های امتحانات هماهنگ کشوری (از جمله کنکور و امتحانات نهایی متوسطه دوم) را از پیش تعیین کند تا شورا‌های آموزش و پرورش آن را در برنامه‌ریزی‌های خود لحاظ کنند.

این راه در اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش نیز به رسمیت شناخته شده‌است. راهکار ۱۰/۲۱ سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش یکی از راهکار‌های بازنگری و بازمهندسی ساختارها، رویه‌ها و روش‌ها را اصلاح تقویم آموزشی برشمرده و به صراحت آورده‌است: «باز طراحی و ساماندهی تقویم سال تحصیلی با رعایت انعطاف و توجه به شرایط اقلیمی و با تأکید بر بهینه‌سازی تعطیلات» در ماده ۴ قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور (مصوب ۱۳۷۲) نیز یکی از وظابف این شورا‌ها را «تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی هر منطقه» بیان داشته‌است.

در صورت در پیش گرفتن این راه حل دیگر نیاز نیست هر ساله شاهد کشمکش میان وزیر آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و سازمان مدیریت بحران باشیم و در دو راهی سلامت دانش‌آموزان و کیفیت آموزش تصمیم‌گیری کنیم، بلکه می‌شود به شکلی رسمی بازه‌های اوج‌گیری آلودگی هوا یا هر تعطیلی احتمالی دیگری را که سابقه تکرار سالانه دارد، پیش‌بینی و اعلام تعطیلی رسمی کرد و از سوی دیگر در شهریورماه یا خردادماه همان سال تحصیلی، جبران ساعات از دست رفته را تدبیر کرد. امید است با توجه مسئولان اجرایی و قانونگذاران این راهکار جایگزین دعوا‌های رسانه‌ای بین دستگاهی شود و دانش‌آموزان و خانواده‌ها نیز از بلاتکلیفی و نگرانی هر ساله رهایی یابند.

چرا وعده‌های سیاست‌مداران تحقق نمی‌یابد؟

محمدرضا یوسفی شیخ رباط اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید طی یادداشتی در شماره امروز شرق نوشت: معمولا سیاست‌مداران در ایام انتخابات به بیان وعده‌هایی می‌پردازند که به محبوبیت و اخذ رأی از مردم منجر شود. آنان در این شعار‌های انتخاباتی، توجهی به امکان‌پذیر بودن سخنان و وعده‌های خود ندارند. یکی از ترفند‌های معمول سیاست‌مداران در انتخابات، بهره‌گیری از مغالطه «یا این یا آن» است. اگر به من رأی داده نشود، چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد. آنان مردم را در یک دو راهی قرار می‌دهند که اگر به من رأی داده نشود، تحت ریاست رقیب پیامد‌های هولناکی برای کشور رخ خواهد داد؛ درحالی‌که به‌واقع چنین نیست و آمدن این فرد کشور را بهشت نمی‌کند و آمدن فرد دیگر کشور را الزاما به جهنم مبدل نمی‌کند.

معمولا سیاست‌مداران در ایام انتخابات به بیان وعده‌هایی می‌پردازند که به محبوبیت و اخذ رأی از مردم منجر شود. آنان در این شعار‌های انتخاباتی، توجهی به امکان‌پذیر بودن سخنان و وعده‌های خود ندارند. یکی از ترفند‌های معمول سیاست‌مداران در انتخابات، بهره‌گیری از مغالطه «یا این یا آن» است. اگر به من رأی داده نشود، چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد. آنان مردم را در یک دو راهی قرار می‌دهند که اگر به من رأی داده نشود، تحت ریاست رقیب پیامد‌های هولناکی برای کشور رخ خواهد داد؛ درحالی‌که به‌واقع چنین نیست و آمدن این فرد کشور را بهشت نمی‌کند و آمدن فرد دیگر کشور را الزاما به جهنم مبدل نمی‌کند.

کاندیدا‌ها در انتخابات وعده‌ها می‌دهند؛ اما اولا این وعده‌ها از دل کمیته‌های تخصصی علمی بیرون نمی‌آید؛ بلکه نتیجه گروهی از مشاوران است که به دلیل روابط شخصی به دور کاندیدای مدنظر جمع شده‌اند؛ ازاین‌رو معمولا این وعده‌های بدون پشتوانه، ساده‌اندیشانه با انگیزه خارج‌کردن رقیب بیان می‌شوند. یک نمونه از رقابت در شعار‌های انتخاباتی را در اعلام میزان پرداخت یارانه پس از اخذ رأی از مردم می‌توان برشمرد. آنان به هنگام انتخابات در بهترین حالت، صادقانه و از روی ساده‌اندیشی، وعده‌های خود را شدنی می‌دانند؛ اما مردم به خاطر تحقق این وعده‌ها به فرد مدنظر رأی می‌دهند؛ اما کاندیدای پیروز هنوز کابینه خود را نمی‌شناسد؛ به‌عنوان مثال وعده یک میلیون خانه در سال را می‌دهد؛ اما نمی‌داند وزیری که در نهایت انتخاب می‌شود به این امر معتقد است یا نه؛ زیرا گاه وزیری انتخاب می‌شود که هیچ اعتقادی به آن وعده انتخاباتی ندارد. از طرفی گرچه در زمان انتخابات ادعای وجود کار علمی و پشتوانه نظری مانند هفت هزار صفحه می‌شود؛ اما به‌واقع هیچ پشتوانه‌ای وجود ندارد و از همه مهم‌تر اینکه در هنگام ارائه وعده انتخاباتی به محدودیت‌ها توجهی نشده است.

گاه پس از استقرار دولت و درک‌ناشدنی بودن وعده، سکوت کرده و از کنار آن می‌گذرند و گاه به توجیه وعده خود می‌پردازند. چنانچه معاون اول رئیس‌جمهور درباره وعده ساخت یک میلیون مسکن که آقای رئیسی در سال ۱۴۰۰ در تلویزیون وعده داده بود، گفت: ما می‌گوییم مسکن باید ساخته شود؛ اما مگر قرار است دولت بسازد؟ مسکن را مردم می‌سازند» (خبرآنلاین، ۱۴۰۱/۱۰/۱۵). همچنین معاون حقوقی ریاست‌جمهوری نیز از اساس منکر بیان ساخت یک میلیون مسکن سالانه از طرف رئیس‌جمهور شد؛ درحالی‌که رئیس‌جمهور به آن تصریح کرده بود.

سخنان بدون پشتوانه نظری، منحصر به ایام انتخابات نیست. این نکته را علاوه بر شعار‌های انتخاباتی، در بودجه‌بندی، برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز نیز می‌توان مشاهده کرد. در سند چشم‌انداز آمده است که ایران در پایان دوره یعنی سال ۱۴۰۴، به قدرت اول منطقه تبدیل خواهد شد. رشد اقتصادی هشت درصد مدام در برنامه‌های پنج‌ساله تکرار می‌شود و البته تحقق نمی‌یابد. هر‌ازچندی با تکیه بر منابع بانکی، ادعای وام با شرایط مناسب به گیرندگان تسهیلات داده می‌شود؛ درحالی‌که این امر برای بانک‌ها نه مقدور است و نه منطقی. نمونه آن را در وام مسکن برای جوانان می‌توان مشاهده کرد.

امروزه با انبوه طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره مواجه بوده که بدون توجه به اصل امکان‌پذیری طرح، کلنگ‌زنی شده و هزینه‌های هنگفتی اتلاف شده است و باز هرساله، کلنگ‌زنی‌ها ادامه داشته و بر حجم طرح‌های نیمه‌تمام و رهاشده افزوده می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد شکافی بزرگ میان ذهنیت و انگیزه‌های سیاست‌مدار و عینیت جامعه و امکان اقتصادی کشور وجود دارد. با وجود ناکارآمدی‌های موجود، رئیس‌جمهور، عملکرد خود را حرکت سریع به سمت قله و اتفاقات سال ۱۴۰۱ را توطئه‌ای در راستای متوقف‌کردن این حرکت بیان می‌کند؛ اما پرسش این است که کدام قله منظور بوده و کدام شاخص بهبود شرایط را بیان می‌کند.

به راستی چرا مقامات تا این اندازه سخنان به دور از واقعیت‌های اقتصادی و ناممکن بیان می‌کنند؟ پاسخ به این سؤال را باید در زمینه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبیین کرد. اگر گفته‌هایی در اول انقلاب مانند تأمین مسکن همه آحاد کشورو مواردی مانند آن را بتوان مبتنی بر فقدان تجربه حکومتی دانست؛ اما پس از گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب، دیگر فقدان تجربه حکومت‌داری دلیل موجهی نمی‌تواند باشد؛ بلکه باید ریشه آن را در مواردی دیگر جست‌وجو کرد.