نقد وارد به نرخ خوراک پتروشیمی ها چیست؟

روز یکشنبه ۲۱ آبان طی نامه‌ای سرانجام، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ اعلام شد. بر این اساس نرخ خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها در ۵ ماه نخست سال ۷۰.۰۰۰ ریال اعلام شد و همچنین این نرخ در شهریور ۵۶.۴۵۲ ریال و در مهرماه با فرض نسبت ۶۵%سوخت، گاز خوراک ۵۲،۱۰۹ ریال در هر مترمکعب بوده است. این نرخ با انتقاداتی از سوی فعالان بازار سرمایه رو به رو شد. در گفتگو با حسن حسین نیا کارشناس بازار سرمایه به بررسی ایراد وارد به این نرخ‌های اعلامی پرداخته ایم.

کد خبر: ۱۲۰۴۶۳۸

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۹:۳۳

به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس، روز یکشنبه ۲۱ آبان طی نامه‌ای سرانجام، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ اعلام شد. بر این اساس نرخ خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها در ۵ ماه نخست سال ۷۰.۰۰۰ ریال اعلام شد و همچنین این نرخ در شهریور ۵۶.۴۵۲ ریال و در مهرماه با فرض نسبت ۶۵ درصد سوخت، گاز خوراک ۵۲،۱۰۹ ریال در هر مترمکعب بوده است.

به علاوه قیمت خوراک متانول سازها در ۵ماه نخست ۶۳.۰۰۰ریال و در ماه های شهریور و مهر معادل ۹۵ درصد خوراک سایر پتروشیمی ها تعیین شده است.

ی ایراد وارد به این نرخ‌های اعلامی پرداخته ایم.

نقد وارد به نرخ خوراک پتروشیمی ها چیست؟

حسن حسین نیا | با نگاهی به فرمول نرخ خوراک پتروشیمی و گاز صنایع به دو بخشی بودن آن که وزن هر بخش ۵۰% نرخ نهایی را تشکیل میدهد و البته آستانه بالا و پایین به ترتیب نرخ گاز صادراتی ایران و ۵۰۰۰ تومان است پی می‌بریم. آنچه مورد نقد جدی قرار گرفته و متاسفانه به آن وقعی نهاده نشده استفاده از ۴ هاب فرامنطقه‌ای (هنری هاب آمریکا، آلبرتا کانادا، NBP انگلستان و TTF هلند) در آستانه پایین این فرمول است که البته به شرطی به آن توجه می‌شود که زیر ۵۰۰۰ تومان نباشد.

سوال جدی که مطرح می‌شود عدم توجه به شرایط کاملا متفاوت هاب‌های یاد شده با منطقه خاورمیانه و خلیج فارس است که قطعا محاسبات و انتظارات بازار‌های مناطق یاد شده تفاوت اساسی دارند.

مساله بعدی تعریف آستانه بالای قیمتی در فرمول مذکور با حد تعیین شده نرخ صادراتی گاز ایران است، که دو سوال اساسی را مطرح میکند: اینکه آیا میزان صادرات گاز کشورمان در حدی است که قابلیت استناد برای فرمول قیمتی نرخ صنایع داخل کشور باشد و مورد دوم درباره چگونگی دسترسی به آیتم‌های قرارداد فروش گاز کشور و نرخ‌های فروش آن است. فارغ از مساله یاد شده، عطف به ماسبق شدن و اعلام نرخ فیکس ۷۰۰۰ تومان برای ۵ ماه ابتدایی سال خود محلی از اعراب انواع سوالات است! در کنار آنچه گفته شد حتی با قبول پرداخت مشوق‌های سنگین برای صنایع داخلی در سال‌های گذشته، نمی‌توان تبعات تغییرات جدی در هزینه‌های این شرکت‌ها را در بخش تداوم تولید و رقابت با تولید کنندگان خارجی انکار کرد.