کارت‌های بانکی اجاره ای؛ معضلی در شبکه بانکی

ادغام کارت‌های بانکی و کارت ملی، دوباره تکذیب شد!

مدتی است، دوباره موضوع ادغام کارت‌های بانکی با کارت ملی مطرح شده است، تا جایی که حدود یک ماه قبل، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نسبت به آن واکنش نشان داد و امروز نیز یک مسئول دیگر آن را تکذیب کرد؛ اما به نظر می‌رسد، سیاستگذار باید نسبت به مساله کارت بانکی اجاره‌ای حساس باشد.

کد خبر: ۱۲۰۴۴۴۴

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۱

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از چالش‌های شبکه بانکی کشور، پدیده‌ای است به نام کارت بانکی اجاره ای؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد پلیس و نهاد‌های نظارتی بوده است؛ برای نمونه، دو سال قبل یعنی در آبان ۱۴۰۰، رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام باند ۱۰ نفره اجاره کارت‌های بانکی با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد ریالی خبر داد.

معظمی گودرزی با اشاره به هماهنگی با مقام قضایی و اخذ مجوز‌های لازم گفت: ماموران در جریان رسیدگی به این پرونده متوجه شدند که گردانندگان این کانال‌ها و سایت‌ها، اقدام به اجاره کارت‌های بانکی افراد مختلف در سراسر کشور کرده‌اند و در واقع اجاره دهندگان کارت‌ها نیز در این جرایم شریک شده‌اند. رییس پلیس فتای تهران بزرگ دو سال قبل، این باند را یکی از بزرگ ترین باند‌های اجاره کارت بانکی در سراسر کشور توصیف کرد و گفت: کارشناسان گردش مالی، این متهمان را بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

وی اضافه کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند به هیچ عنوان کارت بانکی خود را به افراد غیر اجاره ندهند، چون در این صورت جرایم مجرمانه‌ای که با آن کارت انجام شود، سهیم خواهند بود.

چند ماه بعد از توصیه پلیس فتا به مردم در خصوص جرایم مجرمانه با کارت‌های بانکی اجاره ای، بانک مرکزی نیز به هموطنان نسبت به فعالیت‌های مجرمانه و افراد کلاهبردار در زمینه اجاره حساب‌های بانکی و کارت‌های بانکی هشدار داد و اعلام کرد: اخیرا مشاهده شده، پیشنهاد‌هایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیر‌های ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی ثابت به وی پرداخت می‌شود. با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند. بانک مرکزی در ادامه هشدار داد: مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.

اما هشدار بانک مرکزی به مردم در خصوص چالش کارت بانکی اجاره ای، راه به جایی نبرد تا اینکه مردادماه سال قبل، رئیس پلیس تهران بزرگ در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از تعدد کارت‌های بانکی که در دست مردم است، گفت: این موضوع منجر به افزایش ریسک وقوع جرم می‌شود. گاهی افراد سودجو از شهروندان می‌خواهند کارت بانکی را که هیچ استفاده‌ای از آن ندارند به آن‌ها اجاره دهند.

وی تاکید داشت: یک فرد می‌تواند تعداد زیادی کارت بانکی داشته باشد و آن‌ها را اجاره دهد یا از آن‌ها برای انواع و اقسام جرایم سوءاستفاده کند. در بسیاری از کشور‌ها کارت ملی می‌تواند کار کارت بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس است و باید به موضوع کارت‌های بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم از بین برود. می‌توان طرحی را اجرا کرد که بر اساس آن، همه کارت‌های بانکی در یک کارت تجمیع شود. آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن یک کارت خود نخواهد بود.

چه تعداد کارت بانکی در اختیار مردم است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، تا پایان خردادماه امسال، بیش از ۴۵۷ میلیون عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در دست مردم بوده است که به بیان دیگر نشان می‌دهد، میانگین هر ایرانی تقریبا پنج کارت بانکی دارد.

حال این پرسش مطرح می‌شود که پیشنهاد پلیس برای ادغام کارت‌های بانکی با کارت ملی به کجا رسید؟ در پاسخ باید گفت: در همان زمان یعنی مردادماه سال قبل، مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی اظهار داشت: در مواردی که همچنان از کارت‌های فیزیکی استفاده می‌شود، در گام اول کارت‌های با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و... تجمیع شده‌اند و تقریباً نمونه‌ای در سطح دنیا از تجمیع کارت‌های بانکی با این قبیل کارت‌ها وجود ندارد... پیشنهاد ما این است که در گام نخست چنین ادغامی در حوزه کارت‌ها و خدمات هم‌سنخ مانند کارت ملی و گواهینامه انجام بگیرد تا مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت، نیاز‌های فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخص‌های امنیتی برای نوع دسترسی و... کمتر بروز کند.

ادغامی در کار نیست

اما با گذشت بیش از یک سال از این صحبت‌های مقام مسئول در بانک مرکزی، مدتی است که دوباره موضوع ادغام کارت‌های بانکی مطرح شده است، تا جایی که حدود یک ماه قبل، محمدرضا مانی‎ یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برخی اخبار منتشرشده در فضای رسانه‌ای کشور مبنی بر تجمیع کارت‌های بانکی در یک کارت یا جایگزینی کارت هوشمند ملی به‌ جای کار بانکی تأکید کرد: بانک مرکزی هیچ‎گونه برنامه‌ریزی برای استفاده از کارت هوشمند ملی در شبکه پرداخت کشور ندارد، چون به‌ لحاظ فنی این موضوع امکان‌پذیر نیست و دلیل اصلی نیز تفاوت‌های ساختاری جدی و البته عدم انطباق ظرفیت‌های تراشه کارت هوشمند ملی با استاندارد‌های بین‌المللی شبکه‌های پرداختی کارتی است.

امروز نیز مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفته است: سیاست بانک مرکزی تجمیع کارت‌های بانکی در یک کارت نیست. ممکن است افرادی در این باره اظهاراتی داشته باشند، ولی در حال حاضر بانک مرکزی چنین چیزی را در دستور کار ندارد. معاون بانک مرکزی گفت: این امکان را که مردم بتوانند تمام کارت‌های بانکی را در یک اپلیکیشن قرار دهند و با NFC یا تکنولوژی‌های مشابه خرید انجام دهند را دنبال می‌کنیم؛ اما پروژه دیگری جزو سیاست‌های بانک مرکزی نیست.